علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی به مناسبت آغاز سال جدید مهمترین مسئله کشور در سال گذشته را «اقتصاد و معیشت مردم» عنوان کرده و سال ۱۴۰۲ را بنا بر روال نامگذاری‌های بی‌پایه و تبلیغاتی خود سال «مهار تورم و رشد تولید» نامید.
علی خامنه‌ای بدون اینکه به جنبش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی اشاره کند که از شهریور گذشته اوج گرفته و ادامه یافته است، گفت سال گذشته سرشار از عوارض گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. او ریشه همه این مسائل را در «اقتصاد»، به ویژه تورم، گرانی و کم بودن تولید داخلی ارزیابی کرد.
رهبر جمهوری اسلامی گفت که «در قضیه اقتصاد نیز تلخی‌ها وشیرینی‌هایی بود، تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی به‌خصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیدا کرده‌اند وبیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید.»
خامنه‌ای سپس به فرافکنی پرداخته و مدعی شد که «مشکلات اقتصادی فقط مخصوص ایران نیست بلکه تقریبا همه کشور‌ها از جمله کشور‌های دارای اقتصاد قوی و پیشرفته نیز گرفتار مشکلات اقتصادی و حتی ورشکستگی بانک‌ها و بدهکاری‌های فوق‌العاده هستند.»
این در حالیست که ایران در شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های اقتصادی در انتهای جدول‌ها و رتبه‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی از نظر رشد و امنیت اقتصادی و رفاهی قرار دارد!
خامنه‌ای همچنین گفته «با تأکید می‌گویم، کار‌های خوبی که در بخش اقتصاد انجام گرفته باید منجر به گشایش در زندگی و سفره مردم به ویژه طبقات ضعیف شود واین موضوع هم جز با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار این کارها، امکانپذیر نیست.»
او در ادامه سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کرد و گفت: «مسئله اصلی و محوری کشور در سال جاری نیز، اقتصاد است. البته این به معنای نبود مشکل در بخش‌های دیگر نیست. در کشور مشکلات گوناگونی در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی وجود دارد، اما اگر دولت و مجلس و فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی جوان و پرانگیزه تمام تلاش خود را برحل مشکلات مردم قرار دهند، بسیاری از مسایل دیگر نیز حل خواهند شد.»
برخورد «دستوری» با اقتصاد کشور و این توهم که با دستور می‌توان شاخص‌هایی را که در پی مشکلات ساختاری و سوء مدیریت وضعیتی نابسامان دارند بهبود بخشید به روال معمول مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده و البته همواره هم شکست خورده است.
پیرو «دستور» علی خامنه‌ای، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته که «مقامات و مسئولان اقتصادی کشور برای سال ۱۴۰۲ حکمرانی و هدف‌گذاری فعالانه را در دستورکار خود قرار دهند و اعلام کنند و واهمه نداشته باشند که آن هدف محقق نشود بلکه تلاش کنند تا آن هدف محقق شود. این اولین نکته است که حتماً باید دولتمردان به ویژه بخش اقتصادی دولت به آن در سال ۱۴۰۲ توجه ویژه داشته باشند.»
این سخنان کلی و مبهم در حالی مطرح می‌شود که سال‌هاست علی خامنه‌ای هر سال خورشیدی را با عناوین غالبا اقتصادی نامگذاری می‌کند اما این نامگذاری تبلیغاتی تنها به هدر رفتن بخشی از بودجه کشور برای تشکیل کمیسیون و شورا و برگزاری جلسات و سمینارهایی در زمینه اعلام شده برای سال می‌انجامد!
در سخنان شب گذشته خامنه‌ای نیز ادعاهایی دروغینی از سوی مطرح شد که با آمارها و گزارش‌های منتشر شده کاملا فاصله دارد. برای نمونه خامنه‌ای مدعی شد که در سال گذشته دولت از تولید حمایت کرده و اقدامات خوبی را در این زمینه صورت داده است. این در حالیست که ابتدای شهریورماه رئیس اتاق ایران در نشست فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفته بود که «با وجود مشکلات متعدد، تلاش‌های فراوانی در حوزه صنعت شده و دلیل عدم موفقیت این حوزه، نبود نقشه راهی است که مورد اقبال عمومی باشد.»
یکسال بعد از «دستور» رئیسی برای «رفع فقر مطلق»: افزایش جمعیت فقیر و گسترش فلاکت و گرسنگی و بیکاری!
