وزیر اقتصاد دولت رئیسی از ایجاد ثبات در نرخ ارز و کاهش تورم خبر داده است؛ آمارها و پیش‌بینی‌های اقتصادی که از سوی ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او اعلام می‌شود هیچ مبنایی ندارد. در سوی دیگر اما کارشناسان نسبت به چنین اظهارنظرهای غیرعلمی و نادرست هشدار داده و معتقدند اگر تیم اقتصادی دولت به ساماندهی واقعی اقتصاد کشور اقدام نکند، ایجاد ابَرتورم در ایران دور از انتظار نخواهد بود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در سخنانی عجیب ادعای ثبات نرخ ارز و کاهش تورم را تکرار کرده است. او گفته که دولت به دنبال تثبیت نرخ است و افزوده که دولت بطور مستمر در حال کاهش تورم است.
احسان خاندوزی با بیان اینکه «نرخ تورم تا پایان سال در حوالی ۴۵ درصد قرار می‌گیرد» گفته که «تورم ۴۰ درصدی مطلوب دولت سیزدهم نیست، اما بطور مستمر در حال کاهش سرعت تورم هستیم، برای کاهش فشار تورمی اول از خودِ دولت و به‌کارگیری سیاست‌های خودکنترلی دولت و سخت‌گیری بر وزارتخانه‌ها آغاز کرده‌ایم.»
این سخنان در حالی از سوی بالاترین مقام اقتصادی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران که بر مبنای داده‌هایی از سوی دولت تنظیم می‌شود هم بیانگر افزایش تورم در اقتصاد کشور بوده است. هر چند کارشناسان معتقدند این آمارها دقیق نیست و تورم واقعی در اقتصاد ایران بیش از آن ارقامی است که از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شود.
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳/۹ واحد درصدی به ۶۹/۲ درصد رسیده و زنگ خطر برچیده شدن سهم زیادی از سفره‌های مردم بطور قطعی به صدا در می‌آید.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۵۰/۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲/۷ واحد درصد افزایش داشته و البته این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۵۴/۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۵ واحد درصد افزایش داشته است.
بنا به اعلام مرکز آمار، میزان تورم در ۲۱ استان بالاتر از میانگین کشوری بوده که این خود نشان از یک رکورد کم‌سابقه در این زمینه دارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بطور متوسط سطح تورم در ایران در ۶ سال گذشته ۵/۷ برابر شده است.
احسان خاندوزی که پیش از حضور در هیئت دولت ابراهیم رئیسی، نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بود، همواره معتقد بود که دولت وقت- دولت حسن روحانی- اقتصاد را رها کرده و ایران با وجود تحمیل و انزوای بین‌المللی هم امکان مهار تورم و کنترل قیمت ارز و بهبود شاخص‌های اقتصاد را دارد.
در یک سال و نیم گذشته که احسان خاندوزی با همه ادعاها به عنوان وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند اما وضعیت اقتصاد به مراتب بدتر شده است. قیمت دلار در این مدت ۵۰ درصد افزایش یافته اما احسان خاندوزی هنگام آغاز وزارتش کاهش نرخ ارز را به عنوان یکی از مهمترین برنامه اقتصادی دولت اعلام کرده بود.
روزنامه «جهان صنعت» در مطلبی به ادعای ایجاد ثبات ارزی و کاهش تورم که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شده واکنش نشان داده و نوشته که «خاندوزی در حالی از ثبات‌سازی ارزی در برابر تثبیت ارز‌های معتبر سخن گفته است که باید به چند پرسش پاسخ دهد.
در این مطلب سه پرسش از وزیر اقتصاد مطرح شده بود: «یکم- ایشان برای فعالان اقتصادی تفاوت سیاست تثبیت نرخ ارز و ثبات‌سازی ارزی را بطور روشن و شفاف بیان کرده و بگوید در عمل چه تصمیم‌هایی ذیل ثبات‌سازی نرخ ارز و چه کارهایی ذیل تثبیت نرخ ارز گرفته و اجرا خواهد شد و پیامدهای هر کدام چیست؟ دوم- در حالی که رییس بانک مرکزی با صراحت و در چندین سخنرانی و پاسخ به سوالات تصریح کرده است می‌خواهد قیمت هر دلار را دست‌کم به مدت یک‌سال در نقطه ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت کند و نیز معاون اول رییس‌جمهوری این مدت را به دو سال افزایش داد، وزیر اقتصاد چگونه می‌گوید دولت دنبال تثبیت نرخ ارز نیست؟ سوم- به نظر نمی‌رسد میان رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که اولی مسوول سیاست‌های ارزی و پولی است و دومی مسئولیت سیاست مالی را برعهده دارد، هماهنگی وجود داشته باشد و اگر چنین بود آیا وزیر اقتصاد از سر عمد یا از سر سهو زیر پای رییس بانک مرکزی را خالی نمی‌کرد و به فعالان اقتصادی آدرس نمی‌داد که دولت دنبال تثبیت ارز نیست. وزیر اقتصاد در این‌باره چه جوابی دارد؟»
موج تازه گرانی در بازارهای مختلف؛ وعده‌های بی‌عمل رئیسی صدای خودی‌ها را درآورد
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی نوشته که «اگر در این چند سال اخیر حذف آجیل از مهمانی‌های ایرانی به یک خبر تبدیل شده بود، امروز دیگر نوبت به اقلام اصلی‌تری، چون گوشت قرمز و لبنیات رسیده است. با این شیب تند هیچ بعید نیست که این فرآیند به نان، برنج یا حداقل‌های دیگر نیز برسد و همین، نگرانی‌ها را درباره احتمال افزایش سوء‌تغذیه در ایرانی‌ها به‌ویژه کودکان بیشتر کرده است.»
