علی خامنه‌ای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرده است؛ سیاست‌هایی که در آنها نه از فقرزدایی خبری هست نه از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و حتی واژه «توسعه» نیز از آن حذف شده است!
برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی که باید خردادماه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس ارائه و لایحه بودجه نیز بر اساس آن تنظیم می‌شد قرار است با دو سال تأخیر و احتمالا از سال ۱۴۰۲ اجرا شود.
اعلام شده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته سیاست‌های کلی این برنامه پنجساله را به قوای حکومتی ابلاغ کرده است. این در حالیست که واژه «توسعه» از این برنامه حذف شده و با عنوان «برنامه پنجساله هفتم» تنظیم شده است.
سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی علی خامنه‌ای در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تنظیم شده است.
در این سیاست‌ها اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» عنوان شده اما در هیچ بندی به موضوع فقر گسترده در کشور یا تلاش برای فقرزدایی اشاره نشده است.
سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم در حوزه اقتصاد بر «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت» متمرکز شده است.
در این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و بسترهایی که وجود ندارد، «رشد اقتصادی هشت درصدی، تورم تک‌رقمی و تامین امنیت غذایی و تولید دستکم ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل به عنوان اهداف عنوان شده است.
ایجاد رشد و رونق اقتصادی در ایران بدون جذب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. آنچه علی خامنه‌ای در این برنامه مورد تأکید قرار داده به نوعی بستن هرچه بیشتر درهای اقتصاد کشور است.
«افزایش نرخ باروری و موالید به دستکم ۲/۵ برابر» محور بخش فرهنگی و اجتماعی این سیاست‌ها است و همانطور که پیشتر نیز علی خامنه‌ای بارها خواستار سانسور و محدود ساختن فضای مجازی و فعالیت گروه‌های سایبری حکومت در قالب جهاد تبیین شده، در سیاست‌های ابلاغی «تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یکی از اهداف اصلی مورد تأکید قرار گرفته است.
در سیاست‌های ابلاغی علی خامنه‌ای محورهای مختلف بیش از آنکه الگویی برای برنامه‌های اجرایی باشند، شعارها و تخیّلاتی هستند که در شرایط کنونی کشور دستکم در حوزه اقتصادی و افزایش جمعیت غیرقابل دستیابی هستند و شاید در زمینه «جهاد تبیین» جمهوری اسلامی بتواند به اهداف تباهکارانه خود دست پیدا کند.
از سوی دیگر حتی تلاش نشده آسیب‌شناسی بر برنامه‌های پیشین انجام شود؛ چرا که برنامه‌های توسعه پنجم و ششم که طی یک دهه گذشته تدوین و تصویب و ابلاغ و اجرا شده، به ادعای آمارهای حکومتی در بهترین حالت توانسته ۳۰ تا ۵۰ درصد از اهداف را عملی کند.
متن بندهای ابلاغ شده از سوی علی خامنه‌ای برای برنامه پنح‌ساله هفتم توسعه به شرح زیر است:
اقتصادی:
۱ ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲ ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳ ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴ ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
امور زیربنایی:
۶ ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آب و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷ ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.
۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹ ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰ ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱ ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی:
۱۳ ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴ ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵ ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶ ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲.۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷ ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸ ـ ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.
علمی، فناوری و آموزشی:
۱۹ ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰ ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر.
روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.
سیاسی و سیاست خارجی:
۲۱ ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.
۲۲ ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.
دفاعی و امنیتی:
۲۳ ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴ ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.
اداری، حقوقی و قضایی:
۲۵ ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶ ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.
ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.
ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.
ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.
ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
