«پایگاه دادههای باز ایران» در گزارشی تکاندهنده اعلام کرده خسارتی که قطع و اختلال اینترنت طی چهار ماه گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده است، ده‌ها هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
«پایگاه دادههای باز ایران» در گزارشی تحقیقی اعلام کرده که مجموع خسارات وارده بر اقتصاد ایران به دلیل اختلال در اینترنت تا پایان دیماه بالغ بر ۲۶۲/۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
در این گزارش آمده که خسارت‌های اقتصادی بر مبنای همین ارزیابی یعنی میانگین ماهانه ۷۵ هزار میلیارد تومان در دو ماه نخست را می‌توان در سه سناریوی مختلف برای ماه‌های آذر و دی نیز محاسبه کرد. در سناریوی خوش‌بینانه اگر روند خسارات وارده بر اقتصاد ایران با ضریب ۲۵ درصدی در ماه‌های آذر و دی ادامه پیدا کرده باشد، مجموع زیان تا پایان دی حدود ۱۸۷/۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در سناریوی میانه با فرض تداوم زیان‌ها با ضریب ۵۰ درصدی مجموع خسارات بر اقتصاد ایران تا پایان دیماه از محل اختلال و اعمال محدودیت بر اینترنت، در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سناریوی سختگیرانه و با فرض اینکه اختلال‌ها در دو ماه آذر و دی، ۷۵ درصد خسارات میانگین ۲ ماه نخست را تداوم بخشیده باشد، مجموع خسارات وارده بر اقتصاد ایران تا پایان دی بالغ بر ۲۶۲/۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
در بخش دیگری از این گزارش تکاندهنده آمده که در همین بازه زمانی چهار ماهه رقم خسارتی که به بخش اقتصاد دیجیتال وارد شده معادل ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک مرکزی ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۴۰۰ را بیش از ۶/۵۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. سهم ۷/۲ درصدی اقتصاد دیجیتال از این رقم نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب سهم متوسط ماهانه اقتصاد دیجیتال از ارزش جاری تولید ناخالص داخلی پارسال به رقم نزدیک به ۳۹/۲ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.
«پایگاه دادههای ایران» در ادامه گزارش خود تأکید کرده که «برای ارزیابی میزان خسارات ناشی از اختلال اینترنت در فاصله زمانی مهر تا پایان دی ۱۴۰۱، همین رقم ماهانه سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد ایران را با سه سناریوی پیش‌گفته در نظر می‌گیریم. بر اساس محاسبات پایگاه دادههای باز ایران، در سناریوی خوش‌بینانه با فرض اینکه قطعی، اختلال و محدودیت اینترنت اثری ۲۵ درصدی بر اقتصاد دیجیتال باقی گذاشته باشد، زیان ماهانه به حدود ۹/۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد که برای چهار ماهه مهر تا دی ماه امسال این زیان ۳۹/۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حالت میانه تاثیر وضعیت نابسامان اینترنت بر سهم ۷/۲ درصد اقتصاد دیجیتال از کل تولید ناخالص داخلی به ماهی ۱۹/۶ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که مجموع زیان به این بخش از اقتصاد ایران برای چهار ماه را باید رقمی در حدود ۷۸/۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.»
در ادامه آمده که در سومین سناریو، حالت بدبینانه و سختگیرانه پیامدهای منفی قطعی، اختلال، کندی و محدود کردن اینترنت بر اقتصاد دیجیتالی است که ضریب آن را ۷۵ درصد در نظر گرفته شده که در این حالت زیان وارده به اقتصاد دیجیتال ماهانه ۲۹/۴ هزار میلیارد تومان بوده که برای چهارماه این رقم را باید در حدود ۱۱۷/۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
این گزارش افزوده که مکاتبات، سفارش‌گیری و خرید و فروش‌های آنلاین، پرداخت و پیگیری‌های مرسولات یا نظام کنترل و هماهنگی بین واحدهای تولیدی با دفاتر اداری یا انبار همگی نیازمند اینترنت است که بدون آن یا افت کیفیت ارتباطات آنلاین دامنه خسارات وارده به تمام بخش‌های اقتصادی تسری می‌یابد، کما اینکه در سه گزارش پیاپی شاخص مدیران خرید از مهرماه تا آذرماه، فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی به آثار و پیامدهای قطعی، اختلال یا افت اینترنت بر کسب و کارهای خود اشاره کردهاند.
