حامد محمدی- در ایران برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال بانک مرکزی را وادار به اجرای سیاست‌های پولی جدید کرده‌اند. حکومت در حوزه اقتصادی بسته‌ای از اقدامات اضطراری را به اجرا گذاشته که کپی شده از یک نسخه اقتصادی- نظامی روسی برای مهار سقوط ارزش روبل و فراتر از آن نجات اقتصاد روسیه پس از حمله به اوکراین و اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی است.
«مولدسازی» با دارایی‌های دولت، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، فروش برخی تولیدات کارخانه‌ای در بازار بورس یا فروش سهام دولت در بعضی صنایع مثل فولاد و پتروشیمی بخشی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی با توجه به شرایط اضطراری در حال پیاده کردن آن است.
با آغاز تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از حمله به اوکراین (۲۴ فوریه ۲۰۲۲) ارزش روبل به شدت سقوط کرد و هر دلار آمریکا به بیش از ۱۳۸ روبل رسید. اما اتفاق غیرمنتظره این بود که در کمتر از دو ماه روسیه توانست با وجود تحریم‌های گسترده غرب ارزش روبل را در کمتر از دو ماه ۲/۵ برابر افزایش دهد.
هرچند افزایش ارزش روبل موقت بود و از واسط ماه ژوئن ۲۰۲۲ دوباره کاهش یافت اما اکنون که یک سال از جنگ می‌گذرد هر دلار آمریکا حدود ۷۴ روبل است که ارزش آن اندکی نسبت به روزهای پیش از آغاز جنگ بیشتر شده است.
در این یک سال روس‌ها با مجموعه اقدامات اقتصادی، سیاسی و دفاعی از سقوط بیشتر ارزش روبل جلوگیری کردند: صادرات نفت ارزان، فروش اوراق قرضه و سهام دولتی، فروش اموال مازاد دولتی، افزایش اختیارات بانک مرکزی، افزایش نرخ بهره بانکی، تعیین سقف برای انتقال ارز به خارج از روسیه، تعیین سقف برای نقل و انتقال‌های بانکی و محدودیت برداشت پول بخشی از این اقدامات هستند.
در همین دوره بانک مرکزی روسیه صادرکنندگان به ویژه صنایع اصلی (فولاد نفت و گاز) را موظف کرد ارز حاصل از درآمد فروش را در بازار مبادله ارز و طلا عرضه کنند. همچنین ولادیمیر پوتین فرمان ویژه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن «کشورهای غیردوست» باید هزینه نفت و گاز وارداتی از روسیه را به روبل پرداخت کنند.
اکنون مقامات جمهوری اسلامی با این امید که نسخه روسی برای نجات اقتصاد بحران‌زده ایران نیز فایده داشته باشد، برای پیاده کردن آن دست به کار شده‌اند. با اینهمه اما قیمت دلار همچنان رو به افزایش است.
برای رژیم ایران استفاده از الگوی اقتصادی روسیه در دوران جنگ قابل توجیه است زیرا خود را در جنگ مقابل غرب می‌بینند.
بحران‌سازی برای خروج از بحران
حکومت‌های ناسازگار و ناکارآمد برای خروج از بحران اقدام به بحران‌سازی می‌کنند. در شرایط جنگی تخصیص بودجه وضعیت خاص پیدا می‌کند. بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف تقویت صنایع خاص مثل فولاد یا پتروشیمی‌ها برای ساخت تسلیحات بیشتر می‌شود و بودجه‌های نظامی افزایش پیدا می‌کند. آنجا که تأمین بودجه به مشکل یا مانع برخورد کند در شرایط جنگی تأمین آن از محل سایر پروژه‌ها مثل طرح‌های عمرانی و خدماتی توجیه‌پذیر می‌شود. موازی با آن دستگاه تبلیغاتی رژیم حاکم این جنگ را حیثیتی و ایدئولوژیک می‌کند تا زمینه‌ساز اجرای سیاست‌های حکومت باشد.
اینکه رژیم برای منحرف کردن توجهات از خیزش سراسری مردم و برای «حفظ نظام» به درگیری نظامی و جنگ منطقه‌ای دست بزند قابل تصور و محتمل است چنانکه طی جنگ با عراق که با روی کار آمدنش شروع شد، هم توانست مخالفان را قلع و قمع کند و هم پایه‌های خود را مستحکم نماید.https://t.co/vcCIyPvArE pic.twitter.com/xYkP12z8UB
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 19, 2022
در چنین شرایطی باندها و شرکت‌هایی که زیر سلطه نظامیان قرار دارند نفع بیشتری می‌برند. همچنین سرکوب مخالفان داخلی آسان‌تر خواهد بود و به اسم شرایط خاص با افزایش مالیات‌ها و کاهش خدمات و گرانتر کردن کالاها و محصولات به ویژه سوخت و تولیدات کارخانجات دولتی هزینه‌های جنگ را از جیب مردم تأمین می‌کنند.
