طبق اعلام بانک مرکزی تورم ماهانه در اسفند امسال رکورد تازه‌ای از دو دهه پیش تا کنون را ثبت کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه اقتصاد ایران در آخرین ماه سال گذشته به مرز ۶۴ درصد رسیده که در نیم قرن گذشته در اقتصاد کشور بی‌سابقه بوده است.
با گذشت یک هفته از ماه جدید خورشیدی مرکز آمار ایران هنوز آمارهای مرتبط با نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۱ را منتشر نکرده است. بانک مرکزی ایران اما روز یکشنبه ششم فروردین گزارش تورم اسفندماه را منتشر کرد که بیانگر رکوردهای جدید تورمی در اقتصاد کشور است.
روابط عمومی بانک مرکزی در گزارش کوتاهی با عنوان «خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱» نوشته که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه ۱۴۰۱ به عدد ۷۹۴/۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۶/۶ درصد افزایش یافت.
افزایش ۶/۶ درصدی تورم طی یک ماه، رقمی بی‌سابقه در آمارهای مرتبط با آمارهای تورم ماهانه در ایران است. بانک مرکزی ماه گذشته تورم ماهانه در بهمن سال گذشته و در مقایسه با دی‌ماه، ۴/۴ درصد اعلام کرده بود.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ معادل ۴۶/۵ درصد است.
بانک مرکزی پیشتر آمار تورمی در بهمن ۱۴۰۱ را منتشر کرده بود که بر اساس آن تورم سالانه در بهمن‌ماه ۴۳/۶ اعلام شده بود که نشان می‌دهد بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی، تورم سالانه در اسفند نسبت به بهمن با افزایش بیش از ۳ درصدی روبرو شده است.
در حالی که همواره آمارهای تورمی در ایران در سه بخش تورم سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه منتشر می‌شود اما بانک مرکزی رقم تورم نقطه به نقطه در اسفندماه را منتشر نکرده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، مقایسه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل است.
با اینهمه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت اسفندماه ۷۹۴/۳ بوده است؛ در حالی که بر اساس آرشیو آمارهای بانک مرکزی، شاخص قیمت اسفند ۱۴۰۰ حدود ۴۸۴/۶ گزارش شده بود. مقایسه این دو رقم با یکدیگر نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در اسفند پارسال نسبت به اسفند ۱۴۰۰ (تورم نقطه به نقطه) حدود ۶۳/۹ درصد است.
بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه در بهمن امسال ۵۴/۶ درصد برآورد کرده بود. مرکز آمار ایران نیز در گزارش تورم بهمن‌ماه اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه‌ای از ۵۱/۳ درصد دی‌ماه ۱۴۰۱ با ۲/۱ درصد افزایش در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۳/۴ درصد رسیده است.
گزارش تورم پس از چهار سال و نیم توقف از سوی بانک مرکزی اعلام شد
مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۱ را ۴۷/۷ درصد اعلام و مدعی شده بود نرخ تورم ماهانه در بهمن‌ماه کاهشی شده است.
افزایش نرخ تورم با توجه به ساختار معیوب اقتصاد ایران نخستین اثرات منفی را بر اقشار تنگدست و کم‌درآمد می‌گذارد. سبد مصرفی اقشار تنگدست، سبد متنوعی نیست و شامل هزینه‌های ضروری زندگی از جمله اجاره خانه، انرژی، مواد غذایی و حمل و نقل می‌شود. در چنین شرایطی با توجه به اینکه تورم در بخش مواد غذایی و همچنین اجاره‌بها همواره بیش از تورم عمومی اقتصاد است در نتیجه برای این اقشار که سهم هزینه‌ی مواد غذایی و اجاره بخش عمده سبد مصرفی آنها را تشکیل می‌دهد، بار گرانی بسیار سنگین‌تر است.
