دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» پس از بیش از یک سال تأخیر، برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده و لایحه بودجه نیز بطور ناقص به مجلس تقدیم شده است. در چنین شرایطی احتمال کشیده شدن بررسی لایحه بودجه به سال آینده وجود دارد.
دولت سیزدهم بیش از یک سال در ارائه برنامه هفتم توسعه تأخیر دارد. حدود ۴۰ روز پیش «بخش‌نامه خط‌مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه» را به عنوان نقشه راه تدوین برنامه هفتم توسعه را با امضای ابراهیم رئیسی ابلاغ کرد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دولت باید تا نهایتا ۲۰ روز دیگر (۶۰ روز پس از ابلاغ کلیات توسط رئیس دولت) لایحه برنامه توسعه هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
از سوی دیگر بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس ارائه شده اما با توجه به عدم ارائه برنامه هفتم توسعه و تکمیل نشدن لایحه بودجه، برخی نمایندگان از احتمال بررسی لایحه بودجه در سال آینده را ارائه کرده‌اند. برخی نمایندگان دیگر با انتقاد از دولت، مخالفت خود با چنین اقدامی را اعلام کرده‌اند.
سردار پاسدار محمد قالیباف روز گذشته، یکشنبه ۱۸ دی‌ماه، گفت که بر اساس توافق صورت گرفته دولت تا پایان دی‌ماه قرار است برنامه هفتم را به مجلس تقدیم کند و مجلس ابتدا برنامه هفتم را بررسی کند و اگر فرصت نشد بودجه را به صورت چند دوازدهم تصویب خواهیم کرد.
نمایندگان زیادی با چنین اقدامی مخالف هستند. سمیه محمودی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «در شرایط امروز اقتصادی تصویب بودجه چند دوازدهم به صلاح کشور نیست و اثر خوبی بر اقتصاد ندارد، بهتر است که بودجه به صورت کامل تصویب شود چون کار پروژه‌های عمرانی در کشور با مشکل مواجهه می‌شود.»
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که «کمیسیون برنامه و بودجه موافق اعلام وصول لایحه بودجه ۱۴۰۲ است. با بررسی سه دوازدهم بودجه مخالفیم. تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ به صورت سه دوازدهم سبب ایجاد خلل در برنامه‌های جاری کشور می‌شود و ساز و کار مناسبی برای اجرای بودجه نیست.»
در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم می‌گویند برنامه ششم توسعه را معیار سنجش لایحه بودجه قرار دهند. از جمله کاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «در شرایطی که هنوز برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه نشده برخی اصرار دارند که لایحه بودجه ذیل برنامه هفتم توسعه بررسی شود، اما من موافق تمدید برنامه ششم هستم، چون مصوبات برنامه ششم به معنای واقعی کلمه عملیاتی نشده است.
در حالی که ابلاغ دیرهنگام سیاست‌های کلی برنامه هفتم و تدوین نشدن برنامه سوم تا هفته سوم دی‌ماه انتقادهای زیادی به همراه داشته اما مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که زمان کافی برای بررسی لایحه بودجه وجود دارد و دولت هنوز برای این کار وقت دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از احتمال مبنا قرار دادن برنامه توسعه ششم خبر داده و گفته که «با توجه به شرایط پیش آمده در مورد لایحه بودجه می‌توان بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم لایحه بودجه را بررسی کنیم تا دولت بتواند در سال آینده بر اساس آن عمل کند. دولت می تواند به سرعت برنامه هفتم را تدوین و به مجلس تقدیم کند تا ماه‌های آینده در صحن علنی بررسی شود، البته این کار دشواری‌های خاص خود را دارد و نمی توان به سهولت بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم را تدوین کرد.»
به گفته مهدی طغیانی می‌توان با تمدید برنامه ششم توسعه، دولت در شش ماه اول سال بر اساس آن عمل کند و بعد از مصوب شدن برنامه هفتم ، شش ماه دوم سال دولت برنامه های خود را بر اساس برنامه هفتم عملیاتی کند.
در شرایطی که اقتصاد ایران یکی از بحرانی‌ترین روزها در تاریخ معاصر را از سر می‌گذراند، از یکسو برنامه توسعه با گذشت بیش از یکسال تأخیر هنوز به مجلس ارائه نشده و از سوی دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۲ روی هواست.
برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۸ برای بازه‌های پنجساله طراحی و به اصطلاح به اجرا درآمده‌اند که تا کنون هیچیک از آنها به درستی و کامل اجرا نشده و به اهداف تعریف شده دست نیافته است. در این میان ششمین برنامه توسعه که برای سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی و در دستور کار دولت قرار گرفته بود کُندتر و ناقص‌تر از برنامه‌های پیشین پیش رفت. این موضوع فضایی برای جناح مخالف تیم حسن روحانی ایجاد کرده تا از عملکرد دولت در پیشبرد برنامه ششم توسعه انتقاد کنند.
پیشتر نیز دیوان محاسبات کشور در گزارشی ۶ انحراف از اهداف برنامه ششم توسعه را برشمرده بود. در این گزارش که بهمن‌ماه ۱۳۹۹ منتشر شده بود، دیوان محاسبات کشور از تحقق تنها ۳۵ درصد از احکام قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. دیوان محاسبات بر این باور است که در سال‌های مورد بررسی بودجه سنواتی انحراف قابل ملاحظه‌ای نسبت به قواعد مالی تعیین شده در قانون برنامه دارد.