در شرایطی که مردم در ریاضت اقتصادی قرار گرفته‌اند سیستم فرصت می‌کند از درون نیروهایی که تاریخ مصرف‌شان گذشته یا اعتماد به آنها از بین رفته، دست به پاکسازی بزند. هرقدر حکومت بتواند اهمیت جنگ را در افکار عمومی توجیه کند تأمین هزینه‌های سنگین جنگ آسان‌تر خواهد بود. در این شرایط نهادهای امنیتی و نظامی صحنه‌گردان حکمرانی عمومی می‌شوند. حتا کارپردازی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی با هدف «افزایش تاب‌آوری» یا «جلوگیری از تشدید نارضایتی اجتماعی» صورت می‌گیرد.
بدیهی است در جنگ، ابزارها و امکانات اقتصادی نیز نقش سلاح را بازی می‌کنند. در مورد حمله نظامی روسیه به اوکراین این وضعیت کاملاً برقرار شد. به عنوان مثال از وقتی اعلام شد موشک‌های بالستیک «اسکندر» به مرزهای غربی روسیه منتقل می‌شود تا وقتی به خاک اوکراین شلیک شد به تقویت ارزش روبل کمک کرد. در مقابل، انفجار خط لوله گاز «نورد استریم» اثر معکوس روی ارزش روبل گذاشت. آنچه در جبهه‌های شرق اروپا می‌گذشت به ویژه در ماه‌های آغاز جنگ تأثیر مستقیم در بازار بورس و سهام روسیه و حتا اروپا داشت و قیمت انرژی را مدام تغییر می‌داد.
به بیان دیگر نسخه‌های اقتصادی به تحولات میدان جنگ پیوند مستقیم خورد. بدیهی است هر چه پیوند میان اقتصاد با وضعیت جنگ بیشتر باشد نوسانات اقتصادی و ضربه‌پذیری آن نیز بیشتر می‌شود.
اگر اقتصاد روسیه در شرایط جنگ با وجود تحریم‌های سنگین بین‌المللی تاب آورده و دچار فروپاشی اقتصادی نشده، به دلایلی ازجمله بنیه اقتصادی و نظامی آن پیش از آغاز جنگ مربوط می‌شود. ظرفیت پیشروی در میدان جنگ یا نتیجه عملیات‌های تهاجمی یا دفاعی بطور مستقیم روی اقتصاد تأثیرگذار است اما جمهوری اسلامی نسخه‌ای را برای نجات اقتصادی به اجرا گذاشته که ابزارهای کافی برای پیاده ساختن و اجرای آن را ندارد.
فرمانده ارتش جمهوری اسلامی میخواهد«خرمشهرها»را از مردم ایران پس بگیرد!
عبدالرحیم موسوی درحالی میگوید جنگِ شناختی بر جامعه تأثیرگذاشته واین یعنی خرمشهری را از ما گرفته‌اند و ما باید خرمشهرها را پس بگیریم که خود نظام ونیروهای مسلحش به قلمرو سرزمینی مردم تجاوز کرده‌اند!#مهسا_امینی pic.twitter.com/nkQnb6V07t— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 11, 2022
رونمایی از پایگاه زیرزمینی هوایی «عقاب ۴۴» یا تست موشک به اسم پرتاب ماهواره علمی نمی‌تواند مانند پرتاب موشک‌های «اسکندر» یا باج‌گیری‌های روسیه از اروپا در بخش انرژی عمل کند. آنچه برای جمهوری اسلامی در دسترس است فعالیت‌های اتمی برای ساخت بمب اتم است. رساندن غلظت اورانیوم به ۸۴ درصد یعنی قرار گرفتن جمهوری اسلامی در آستانه ساخت سلاح اتمی. اما مسئله اساسی و تفاوت مهم وضعیت جمهوری اسلامی و روسیه پوتین در این است که یکسال پس از حمله روسیه به اوکراین به دلایل مختلف ناتو حاضر به درگیری مستقیم با روسیه نشده و حتا از تحویل تسلیحات تهاجمی به اوکراین خودداری می‌کند اما در مورد فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی دست اسرائیل و بطور کل غربی‌ها برای هرگونه اقدام باز است.
از آن گذشته فرسودگی تجهیزات و ادوات نظامی رژیم ایران و همچنین بحران اقتصادی نه فقط توان رزم تهاجمی بلکه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را هم با مشکل جدی روبرو کرده است. رژیمی که دو سوم ناوگان هواپیمایی آن زمینگیر است و عمر ناوگان هوایی رزمی آن به بیش از نیم قرن می‌رسد نه توان جنگ دارد و نه نسخه‌های خروج از بحران در شرایط جنگی برای آن اثربخش خواهد بود.
فرای اینها از عوامل اصلی که حکومت را در شرایط جنگی در نقطه ضعف قرار می‌دهد، عدم حمایت مردم است. سرنوشت معمر قذافی و صدام حسین نشان داد حکومتی که پشتوانه مردم را نداشته باشد برنده هیچ جنگی نخواهد بود.
