در حالی که تورم بازار مسکن در دی‌ماه با ثبت رکوردی تازه به ۹/۸ درصد رسید، کارشناسان معتقدند موج جدید تورمی در این بازار در راه است و در آخرین هفته‌های سال شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن خواهیم بود.
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متری ۵۳ میلیون تومان رسیده و قدرت خرید وام مسکن به چند متر می‌رسد. همچنین این گزارش حاکی از رسیدن تورم نقطه‌ای سالانه به عدد عجیب ۶۶ درصد است. چیزی که نشان می‌دهد قدرت خرید ایرانیان در بازار مسکن طی تنها یک سال ۴۰ درصد سقوط کرده است. در مقابل میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۵۰ میلیون تومان است که هر روز در حال افزایش است.
از سوی دیگر پروژه مسکن‌سازی در جمهوری اسلامی با شکست روبرو شده و دولت رئیسی نتوانسته سخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان و با تسهیلات را عملی کند. در چنین شرایطی عوامل دیگری چون رشد نرخ تورم اقتصادی، عرضه ناکافی و افزایش نرخ دلار در هفته‌های گذشته نیز بازار مسکن را بیش از پیش متأثر کرده و موج تازه‌ای از تورم را در این بازار آماده‌ی بروز کرده است.
کارشناسان بر اساس آمارهای دولتی تأکید دارند که تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور در حدود پنج درصد از شمار خانوارها کمتر است. به گفته آنان تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی موجود هم عملا جزء بافت فرسوده محسوب شده و باید جایگزین شوند.
طی دو دهه گذشته طرح ساخت مسکن ارزان و دارای تسهیلات برای خانوارهای کم‌درآمد و حقوق‌بگیر مطرح شده اما نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند. نخستین طرح با عنوان «مسکن مهر» توسط دولت محمود احمدی‌نژاد اجرایی شد. هر چند این طرح به ساخت واحدهای مسکونی منتهی شد اما از یکسو تعداد واحدهای ساخته شده از تعداد هدفگذاری در این طرح کمتر بود و از سوی دیگر شهرک‌هایی که با ارائه زمین رایگان از سوی دولت مجموعه‌های مسکن مهر در آنها ساخته شد از زیربناهای رفاهی، بهداشتی، آموزشی و درمانی برخوردار نبوده و در نتیجه ساکنان را با مشکلات زیادی روبرو کرد. کیفیت بسیار نازل ساخت نیز به مرور مسائلی از جمله در تأسیسات این بناها ایجاد کرد.
در دولت حسن روحانی قرار بود طرحی با الگوبرداری از طرح مسکن مهر اجرایی شود که طی هشت سال دولت اول و دوم روحانی پیش نرفت و وارد فاز اجرایی نشد. در دولت ابراهیم رئیسی اما طرح «نهضت ملی مسکن» با هدفگذاری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز شد اما این طرح هم همچنان در نخستین گام‌های اجرایی است و از برنامه ارائه شده عقب است.
در آنسو سازندگان فعال در بازار مسکن نیز به دلیل مشکلاتی از جمله افزایش بی‌رویه و بی‌منطق قیمت نهاده‌های ساختمانی، افزایش هزینه‌های شهرداری و ساخت، و همچنین رکود عمیق در بازار از ساخت مسکن عقب‌نشینی کرده‌اند. همین موضوع سبب کاهش شدید صدور پروانه ساخت در سال جاری شده است.
در چنین شرایطی حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران از افزایش تورم شدید در بازار مسکن خبر داده و گفته که «آنقدر اقتصاد کشور بیمار و ناگوار شده که پیش بینی قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار سخت است، اما آنچه به نظر می‌رسد با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت، قیمت مسکن تا پایان سال با تورم جدیدی مواجه خواهد شد.»