جدا از بی‌عمل بودن وعده‌های تیم اقتصادی دولت رئیسی همانطور که در گزارش روزنامه «هم‌میهن» هم اشاره شده، نتیجه اقدامات دولت به طور مستقیم بر گسترش فلاکت در کشور و کوچک شدن سفره خانوارها، به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، اثرگذار بوده است.
دولت رئیسی سال گذشته به دلیل در دست نبودن منابع کافی ارزی و برای کسب درآمد ریالی بیشتر در ازای فروش دلار به واردکنندگان ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی را به بهانه فسادزا بودن حذف کرد. همین اقدام هر چند به سود خزانه جمهوری اسلامی بود اما سبب افزایش شدید قیمت مواد غذایی و دارو در ایران شد و تورم مواد خوراکی در پایان بهار امسال تا حدود ۹۰ درصد افزایش یافت.
اکنون در حالی دولت نتوانسته وعده‌های اقتصادی خود را به ثمر برساند که حتی تصمیمات دولت نشان می‌دهد هیچ برنامه‌ای برای حمایت از معیشت اقشار تنگدست و کم‌درآمد هم وجود ندارد. وزیر اقتصاد بطور مشخص گفته که «احیای ارز ترجیحی، سیاست دولت سیزدهم نیست» و «یارانه‌ها نیز سال آینده افزایش نخواهد یافت».
در آنسو اما کارشناسان نیز شرایط هولناکی از اقتصاد ایران و در صورت ادامه روند کنونی را به تصویر می‌‌کشند. مسعود نیلی که کارشناس مستقلی هم نیست و نزدیک به جریان اصلاح‌طلبِ کارگزارن است و به عنوان مشاور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حسن روحانی فعالیت می‌کرد به تازگی در یادداشتی نسبت به ایجاد ابَرتورم در اقتصاد کشور هشدار داده است.
مسعود نیلی در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان «رشد حجم پول در وضعیت هشدار» با بیان اینکه «رژیم تورمی کشور از یک تورم نسبتا ثابت بالا (در حدود ۲۰درصد) به یک تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است» نوشته که «در تاریخ ثبت‌شده عملکرد اقتصاد ایران، تورم نقطه به نقطه بالاتر از ۵۰ درصد، فقط در ۶ ماه اتفاق افتاده که چهار دفعه آن در سال ۱۴۰۱ بوده است.»
مسعود نیلی با کنایه به تیم اقتصادی دولت رئیسی نوشته آنها «مرتبا از دستاوردهای کاهش قابل توجه تورم نسبت به سال گذشته ابراز خشنودی کرده‌اند؛ در حالی که آمارهای رسمی منتشر شده کاملا عکس وضعیت یاد شده را گواهی می‌دهد.»
مسعود نیلی همچنین ایجاد ابرتورم در اقتصاد ایران چندان غیرمحتمل ندانسته است: «وقتی نرخ تورم در دامنه‌های بسیار بالا، مانند شرایط موجود قرار می‌گیرد، هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آینده میان‌مدت تورم چه خواهد بود و آیا تغییر مسیر دیگری در پیش خواهد بود یا نه؛ اما مرور تجربه کشورهایی که در دام ابرتورم‌ها افتاده‌اند، نشان می‌دهد که این اتفاق به یکباره رخ می‌دهد. کافی است مروری بر چگونگی بروز ابرتورم در ونزوئلا داشته باشیم که متوسط تورم آن در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳، حدود ۲۴ درصد بوده است. اما تورم سال ۲۰۱۴ آن به ۶۲ درصد، ۲۰۱۵ به ۱۲۰ درصد، ۲۰۱۶ به ۲۵۰ درصد و ظرف کمتر از دوسال به بیش از ۶۵ هزار درصد رسید. بنابراین شرایط موجود را باید بسیار جدی گرفت.»
