علی شاکری زند – منشوری که عدهای در انتظار آن بودند منتشرشد و به قول ظریفی سرانجام کوه موش زایید.
با خواندن این متن که پیداست به قلم افرادی مبتدی- مبتدی، اما نه بیغرض!- نوشته شده، نخستین پرسشی که پیش میآید این است که متن در خدمت مبارزات کدام ملت و برای نجات کدام ملت نوشته شده یا اصلاً مربوط به سرنوشت کدام ملت است؟ اگر پاسخ داده شود که مربوط به سرنوشت ملت ایران است بلافاصله این پرسش دوم طرح میشود که: پس به چه دلیل در سراسر بیش از سه هزار واژهی این متن، از خود این ملت که صاحب عِلّهی اصلی است یکبار هم نام برده نشده است؟
بعضی ممکن است بگویند فراموش کردهاند! تخیل نیست؛ من درباره متونی از این نوع چنین پاسخهایی شنیدهام. البته از تنی چند از مدعیان اتحاد برای نجات ملت، پاسخی مضحکتر از این نمیتوان تصورکرد. برخی نیز ممکن است بگویند که منظور خاصی در کار نبوده و این تنها نتیجهی تصادف است.
البته چنین پاسخهایی یک شاگرد مدرسهی فرانسوی را هم که برای او معنای دقیق واژهی ملت (nation) و تفاوت آن با واژگان کشدار دیگری مانند مردم روشن است، زیرا این مفاهیم در مدرسه به آنها تدریس میشود، فریب نمیدهد.
این پاسخ هم که در کوشش برای اتحاد و اتفاق باید از خردهگیری خودداری کرد و نقائص قابل اصلاحاند، پذیرفتنی نیست چه در زیر خواهیم دید که چنین پاسخهایی در اینگونه مسائل عذر بدتر از گناه است: زیرا چنین متونی نه تنها کسی را با کسی متحد نمیکند بلکه درست به وارونه زمینههای تفرقهی ملی و تجزیهی کشور را فراهم میسازد. حتی شنیده میشود که قرار است گروهی برای اصلاح این متن دست به کار شوند. اما پرسش این است که چه چیز را میخواهند اصلاح و ترمیم کنند؟ خانه از پایبست ویران است! و حتی به قول همان سعدی که مصرع پیش از اوست:
غریبی گرت ماست پیش آورد
دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ
گیرم اینکه در ماست حضرات همان یک چمچه دوغ هم نیست و تنها آب است.
اما در برابر مفهوم ملت که در این «منشور»، مانند منشورهای همهی احزاب و شوراهای تجزیهطلب، متروک و مظلوم مانده، در عوض واژهی کشدار مردم که هیچ بار حقوقی ندارد ۵ بار به کار رفته و مفهوم قوم با صفت قومی جمعاً دو بار، بعلاوهی واژهی جدیدالورود و «شیک» «اتنیکی» که برای ترور فکری به کار میرود، چنانکه گویی واژههای تیره و تبار در فارسی شیوای خودمان وجود نداشته است.
چرا اجتناب از کاربرد واژهی ملت و توسل به مفاهیم کشدار و حقوقاً بیخاصیتی چون مردم و مفاهیم بوداری چون قوم و قومی؟ آیا در این انتخابهای عجیب هیچ انگیزهای نیست. باید از پشت کوه آمده باشیم تا انگیزهی پشت این بازی را نبینیم.
شما وقتی نوشتید ملت ایران، دیگر از یاوههای خطرناکی چون «ملیتهای ساکن ایران!»، (ترجمه از قانون اساسی روسیهی استعمارگر قدیم و جدید، همان زندان معروف خلقها)، نمیتوانید استفاده کنید تا از آن دستاویزی برای خودمختاری، تجزیهطلبی و فدرالیسم بتراشید.
در متن قانون اساسی مشروطه واژهی ملت ۱۰ بار به کار رفته است:
در اصول ۲، ۲۶، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۳۶، در اصل ۳۹ دوبار، در اصل ۹۷. و در عنوان پیش از اصل ۷.
صفت ملی، منتسب به ملت، نیز در پی نام مجلس: مجلس شورای ملی، ۲۳ بار به کار رفته است.
واژهی مردم تنها سه بار در ترکیبهایی چون: افراد مردم، اموال مردم، طبقات مردم، در اصول ۹، ۱۶، ۳۰ ، به کار رفته است.
