بانک مرکزی با وجود ادعای تزریق ۶/۵ میلیارد اسکناس دلار به بازار ارز در پنج هفته گذشته نتوانسته قیمت ارز را کنترل کند و طی روزهای گذشته افزایش دوباره قیمت‌ها در این بازار آغاز شده است. کاهش ارزش پول ملی سبب تورم و فقیرتر شدن ایرانیان شده است و به گفته کارشناسان در سال آینده نیز وضعیت معیشت مردم بدتر از امسال خواهد شد.
قیمت‌ها در بازار ارز و طلا از ابتدای هفته در نوسان افزایش قرار گرفته است. قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۴ بهمن‌ماه به ۴۵ هزار و ۷۸۰ رسید و قیمت یورو به ۴۸ هزار و ۸۲۰ تومان رسیده است. لیر ترکیه ۲۴۷۰ و هر درهم امارات ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان معامله می‌شود.
با وجود کاهش قیمت طلا در بازار جهانی اما در بازار طلای ایران، قیمت‌ها متأثر از افزایش قیمت در بازار ارز افزایشی است. قیمت هر سکه طلا به ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسیده است.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی که در دی‌ماه امسال و در پی موج افزایش دیگری در بازار ارز جایگزین علی صالح‌آبادی شده است، پیش‌بینی کرده بود با تزریق ۶.۵ میلیارد اسکناس دلار به بازار قیمت ارز از روند افزایشی خارج شده و تثبیت شود. بسیاری از دولتمردان معتقدند قیمت واقعی دلار ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است و قیمت‌های بالاتر کنونی به دلیل حباب و یا اقدامات دلالان و سوداگران است!
در آنسوی خبر تزریق ۶/۵ میلیارد دلار اسکناس به بازار ارز، خبرهایی درباره بازداشت و صدور کیفرخواست برای افرادی با عنوان «اخلالگران بازار ارز» نیز منتشر شده تا شاید تأثیر روانی بر بازار بگذارد. برای نمونه روز دوشنبه ۲۴ بهمن علی صالحی دادستان تهران از ختم تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست برای ۸ متهم اقتصادی وابسته به شرکت‌های گروه محسن بابت قاچاق ارز دولتی خبر داد.
دادستان تهران مدعی شده که «در این پرونده ۸ متهم با همدستی یکدیگر جمعا ۱۳۹ میلیون و ۳۹ هزار و ۹۶۰ درهم امارات و ۷۵۰ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۹۶ وون کره جنوبی از بانک‌های مسکن و پاسارگاد دریافت کرده‌اند و بدون ایفای تعهدات ارزی و واردات کالای مناسب، جمعاً ۱۰۶۳ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۴۶۳ ریال مال نامشروع تحصیل کردند.»
با اینهمه تا زمانی که اقتصاد ایران از شرایط انزوای بین‌المللی که جمهوری اسلامی آن را رقم زده خارج نشود، ساختار فاسد اقتصادی دگرگون نشود، و افزایش تولید سبب افزایش صادرات و درآمد کشور نشود نه بانک مرکزی قادر به کنترل قیمت ارز است و نه قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با بازداشت و صدور کیفرخواست و حتی اعدام افرادی به عنوان اخلالگران و سوداگران بازار ارز توان جلوگیری از افزایش قیمت ارز را دارند.
افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، و به بیان دیگر افزایش فقر در کشور است. ناتوانی مردم در تأمین هزینه‌های جاری و ضروری زندگی تا آنجاست که بسیاری از اقشار از جمله بازنشستگان و کارمندان دولت برای پوشش هزینه‌های جاری زندگی اقدام به گرفتن وام می‌کنند. بخش دیگری از مردم پس‌انداز خود را صرف هزینه‌های جاری و روزانه زندگی کرده یا کالاهایی چون مسکن و اتومبیل را فروخته تا هزینه‌هایی چون تحصیل و درمان و خوراک و پوشاک را تأمین کنند.
دولت ابراهیم رئیسی حتی از کنترل قیمت موادغذایی نیز ناکام بوده و همچنان بازار مواد خوراکی در حال تحمل ترکش‌های افزایش قیمت به دلیل انجام «جراحی اقتصادی» یا همان حذف ارز ترجیحی است که از ابتدای امسال انجام شده است.
