یکی از پرونده‌هایی که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در جریان جنبش انقلابی مردم در هفته‌های گذشته تشکیل شده، پرونده‌ای در شهر اصفهان است که به پرونده «خانه اصفهان» معروف شده است. در این پرونده شش شهروند جوان متهم به قتل سه بسیحی لباس‌شخصی و مسلح شده‌اند و دادگاه سه تن از متهمان را به «اعدام» محکوم کرده؛ این پرونده اما پر از تناقضات در کیفرخواست و برخلاف حتا همان قوانین نیم‌بند و غیرعادلانه‌ی خود جمهوری اسلامی است.
شش متهم این پرونده به دلیل حضور در در اعتراضات ۲۵ آبان در محله «خانه اصفهان» در شمال شهر اصفهان و طی دو روز بازداشت شدند. بر اساس پرونده‌سازی صورت گرفته علیه این شش جوان، آنها متهم شدند که در کشته شدن محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی نقش داشته‌اند.
متهمان این پرونده صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی کردسفلی، امیر نصرآزادانی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی بودند. بر اساس حکم صادر شده صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی کردسفلی به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری »میزان» بر اساس احکام صادره «صالح میرهاشمی بلطاقی متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری، تشکیل و اداره گروه مجرمانه به قصد بر هم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به اعدام و به اتهام عضویت و همکاری با گروهک منافقین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.»
مجید کاظمی شیخ شبانی متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشنیکف به اعدام و برای اتهامات عضویت در دستجات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سعید یعقوبی کردسفلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری به اعدام و برای اتهامات عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی کشور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
امیر نصرآزادانی متهم ردیف چهارم پرونده به اتهام عضویت در دسته‌جات غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور به ۵ سال حبس تعزیری، برای اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت به ۵ سال حبس تعزیری و برای اتهام معاونت در محاربه به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سهیل جهانگیری متهم ردیف پنجم پرونده از بابت اتهام اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی کشور به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شد. برای جابر میرهاشمی متهم ردیف ششم این پرونده نیز حکم برائت صادر شده است.
این پرونده که به پرونده «خانه اصفهان» معروف شد و رسانه‌های حکومتی از عنوان «تروریستی» برای آن استفاده کردند، نمونه‌ای از سناریوسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض است. در این پرونده‌سازی‌ها که در سالهای گذشته و در جریان اعتراضات دی۹۶ تا جنبش انقلابی کنونی بارها اتفاق افتاده، نهادهای امنیتی چند شهروند را بازداشت و به آنها اتهامات سنگین وارد کرده و شماری از متهمان را با محکوم کردن به «اعدام» به چوبه دار می‌آویزند تا ایجاد رعب و وحشت کنند و اعتراضات ملّی را سرکوب کنند.
در این پرونده نیز تناقضات زیادی وجود داشته که بخشی از آن به کوشش صفحه توئیتری «۱۵۰۰ تصویر» که به انتشار اخبار مرتبط با بازداشت‌شدگان و جانباختگان اعتراضات مردمی در ایران می‌پردازد توضیح داده شده است. صفحه توئیتری «۱۵۰۰ تصویر» در دو رشته توئیت بخشی از تناقضات موجود در اظهارات نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این پرونده را منتشر کرده است.
در این میان، در بخش اول توضیحات که نخست خبرگزاری فارس گزارش داده آمده است که «دو نفر موتورسوار» نیروهای مدافع امنیت را به رگبار می‌بندند. خبرگزاری تسنیم با انتشار اطلاعیه‌ی روابط عمومی سپاه، سناریوی فارس را از دو موتورسوار به شش نفر با سه موتورسیکلت تغییر داده و گفته آنها پایگاه بسیج را به رگبار بسته‌اند.
در همین حال جان‌نثاری معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، در مصاحبه با صداوسیمای حکومت، سناریوهای پیشین را از دو موتورسوار و سه موتورسیکلت به یک موتورسوار تغییر می‌دهد. همچنین روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ی منتشر شده از تسنیم و حمله به پایگاه بسیج را تکذیب می‌کند!
از سوی دیگر برادر محسن حمیدی، بسیجی‌ای که ادعا شده شب حادثه کشته شده، سناریوهای پیشین را تغییر داده و در مصاحبه‌ای گفته که «یک پژو ۲۰۶ و دو موتورسوار» آنها را به رگبار بسته‌اند. تعداد ضاربان و وسیله‌ی نقلیه‌ی آنها حداقل پنج بار در این سناریوی دروغین تغییر کرده است.
