بر اساس گزارش مرکز آمار از تورم حوزه مسکن در دیماه، بالاترین تورم مسکن در سال ۱۴۰۱ با تورم ماهانه ۹ درصدی ثبت شده است. آمارها همچنین از کاهش صدور پروانه ساخت مسکن و تشدید رکود در بازار مسکن خبر می‌دهد. این در شرایطی است که دولت وعده داده بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید، و رکورد تورمی در بازار مسکن را مهار خواهد کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران طی دیماه امسال در یک رکورد تازه، به ۵۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان رسیده است. این گزارش افزوده که تورم ماهانه بخش مسکن در دیماه با ثبت ۹ درصدی، بالاترین رقم در سال ۱۴۰۱ را ثبت کرده است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در اولین ماه از فصل زمستان به ۵۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان رسیده که این میزان در مقایسه با ماه قبل ۹درصد افزایش داشته است.این مرکز همچنین تورم ماهانه ۹ مال اول سال را ۳/۶ درصد اعلان کرده است.
بالاترین تورم ماهانه مسکن از ابتدای سال‌جاری تا کنون در دیماه ثبت شده که در کنار رشد معاملات و افزایش صدور پروانه ساخت در این ماه، نشان‌دهنده این مهم است که یکی از مقاصد پول‌های خارج شده از بورس بازار مسکن است.
گزارش‌های میدانی نیز افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن را تأیید می‌کند. برای نمونه قیمت املاک کلنگی در نتیجه رشد افسارگسیخته قیمت زمین سر به فلک کشیده است بطوری که یک ملک کلنگی به متراژ ۴۸۰ متر در منطقه نیاوران امروز ۱۲۰ میلیارد تومان قیمت دارد. از سوی دیگر هزینه خرید یک خانه ۹۰ متری در منطقه شمال تهران در محله اقدسیه حدود ۹ میلیارد تومان است.
همچنین هزینه خرید یک خانه ۹۰ متری در محله ستارخان حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است و ارزانترین خانه ۱۰۰ متری در این منطقه ۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.
فرشید پورحاجت حوزه مسکن خارج از اقتصاد کشور نیست. اثرات و تبعات هر اتفاقی که در حوزه اقتصاد کشور رخ دهد، قطع به یقین بر بازار مسکن حاکم خواهد شد. این امکان وجود ندارد که در اقتصاد کلان تورم نقطه‌ای ۳/۵۱ درصدی رقم بخورد و انتظار داشته باشیم که تورمی در بازار مسکن رخ ندهد.
فرشید پورحاجت با اشاره به نوسانات ناگهانی قیمت ارز و افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این بازار در بازه زمانی کوتاه گفته که «باید یادمان باشد که تکانه‌های آنی اقتصادی‌ای که در کشورمان رخ می‌دهد، در حوزه مسکن به صورت ملایم‌تر و با شیب منظم‌تری نمود پیدا خواهد کرد. به عبارتی وقتی که در بازار طلا، سکه، بورس و در کل در اقتصاد کلان کشور شوک‌های ناگهانی و آنچنانی رخ می‌دهد، در حوزه مسکن به واسطه اینکه ساخت‌‌وساز یک فرآیند کاملا تولیدی و زمانبر محسوب می‌شود، اثرات خودش را دیرتر نشان خواهد داد.»
از سوی دیگر در حالی بازار مسکن طی دیماه رکود تورمی تازه‌ای را کسب کرده که دولت رئیسی قرار بود بازار مسکن را سامان داده و با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از افزایش قیمت‌ها که به عقیده تیم اقتصادی دولت «کاذب» بود جلوگیری کند. اما دولت طی یک سال و نیم گذشته نتوانسته برنامه ساخت مسکن را بر اساس برنامه ادعا شده پیش ببرد.
با توجه به وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، دولت می‌بایست تا کنون یک و نیم میلیون واحد مسکونی می‌ساخت که این اتفاق نیفتاده است!