«بی‌توجه به متغیر‌های بیرونی»، «متغیر‌های پولی»، «تحقق ۳۶ درصدی پیش‌بینی‌ها درباره صادرات غیرنفتی»، «فاصله ۱۵ درصدی با متوسط تورم پیش‌بینی شده»، «عدم کاهش نرخ بیکاری بر اساس برنامه توسعه» و «انحراف مالی دولت» شش محور مورد اشاره دیوان محاسبات کشور در این گزارش بوده است.
در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که «بر اساس سند برنامه ششم توسعه، صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود. آمار‌ها نشان می‌دهد میزان واردات غیرنفتی کشور در سال ۹۸ فاصله‌ای ۷۰.۴ میلیارد دلاری با آنچه محقق شده، وجود دارد. صادرات کالاهای غیرنفتی در ۹ ماه نخست سال جاری نیز ۲۵.۱ میلیارد دلار رسید. هر چند تحریم‌ها و البته بسته شدن مرز‌ها در پایان سال ۹۸ و در برخی ماه‌های سال جاری می‌تواند کاهش صادرات غیرنفتی را توجیه کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی متوسط رشد سالانه ۲۱.۷ درصدی برای صادرات این نوع کالا‌ها آن هم در شرایطی که بازار‌های بزرگی در کشور‌های همسایه در اختیار ایران نیست، غیرمنطقی باشد.»
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده بود که «با استناد به متن قانون برنامه ششم توسعه، تورم هدفگذاری‌شده کشور در سال ۱۴۰۰، ۷.۹ درصد و میانگین تورم در سال‌های اجرا شدن این برنامه نیز ۸.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که میانگین تورم در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ حدود ۲۳.۷ درصد و تورم دی‌ماه نیز ۳۲.۲ درصد اعلام شده که نشان از فاصله‌ای حدود ۱۵ درصد و ۳۲.۴ درصد با تورم متوسط برنامه ششم دارد. با وجود اینکه بانک مرکزی تورم سالانه هدفگذاری‌شده در اردیبهشت سال آینده را ۲۲ درصد اعلام کرده، اما این رقم نیز نشان می‌دهد که آنچه در برنامه ششم آمده، فاصله زیادی با واقعیت اقتصادی کشور دارد.»
دیوان محاسبات همچنین تأکید کرده بود که «گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد تقریبا در تمام پارامتر‌ها و متغیر‌های اقتصادی از جمله نقدینگی، رشد اقتصادی، تراز عملیاتی بودجه تورم و بیکاری انحراف‌های گسترده‌ای نسبت به متن تصویب‌شده قانون برنامه ششم رخ داده است.»
یکی از نکات مهم در برنامه‌های توسعه‌ای در جمهوری اسلامی آب رفتن بودجه عمرانی و توسعه‌ای و افزایش سهم دولت برای بودجه جاری بوده که یکی از مهمترین درگاه‌های فساد و رانت در جمهوری اسلامی است.
در دهه ۷۰ خورشیدی، سهم بودجه عمرانی از هزینههای دولت ۳۵ به ۶۵، و ۴۰ به ۶۰ بود. این سهم در حال حاضر به ۱۰ به ۹۰، و حتی ۵ به ۹۵ رسیده است؛ یعنی کل درآمدهای مالیاتی و حتی درآمدهای فروش نفت و میعانات گازی کشور به اسم هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در اختیار وزارتخانه‌هایی قرار می‌گیرد که مهمترین بستر توزیع رانت در جمهوری اسلامی هستند.
از این مهمتر، علی خامنه‌ای در حالی شهریور امسال سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در آنها نه از فقرزدایی خبریست، نه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی واژه «توسعه» نیز از آن حذف شده است!
سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی علی خامنه‌ای در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تنظیم شده است.
در این سیاست‌ها اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» عنوان شده اما در هیچ بندی به موضوع فقر گسترده در کشور یا تلاش برای فقرزدایی اشاره نشده است.
سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم در حوزه اقتصاد بر «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت» متمرکز شده است.
در این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و بسترهایی که وجود ندارد، «رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و تامین امنیت غذایی و تولید دست‌کم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل به عنوان اهداف عنوان شده است.
ایجاد رشد و رونق اقتصادی در ایران بدون جذب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. آنچه علی خامنه‌ای در این برنامه مورد تأکید قرار داده به نوعی بستن هرچه بیشتر درهای اقتصاد کشور است.
«افزایش نرخ باروری و موالید به دست‌کم ۲/۵ برابر» محور بخش فرهنگی و اجتماعی این سیاست‌ها است و همانطور که پیشتر نیز علی خامنه‌ای بارها خواستار سانسور و محدود ساختن فضای مجازی و فعالیت گروه‌های سایبری حکومت در قالب «جهاد تبیین» شده، در سیاست‌های ابلاغی از سوی وی، «تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یکی از اهداف اصلی مورد تأکید قرار گرفته است.