نویسندگان فرهیخته و کاردان قانون اساسی مشروطه که معانی دقیق سیاسی و حقوقی واژگان را به خوبی میدانستند هیچیک از این سه واژه را بیدلیل به کار نبردهاند.
منظور از ملت یک فاعل تاریخی و یک شخصیت حقوقی بینالمللی است که همهی قوای حکومتی از وی ناشی میشود.
اصل ۲۶ قانون اساسی مشروطه چنین اشعار میدارد:
«اصل بیست و ششم:
«قوای مملکت ناشی از ملت است طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید»
اصل دوم پس از تعارفاتی دربارهی «حضرت ولیعصر…» و «اعلیحضرت شاهنشاه…» میگوید که مجلس شورای ملی به توجه و تأیید عامه ملت تأسیس شده است.
از اصل هفتم تا اصل بیست و پنجم سخن از حقوق ملت است.
اصل سیام میگوید:
«وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتحاب نمودهاند.[ت. ا.]
دیده میشود که چگونه قانونگذار دانشور میان مفاهیم ملت از طرفی و مفاهیم طبقات مردم، یا ایالات و… تفاوت قائل میشود. استعمال واژههای «تمام ملت» در پی یکدیگر نیز بدین معناست که ملت کلیتی است که دارای تمامیت است، یعنی قابل انکسار و تفریق نیست، نه مانند مردم که به اهالی یک محله و کوی و برزن، یا یک شهر و یک استان نیز گفته میشود.
نهایت سادهدلی است که کسی تصور کند غایب بودن مفهوم ملت در سراسر این متن نتیجهی یک فراموشی، یک اهمال یا یک تصادف بوده است. اگر چهار امضاکنندهی دیگر، یعنی همه بجز آقای مهتدی، خود را در این امر بیطرف میدانستهاند، چه کسی میتواند تصور کند که آقای عبدالله مهتدی نیز، که به وجود ملت ایران قائل نیست، در این امر بینظر و بیطرف بوده است.
اگر از آقای مهتدی، تنها کسی که به روشنی میدانسته از چنین متنی چه آبی را گرم خواهدکرد، بگذریم، از چهار امضاکنندهی دیگر با آن مراتب فضل و دانش و سوابق مبارزات سخت سیاسی و تجربهی عملی، بیش از اینهم انتظاری نمیرفت. خانم عبادی اگر تفاوت دو مفهوم ملت و مردم را در درسهای حقوق فهیمده بود در مجلس فدرال سوییس از حق تعیین سرنوشت اقلیتهای قومی ایران و حتی بدتر از آن دفاع نمیکرد. آنچه به خوبی آشکار است امتیازهای متعدد ضدملی و ناروایی است که برای جلب رضایت آقای مهتدی و امثال او در این متن به او داده شده است تا این کمونیست دوران دیرینهسنگی این سند را امضاء کند؛ به امید چه؟ میگویند به امید اتحاد. اتحاد با جداییطلبان هم البته سخنی است! حاشا که آنان به همین هم رضایت دهند. تازه کمیتهی مرکزی کومله هم در یک اعلامیهی رسمی دبه درآورده؛ این است همهی تدبیر حضرات برای اتحاد؟
مسئلهی زبان فارسی
حال فرض کنیم که خودداری از ذکر نام ملت ایران در این متن تاریخی تصادفی بوده؛ آیا نام نبردن از زبان فارسی نیز، در جایی که بر اهمیت زبانهای مادری تکیه شده، باز همچنان تصادفی یا نتیجهی حواس پریشان نویسندگان بوده است؟ تصادفات و پریشانی حواس تا چه اندازه؟ و چرا نه دربارهی زبانهای مادری و تنها دربارهی زبان فارسی؟ کر و کور و نادان شمردن دیگران نیز باید اندازهای داشته باشد. زبانهای مادری نیز تقریباً همگی از خانوادهی زبانهای ایرانی هستند یا زبانهای ایرانی شده، و بسیار ارجمند و گرامی؛ اما آیا نه اینست که آنها با همهی ارج و قربشان، بدون فارسی یعنی زبان مشترک ملی محکوم به نابودیاند؟
اگر زبان نیرومند و غنی فارسی، یکی از چهار زبان جهان که دارندهی دورهی کلاسیکاند (در کنار سانسکریت، یونانی باستان، لاتین باستان) نابود گردد کدامیک از زبانهای ایرانی دیگر میتواند در برابر هجوم انگلیسی- آمریکایی که بسیاری از زبانهای جهان را به یادگارهای تاریخی تبدیل کرده است تاب پایداری داشته باشند؟!