اکانت حقوق بشری «۱۵۰۰ تصویر» درباره تناقضات پرونده و مدارک می‌نویسد، در بخش دوم بررسی تناقضات پرونده این متهمان، جمهوری اسلامی ادعا می‌کند آنها ساعت ۲۱ از موتور پیاده شده نیروها را به رگبار بسته و محل را ترک کرده‌اند. دادستانی برای این ادعایش مدارکش را ارائه می‌دهد. این مدارک تصاویریست از دوربین مداربسته‌ی مغازه‌ای در منطقه‌ی خانه اصفهان که به ادعای دادستانی به وسیله‌ی این مدارک اثبات می‌شود این چند متهم دو بسیجی و یک نیروی فراجا را به قتل رساندند! اما تصاویر دوربین مداربسته چه چیزی را نشان می‌دهد؟
چند نفر در کنار خیابان ایستاده‌اند و با یکدیگر صحبت می‌کنند. در این تصاویر نه خبری از تیراندازی است نه اسلحه‌ای دیده می‌شود! درواقع برعکس ادعای دادستانی، چنین تصاویری می‌توانند به عنوان مدرک بی‌گناهی این افراد ارائه شوند!
نکته‌ی دیگر راجع به این تصاویر از دوربین مداربسته این است که تصویر اولی که نشان می‌دهند ساعت ۲۱:۴۶ دقیقه را نشان می‌دهد و تصویر دوم از همان محل و افراد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه را. حتی اگر افراد حاضر در دوربین مداربسته واقعا این متهمان باشند باز با سناریوی ارائه شده همخوانی ندارد! چرا که دوربین مداربسته نشان می‌دهد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه این چند نفر در خیابان در حال صحبت کردن بودند. بعد بنا بر این ادعا سوار موتور می‌شوند، کمی دورتر از موتور پیاده می‌شوند، به سمت دیگر خیابان می‌دوند، نیروها را به رگبار می‌بندند، برمی‌گردند، سوار موتور می‌شوند، فرار می‌کنند و بنا بر تصویر دوربین مداربسته از محل دوم، در ساعت ۲۲:۱۳ به خانه‌شان در منطقه دیگری می‌رسند!
در توضیحات «۱۵۰۰ تصویر» تأکید شده که «امکان ندارد تمام این جریانات و رفتن از محل اول به محل دوم در ۴دقیقه اتفاق بیفتد. مجددا باید تاکید کنیم اگر این فیلم دوربین مداربسته از محل و صحنه‌ی دوم هم قرار باشد مدرکی در این پرونده باشد مدرک بی گناهی این افراد است که در آن ساعت در محل دیگری بوده‌اند و نه مدرک مجرم بودنشان. اینها تنها یک بخش از تناقضات پرونده‌ی #خانه_اصفهان است و بخش‌های دیگر را هم منتشر خواهیم کرد. از صفر تا صد این سناریو دروغ محض است و کاملا واضح است که جمهوری‌اسلامی بارها داستانش را تغییر داده تا طناب دارش در نهایت دور گردن مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جای بگیرد.»
در اعتراضات اخیر در سناریوسازی دیگری ۱۶ شهروند به اتهام کشته شدن روح‌الله عجمیان بسیجی مسلح و از نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی محاکمه شدند. روح‌الله عجمیان در جریان اعتراضاتی که در حاشیه مراسم چهلم حدیث از جانباختگان اعتراضات در کرج برگزار شد، و در پی حمله نیروهای سرکوبگر و مسلح حکومتی به شهروندانی که در این مراسم حاضر شده بودند کشته شد.
۱۶ شهروند در این پرونده متهم شناخته شدند. در حکم بدوی پنج تن از متهمان به اعدام محکوم شدند اما سپس دیوان عالی کشور حکم اعدام سه متهم را لغو و در نهایت، هفته گذشته، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی اعدام شدند.
در این پرونده نیز تناقضات زیادی وجود داشت. از جمله اینکه محمد حسینی جوان ۳۸ ساله رزمی‌کار به این دلیل به دار آویخته شد که پس از بازداشت و تفتیش خانه‌اش، چند شمشیر مربوط به آموزش‌های رزمی در خانه او پیدا و همین ابزار در دادگاه به عنوان «سلاح سرد» معرفی شد. دردناک اینکه حتی در «اعترافات اجباری» و جلسه دادگاه محمد حسینی تلاش دارد توضیح دهد که این ابزارهای ورزشی برای قتل قابل استفاده نیست و صرفا وسیله ورزشی است که همه رزمی‌کاران حرفه‌ای آن را در خانه برای تمرین دارند.
محمدمهدی کرمی جوان ۲۳ ساله نیز ورزشکار حرفه‌ای در رشته تکواندو بود که ده‌ها مدال و لوح تقدیر داشت و در حالی که تنها آرزویش حضور در المپیک بود، در ساختار تباه جمهوری اسلامی بجای آویخته شدن مدال المپیک، طناب دار به گردنش آویخته شد.
نوید افکاری جوان ۲۷ ساله، کشتی‌گیر و نایب‌قهرمان کشتی نوجوانان ایران یکی دیگر از معترضان اعدام شده است که در پرونده‌ای سراسر تناقض و اعترافات اجباری متهم، محکوم و به دار آویخته شد. نوید شهریور ۱۳۹۸ به همراه دو برادرش وحید و حبیب به دلیل شرکت در اعتراضات تابستان ۹۷ در شیراز بازداشت و پس از دستکاری پرونده توسط نهادهای امنیتی به قتل عمد حسن ترکمان کارمند حراست اداره آبفای شیراز متهم شدند.
