کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ با وجود کسری شدید در تأمین درآمد و هزینه‌های غیرعادی و پولپاشی برای «خودی»ها در شریط بحرانی اقتصاد کشور به تصویب رسید. برآوردها از کسری عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه حکایت دارد و دولت بدون توجه به بحران‌های مهمی چون مشکلات معیشتی مردم، محیط زیست و بهداشت و عمران، مبالغ هنگفتی را به سازمان‌ها و نهادهای بی‌خاصیت تبلیغات حکومتی و ایدئولوژیک که زیانبار نیز هستند داده است.
کلیات لایحه بودجه روز یکشنبه دوم بهمن‌ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. دولت مدعی است که «کل منابع و مصارف بودجه ایران به بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان می‌رسد» و رشد ۳۷ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه امسال لحاظ شده است.
بودجه ۱۴۰۲ اما پیشاپیش با کسری شدید روبروست. درآمدهای نوشته شده در لایحه بودجه ۹۷۸ هزار میلیارد تومان است اما هزینه‌های پیش‌بینی شده ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان است. اختلاف هزینه‌ها و درآمدها نشان از کسری بودجه ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی دارد. این در حالیست که بخش قابل توجهی از درآمدهای نوشته شده در بودجه اصلا قابل تأمین نیست و در نتیجه کسری بودجه بیش از رقم محاسبه شده کنونی است.
مقامات دولتی اما بی‌اعتنا به شرایط کنونی اقتصاد و بحران‌هایی چون تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF و تهدیدهایی که نگاه خصمانه و جنگ‌طلبانه جمهوری اسلامی برای کشور ایجاد کرده، از بودجه‌ای که درواقع سرهم کرده‌اند رضایت دارند.
ابراهیم رئیسی در دفاع از لایحه بودجه بدون ارائه جزئیات گفته قیمت طلا و ارز «کاهش» خواهد یافت و « تلاش کردیم مغایرتی بین درآمد و هزینه نباشد تا کسری بودجه ایجاد نشود!»
ابراهیم رئیسی در دفاع از این لایحه ادعاهای عجیب دیگری را هم درباره عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مطرح کرده که همگی در تضاد با آمارها و شرایط اقتصادی کنونی است. از جمله اینکه «وعده دولت برای ایجاد یک میلیون شغل محقق شده است که کافی نیست و باید تلاش بیشتری شود!» وی همچنین ادعا کرد «در زمینه کشاورزی رشد ۱۷ درصدی تولید غلات را داشته‌ایم» و «شاهد رشد اقتصادی ۴ درصدی هستیم!»
ابراهیم رئیسی در ادامه درباره نگاه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به بودجه سال آینده توضیح داد که «تلاش شده است در بودجه۱۴۰۲ از درج احکام غیرمرتبط با بودجه جلوگیری شود و احکام دائمی جدا شود. بهبود معیشت مردم، تعادل در پرداخت‌ها و کاهش تورم مدنظر بوده است. تولید خودرو مد نظر است و کمبودها با واردات جبران می‌شود.»
ابراهیم رئیسی نه تنها مدعی کاهش قیمت ارز و طلا شده بلکه گفته که «دولت در زمینه مسکن، معیشت، خودرو و سلامت برنامه کوتاه مدت دارد که حتما وضعیت در آینده نزدیک متفاوت خواهد شد.»
جدا از تخیلات و ادعاها و شعارهای ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، واقعیت‌های موجود در لایحه بودجه تصویر نگران‌کننده‌ای از تشدید بحران‌های اقتصادی در سال آینده را به نمایش می‌گذارد. همین موضوع سبب شده در حالی که «مجلس انقلابی» حامی دولت سیزدهم است اما شماری از نمایندگان با لایحه مخالفت کرده و مشکلات آن را مطرح کنند.
کسری بودجه و یارانه‌های معیشتی هم از جمله موارد اصلی اختلاف میان دولت و مجلس در بودجه سال آینده است. محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به «ناترازی‌های بودجه» اشاره کرده و علی حدادی و علیرضا سلیمی به «عدم شفافیت» بودجه سال آینده پرداختند.
