سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲ رقم حداقل دستمزد در سال آینده را هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام کرد. این رقم که حتی به ۸ میلیون هم نمی‌رسد تقریبا یک چهارم رقم خط فقر در تهران و یک سوم رقم میانگین خط فقر در دیگر نقاط ایران است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه صبح امروز پنجشنبه ۲۷ بهمن در نشستی خبری جزییات افزایش حقوق در سال آینده را شرح داد. به گفته رحیم زارع حداقل حقوق در سال آینده هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان است و بیشترین حقوق خالص دریافتی ۵۵ میلیون تومان تعیین شد که پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوانی ممنوع است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه همچنین گفته که «طبق مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق کلیه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۲۰ درصد و حقوق کلیه بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا می‌کند؛ این [افزایش] همان پیشنهاد دولت است.»
او از افزایش ۴۰ درصدی رقم پرداختی به مددجویان تحت پوشش «کمیته امداد امام» و بهزیستی نیز خبر داده و گفته که دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خواستار افزایش ۲۰ درصدی پرداختی به این افراد بود اما مجلس افزایش ۴۰ درصدی را مصوب کرده است.
او همچنین جزییاتی از ارقام پرداختی به سربازان را اعلام کرد: «در اجرای ماده ۴۹ قانون خدمات وظیفه عمومی حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه مجرد در مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد پایور افزایش پیدا می‌کند یعنی حداقل حقوق چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود حداقل حقوق سربازان وظیفه مجرد در مناطق عملیاتی نیز ۷۵ درصد حداقل حقوق پایور اضافه می‌شود که یعنی شش میلیون تومان می‌شود. حداقل حقوق دریافتی سربازان وظیفه متاهل نیز ۹۰ درصد حقوق پایور یعنی حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق آنها می‌شود.»
همچنین جانبازان جنگ ایران و عراق و اسرای آزاد شده این جنگ در صورتیکه جایی شاغل نبوده و از منابع دیگر درآمد نداشته باشند رقم کمک معیشتی دریافت خواهند کرد. این رقم شش میلیون تومان برای جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، و پنج میلیون تومان برای جانبازان زیر ۲۵ درصد و اسرای آزاد شده و معلولان شدید و خیلی شدید خواهد بود.
بر اساس توضیحات رحیم زارع رقم مالیات بر درآمد تا سقف مبلغ هفت میلیون تومان ماهانه و سالانه ۸۴ میلیون تومان معاف از مالیات است. نسبت به مازاد هفت میلیون تومان تا سقف ۱۴ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصد می‌شود یعنی اگر درآمد سالانه بیشتر از ۸۴ تا سقف ۱۶۸ میلیون تومان سالانه باشد باید مالیات ۱۰ درصدی پرداخت شود.
افراد با درآمد ماهانه بین ۱۴ تا ۲۳ میلیون تومان ۱۵ درصد، بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون درآمد ماهانه نیز مالیات ۲۰ درصد و حقوق ماهانه بالاتر از ۳۴ میلیون تومان مالیات ۳۰ درصد باید پرداخت کنند.
توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نشان از آن دارد که ارقام دریافتی کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، بخش زیادی از بازنشستگان و کارمندان دولت، و همچنین مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی چون کمیته امداد و بهزیستی و بنیاد شهید و جانبازان، ارقامی با اختلاف زیاد با خط فقر کنونی و تورم در کشور است.
بر اساس محاسبات کارشناسان اقتصادی رقم خط فقر در پایتخت برای یک خانواده ۴ نفره ماهانه ۳۰ میلیون تومان و برای دیگر نقاط کشور به طور میانگین ماهانه ۲۰ میلیون تومان است. این ارقام به این معناست که یک خانواده چهار نفره برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی ماهانه به ۳۰ میلیون تومان و در شهرهای دیگر به طور میانگین به ۲۰ میلیون تومان پول نقد نیاز دارند.
ادعا و توهمات اقتصادی دولت سیزدهم ادامه دارد؛ تورم فزاینده در راه است
از سوی دیگر آخرین آمارهای تورم که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان از تورمی در محدوده ۵۰ درصد در اقتصاد کشور دارد. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به ۵۱/۳ درصد رسیده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴/۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین آمار در ماه قبل، ۲/۴ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱، برای خانوارهای کشور به ۴۶/۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالیست که چشم‌انداز اقتصاد ایران و لایحه بودجه نشان از ادامه روند افزایشی تورم در ماه‌ها و سال پیش رو دارد. دولت امسال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت و بدهی دولت به نظام بانکی بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به سازمان تأمین اجتماعی نیز حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. از سوی دیگر در بودجه سال آینده نیز منابع درآمدی کمتر از ارقام هزینه‌ای است بطوریکه حتی اگر همه درآمدهای تخیّلی گنجانده شده در لایحه هم تحقق پیدا کند باز هم دولت با کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهد بود.
این شرایط نشان می‌دهد اقداماتی چون استقراض از نظام بانکی و خلق پول با هدف جبران کسری بودجه از سوی دولت ادامه می‌یابد که سبب افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌شود. افزایش نقدینگی یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم در اقتصاد ایران است.
مشخص است که ارقام مطرح شده برای خانوارهای کارگری، بازنشسته، مستمری‌بگیر و بخشی از کارمندان زیر خط فقر است و تناسبی با افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور ندارد.
روزنامه همشهری دی‌ماه امسال در گزارشی نوشته بود که «بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سال‌های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱درصد افزایش پیدا کند.»
زندگی کارگران بازیچه دولت رئیسی؛ اقدام غیرقانونی دولت درباره رقم حداقل دستمزد
اینهمه در حالیست که رقم حداقل دستمزد بر اساس قوانین جمهوری اسلامی باید توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار و با نمایندگانی از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین شود اما دولت رئیسی در بدعتی تازه رقم حداقل دستمزد را در لایحه بودجه و به صورت خودسر تعیین کرده است!
روال تعیین رقم دستمزد همواره این بوده که ابتدا اعضای کمیته بر سر رقمی به عنوان رقم سبد معیشت که شامل هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است توافق کرده و بعد بر اساس آن رقمی را به عنوان رقم حداقل دستمزد تعیین می‌کنند.
هر چند طی سال‌های گذشته نیز رقم تعیین شده به عنوان کمیته دستمزد نیز با هزینه‌ها و تورم فاصله زیادی داشت اما درصد افزایش دستمزد طی سال‌های گذشته بیش از ۲۰ درصدی بود که امسال دولت در لایحه و با اقدامی غیرقانونی تعیین کرده است.
