نمایندگان نظام در مجلس شورای اسلامی خواهان سرکوب بیشتر مردم شدند

- نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواستند که برخوردهای جدی قضایی با افراد سرشناسی را که با مردم همراهی کردند در دستور کار قرار دهد.
- نمایندگان نظام در مجلس به تازگی طرح دیگری را در دست بررسی قرار دادند که بر اساس آن دانشجویان معترض را برای ده سال از سفر به خارج از کشور منع کنند.
- ۲۲۷ نماینده نظام در مجلس نیز ماه گذشته با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار صدور حکم «اعدام» برای معترضان زندانی شدند.

چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲


شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه هشتم آذرماه در دیدار با رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با «افراد سرشناس» شدند که از خیزش مردمی در ایران حمایت کردند.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته پشت درهای بسته با غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیدار کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از نمایندگان حاضر در این نشست، که نخواست نامش فاش شود، گزارش داده که در این جلسه امین‌ حسین رحیمی وزیر دادگستری و محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور نیز حضور داشتند.

بر اساس گزارش‌ رسانه‌های داخلی در این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه خواستند که برخوردهای جدی قضایی با افراد سرشناسی را که با مردم همراهی کردند و به گفته نمایندگان «سناریوی دشمن بازی کرده و در آتش فتنه دمیدند» در دستور کار قرار دهد.

خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته که «تعدادی از نمایندگان ضمن تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی، با اشاره به ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر در کشور تاکید داشتند که باید ضمن رعایت تمامی ملاحظات قانونی اما با قاطعیت با افرادی که مرتکب قتل و جنایات و بروز ناآرامی و ناامنی در کشور شدند، برخورد شود.»

در شرایطی که ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در دو ماه و نیم گذشته جان حدود ۴۵۰ شهروند را در جریان اعتراضات گرفته، هزاران نفر را زخمی و بیش از ۱۸ هزار نفر را بازداشت کرده اما مردم همچنان روند انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی را پیش می‌برند. در این میان همراهی شمار زیادی از شخصیت‌های معروف هنری، ورزشی، ادبی و فرهنگی با انقلاب، معادلات جمهوری اسلامی را به هم ریخته و مقامات نظام به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی هستند تا پیوستگی میان اقشار مختلف را بر هم بزنند؛ یکی از این راهکارها برخوردهای قضایی و امنیتی با چهره‌های سرشناس حامی انقلاب مردمی است.

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه هفته جاری گفته بود که «سلبریتی‌ها، هنرمندان و ورزشکاران سال‌ها برای ملت ایران خاطرات خوش آفریدند، و لذا قوه قضائیه نمی‌خواهد با سخت‌گیری در قبال این افراد شاخص، کام مردم ایران را تلخ کند.»

این سخنگو افزوده بود که «اگر هر یک از افراد بازداشت شده در میان سلبریتی‌ها، مرتکب جرم سنگین، جنایت و خیانت نشده باشند، رافت اسلامی شامل حال آن‌ها خواهد شد.»

اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ماه گذشته با ارسال نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواستار صدور حکم «اعدام» برای معترضان زندانی شدند. بر اساس گزارش‌ها این نامه به امضای ۲۲۷ تن از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده بود.

با انتشار خبرهایی درباره این نامه هولناک، نمایندگان در پی تکذیب آن برآمدند اما در نهایت حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی چنین اقدامی از سوی نمایندگان را تأیید کرد و گفت در این نامه از قوه قضائیه خواسته شده تا با کسانی که در اعتراضات اخیر به گفته او «قتل نفس» انجام داده‌‌اند، براساس «قوانین اسلام» با آنها برخورد و «قصاص» شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به جای اینکه وکلا و نمایندگان ملت باشند، نمایندگان جمهوری ویرانگر اسلامی هستند، به تازگی طرح دیگری را در دست بررسی قرار دادند که بر اساس آن دانشجویان معترض که در این طرح «هنجارشکن» خوانده شده‌اند را برای ده سال از سفر به خارج از کشور منع کنند. یکی دیگر از مجازات‌های در نظر گرفته برای دانشجویان اینست که کل شهریه دوره تحصیل را یکجا پرداخت کنند وگرنه اخراج می‌شوند.

مجازات‌ها و محدودیت‌های تعیین شده برای دانشجویان توسط نمایندگان مجلس در حالیست که موتور سرکوب دانشجویان همچنان فعال است و نهادهای امنیتی و قضایی به سرکوب دانشجویان می‌پردازند. طی دو ماه و نیم گذشته بیش از ۵۵۰ دانشجو به دلیل شرکت در اعتراضات دانشجویی در شهرهای مختلف بازداشت شدند.

شماری از دانشجویان نیز به سرعت محاکمه و با احکام سنگینی چون زندان، تحمل شلاق و ممنوع الخروجی روبرو هستند. دانشجویان بازداشت شده همچنین قربانی خشونت جنسی مأموران جمهوری اسلامی نیز بوده‌اند.

افزایش فشار بر روزنامه‌نگار در ایران؛ آزار جنسی یک دانشجو در بازداشت

تلاش نمایندگان جناحین جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی برای سرکوب مردم معترض در حالیست که تا کنون چند نماینده مجلس از کشتار و سرکوب معترضان انتقاد کرده‌اند.

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی به آمار غیررسمی جانباختن ۱۰۵ نفر در شهرهای غربی ایران طی سرکوب اعتراضات بدست مأموران حکومتی اشاره کرده و گفته بود: «شخص وزیر کشور به عنوان رییس شورای امنیت کشور، باید پاسخگوی این وضعیت باشد.»

همچنین معین‌الدین سعیدی  نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز کشتار معترضان زاهدان در هشتم مهر که به «جمعه خونین زاهدان» معروف شد را «حادثه هولناک» خواند و خواهان مجازات کسانی شده بود که به گفته او، فاجعه زاهدان را رقم زدند.

معین‌الدین سعیدی گفته بود که شمار کشته‌‌ها و زخمی‌های تیراندازی مأموران حکومتی در زاهدان با هیچ‌یک از اعتراضات سالهای اخیر قابل مقایسه نیست و «آنان که فاجعه زاهدان را رقم زدند، در هر لباس و جایگاهی که هستند باید مجازات شوند.»

همچنین اصغر سلیمی نماینده سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز امروز چهارشنبه نهم آذرماه در اظهاراتی گفته که در اعتراضات مردمی در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در سمیرم «سه نفر» جان باخته‌اند «که طبق اعلام دادستان استان اصفهان، این سه نفر از سوی نیروهای امنیتی کشته نشدند.»

این نماینده مجلس از «از وزرای کشور و اطلاعات و مسئولان قوه قضائیه» خواست «هرچه سریع‌تر» کمیته‌ای تشکیل دهند و «دادستان کشور» هم «تکلیف بازداشت شدگان» را روشن کند.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=306558