نرخ مواد خوراکی و کالای اساسی برخلاف وعده دولت رئیسی مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای ضروری، آنقدر بالا رفته که مصرف مواد غذایی و در نتیجه تقاضا برای کالاهای خوراکی به شدت کاهش یافته است. بر همین اساس تولید مواد غذایی نیز به دلیل کاهش شدید تقاضا و افزایش هزینه تولید کاهش یافته و هشدارهایی درباره امنیت غذایی کشور در پی کوچک شدن صنایع غذایی کشور را در پی داشته است.
تقاضا برای مواد خوراکی در ایران نصف شد؛ هشدار درباره رشد منفی تولید در صنایع غذایی
بنا بر نظرسنجی ایسپا که با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال کل کشور و تعداد نمونه ۱۵۹۰ به شیوه مصاحبه تلفنی اجرا شده، ۳۹/۱ درصد جامعه آماری پس‌اندازی ندارند. ۱۷ درصد در بازار زمین و مسکن و ۱۶/۵ درصد در زمینه اشتغال‌زایی و کارآفرینی سرمایه‌گذاری می‌کنند. همچنین در مراتب بعدی به ترتیب ۹/۲ این جامعه آماری در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و ۸/۱ درصد پس‌انداز خود را در بانک پس‌انداز می‌کنند. ۵/۸ درصد طلا و سکه و ۱/۶ درصد نیز دلار و ارز خریداری می‌کنند.
وضعیت دیگر بازارها نیز نشان از تشدید بحران اقتصادی در کشور دارد. از جمله ریزش ۱۲ هزار واحدی شاخص بورس در روز گذشته، یکشنبه ۲۳ بهمن، که در نهایت سبب سقوط شاخص کل بازار سرمایه به کانال یک میلیون و ۵۴۵ هزار و ۹۷۰ واحدی شد.
در همین رابطه وبسایت تجارت نیوز در گزارشی نوشته که «در حال حاضر اما بازار سرمایه به صورت صفر و یکی عمل می‌کند؛ به طوری که همه نمادها با هم حرکت رو به بالا یا رو به پایینی دارند. این رفتار نشان‌دهنده آن است که ارزندگی به سهام و شاخص‌ها بستگی ندارد بلکه ارزندگی به رفتار اجتماعی و سیاسی سهامداران بستگی دارد. از این رو، با یک خبر منفی و مثبت، کل بازار ریزش پیدا می‌کند. به طور مثال خبر مثبتی در صنعت خودرو باعث آغاز روند صعودی در کل گروه‌های بازار شد و همچنین انتشار اخبار منفی در همین زمینه و ماجرای دستور‌العمل شورای رقابت در هفته‌های گذشته بازار را زمین‌گیر کرد. علت این موضوع را باید در رفتارهای سیاسی و اجتماعی سهامداران چون واکنش به قیمت ارز، نرخ بهره و… جستجو کرد.»
از سوی دیگر روند بودجه‌نویسی دولت برای سال آینده نیز نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ تورم افزایش و وضعیت معیشتی مردمی که حقوق آنها ثابت مانده یا با افزایش ناچیزی روبرو می‌شود بدتر از امسال خواهد شد. در همین رابطه غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت تا کنون هیچ برنامه مشخص و روشن اقتصادی به مجلس ارائه نداده است و متأسفانه حتی همان شعار‌ها و وعده و وعید‌ها و برنامه‌هایی که شفاهی در حوزه‌های مختلف گفته بود را هم انجام نداد و در هیچکدام از بخش‌ها، هدف‌گذاری به وعده‌ها، محقق نشد.»
غلامرضا نوری قزلجه تأکید کرده که «دولت روی تدوین بودجه نیز کار خاصی انجام نداد و این مقدار بی‌انضباطی در حوزه برنامه و بودجه شاید هیچ‌وقت سابقه نداشته باشد که برنامه‌ای نوشته نشود و بودجه با یک ماه تاخیر بدون آنکه قبلش برنامه توسعه هفتم به مجلس بیاید به ما ارائه کنند. بودجه امسال، وضعیت اسفباری دارد و یک بودجه تورم‌زا است که رکود را رقم خواهد زد و عملاً هیچکدام از شاخص‌ها را بهبود نخواهد بخشید و وضع گذشته را ادامه خواهد داد. سال ۱۴۰۲، معیشت مردم سخت‌تر خواهد شد و این موضوع از لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس آورده کاملاً مشخص است.»