دولت سیزدهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را ۶۰۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است؛ اما بانک جهانی می‌گوید با توجه به رقابت قیمت با روسیه و ادامه تحریم‌ها تحقق چنین ارقامی بعید به نظر می‌رسد. قابل توجه اینکه بازه زمانی بودجه از حدود دو ماه دیگر و از نخستین روز فروردین ۱۴۰۲ آغاز می‌شود و مشخص است که دست‌کم در نخستین ماه‌های سال آینده خبری از رفع تحریم و فروش نفت بر اساس پیش‌بینی بودجه نیست.
یکی دیگر از محورهای درآمد بودجه به مالیات اختصاص دارد که این بخش از درآمدها نیز با واقعیت روند دریافت مالیات فاصله دارد. غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون بودجه مجلس نه تنها تعدد اشکال دریافت مالیات را در وضعیت اقتصادی کشور فشار مضاعف به مردم و مالیات دهندگان می‌خواند بلکه فرمول آن را نیز با وضعیت تورم فعلی خطرناک عنوان می‌کند.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «در لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی رشد ۴۷ درصدی داشته است که تأمین آن غیرممکن است. افزایش ۴۰ درصدی تورم با افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد برای کارکنان دولت غیرمنصفانه است و مشکلات آنها را حل نخواهد کرد.»
مرتضی افقه استاد اقتصاددان دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز معتقد است که «دولت در بودجه سال آینده حدود ۵۹ درصد سهم مالیات‌ها را نسبت به سال قبل افزایش داده و این در حالی است که افزایش حقوق کارکنان دولت را فقط ۲۰ درصد تعیین کرده است. افزایش حقوق به اندازه ۲۰ درصد هم بهانه‌ای است برای آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه که افزایش حقوق منجر به تورم می‌شود اما عملا در شرایط فعلی اینگونه نیست. ایشان با این بهانه که افزایش حقوق‌ها منجر به افزایش تورم می‌شود، برای سال دوم افزایش حقوق را فقط ۲۰ درصد در نظر گرفته؛ در حالی که تورم همچنان ۴۵ درصد است. این یعنی قدرت خرید کارکنان مثل سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.»
سفره خالی مردم با لایحه بودجه؛ ۱۴۱ میلیارد تومان «ناقابل» برای مؤسسه مصباح یزدی!
بجز موضوع معیشت اقشار حقوق‌بگیر و تورم‌زا بودن بودجه که سبب افزایش جمعیت فقیر در کشور می‌شود، بخش‌های مهم دیگری چون محیط زیست و بهداشت نیز در تنظیم بودجه با بی‌اعتنایی تیم اقتصادی دولت روبروست.
در شرایطی که ایران با مشکلات جدی چون کم‌آبی، آلودگی هوا و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی روبروست اما محاسبات نشان می‌دهد دولت به ازای هر یک نفر از جمعیت تنها یک دلار، و به ازای هر کیلومترمربع فقط ۵۵ دلار به محیط زیست اختصاص داده است.
بهزاد اشجعی دبیر سابق کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان محیط زیست درباره بودجه سازمان محیط زیست و ارقامی که برای مقاصد مهمی همچون آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده گفته «ارقامی که در سال جاری نیز در بودجه اختصاص داده شده بود، برای اجرای وظایف سازمان محیط‌زیست کافی نبود، چه برسد به سال آینده! البته که محیط‌زیست دستگاه اجرایی نیست و بودجه‌ای که به آن اختصاص پیدا می‌کند برای انجام وظایف نظارتی و حاکمیتی است و طبیعتا بودجه‌های خیلی کلان مدنظر ما نیست، اما در بخش وظایف نظارتی نیز بودجه‌ای که به این سازمان اختصاص داده می‌شود کافی نیست.»