نوید افکاری به عنوان متهم ردیف اول به اتهام محاربه و همچنین قتل یک مأمور امنیتی به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. وحید به تحمل ۵۴ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب نیز به تحمل ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
نوید چندی پیش از اجرای حکم اعدام در فایل صوتی تکاندهنده‌ای از زندان تأکید کرده بود بی‌گناه است و جمهوری اسلامی برای طناب دار خود به دنبال گردن می‌گردد و از مردم طلب کمک کرده بود. نوید گفته بود «از روز اول دستگیر‌ی‌مان من و خانواده‌ام وارد نمایشی شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودند و ما هم عروسک خیمه‌شب‌بازی‌شان بودیم. الان هم نه تریبونی دارم و نه پول پارتی! تنها امکانی که داریم انرژی و صدای آزادیخواهان ظلم‌ستیز است.»
او افزوده بود که «مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفظ جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هرآنچه گواه بی‌گناهی من است موجود است. این را می‌گویم که اگر من اعدام شدم همه بدانند که در قرن بیست و یکم با اینهمه هزینه و ساز و کارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره، یک انسان بی‌گناه که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صدایش را بشنوند اعدام شد.»
در پرونده دیگری که از جمله پرونده‌های پرتناقض است که حتی وکلای تسخیری را نیز با واکنش روبرو کرد پنج شهروند در دادگاه انقلاب اصفهان به «دو بار اعدام» محکوم شدند. این پرونده نیز شامل ۱۴ متهم بود که همگی از خانواده‌های تهیدست و عمدتا هم‌محله‌ای هستند. آنها پس از شناسایی از سوی مأموران امنیتی در اعتراضات، در فاصله دی ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ بازداشت شدند.
جدا از نهادهای امنیتی، این پرونده سه شاکی خصوصی شامل رئیس بانک صادرات «خمینی‌شهر» (همایونشهر)، رئیس صندوق قرض‌الحسنه «خمینی‌شهر» (همایونشهر) و نماینده حقوقی شهرداری این شهرستان نیز دارد که بابت تخریب اموال عمومی شکایت کرده‌اند و شکایت آنها ارتباطی به اتهام «فساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی» (تجاوز و تعدی به حقوق دیگران) ندارد.
در روند دادگاه، این پرونده با پرونده کشته شدن یکی از معترضان آبان ۹۶ نیز ادغام شده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد برای موجه نشان دادن صدور حکم «دو بار اعدام» برای پنج تن از متهمان صورت گرفت.
مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی پنج متهم این پرونده هستند که هر یک به اتهام «بغی» و «محاربه» به «دو بار اعدام» محکوم شده و ۹ متهم دیگر پرونده نیز به زندان و شلاق محکوم شده بودند.
مهدی صالحی قطعه شاهرخی ۳۶ ساله ساکن یزدانشهر در نزدیکی نجف‌آباد در استان اصفهان و از محکومان به اعدام در این پرونده از دی‌ماه ۱۴۰۰ به دلیل سکته مغزی ناشی از تزریق اشتباه دارو بیمار بود، روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ درگذشت. دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده همچنان در زندان هستند.
یکی از وکلای این پرونده در گفتگو با کیهان لندن گفته بود که در احکام صادر شده برای این ۱۴ متهم هیچ عبارتی از «قصاص» وجود ندارد و حکم «دو بار اعدام» برای اتهامات «محاربه» و «بغی» است که درواقع به حضور این جوانان در اعتراضات بر می‌گردد.
این وکیل دادگستری افزوده بود که همه متهمان این پرونده از قشرهای به شدت فرودست جامعه هستند: «متهمان آنقدر فقیر هستند که خانواده‌هایشان نتوانستند برایشان وکیل بگیرند و در نهایت دادگاه به دلیل اینکه حکم اعدام مطرح بود، برایشان وکیل تسخیری گرفت و همه ما وکلا، تسخیری هستیم. با اینکه تلاش زیادی کردیم تا آنها را از زیر حکم اعدام خارج کنیم اما متاسفانه نتوانستیم و حکم اکنون در دیوان عالی کشور هم تأیید شده و البته هنوز به اجرای احکام ابلاغ نشده و امیدوار هستیم در پرونده این افراد یک بازبینی عادلانه صورت بگیرد.»
وکیل پرونده این متهمان تأکید کرده بود که «اعترافاتی که از متهمان گرفته شده زیر فشار شدید بوده و حتی موکلان این موضوع را بارها در دادگاه اعلام کردند اما قاضی نپذیرفت.»
در جنبش انقلابی اخیر که از اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده تا کنون بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ شهروند بازداشت شدند. به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» دست‌کم ۱۰۹ معترض در ایران در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس این گزارش، در استان خوزستان، دست‌کم ۲۴ معترض، در سیستان و بلوچستان، ۲۲ معترض و در تهران، ۲۰ معترض بازداشتی در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند.
