اساس بودجه ۱۴۰۲: سرکوب بیشتر شهروندان و جلوگیری از فروپاشی نظام

ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تحویل مجلس شورای اسلامی داد. بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۴۰ درصد، افزایش دارد.

ابراهیم رئیسی طی سخنانی در مراسم تقدیم لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به علت تأخیر ۱۷  روزه در ارائه این لایحه گفت که «در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم و البته باید با تصمیمات به‌ سمت کاهش بیشتر تورم برویم.»

همین آمار غلط کاهش ۱۹ درصدی تورم در حالی که گزارش‌های مراکز حکومتی چون مرکز آمار ایران از تورم ۵۰ درصدی سخن می‌گویند نشان می‌دهد بودجه تقدیمی او به مجلس چقدر با واقعیت‌های اقتصادی کشور در تضاد و تا چه میزان آمیخته به توهمات تیم اقتصادی دولت است!

بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود و بودجه عمومی شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان است.

اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی شامل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده، با رقم ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بسته شده است.

با وجود اعداد اعلامی توسط دولت ایران نگرانی شدیدی در ایران به دلیل کسری بودجه و راه تأمین منابع برای بودجه سال آینده وجود دارد.

بر اساس اطلاعاتی که از بودجه ۱۴۰۲ منتشر شده، بودجه صداوسیمای حکومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حوزه علمیه افزایش یافته است. در بخش درآمدی نیز دولت این توهم را دارد که ۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و ۸۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد.

نگاهی کلی به لایحه بودجه نشان از افزایش بودجه برای دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی دارد. بودجه‌ مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۱۳۰ درصد افزایش خواهد یافت و بودجه سپاه پاسداران نیز به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان، معادل یک پنجم درآمدهای نفتی افزایش یافته است.

بودجه‌ صداوسیما به عنوان دستگاه تبلیغاتی و توجیه‌کننده سرکوب  نیز  افزایش ۴۹ درصدی نسبت به امسال دارد و در مجموع به ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده و بودجه سازمان تبلیغات اسلامی هم با ۵۳ درصد رشد، به ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، افزایش یافته است. بودجه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با ۳۳ درصد افزایش، به ۷۶ میلیارد تومان رسیده است.

یکی دیگر از بخش‌های بودجه سرکوب که افزایش داشته، بودجه سازمان زندان‌های کشور است که از ۶۳ درصد افزایش به حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده و سطح بودجه فرماندهی کل انتظامی هم با افزایشی ۴۴ درصدی به بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

این در حالیست که جمهوری اسلامی طی چهار ماه گذشته با جنبش انقلابی مردم روبروست. مردم ایران با پایداری و همبستگی توانستند اعتراضات را به جنبش انقلابی تبدیل کنند. جدا از آنکه با ادامه‌دار بودن مسیر انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی، بودجه نهادهای سرکوبگر چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها افزایش داشته، بودجه نهادهایی چون حوزه علمیه و صداوسیمای رژیم نیز افزایش چشمگیر پیدا کرده است.

علی خامنه‌ای اخیرا طی سخنانی گفته بود «باتوم» یا به بیان بهتر سرکوب مسلحانه شهروندان معترض، کارساز نیست و از دستگاه‌های حکومتی خواسته بود به «جهاد تبیین» یا همان فعالیت‌های تبلیغی و سایبری علیه مردم بپردازند. در چنین شرایطی است که می‌بینیم بودجه نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی که هر یک بازوهایی از «جهاد تبیین» هستند نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی با وجود شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور و شبکه‌های اجتماعی که گردش آزادانه اطلاعات در آنها در جریان است، خودش را در یک نبرد رسانه‌ای با مخالفانش یافته است. در دهه‌های نخست بعد از انقلاب انحصار گردش اطلاعات در دست جمهوری اسلامی بود، حالا این انحصار با اینترنت و ماهواره از دست نظام خارج شده است. در چنین شرایطی و در جریان انقلابی که از سوی مردم ایران طی چهار ماه گذشته آن را پیش‌می‌برند، علی خامنه‌ای این توهم را دارد که با جهاد تبیین و پولپاشی در نهادهای فاسدی چون صداوسیمای دولتی و حوزه علمیه قادر است نظام را تجهیز، و از برانداخته شدن خود جلوگیری کند!