حسن محتشم توضیح داده که «مشکل اساسی کاهش عرضه در برابر تقاضای بالای مسکن است و به دنبال رکود طولانی با وارد شدن سرمایه‌ها به بازاری که عرضه در آن به اندازه کافی نیست باز هم باید با پدیده افزایش نرخ تورم مواجه شویم. کمتر از دو ماه به پایان سال باقی نمانده و معمولاً در نیمه دوم بهمن ماه نقل و انتقالات در بازار مسکن آغاز می‌شود. حالا در این زمان به تبع اعلام حقوق و دستمزد‌های سال آینده، متوسط تورم سال ۱۴۰۲ مشخص می‌شود و قطعاً کمتر از تورم سال ۱۴۰۱ نخواهد بود پس به طور قطعی اقتصاد کشور شاهد جهش تورم در تمام بازار‌ها به ویژه بازار مسکن خواهد بود.»
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن نیز معتقد است تا پایان سال همچنان شاهد افزایش تورم در بازار مسکن خواهیم بود: «اعتقاد دارم که اگر با همین وضعیت بخواهیم ادامه دهیم، سال ۱۴۰۱ هم کماکان سال پرتورمی برای بازار مسکن خواهد بود و رکود هم دور از پیش‌بینی نیست.»
فرشید پورحاجت از نبود اراده از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن خبر داده و گفته که «دولت خودش عزمی بر کنترل قیمت‌ها یا سیاست‌گذاری مناسب برای مهار تورمی که در بازار وجود دارد، یا ندارد یا برنامه‌ریزی نکرده است. از سمت دیگر، سازندگان مسکن وقتی مسکن را گران تولید می‌کنند، به ناچار هم مجبور هستند گران در بازار عرضه کنند. شرایطی که امروز ما مشاهده می‌کنیم، نشات گرفته از تورم افسارگسیخته‌ای است که به خصوص در ۳، ۴ ماه گذشته در کل اقتصاد حکمفرما شده و این تورم، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است.»
این شرایط نشان می‌دهد خرید مسکن برای مستأجران به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. از سوی دیگر تورم در قیمت مسکن بطور مستقیم بر تورم در بازار اجاره نیز اثر دارد و قیمت اجاره‌ها نیز نجومی شده است. اینهمه سبب شده وام ودیعه مسکن به مستأجران ارائه شود و بسیاری از خانوارها برای اینکه بتوانند قراردادهای اجاره را تمدید و سرپناهی اجاره کنند از بانک وام بگیرند!
وام اجاره اما بازی دو سر باخت برای مستأجران است چون از یکسو ارز رقم دریافتی وام هر ساله کاهش یافته چون ارز پول ملی کاهش می‌یابد، و در نتیجه وام دریافتی برای تمدید سالانه اجاره ناکافی است و باز مستأجر نیاز به تأمین منابع مالی جدیدتری دارد. از سوی دیگر مستأجر برای وامی که دریافت کرده نه تنها قسط می‌دهد بلکه سود و بهره آن را هم پرداخت می‌کند!
سقف وام کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند. برپایه این گزارش، تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی در تهران با بازپرداخت پنج ساله و نرخ سود ۱۳ درصد به واجدان شرایط داده می‌شود که رقم اقساط آن ماهانه یک میلیون و ۵۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد بود.
همچنین وام ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان هشت کلان‌شهر کرج، قم، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، کرمانشاه و اهواز با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت سه ساله اعطا می‌شود که در این صورت مبلغ اقساط آن، یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۷۵۰ تومان خواهد بود. رقم اقساط وام ۲۵ میلیون تومانی به مستاجران سایر شهرها که با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت سه ساله اعطا می‌شود، ۸۴۲ هزار و ۳۴۸ تومان برآورد می‌شود. در واقع مستأجران هم باید اجاره بها به صاحبان خانه پرداخت کنند، هم باید سود تسهیلات پرداخت کنند.
اینهمه تصویری هولناک از شرایط مستأجران تنگدست و کم‌درآمد را به نمایش می‌گذارد و به نظر می‌رسد کشور به زودی باز هم شاهد افزایش آمار افراد بی‌خانمان باشد.