قابل توجه اینکه در گزارش شاخص مدیران خرید مهرماه ۱۴۰۱، فعالان اقتصادی بخش خدمات تصریح کردهاند که ضعف در اینترنت در فعالیت‌های این بخش تأثیر منفی داشته و در بخش‌هایی مانند حمل و نقل اختلال ایجاد کرده و فرآیندهای آنها بسیار زمانبر شده است. در این گزارش، همچنین به مشکلات صادرکنندگان ناشی از ضعف اینترنت نیز اشاره شده و آمده است:«ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت باعث ضرر و کاهش در صادرات شده است.»
کاهش شدید تولید و افزایش رکود در اقتصاد کشور؛ ایران عملا از نقشه تجارت بین‌الملل حذف شده است
«پایگاه دادههای ایران» اما تأکید کرده که تخمین دقیق خسارات و زیان‌های وارده بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از محل قطع، اختلال و اعمال محدودیت بر اینترنت دشوار است، آثار گسترده قطعی و اختلال اینترنت بر بخش‌های گوناگون اقتصاد امکان برآورد نزدیک به واقعیت این خسارات را ناممکن کرده است. ضمن اینکه بخشی از ضرر و زیان‌های غیراقتصادی دیوار کوتاه اینترنت، در سیاست‌گذاری‌ها از دیده‌ها پنهان باقی می‌ماند. به طور مثال نمی‌دانیم چه تعداد از سرمایه‌گذاران استارتاپ‌ها و فعالان کسب و کارهای آنلاین و مجازی از وضعیت به وجود آمده با سرخوردگی و ناامیدی از آینده کاری خود، کسب و کارها را رها کرده و حتی از ایران مهاجرت می‌کنند.
یکی از آسیب‌های مهم قطع، کاهش سرعت و اختلال در اینترنت و همچنین فیلترینگ گسترده اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های مختلف بر روی اشتغال بوده و میلیون‌ها نفر را بیکار یا با کاهش شدید درآمد روبرو کرده است.
در همین رابطه سینا فرحی، موسس چندین استارتاپ در حوزه شبکه‌های اجتماعی و از فعالان شناخته‌شده کسب و کارهای اینترنتی نیز در مهرماه امسال به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود اینستاگرام بیش از ۵۲ میلیون کاربر ایرانی دارد، و یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسبوکار در این شبکه اجتماعی فعالیت می‌کنند. او در واکنش به مسدود شدن این شبکه اجتماعی محبوب ایرانیان گفته بود فیلترینگ، بر معاش تا ۱۰ میلیون ایرانی تاثیر مستقیم خواهد داشت.
مرکز پژوهشی «بتا» که مرکزی برای بررسی و تحلیل اطلاعات و داده‌هاست، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد: «درآمد ۹ میلیون نفر به شبکه اینستاگرام وابسته است.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار در اینستاگرام فعالیت داشته‌اند که حداقل ۲۰۰ هزار کسبوکار بزرگ و متوسط را شامل می‌شده و ۵۰۰ هزار کسبوکار استانی و بومی که هر کدام از این صفحات، منبع درآمد ماهانه یک یا چند نفر بوده است. در این بین یک میلیون صفحه هم در اینستاگرام وجود دارد که درآمد حداقلی دارند.