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به عقب‌ماندگی دولت از برنامه ساخت مسکن نوشته که «تیراژ تولید مسکن در دو فصل اول سال جاری معادل ۱۸۸ هزار واحد مسکونی بوده؛ در حالی که قرار بود در همین بازه زمانی ۵۰۰ هزار آپارتمان در کشور احداث شود.»
در این گزارش تأکید شده که «ناپایداری قیمت تمام‌شده مسکن و نبود قدرت خرید در سمت تقاضا، مهم‌ترین مسئله سازنده‌ها در همه شهرها است» و همچنین تأکید شده که «رونق غیرتورمی مسکن منوط به «مهار انتظارات تورمی» است.»
کارشناسان زیادی معتقدند دولت در حالی برنامه‌هایی برای ساخت مسکن ارائه می‌کند که مشکلات این بازار را نادیده گرفته و برای حل آنها هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. وبسایت «تجارت نیوز» هم در گزارشی چهار مشکل مهم بر سر ایجاد رونق در ساخت مسکن و پیشرفت پروژه «نهضت ملی مسکن» را برشمرده که شامل «تورم مصالح ساختمانی»، «تنش آبی و تأمین زمین»، «تأمین منابع مالی» و«تأمین برق» است.
در این گزارش تأکید شده که اکنون ۳۰۰ شهر در کشور با تنش آبی و مشکل فرونشست مواجه هستند. این عامل باعث می‌شود زمین کافی برای ساخت وجود نداشته باشد. به ویژه که دولت اعلام کرده در برخی از شهرها نیز قرار است مسکن‌های ویلایی نیمه‌آماده به مردم تحویل داده شود. در نظر گرفتن زمین‌های خارج از شهر نیز برای ساخت این واحدها گواهی بر کمبود زمین آماده ساخت و ساز در کشور است.
مشکلات پیشین در حالی پابرجاست که حالا تأمین برق هم به یکی از موانع بر سر راه ساخت مسکن تبدیل شده است. به گفته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، تأمین برق برای این حجم از مسکن حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بیش از ۵۰ درصد بودجه وزرات نیرو را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اینکه در حال حاضر نیز وزارت نیرو به بخش خصوصی بدهکار است به‌نظر می‌آید طرح مسکن ملی از این لحاظ نیز با مشکل روبرو باشد.
افزایش تورم و نبود منابع مالی کافی در دست دولت برای اینکه بتواند به‌موقع و بر اساس برنامه‌ی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی طرح «نهضت ملی مسکن» را پیش ببرد از جمله مشکلاتی است که پیشتر باید مورد توجه کارشناسان دولت قرار می‌گرفت. دولت ابراهیم رئیسی در شرایط تحریم و در حالی که تولید و درآمدهای دولت کاهشی بود و چشم‌اندازها از افزایش تورم خبر می‌داد وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را به مردم داد.
اینهمه در حالیست که با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ به نظر می‌رسد که تأمین مالی ساخت این واحدهای مسکونی نیز با مشکلات قابل توجهی روبرو است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل تسهیلات و منابع وام در نظر گرفته شده برای بخش‌های مختلف کمتر از رقمی است که قرار برود برای طرح «نهضت ملی مسکن» تخصیص پیدا کند و به این ترتیب به نظر می‌رسد بانک‌ها سال آینده منابعی برای دادن وام به متقاضیان طرح «نهضت ملی مسکن» نداشته باشند و این طرح به مرور متوقف شود.
بر اساس جزییات لایحه بودجه، مطابق جزئیات تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با ۹ شرط پرداخت می‌شود. این ۹ شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.
این در حالیست که منابع تسهیلات تکلیفی برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.
فقط بر اساس قانون جهش تولید و تأمین مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی معادل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تنها باید به بخش مسکن پرداخت شود اما عملا تعیین سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی زمینه توقف طرح‌های ساخت مسکن از جمله نهضت ملی مسکن را مهیا خواهد کرد.