انکار جایگاه زبان فارسی به معنی انکار موجودیت ملت ایران و به قصد نابودی ایرانیت است.
قانون اساسی مشروطه
نویسندگان «منشور» برای توضیح حقوق ملت ایران جز اعلامیهی جهانی حقوق بشر به هیچ سند دیگری استنادنمیکنند چنانکه که گویی سند و مرجع دیگری نمیشناسند، و تا دسامبر ۱۹۴۸ که این اعلامیه جهانی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ایرانیان هیچ حقوقی نداشتند و حقوقی هم برای خود قائل نبودهاند. حال آنکه قانون اساسی ۱۲۸۵ (۱۹۰۶) مشروطه که پدران ما در صد و بیست و شش سال پیش نوشتند و به تصویب مجلس و امضاء پادشاه رساندند یکی از پیشرفتهترین قوانین اساسی جهان برای زمان خود بود بطوری که شگفتی و ستایش بسیاری از صاحبنظران جهان را برانگیخت؛ قانونی که حتی ملت باستانی دیگری مانند ملت چین، به رغم کوششهای حزب کومین تانک و رهبر آن سون یات سن در سالهای پس از ۱۹۱۲، نتوانست نظیر آنرا به کرسی بنشاند.
هرچند که اینجا نیز رد پای جهل به خوبی دیده میشود، اما سبب تنها جهل مرکب نویسندگان نیست؛ غرض نیز نقش خود را در این بُعد کار داشته است، زیرا چنانکه در بالا دیدیم قانون اساسی مشروطه از ابتدا تا به پایان از ملت ایران و حقوق آن سخن میگوید و نام بردن از چنین سندی و استناد به آن برای انکارکنندگان وجود ملت ایران، همان سخنگویان خودفرمودهی «ملیتهای ساکن ایران!»، در حکم سم مهلک است.
کسانی که از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن میگویند اگر ندانند که این به اصطلاح نظام برای تحقق برنامهی شیخ فضلالله نوری دشمن شمارهی یک مشروطه برپا شد که میگفت مشروطه، که به معنی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، باید جای خود را به مشروعه، یعنی حاکمیت فقیه یا همان ولایت فقیه بر مردم (امت) بدهد نمیدانند در چه کشوری و برای چه هدفی کوشش میکنند.
جمهوری اسلامی، همانگونه که خمینی از همان لحظهی ورود به کشور به صراحت گفت، مشروعیت خود را از شرع میگیرد. اما آیا ممکن است نویسندگان به اصطلاح منشور مورد بحث، آنجا که از عزم برقراری دموکراسی در ایران سخن میگویند، بگویند که مشروعیت خود را از کجا میگیرند؟! اعلامیهی جهانی حقوق بشر فراملی است و برای مشروعیت بخشیدن به یک نیروی خاص در یک کشور معین کافی نیست. آزادیخواهان یک کشور نمیتوانند بدون بیان ارتباط خود با سوابق آزادی و تاریخ حقوق ملت در آن کشور ادعای آزادیخواهی کنند. در ایران نیز گرایشهای مهم سیاسی هریک برای ادعاهای خود به مبنا و مرجعی استناد میکنند.
از مشروطه به اینسو همهی کنشگران صحنهی سیاست کشور ما به نام حقوق ملت، حقوقی که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود، سخن میگفتند، حتی پادشاه در دوران بیست و پنج سالهی حکومت فردی از جهت صوری به نام قانون اساسی حکومت میکرد. تنها جناحهایی که مبانی قانون اساسی را یا در عمل یا در گفتار، یا هر دو، مورد انکار قرار میدادند حزب توده و بخشی از آخوندها بودند که اگرنه همیشه به صراحت، دست کم هر جا که ممکن میشد بطور ضمنی حق حاکمیت ملت بر ملت را منکر میشدند. اصل حاکم بر نظریات حزب توده دیکتاتوری پرولتاریا به رهبری حزب پیشاهنگ طبقه، و به عبارت دقیقتر دیکتاتوری «حزب تراز نوین طبقه کارگر» بود، نه حاکمیت ملت بر خود که از دید این حزب «حاکمیت بورژوازی» محسوب میشد. برای آخوندها هم تطابق قوانین نمایندگان ملت با اصول فقه شیعه، و بدین منظور ولایت یعنی قیمومت روحانیت بر ملت ضرورت داشت.