بر اساس گزارش «تکراسا» که رسانه تکنولوژی و استارتاپی در ایران است، ۴۱۵ هزار فروشگاه در اینستاگرام فعالیت دارند که حجم مبادلات مالی در سال ۱۴۰۰ در این بستر ۱۸ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در گزارش تحقیقی «پایگاه دادههای ایران» نیز آمده که یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب و کار با فیلتر اینستاگرام از بین رفته و همچنین تأکید شده که «سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی از کف رفته در پی هر اختلالی در اینترنت، منصرف شدن سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری یا توسعه کسب و کار و آثاری از این دست به طور معمول در محاسبات مربوط به تخمین ضرر و زیان‌ها جایی ندارند.»
همانطور که در گزارش «پایگاه دادههای ایران» هم تأکید شده رقم دقیق خسارت وارد شده به کسب و کارها از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی نیست با اینهمه رقم این خسارت به حدی گسترده بوده که در همین مدت بسیاری از کارآفرینان در حوزه اقتصاد دیجیتال تصمیم به مهاجرت از کشور و انتقال کسبوکار خود به کشورهایی چون ترکیه و قطر شدند.
موج جدید مهاجرت ایرانیان به دلیل فیلترینگ و اختلال در اینترنت
بهرام صلواتی رئیس «رصدخانه ملی مهاجرت ایران» با اشاره به تمایل دیگر کشورها به جذب نیروی انسانی متخصص در حوزه آی‌تی و تجارت الکترونیک، گفته «یکی از دلایلی که شرکت‌ها مهاجرت می‌کنند، به مسائل زیرساختی که در این چندوقت اخیر هم پررنگ شده است، مربوط می‌شود. از جمله شرایط ناپایدار اینترنتی و ارتباطی که منجر به آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها شده است. مسئله اینترنت در خیلی از کشورها، امر پیش پا افتاده‌ای و ابتدایی‌ترین زیرساخت ارتباطی است و برای همین مهاجرت گروهی یک تیر و چند نشان می‌شود.»
مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، درباره مهاجرت گروهی استارتاپ‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس، گفت: «در بحث استارتاپ‌ها، شرکت‌ها و تیم‌ها یک موقعیتی است که مهاجرت سرمایه‌گذار یا ایده‌پرداز را داریم. الان خیلی از کشورها به این نکته رسیده‌اند که سرمایه انسانی در ابعاد مختلفش، یعنی در سطح سرمایه‌گذار، ایده‌پرداز، مدیر، بدنه اجرایی و حتی افراد کارشناس، همه ذی قیمت هستند و خیلی از شرکت‌ها و تیم‌ها اگر می‌خواهند به کشوری، از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس بروند، با این پیشنهادات رو به رو هستند که صرفا برای ثبت یا ایجاد شرکت اقدام نکنند بلکه برای راه‌اندازی و به نوعی اجرای این ایده هم اقدام کنند.
مضحک آنکه در چنین شرایطی معاون فناوری وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی آذرماه امسال خواستار سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در حوزه تکنولوژی ایران شده است.
محمدامین آقامیری معاون وزیر ارتباطات ایران از سرمایه‌گذاران سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری در ایران دعوت کرده و ایران را دارای فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری دانسته است! این در حالیست که محدودیت‌های اینترنت که اخیرا در کشور اعمال شده، سرمایه‌گذاران داخلی را هم برای ادامه فعالیت دلسرد کرده است.
این مقام مسئول در سخنانی غیرواقعی، در کنار شرکت های خارجی کوچک و مستقل، صاحبان کسب و کارهای اکوسیستم استارتاپی ایران را مخاطب قرار داده و با توجه به انحصار ایجاد شده از تحریم‌ها و عدم فعالیت رقبای خارجی به فعالان داخلی اعلام کرده که این فضا برای رسیدن آنها به یک بازار ۸۰ میلیون نفری و قابلیت صادرات محصولات‌شان در پی همکاری با شرکت‌های مستقل خارجی، فراهم است! او گفته نه تنها از حمایت‌های ویژه دولتی در این مسیر بهره‌مند می‌شوند بلکه با کمک‌های وزارتخانه‌ای، امکان توسعه بین‌المللی برای این کنسرسیوم‌های بین‌المللی هم قابل توسعه است!