معمولا مرکز آمار ایران گزارش جزیی از تورم در بخش‌های مختلف را منتشر می‌کند که هنوز آمارهای مرتبط با تورم اسفندماه را با گذشت یک هفته از ماه جدید خورشیدی منتشر نکرده است. اما در آمارهای منتشر شده مرتبط با تورم بهمن‌ماه، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۱/۳ واحد درصدی به ۷۰/۵ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۳ واحد درصدی به ۴۳/۵ درصد رسیده بود. در این ماه گوشت قرمز و سفید با افزایش نزدیک به ۹۰ درصدی به نسبت سال قبل، بیشترین گرانی را در میان سایر اقلام مصرفی و غیرمصرفی داشته است.
روند افزایشی تورم در اسفندماه با سرعت بیشتری ادامه داشته و آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی به ویژه افزایش ۶/۶ درصدی تورم ماهانه این موضوع را ثابت می‌کند.
از سوی دیگر با آغاز سال جدید خورشیدی همزمان با تعطیلات نوروزی، قیمت کالاهای خوراکی از جمله مرغ، نان، شیرینی و خرما با افزایش روبرو شده است.
موج گرانی مواد خوراکی در تعطیلات نوروزی؛ هشدارهای تورمی کارشناسان برای ۱۴۰۲
قیمت دلار نیز از دو روز پیش و با آغاز به کار بازار ارز در سال جدید، روندی افزایشی را طی می‌کند. افزایش قیمت ارز با توجه به اثر همه‌جانبه بر قیمت کالاها و خدمات در ایران، نشانه خوبی برای تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد نیست.
افزایش تورم با توجه به اثرات منفی آن بر اقشار تنگدست سبب نگرانی برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره ایجاد موج تازه‌ای از اعتراضات سراسریِ ناشی از فقر شده است. برای نمونه رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی گفته که دولت باید تورم را کنترل کند و اگر این روند ادامه داشته باشد طبقات پایین جامعه دچار صدمات شدیدی می شوند.
علی خامنه‌ای همزمان با آغاز سال جدید در پیام نوروزی خود سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری کرد و با تایید فشار تورم و گرانی در حوزه مواد غذایی و مایحتاج روزانه بر مردم مدعی شد که در سال گذشته دولت در زمینه اقتصاد عملکرد خوبی داشته است.
محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی گفته که با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» از سوی رهبر جمهوری اسلامی تیم اقتصادی دولت سیزدهم «برنامه‌ریزی مدون و زمانبندی شده» برای مهار تورم و رفع مشکلات معیشتی مردم در سال جاری آغاز کرده است!
به گفته محمد مخبر «با هدف توجه به مردمی کردن اقتصاد که از مهمترین ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکیدات چندین سال گذشته رهبر بوده، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و امیدواریم با یک حرکت رو به جلو به اهداف مورد نظر در این سال برسیم.»
ابراهیم رئیسی نیز امروز دوشنبه هفتم فروردین در نشست سراسری مدیران کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ توسط خامنه‌ای، بار دیگر «دستور» داد و گفت که «جلوی هر تصمیمی که موجب ایجاد تورم می‌شود گرفته شود.»
وعده‌های بی‌عمل و مبهم مقامات دولتی در کنار «دستوردرمانی» بجای اقدامات کارآمد سبب تشدید مشکلات از جمله عمیق‌تر شدن تورم و رکود در کشور شده است.
حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی معتقد است که «به استثنای معدود سال‌هایی، نرخ تورم طی ۵۰ سال گذشته همواره دو رقمی بوده و طی چهار سال گذشته نیز نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده است. به بیانی ساده، تورم در اقتصاد ایران به این علت مزمن شده که بخش اسمی اقتصاد به طور مستمر با شتابی بیش از ظرفیت‌های بخش واقعی رشد کرده است.»
حمید آذرمند این روند را معلول سه ناترازی مالی اقتصاد شامل «ناترازی بودجه عمومی»، «ناترازی نظام بانکی» و «ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» دانسته و گفته که «ناترازی بودجه عمومی، ریشه‌های متعددی دارد که توضیح آن نیاز به یک بحث مجزا دارد. نوعاً همه دولت‌ها کم و بیش با عدم تحقق درآمدها (در واقع بیش‌برآوردی درآمدها)، مخارج پیش‌بینی نشده (در واقع عدم پیش‌بینی عمدی مخارج در قانون بودجه)، مخارج غیرصریح و نظایر آن روبرو بوده و هستند.»