در چنین زمینهای هیچکس نمیتوانست، و امروز هم نمیتواند میان این سه موضع بیطرف بماند. اما، از سوی دیگر، گرفتن طرف ملت و حق حاکمیت او در ایران سند و تاریخ خود را دارد و این تاریخ همان تاریخ مشروطیت و سند آن، قانون اساسی آن است.
نتیجه اینکه نمیتوان در هوا از دموکراسی و آزادیخواهی در ایران دم زد و برای آن برنامه و منشور نوشت اما دربارهی گذشته و سوابق این فرایند ساکت ماند، یا بدتر، بیاطلاع بود. کوششها و جانبازیهای ملت ایران برای دستیابی به آزادی و حاکمیت بر خود که در دولت بختیار دنبال شد، از روز ۲۲ بهمن ۵۷ با صعود ارتجاع به کرسی قدرت به مانعی مهلک برخوردکرد، اما متوقف نشد و ادامه یافت و مبارزات کنونی ادامهی همان کوششهاست. به همین دلیل نیز حرکت از همان نقطه که دچار ایست شد باید پی گرفته شود: به استناد قانون اساسی مشروطه.
موضوع این «منشور» چیست؟
اگر مجموع «ایدههای» طرح شده در این متن را در نظر بگیریم، معلوم نمیشود که این منشور چیست و موضوع اصلی این به اصطلاح منشور کدام است: یک منشور همبستگی است (عنوان آن)، نقشهی راه یک شورا برای براندازی جمهوری اسلامی و نهادن یک جانشین بجای آن است؟ برنامهی یک دولت موقت است؟ یا حتی اصول برنامههای دولت ایران پس از برگزاری مجلس مؤسسان و انتخابات مجلس شورای ملی؟ این موارد آخر را میتوان فیالمثل در اصول ۲ و ۳ دربارهی «تمرکززدایی» یا از اصول ۸ به بعد دربارهی برنامههای دولت منتخب پس از پایان کار مجلس مؤسسان یافت، که برای وحدت نظر از هماکنون میان نیروهای اپوزیسیون، که امروز باید بتوانند با حفظ گزینههای متفاوت خود، تنها بر سر حداقل مشترکها، برای دوران گذار متحد شوند، هیچ ضرورتی ندارند.
مثالی دربارهی آماتوریسم نویسندگان. آنان در کوشش برای اثبات باورها و نیات شدیداً دموکراتیک امضاکنندگان، دچار چنان دموکراتیسمی شدهاند که هیچ فرد مبتدی نیز مرتکب آن نمیشود، و به اصطلاح از آن سوی بام افتادهاند: در زیر عنوان «حکمرانی دموکراتیک» در اصل ۱. به این عبارت شگفت برمیخوریم:
«… و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطهی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب میشوند…»!
گذشته از اینکه «جدایی دین از حکومت» در نظام لاییک تحقق مییابد نه در نظام سکولار که تعریف روشن و یکسانی ندارد، و الزاماً به معنی جدایی دین از حکومت نیست، نویسندگان آماتور ما نظامی را تعریف کردهاند که به آنارشیسم پهلو میزند، چه در همهی دموکراسیهای جهان، که خودشان نیز هر یک در یکی از آنها زندگی میکنند، نظامی یافت نمیشود که «همهی مقامات سیاسی و رسمی آن به واسطهی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب شوند»، زیرا در دموکراسیهایی که میشناسیم اعضاء قوه مقننه در انتخابات آزاد تعیین میشوند، قوهای که قوه مجریه یا همان دولت را انتخاب میکند؛ بعلاوهی جمهوریهایی نظیر جمهوری آمریکای شمالی یا جمهوری پنجم فرانسه که رؤسای جمهورشان نیز از طریق آراء عمومی انتخاب میشوند؛ و جز در این موارد، همهی مقامات از سوی دولت (هیأت وزیران) تعیین میشوند. آیا میتوان سفرای کشور یا فرماندهان ارتش را با انتخابات آزاد تعیین (انتخاب) کرد؟
این جنبههای متن، حتی اگر حمل بر اعمال نظر خاص در جهتهای خاص نگردد، دستکم آماتوریسم شدید نویسنده یا نویسندگان و عدم تمیز پنج امضاکننده را به وضوح نشان میدهد.
با آنچه تا اینجا دربارهی این متن و نقش سیاسی و امتیازات «علمی» آن ذکر شد، و حتی بدون ورود در عیوب و ضعفهای دیگر آن، برای اصلاح آن یک راه بیشتر باقی نمیماند: سنجاق کردن آن به بیانیههای مشابهی که در یکی دو سال گذشته در همین زمینه منتشر شده است.
پاریس