عدالت در قوه قضاییه فساد و بیداد؛ محکومیت قاتل مونا حیدری به هشت سال زندان و جوانان معترض به اعدام!

- قوانین فقهی جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است انواع بی‌عدالتی را در نظام حقوقی ایران پیش می‌برد. از ترویج تبعیض جنسیتی با قوانین عقب‌مانده اسلامی تا بسترسازی برای قتل زنان تحت مسائل «ناموسی»!
- سجاد حیدرنوا همسر مونا حیدری به دلیل «گذشت اولیای متوفی» از نظر «جنبه عمومی جرم» به هشت سال و دو ماه زندان محکوم شده و حیدر حیدرنوا متهم ردیف دوم به ۴۵ ماه زندان محکوم شده است.
- این در حالیست که جوانان بی‌گناه معترض که در هفته‌های گذشته برای «آزادی» و با دست خالی در تظاهراتی که حق‌ آنهاست شرکت داشتند در همین نظام قضایی با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو و به «اعدام» محکوم شده و می‌شوند.

چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳


در شرایطی که جمهوری اسلامی شهروندان معترض را با پرونده‌سازی به محاربه و افساد فی الارض متهم می‌کند تا به راحتی آنها را اعدام کند، قاتل مونا حیدری که به دلایل «ناموسی» این زن جوان را در خیابان به قتل رساند و سر بریده‌اش را در شهر چرخاند، به هشت سال زندان محکوم شده است.

سجاد حیدرنوا که بهمن سال گذشته همسر ۱۷ ساله‌اش را در خیابان به قتل رساند و سر بریده او را دقایقی طولانی در دست گرفت و در خیابان‌های اهواز چرخاند، به هشت سال زندان محکوم شده است؛ آنهم درست در روزهایی که جوانان معترض با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی به دلیل شرکت در اعتراضات که حق آنهاست اعدام می‌شوند!

قوانین فقهی جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه است انواع بی‌عدالتی را در نظام حقوقی ایران پیش می‌برد. از ترویج تبعیض جنسیتی با قوانین عقب‌مانده اسلامی تا بسترسازی برای قتل زنان تحت مسائل «ناموسی»!

بهمن‌ماه سال گذشته خبر قتل فجیعی در شهر اهواز منتشر شد؛ مونا حیدری زن ۱۷ ساله و مادر یک پسربچه سه ساله توسط همسر سابق که پسرعمویش بود در خیابان با ضربات چاقو به قتل رسید و سجاد حیدرنوا در حالی که سر بریده مونا را در دست داشت با خنده‌های جنون‌آمیز در خیابان‌ها می‌دوید و آنرا نشان می‌داد.

مونا حیدری یکی از هزاران قربانی «کودک‌همسری» پس از چند سال زندگی اجباری با پسرعمویش و به دلیل آزارهای مکرر جسمی و ضرب‌ و جرح او را ترک کرد و به ترکیه رفت. پدر و عموی مونا به ترکیه رفتند و با وجود تهدید جدی قتل مونا از سوی پسرعمویش، او را به ایران بازگرداندند.

تنها چند روز پس از برگرداندن مونا به ایران، سجاد به همراه برادرش او را به خیابان کشاندند و سجاد پس از آنکه مونا را با ضربات چاقو به قتل رساند سر او را از بدن جدا کرد و به نشانه «غیرت» در خیابان‌ها چرخاند.

پرونده این قتل هولناک که انزجار شهروندان و افکار عمومی را در پی داشت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شد، به دادسرا رفت.

سر بریده شدن مونا حیدری توسط مردان خانواده و موج اعتراض علیه ترویج و تبلیغ «غیرت‌» و «ناموس‌پرستی»

اکنون با صدور رأی دادگاه مشخص شده اولیای دم، والدین مونا حیدری، در دادگاه رضایت داده‌اند و سجاد حیدری فقط از جنبه عمومی قتل مجازات خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که سجاد حیدرنوا، همسر مونا حیدری به دلیل «گذشت اولیای متوفی» از نظر «جنبه عمومی جرم» به هشت سال و دو ماه زندان محکوم شده و حیدر حیدرنوا متهم ردیف دوم به ۴۵ ماه زندان محکوم شده است.