محمدرضا حیدری پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار نیز گفته که «بودجه سال ۱۴۰۱ محیط زیست ایران حدود دو هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان بوده که به سه‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده که این عدد نیز با محاسبه نرخ ارز و تورم سالانه، خیلی تفاوت چندانی در مقایسه با سال قبل نداشته است. اما در کشورهای دیگر برای مثال بودجه آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا در سال ۲۰۲۰، حدودا ۹ میلیارد دلار بوده و این عدد در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید و رشد ۳۰ درصدی داشته است. اگر این بودجه را به‌ازای هر نفر از اعضای جامعه تقسیم کنیم تا ببینیم دولت‌ها چه بودجه‌ای در اختیار سازمان‌های حفاظت از محیط زیست خود قرار دادند، در کشور ما به ازای هر نفر در سال ۱۴۰۲ حدودا یک دلار است و به ازای هر کیلومترمربع از مساحت سرزمینی این بودجه حدودا ۵۵ دلار خواهد بود.»
بودجه بخش سلامت هم بسیار ناچیز و نامتناسب با نیازهای ضروری این بخش است. زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در اینباره از «حذف ردیفی تحت عنوان سایر موارد که شامل ۱۶ جزء از جمله نگهداری تأسیسات، غذای دانشجویان و حقوق و مزایای کارمندان شرکتی بود» خبر داده است. وی همچنین گفته «پیش‌بینی بودجه حداقلی ۱/۵ همت برای خرید آمبولانس، ۵۰۷ میلیارد تومانی برای واحدهای جدیدالاحداث دانشگاهی و ۶۹ همت برای دارویاری و تجهیزات پزشکی جوابگوی نیاز کشور نیستند.»
در این میان اما بودجه‌پاشی به نهادهای امنیتی، تبلیغاتی و ایدئولوژیک با افزایش چشمگیری روبرو شده است. کیهان لندن پیشتر در گزارشی به بودجه افزایش یافته این نهادها که در جهت «سرکوب اعتراضات شهروندان» و «جهاد تبیین» صورت گرفته پرداخته است.
بر این اساس دولت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بالغ بر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ۷۴ درصد اعتبار کل وزارت دفاع را پیش‌بینی کرده است. ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیش از ۱۱۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بودجه در سال آینده دریافت خواهد کرد. فرماندهی کل انتظامی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بودجه حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان در رتبه هفتم در میان دستگاه‌های اجرایی و در رتبه سوم در میان نهادهای نظامی قرار می‌گیرد.
بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از سپاه پاسداران، بیشترین بودجه را در میان تمام دستگاه‌های اجرایی خواهد گرفت. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۷۲ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان اعتبار برای این مجموعه در نظر گرفته است. ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از دیگر نهادهای حاکمیتی خبرساز و حاشیه‌ساز است که بودجه آن در لایحه با ۳۳ درصد رشد، به ۷۶ میلیارد تومان رسید. بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس که نهادی فعال در حوزه جنگ هشت ساله عراق علیه ایران است، هم بودجه‌اش با ۱۵۹ درصد رشد مبلغ ۴۳۳ میلیارد تومان پیشنهاد شد.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز دوشنبه سوم بهمن‌ماه در سرمقاله خود به قلم مسیح مهاجری از بودجه‌های دولتی برای حوزه‌های علمیه انتقاد کرده و نوشته است «آنچه مهم‌تر است افکار عمومی است که حرفش اینست که وقتی مردم در فقر دست و پا می‌زنند، حوزه‌های علمیه نباید از بودجه عمومی کشور تغذیه کنند. حوزه‌های علمیه باید به شیوه همیشگی با پول و امکاناتی که مردم در اختیارشان قرار می‌دهند اداره شوند تا از یکطرف استقلال خود را حفظ کنند و از طرف دیگر مردمی بودن که در طول تاریخ ویژگی اصلی روحانیت بوده را از دست ندهند.»
او در ادامه نوشته «بهترین اقدام اینست که بزرگان حوزه علمیه پیشقدم شوند و با نگارش نامه‌ای به دولت و مجلس، نسبت به ردیف بودجه‌ای که برای دستگاه‌های مختلف حوزه‌های علمیه در نظر گرفته شده اعلام بی‌نیازی کنند. این اقدام، اعتقاد و اعتماد مردم به روحانیت را صدچندان خواهد کرد و توده مردم با هدایا و وجوه شرعیه خود هزینه‌های حوزه‌های علمیه را همچون گذشته تأمین خواهند نمود. این اقدام، هم اسلامی است، هم انقلابی، هم مردمی و هم شجاعانه.»
