در شرایطی که مقامات دولتی علت افزایش قیمت دلار را «دشمن» می‌دانستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تأکید کرده که دلار ۶۰ هزار تومانی حاصل «سیاست‌های ارزی دولت» مانند تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» به بررسی وضعیت کنونی بازار ارز پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که سیاست‌های ارزی دولت مسبب اصلی افزایش بی رویه نرخ ارز در داخل کشور بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توضیح داده که بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد در حالی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود.
«ناروشن بودن سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار آزاد» از دیگر عواملی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به عنوان محرکی بر افزایش قیمت ارز در کشور مورد تأکید قرار گرفته است: «در کنار مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی، تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم می‌خورد. همین تردید موجب شد که نه تنها بازار آرامش و ثبات را تجربه نکند بلکه اتفاقاً به سفته‌بازی و خروج سرمایه نیز دامن زده شود. نکته اینجاست که کارشناسیان و ناظران اقتصادی نیز پیشتر نگرانی‌های مشابهی را درباره سیاست‌های ارزی دولت مطرح کرده بودند.»
این گزارش تأکید کرده که سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل گشت.
در هفته‌های گذشته قیمت هر یک دلار آمریکا در بازار ایران رکورد شکست و به ۶۰ هزار تومان رسید، اما در چند روز گذشته با نوساناتی در محدوده ۵۰ تا ۵۴ هزار تومان گزارش شده است. قیمت دیگر ارزها نیز به شدت افزایش یافت بطوری که یورو به ۷۰ هزار تومان و پوند به حدود ۸۰ هزار تومان رسید. قیمت‌ها در بازار طلا نیز همزمان با افزایش قیمت ارز افزایش یافت چنانکه قیمت هر سکه طلا به مرز ۳۵ میلیون تومان رسید.
موج جدید گرانی‌ها با افزایش نرخ ارز؛ نوار بهداشتی ۳۰۰هزار تومان!
مقامات دولتی از جمله احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بارها مدعی شده‌اند که قیمت ارز در کشور واقعی نیست و علت افزایش «کاذب» قیمت‌ها سوداگران، برنامه‌ریزی دشمن، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور و حتی اعتراضات مردم علیه نظام در ماه‌های گذشته هستند.
اوایل اسفندماه در حالی که قیمت ارز پرسرعت در حال حرکت صعودی در کانال ۵۰ هزار تومان بود احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مدعی شد که «ما در یک جنگ ارزی علیه مردم ایران شاهد آن هستیم که شبکه‌های تلگرامی و کانال‌های قماربازی و قاچاق ارز عددهایی را ساختند که اساسا با واقعیت های تجارت کشور تناسبی نداشت.»
وزیر اقتصاد حتی مدعی شده بود که «نمی‌خواهم از عملکرد دولت دفاع کنم اما در مقایسه با سنوات گذشته توازن مالی دولت و کاهش کسری بودجه مشهود است، اعداد و ارقام این موضوع را می‌گویند بدون اینکه نیاز باشد کسی در این زمینه قضاوت ارزشی داشته باشد.»
هفته گذشته نشستی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل افزایش قیمت ارز و با حضور وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی پشت درهای بسته برگزار شد. پس از این نشست علیرضا بیگی نماینده تبریز گفت که مقامات دولتی هیچ توضیحی برای وضعیت ایجاد شده در بازار ارز ندارند.
احسان خاندوزی پس از نشست غیرعلنی مجلس نیز به جای توضیح دلایل اقتصادی و سیاسی که وضعیت بازار را به اینجا رسانده به فرافکنی پرداخته و گفته که «پشت پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد.»
تیم اقتصادی دولت با فرافکنی از بیان حقیقت‌های موجود در اقتصاد ایران خودداری می‌کند؛ طی هفته‌های گذشته مقامات دولتی حتی یکبار به ریزش شدید ارزش پول ملی اشاره نکردند. آنها همچنین به کسری بودجه شدید و بدهی دولت، کاهش تولید، کاهش صادرات و کاهش درآمدهای کشور اعتراف نکرده است و با ارائه کارنامه‌ای مبهم از فعالیت‌های مثبت اقتصادی دولت تلاش کردند شرایط اقتصادی را رو به بهبود نشان دهند.
این در حالیست که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده که «به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود. درحالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.»
هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود.
در این گزارش همچنین تأکید شده است افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را بوجود آورده است.
هفته گذشته همچنین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نشستی درباره وضعیت بازار ارز را پشت درهای بسته برگزار کردند. خروجی این جلسه تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی بود.
سران قوا در این جلسه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی را بررسی و تصویب کردند. وزیر اقتصاد پس از این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی ترتیبات لازم را برای بانک‌های دولتی و صرافی‌ها اتخاذ می‌کند، گفت: «یکی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه عدم بازگشت ارز صنایع بورسی است. بر این اساس تمامی صنایع کشور حتی مجموعه‌های دولتی شامل حوزه نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان باید از بانک مرکزی تبعیت کنند.»
پیش از دادن این اختیارات به بانک مرکزی، طرح راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا از سوی رئیس این بانک آغاز شد اما نتوانست طی دو هفته از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند.
اگر اقتصاد ایران در یک ساختار عادی پیش می‌رفت راه‌اندزای مرکز مبادله ارز و طلا می‌توانست به ساماندهی درازمدت بازار کمک کند اما در شرایطی که بازار ارز و طلا همواره با دخالت دولت و قیمت‌گذاری دستوری همراه بوده و از سوی دیگر مافیاهای اقتصادیِ متصل به بخش‌های مختلف حکومت در روند بازار اثر مستقیم داشته‌اند، در نتیجه نمی‌توان امیدوار بود راه‌اندازی این مرکز در درازمدت اثربخش باشد. اما در کوتاه‌مدت با اثر روانی در بازار ممکن است قیمت ارز کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت، نبود منابع کافی ارز در کشور به دلیل کاهش شدید تولید و صادرات است. تا زمانی که ایران نتواند بخشی از تجارت بین‌الملل باشد و تبادلات تجاری شرایط عادی پیدا نکند، همچنان محدودیت فروش نفت و گاز، و کاهش تولیدات و صادرات غیرنفتی درآمدهای کشور را ناچیز کرده و ارزش دلار در برابر ریال را افزایش خواهد یافت.
به همین دلیل وعده کاهش قیمت‌ها، ابلاغیه و بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری و راه‌اندازی سامانه و انواع مراکز نمی‌توانند بر شاخص‌ها و عوامل زیربنایی اقتصاد اثرات پایدار داشته باشند.