«قتل‌های ناموسی» دختران و زنان به دست مردان خانواده‌ از جمله پدران و شوهران‌ همراه با سکوت زنان همین خانواده‌ها، در سال‌های اخیر افزایش یافته است. در این بین، حکومت در ترویج این ضدفرهنگ غیربشری سنگ تمام گذاشته و علاوه بر تبلیغات بارداری و فرزندآوری و حجاب و  نقش کنیزی زنان در خانه چه با تبلیغات در سطح شهرها و چه در صداوسیمای خودش، مردانی را که اقدام به محدود کردن زنان نمی‌کنند «بی‌غیرت» معرفی می‌کند! همزمان احکام شرع و قوانین اسلامی نیز از جنایات مردان علیه زنان پشتیبانی می‌کنند و قاتلان زنان را در پناه خود می‌گیرند.

سال گذشته در پی قتل مونا حیدری، کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای به این قتل واکنش نشان داد و نوشت: «قوانین عقب‌مانده کنونی بیشترین آسیب‌ها را به زنان جامعه ایرانی وارد می‌سازد و به هیچ عنوان نه با خواست ملت، نه با عرف جامعه و نه با نگرش امروزی زنان ایرانی همخوانی ندارد. از طرف دیگر این قوانین زن‌ستیزانه فرصت لازم را برای برخی مردان روان‌پریش فراهم می‌سازد که با آسودگی خاطر دست به جنایت علیه زنانی بزنند که به عنوان خواهر، مادر یا همسر، نخواسته‌اند در چارچوب باورهای ارتجاعی و سنتی حاکم زندگی کنند. مسئولیت تداوم چنین قوانین عقب‌مانده‌ای مستقیما بر عهده کلیت حاکمیت کنونی در ایران است.»

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در محکومیت قتل فجیع مونا حیدری، کودک‌همسر اهوازی

نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر پایه قوانین فقهی اسلام حامی قتل‌ و آزار زنان از سوی مردان خانواده و تحت عنوان «قتل ناموسی» یا «اختلاف خانوادگی» است، از ابتدا در این پرونده نیز حامی قاتل و همدستش بود. سال گذشته و چند روز پس از رسانه‌ای شدن این قتل هولناک، عباس حسینی‌پویا دادستان اهواز نیز به نوعی از این قتل حمایت کرده و قتل مونا حیدری را به گردن خودش انداخته و گفته که «این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آنجا یکسری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر او شده است!»

حکم سجاد حیدرنوا در حالی بسیاری را خشمگین کرده که جوانان بیگناه معترض که در هفته‌های گذشته برای «آزادی» و با دست خالی در اعتراضات شرکت داشتند در همین نظام قضایی با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو و به «اعدام» محکوم شدند.

اعلام حکم سجاد حیدرنوا در روز چهلم محسن شکاری صورت گرفت. محسن جوان ۲۳ ساله ساکن تهران در اعتراضات سوم مهرماه در خیابان ستارخان تهران بازداشت شده بود، بامداد روز پنجشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۱ به اتهام «بستن خیابان ستارخان» و «زخمی کردن مأمور» به دار آویخته شد.

محسن شکاری پس از دستگیری کمتر از ۴۰ روز بعد به تاریخ ۱۰ آبان در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه» به اعدام محکوم شد.

تشدید خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری اسلامی پس از اعدام محسن شکاری؛ اعدام‌ها و «داغ» کردن مردم به فرمان خامنه‌ای است!

بر اساس گزارش‌ها، حکم بدوی دادگاه مبنی بر اعدام محسن شکاری تنها ۱۸ روز پس از بازداشت صادر شده و او چه در دوران بازداشت و بازجویی و چه در طول دادگاه از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و حتی در دادگاه امکان دفاع از خود نیافته است. پرونده این معترض جوان پس از فرجام‌خواهی جهت بررسی‌ به دیوان عالی کشور ارسال و در نهایت به تایید این مرجع قضایی رسیده بود.

در هفته‌های گذشته حکم اعدام سه شهروند معترض دیگر نیز اجرا شد. مجیدرضا رهنورد ۲۳ ساله در مشهد، محمدمهدی کرمی ۲۳ ساله در کرج، محمد حسینی ۳۸ ساله در کرج. پرونده هر چهار شهروند اعدام شده که در اعتراضات حضور داشته‌اند دارای ایرادات جدی حقوقی حتا بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی بوده است. اسناد موجود در پرونده هیچیک از شهروندان اثبات کننده‌ی اتهام «محاربه» نبوده است.

بیش از ۱۰۰ شهروند بازداشت‌شده در اعتراضات چهار ماه گذشته با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو هستند که دست قضات برای صدور حکم اعدام را باز خواهد گذاشت. حکم شماری از شهروندان صادر شده و حکم چند معترض هم در دیوان عالی کشور لغو و پرونده برای بررسی دوباره به دادگاه هم عرض ارجاع شده است.

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=310503