اکنون در حالی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه با ارقام نجومی و تخیلی پر شده و ردیف‌های هزینه‌ای نیز در خدمت جلوگیری از فروپاشی حکومت قرار گرفته که اساسا دولت با کسری بودجه روبروست و این کسری در سال آینده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش از کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال گفت. هر چند این اظهارات طی روزهای گذشته به شاخ و شانه کشیدن نمایندگان و تیم اقتصادی دولت منتهی شده اما آنچه محمدرضا پورابراهیمی درباره کسری بودجه دولت گفته درست است.

کسری بودجه امسال به بودجه سال آینده تحمیل می‌شود و بودجه سال آینده هم کسری قطعی خواهد داشت. منابع درآمدی بودجه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۸ درصدی درآمد‌های نفتی و ۵۷ درصدی درآمد‌های مالیاتی روبرو شده است.

دولت پیش‌بینی کرده ۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد. مشخص هست که در شرایط تحریم جمهوری اسلامی نخواهد نوانست این رقم خامفروشی نفت داشته باشد؛ از طرفی چشم‌انداز روشنی وجود ندارد که از آغاز دوره لایحه بودجه ۱۴۰۲، یعنی کمتر از دو ماه و نیم دیگر، مذاکرات از سرگرفته شود، به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود. در نتیجه کسری بودجه در مهمترین ردیف درآمدی بودجه یعنی درآمد حاصل از خامفروشی نفت قطعی است.

دولت پیش بینی کرده که درآمد حاصل از مالیات در سال آینده ۸۲۶ هزار میلیارد تومان باشد و بر این اساس سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده با ۱۲۲ درصد رشد به ۲۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم با ۴۵ درصد رشد، به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان مالیات بر ثروت هم با رشدی ۳۷ درصدی، به ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای مالیاتی به دو دلیل تحقق نخواهد یافت. یکی اینکه شرکتهای بزرگی که درآمدهای خوبی دارند، معمولات شرکتهای متصل به بدنه حکومت هستند که با بهره‌مندی از رانت و با توجه به ساختار فاسد حکومت، غالبا دارای فرارهای هنگفت مالیاتی هستند. کسب و کارهای دیگر هم که با توجه به رکود تورمی شدید در حال ورشکستگی، تعطیلی و مهاجرت به دیگر کشورهای منطقه و جهان هستند و بخش فعال آنها نیز با کاهش شدید درآمد روبرو شده است. در شرایطی که در ساختار فاسد و مافیایی جمهوری اسلامی، اراده‌ای برای مالیات‌ستانی از پردرآمدها وجود ندارد و مالیاتی که از اقشار حقوق‌بگیر گرفته می‌شود هم رقم اندکی است، پیش‌بینی رقم‌های نجومی برای درآمد مالیاتی بیشتر توهم است تا واقعیت!

در لایحه بودجه پیشنهادی مشکلات اساسی مردم کاملا از سوی دولت نادیده گرفته شده است. نه برای بهبود وضعیت معیشتی مردم چاره‌اندیشی شده و نه مشکلات دیگری چون محیطزیست. برای نمونه بودجه مربوط به مقابله با آلودگی هوا از ۹۰ میلیارد تومان به ۸۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

در درآمد کارمندان نیز دولت افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته که کمتر از نیمی از رقم جاری تورم در کشور است. حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده، ۷ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده و حداقل مستمری بازنشستگان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالیست که رقم خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران ۳۰ میلیون تومان و در دیگر مناطق کشور ۲۰ میلیون تومان ارزیابی شده است.

همچنین لایحه‌ بودجه‌ سال آینده، ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد که نسبت به امسال، ۵۸ درصد بیشتر شده است. دولت از همین ابتدای کار با کمبود منابع برای پوشش هزینه‌های گنجانده شده در لایحه بودجه روبروست و در نتیجه مانند امسال و سالهای پیشتر باز هم استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار خواهد گرفت. این اقدامات سبب افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که مهمترین محرک افزایش نرخ تورم است.

از سوی دیگر بانک جهانی در گزارشی تازه درباره رشد اقتصاد جهان از کاهش رشد اقتصادی ایران خبر داده و نوشته در حالی که درصد تغییر تولید ناخالص داخلی در ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن رشدی ۴/۷ درصدی داشت، یک سال بعد این رقم به ۲/۹ کاهش پیدا کرده است.

اینهمه بیانگر اینست که ویرانی اقتصادی در سال ۱۴۰۲ خورشیدی و در صورت ادامه حکومت تباه جمهوری اسلامی افزایش یافته و تعداد افراد زیر خط فقر، و زیر خط فقر مطلق با افزایش روبرو شده و ایران با فلاکت و ویرانی بیشتر دست به گریبان خواهد بود.