در شرایطی که رکود تورمی موجی از اخراج و بیکاری نیروی کار را در پی داشته، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از نابودی ۱۰ میلیون شغل پس از فیلترینگ ماههای گذشته و اجرای طرح صیانت خبر داده است.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در شورای اسلامی با انتقاد شدید از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی گفته که با محدودیتهای اینترنتی و مهار پلتفرمهای خارجی میلیونها شغل در کشور از دست رفته است.
جلال محمودزاده گفته «با محدودیت اینترنت و اجرای طرح صیانت، قبل از ابلاغ مجلس و اجرای غیرقانونی آن، ۱۰ میلیون شغل در سطح کشور از دست رفت، یعنی در طول یک سال و نیم دولت آقای رئیسی به جای اینکه یک میلیون و نیم شغل ایجاد کنیم، هشت میلیون و نیم شغل را از دست دادیم. بر اساس آمارهای موجود، دولت از شروع کار فقط ۳۰۰ هزار مسکن ساخته است، یعنی شعارهای دولت کاملاً غیرعملی و برعکس بوده است.»
پیشتر ابراهیم رئیسی وعده ایجاد یک و نیم میلیون فرصت شغلی در هر سال را داده بود. به گفته جلال محمودزاده «آقای رئیس جمهور در ابتدای شروع به کار خود و حتی در شعارهای انتخابیاش به موضوعاتی از جمله کنترل تورم و کاهش گرانی پرداختند که همه آن حرفها، برعکس از آب درآمد. آقای رئیسی مدعی بودند که میتوانند نرخ دلار را از ۱۵ هزار تومان هم کاهش دهند و تورم دلار ۴۰ تومانی را نصف کنند یا اینترنت را طوری تقویت کنند که افراد نگران کار کردن در این حوزه نباشند. رئیس جمهور گفت در طول چهار سال، چهار میلیون شغل و مسکن ایجاد میکنند، حال باید پرسید به کجا رسیدید؟»
نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزوده که «متأسفانه با عملکرد دولت در بعضی از امور، ما نه تنها پیشرفت نداشتیم، بلکه عقبگرد هم داشتهایم و این نشاندهنده ناکارآمدی دولت است و مجلس برای ثبت در تاریخ هم که شده باید در این قضیه ورود پیدا کند.»
اینهمه در حالیست که عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منکر قطع برنامهریزی شده اینترنت در سال گذشته شده و گفته «از آغاز دولت سرعت اینترنت ۷۵ درصد افزایش داشته است.»
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته که «در حوزه اینترنت ثابت در ایران ۱۰ سال است که کاری انجام نشده و جزو کشورهای انتهای فهرست جهانی شاخصهای توسعه اینترنت ثابت هستیم که من از همان روز اول به عنوان یک آسیبشناسی این موضوع را مطرح کردم. ما در تلاش هستیم سرعتهای چندصد مگی را برای مردم فراهم کنیم.»
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی همچنین روز یکشنبه ششم فروردین ادعا کرد که در سال ۱۴۰۱ هیچ قطعی از قبل برنامهریزی شدهای در اینترنت ایران صورت نگرفته، بلکه قطع اینترنت به دلایل فنی بوده است.
ادعای مطرح شده از سوی عیسی زارعپور در حالی است که اختلال و قطع اینترنت، همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، افزایش یافت و همزمان بسیاری از اپلیکیشنها از جمله اینستاگرام، واتساپ، اسکایپ، سایت استارلینک، لینکداین و بازی کلش آو کلنز و فورتنایت فیلتر شدند. روند فیلترینگ ادامه پیدا کرد و در آبان گذشته نیز برخی از سرویسهای گوگل از جمله گوگلپلی، فایربیس، نقشهٔ گوگل و سپر دفاعی گوگل فیلتر شدند.
قابل توجه اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پاییز گذشته با تأیید محدود کردن اینترنت در ایران گفت: «به خاطر مسائل امنیتی و برخی از بحثهایی که این روزها وجود دارد، ممکن است گاهی محدودیتهایی توسط دستگاههای امنیتی تصمیمگیری و اعمال شود.»
عیسی زارعپور حتی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت هم گفته بود که مصوبه فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام ربطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد و این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.
سرنوشت مبهم طرح صیانت؛ درگیری لفظی دو نماینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی نیز دیماه گذشته در نامهای به رئیس جمهوری فیلترینگ بلندمدت را به ضرر کسب و کارها و کاربران دانسته و آن را با مغایر با اصل ۷۹ قانون اساسی ارزیابی کرده بود.
مجتبی توانگر در این نامه تأکید کرده که «اساس اصل هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیت بر اینترنت میتواند حداکثر ۳۰ روز ادامه یابد و ادامه این محدودیتها بدون طی سازوکارهای مردمسالارانه تعبیه شده در قانون اساسی از جمله صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب اعمال محدودیتهای ضروری، آن هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.»
جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز پس از آن خواستار رفع محدودیتهای اینترنت شده و گفته بود: «فیلترینگ به شیوه کنونی، همان باتوم در فضای مجازی است. اگر شبکههای اجتماعی خارجی فیلتر باشند و کاربران به استفاده از پلتفرمهای داخلی روی نیاورند، در پلتفرمهای داخلی برای چه کسی میخواهیم تبیین انجام دهیم؟»
در پی قطع و فیلترینگ اینترنت که همزمان با آغاز جنبش اعتراضی در شهریورماه گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد، زیان گستردهای به بخشهای مختلف اقتصادی کشور وارد شد.
۷۷۳ میلیون دلار خسارت ناشی از قطع اینترنت در ایران طی یک سال!
بر اساس گزارشی که شرکت تکنولوژی «Top 10 VPN»، وبسایت مستقل خدمات ویپیان، در اواسط دیماه منتشر کرد، مردم ایران تا ماههای ابتدایی زمستان شاهد چهار هزار و ۸۶۳ ساعت قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی و ۱۳۰ ساعت اختلال شدید در شبکه اینترنت بودهاند.
بنابراین گزارش، مدت قطع عامدانه اینترنت در ایران در سال گذشته میلادی، در مجموع دو هزار و ۱۷۹ ساعت بوده است که بر زندگی ۷۱ میلیون و ۹۴۰ هزار شهروند ایرانی تاثیر گذاشته و دستکم ۸۰۰ میلیون دلار نیز به اقتصاد ایران خسارت زده است.
پیش از این نیز «نتبلاکس» که قطع و اختلال در اینترنت را رصد میکند خسارت ناشی از قطع اینترنت در ایران ظرف شش روز در اواخر آبان و همزمان با یکی از اوجهای اعتراضات خیابانی را بیش از ۳۶۷ میلیون دلار برآورد کرده بود.
فعالان و کارشناسان کسبوکارهای اینترنتی گزارشها و آمارهایی از خسارتهای ناشی از قطع اینترنت را طی ماههای گذشته مطرح کردهاند. حتی فاطمه حسینی رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس شورای اسلامی ۱۹ آذرماه امسال گفته بود با قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت که همزمان با سرکوب اعتراضات اخیر در ایران رخ داد روزانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان به کسبوکارهای حوزه فناوری خسارت وارد شده است.
بهمنماه امسال هم «پایگاه دادههای باز ایران» در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که مجموع خسارات وارده بر اقتصاد ایران به دلیل اختلال در اینترنت تا پایان دیماه بالغ بر ۲۶۲/۵ هزار میلیارد تومان ارزیابی میشود.
در این گزارش آمده بود که خسارتهای اقتصادی بر مبنای همین ارزیابی یعنی میانگین ماهانه ۷۵ هزار میلیارد تومان در دو ماه نخست را میتوان در سه سناریوی مختلف برای ماههای آذر و دی نیز محاسبه کرد. در سناریوی خوشبینانه اگر روند خسارات وارده بر اقتصاد ایران با ضریب ۲۵ درصدی در ماههای آذر و دی ادامه پیدا کرده باشد، مجموع زیان تا پایان دی حدود ۱۸۷/۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. در سناریوی میانه با فرض تداوم زیانها با ضریب ۵۰ درصدی مجموع خسارات بر اقتصاد ایران تا پایان دیماه از محل اختلال و اعمال محدودیت بر اینترنت، در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سناریوی سختگیرانه و با فرض اینکه اختلالها در دو ماه آذر و دی، ۷۵ درصد خسارات میانگین ۲ ماه نخست را تداوم بخشیده باشد، مجموع خسارات وارده بر اقتصاد ایران تا پایان دی بالغ بر ۲۶۲/۵ هزار میلیارد تومان میشود.
اواخر مهرماه امسال و یک ماه پس از آنکه جمهوری اسلامی قطع و فیلترینگ اینترنت را به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب جنبش انقلابی در دستور کار قرار داده بود هم گزارش دیگری از سوی یکی از اعضای اتاق تهران ارائه شد. فرزین فردیس رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران گفته بود بررسیها نشان میدهد که طی یک ماه گذشته اخلال در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرمهای پربازدید، ۳۵ هزار میلیارد تومان بطور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خسارت وارد کرده است. در حالی که بنا به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش سهم ۳.۳ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد.
به گفته فرزین فردیس این محدودیت دسترسی بطور غیرمستقیم به کسبوکارهای خارج از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده میکنند، خسارتی ۴۵ هزار میلیارد تومانی وارد ساخته است. جمع این دو رقم نشان میداد واحدهای صنفی و بنگاههای اقتصادی طی فقط یک ماه، با قطع شدن و محدودیت اینترنت، ضرر ۸۰ هزار میلیارد تومانی متحمل شدهاند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین از ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی تراکنشهای پرداختیارها طی یک ماه اخیر خبر داد که طی این مدت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار فروشگاه اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر بطور مستقیم و تا هشت میلیون نفر بطور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی داشتند و ارتزاق میکردند، بسته شده است.