همچنین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اقتصاد کشور در بهمن‌ماه امسال نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای به ۵٣/۴ درصد رسیده است. تورم گروه مواد خوراکی نیز به بیش از ۷۰ درصد رسیده که گوشت قرمز و سفید با افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی به نسبت سال قبل، بیشترین گرانی را در میان سایر اقلام مصرفی و غیرمصرفی داشته است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در مطلبی به نقل از ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشته که «تورم بیش از ۶۰ درصد را در سال ۱۴۰۲ تجربه می‌کنیم.»
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز در گزارشی با فرض تداوم وضعیت موجود، پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بین ۶۴ تا ۷۰ درصد در نوسان باشد.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار گزارش سالانهٔ «پایش فقر» از رشد ۷۱ درصدی خطر فقر در نیمه سال ۱۴۰۱ خبر داده و اعلام کرده که طی یک دهه گذشته شمار فقرای کشور بیش از دو برابر شده و بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.
میان درآمدها و هزینه‌های زندگی هم هیچ تناسبی وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی هزینه سبد معیشت برای خانواده چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون تومان در ماه و همین رقم در شهرهای بزرگ را حداقل ۲۰ میلیون تومان برآورد کرده بودند. این در حالیست که دستمزد کارگران، حقوق بازنشستگان و بخش زیادی از کارمندان دولت کمتر از ۱۰ میلیون تومان در ماه است. رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ نیز ۵ میلیون و خرده‌ای در نظر گرفته شده و اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، درآمدی حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد داشت که با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت هیچ تناسبی ندارد!
قیمت نیز ارز به عنوان یک عامل مهم در کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در اقتصاد ایران نیز در سال گذشته به شدت افزایش یافت و در زمستان گذشته قیمت هر دلار به ۶۰ هزار تومان رسید. در شرایطی که مقامات دولتی علت افزایش قیمت دلار را «دشمن» می‌دانستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تأکید کرده که دلار ۶۰ هزار تومانی حاصل «سیاست‌های ارزی دولت» مانند تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات بوده است.
جمهوری اسلامی نه تنها نتوانسته از بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی حمایت کند بلکه اقدامات دولت به افزایش مشکلات فعالان اقتصادی افزوده است. برای نمونه آخرین گزارش از خسارتهای ناشی از قطع اینترنت بدست حکومت‌ها نشان می‌دهد ایران پس از روسیه در رتبه دومِ بیشترین خسارت ناشی از قطع اینترنت به دست حکومت قرار گرفته است. رقم این خسارت در سال ۲۰۲۲ برای ایران ۷۷۳ میلیون دلار برآورد شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس علت گرانی ارز را «سیاست‌های ارزی دولت» اعلام کرد
همچنین بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین بازارهای ایران که حدود ۱۲۰ رسته شغلی به آن وابسته است نیز در سال ۱۴۰۱ وضعیتی بحرانی داشته و پیش‌بینی شده وضعیت بازار در سال جدید هم بهبود پیدا نکند. سازمان نظام مهندسی ساختمان به تازگی هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنای ساختمان برای سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. بر اساس این داده‌ها هزینه ساخت برای ساختمان‌های یک و دو طبقه از سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال جاری به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ می‌رسد؛ یعنی هزینه ساخت حدود ۱۵۸/۳ درصد در آینده افزایش می‌یابد.
در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره «زنان، تجارت و قانون» که ماه جاری میلادی منتشر شد نیز ایران در رتبه پنجم از آخر در بین ۱۹۰ کشور جهان قرار گرفته است.
بانک جهانی تأکید کرده که ایران در قوانینی که دستمزد را تحت تأثیر قرار می‌دهد امتیاز ۵۰ را دارد، در قوانینی که بر شغل زنان پس از بچه‌دار شدن اثر می‌گذارد ۶۰، در کارآفرینی ۷۵ و در تبعیض جنسیتی در تقسیم اموال و ارث ۸۰ امتیاز کسب کرده است. در این گزارش تأکید شده است که عاملیت زنان از طریق آزادی پویایی، نخستین گام به سمت توانمندسازی اقتصادی است و اشاره می‌کند که محدود کردن تحرک فیزیکی زن، اغلب به عنوان راهی برای تضمین امنیت او توجیه می‌شود.
در چنین شرایطی مشخص است که نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» از سوی علی خامنه‌ای نه تنها توهمی بیش نیست بلکه توهین به شعور میلیون‌ها خانواری است که زیر فشار تورم دیگر توان تأمین غذای ضروری در سفره را ندارند و همچنین مسخره هزاران فعال اقتصادی است که با دشواری زیاد تلاش می‌کنند تا از ورشکستگی و نابود شدن سرمایه‌هایشان در ساختار معیوب اقتصاد ایران جلوگیری کنند.
