طبق اطلاعیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشست چهار روزه شورای حکام آژانس از روز دوشنبه ششم مارس (۱۵ اسفند) در وین با قرائت بیانیه آغازین از سوی رافائل گروسی مدیرکل آژانس آغاز می‌شود.
یکی از محورهای اصلی این نشست موضوع راست‌آزمایی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و ارائه گزارش‌ها درباره وضعیت نظارتی بر تأسیسات اتمی ایران بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. در این نشست نحوه اجرای توافقات پادمانی (نظارت بر فعالیت‌های مشکوک نظامی اتمی) جمهوری اسلامی در دستور کار قرار دارد.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از تهران در کنفرانس خبری خود در وین گفت پس از مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی «بر سر اعزام تیمی به ایران، راه‌اندازی دوباره تجهیزات نظارتی و افزایش ۵۰ درصدی بازرسی در سایت فُردو» توافق شده اما مقامات رژیم این اظهارات را تکذیب کردند!
بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و آژانس که در تهران صادر شد اثبات می‌کند که جمهوری اسلامی «دسترسی بیشتر به سه مکان» مربوط به مسائل پادمانی [فعالیت‌های اتمی نظامی] در مریوان، تورقوزآباد و ورامین را پذیرفته است. همچنین طبق این بیانیه تأکید شده جمهوری اسلامی به صورت داوطلبانه به آژانس برای «نظارت و راستی‌آزمایی بیشتر» دسترسی می‌دهد اما مقامات نظام این توافق‌ها را نیز انکار کرده‌اند.
از سوی دیگر، مقامات تهران مستقیم و غیرمستقیم تهدید کرده‌اند که در صورت صدور قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، علاوه بر کاهش همکاری‌ها، توسعه فعالیت‌های اتمی را تشدید خواهند کردند. اشاره آنها به ادامه افزایش غلظت اورانیوم است.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات اتمی در توییتی با اشاره بررسی پرونده جمهوری اسلامی در روز نخست نشست شورای حکام ابراز امیدواری کرد شورای حکام از «سیاسی‌کاری» درباره پرونده ایران خودداری کند. وی گفت: «تلاش‌ها برای ترتیب دادن بحث‌های داغ در مورد این موضوع، از جمله غنی سازی ۸۴ درصد، شکست خورده است.»
I hope that the forthcoming session of the #IAEA Board of Governors will refrain from unjustifiable politication of the Iranian file and will demonstrate a responsible approach to this issue. The attempts to arrange heated debates on this topic, including 84% enrichment, failed.
— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) March 5, 2023
صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن «مکانیسم ماشه» باشد. یوسف مولایی استاد حقوق بین‌الملل در تهران می‌گوید: «از شرایط پیداست که برجام دیگر قابل اجرا نیست و راحت‌ترین کار برای اروپایی‌ها فعال کردن مکانیسم ماشه است.»
مولایی با اشاره به اینکه بعید نیست پرونده اتمی ایران در ماه‌های آینده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود توضیح می‌دهد «شرایط مانند گذشته نیست که کشورهایی مانند روسیه و چین بتوانند [به سود جمهوری اسلامی] نقش‌آفرینی کنند و چنین تصمیمی را وتو کنند.»
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت «فعال شدن مکانیسم ماشه چه اتفاقی خواهد افتاد» با توضیح درباره اینکه در روابط بین‌الملل ابزار دیپلماتیکی بالای سر دولت‌ها وجود ندارد که آنها را وادار به رعایت تعهدات کنند احتمال فعال شدن «طرح B» را مطرح می‌کند و می‌گوید: «بدترین سناریو حمله نظامی است اما می‌تواند تشدید تحریم‌ها و حملات سایبری هم باشد.»
