بررسی تفاوت میان کمترین و بیشترین دستمزدها نشان می‌دهد ۲۷۵ میلیون تومان میان حقوق دریافتی در ایران اختلاف وجود دارد. همچنین در سال گذشته ۲۱ درصد حقوق‌بگیران مبلغ منطبق با حداقل دستمزد دریافت کرده‌اند.
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی به اختلاف کمترین و بیشترین دستمزدها در سال گذشته خورشیدی و همچنین اختلاف دستمزدها در استان‌ها پرداخته است.
هرچند ارقام تأیید شده از سوی حکومت به عنوان رقم خط فقر همواره با انتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی روبرو بوده و آنها معتقدند ارقام واقعی برای «سبد معیشت» و «خط فقر» بیش از اعلام منابع حکومتی است، اما گزارش روزنامه «هم‌میهن» بر اساس ارقام حکومتی تنظیم شده که باز هم نشان از اختلاف شدید درآمدی، و میلیون‌ها حقوق‌بگیرِ زیر خط فقر در کشور دارد.
در این گزارش آمده که بر اساس گزارش معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سال ۱۴۰۱ خط فقر خانواده چهارنفره بطور میانگین ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که بر این اساس مشخص است طور متوسط ۲۱ درصد از شاغلان کشور کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافتی داشته‌اند. یعنی حدود دو میلیون تومان کمتر از خط فقر مورد ادعای منابع حکومتی!
این در حالیست که اوایل سال گذشته خط فقر استخراج شده از سوی تحلیلگران بیش از ۱۴ میلیون تومان برای تهران و در سطح کشوری بطور میانگین بیش از ۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود و این رقم به دلیل تورم فزاینده به سرعت افزایش یافت بطوری که در اوایل پاییز ۱۴۰۱ اعلام شد خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران ۳۲ میلیون تومان و در دیگر نقاط کشور بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان است.
این ارقام با رقم حداقل دستمزد نشان می‌داد که تمامی اقشار کارگری و بازنشسته در ایران که منابع درآمدی دیگری ندارند، زیر خط فقر قرار دارند. همچنین شمار زیادی از کارمندان و بازنشستگان دولت نیز زیر یا در محدوده‌ی خط فقر قرار گرفته‌اند.
همچنین در بخش دیگری از گزارش روزنامه هم‌میهن آمده که در کنار خیل عظیم حداقل‌بگیران در کشور، هستند افرادی که حقوقهایی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان در ماه دریافت میکنند. بالاترین ارقام دریافتی اعلام‌شده ۲۸۰ میلیون تومان در ماه در شهر تهران و ۲۷۰ میلیون تومان در ماه در شهر اصفهان بوده است. در مشهد و ساری هم دریافتیهایی بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ماه ذکر شده که این شهرها را در صدر لیست بیشترین دریافت‌کنندگان حقوق قرار داده است.
در شهر تهران ۵ درصد از افراد، بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافتی داشته‌اند و ۸ درصد از افراد کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق گرفته‌اند. در شهر تهران هستند افرادی که ۲۸۰ میلیون تومان در ماه حقوق دارند و هستند افرادی که ۵ میلیون تومان دستمزد میگیرند. یک اختلاف ۲۷۵ میلیون تومانی در دریافت حقوق که یک فاصله بسیار عمیق طبقاتی ایجاد میکند.
در این میان اقشار کمدرآمد شامل کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که میزان حقوق ماهانه آنها برابر با رقم حداقل دستمزد پرداخت می‌شود سال‌هاست با عقب‌ماندگی دستمزد از خط فقر روبرو هستند.
محمد صادق‌الحسین کارشناس اقتصاد درباره ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم معتقد است که «سیاستگذار باید حداقل حقوق را با تورم افزایش دهد، چون وقتی تور حمایتی میگذارد و قرار می‌شود که افراد از یک حداقل‌هایی برخوردار باشند، باید حداقل حقوق را با میزان تورم افزایش دهد.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرده که «افزایش حداقل حقوق کمتر از تورم اشتباه است، چون باعث می‌شود کارگر نتواند خود را با تورم هماهنگ کند. امسال که حقوق نصف تورم افزایش پیدا کرده، اجبارا مقدار مصرف واقعی کاهش پیدا کرده است.»
موج جدید افزایش قیمت کالاها و خدمات؛ «وعده تورم ۲۵ درصدی» از سوی رئیس کل بانک مرکزی
کوچک شدن سبد خرید و کاهش مصرف مواد غذایی به دلیل عقب ماندگی دستمزد از تورم، طی ماه‌های گذشته در گزار‌ش‌های مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است. تورم مواد غذایی و اجاره خانه به عنوان دو هزینه اصلی خانوارهای کمدرآمد طی سال‌های گذشته از تورم عمومی اقتصاد بالاتر بوده است. برای نمونه تورم مواد غذایی در بهمن گذشته در کانال ۷۰ درصد بود اما تورم عمومی اقتصاد حدود ۵۰ درصد.
طی سال‌های گذشته خانوارهای کمدرآمد ناچار بودند هزینه‌هایی مانند سفر، ورزش، تفریح، فرهنگ بزنند تا بتوانند هزینه‌های حیاتی مانند خوراک و اجاره‌بها را پرداخت کنند اما تشدید تورم و کاهش ارزش واقعی درآمد سبب شده این اقشار دیگر حتی برای خوراک ضروری و کافی نیز پولی نداشته باشند.
این شرایط وقتی هشدارآمیز می‌شود که وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد صعود ۹۵ درصدی قیمت ارز آزاد، ۵۸۰ درصدی قیمت ارز واردات مواد غذایی و نهاده های کشاورزی و ۵۲ درصدی قیمت ارز واردات مواد اولیه و واسطه ای تولید در یک ساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، ابرتورم سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت.
حقوق ماهانه‌ی یک بازنشسته‌ی حداقل‌بگیر با اعمال افزایش ۲۷ درصدیِ مصوب شورایعالی کار و به فرض افزایش مزایای مزدی به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نمی‌رسد. اینهمه در حالیست که در پایان فروردین ۱۴۰۲ رقم واریزی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی بر اساس همین مصوبه تحقیرکننده هم افزایش نیافت و ارقامی شبیه سال گذشته را دریافت کردند.
علی اکبر عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران در اینباره گفته که «حقوق فروردین بازنشستگان به اندازه‌ی سال قبل پرداخت شد؛ بازنشستگان انتظار داشتند به محض آغاز سال جدید، لااقل مصوبات شورایعالی کار در افزایش مستمری‌شان اعمال شود.»
به گفته این فعال صنفی دولت سیزدهم همان ابتدا که سر کار آمده بود قول داد تورم را کنترل کند. اگر تورم را کنترل می‌کرد، شاید این مصوبه به کار شاغلان و بازنشستگان می‌آمد و می‌توانست معیشت آنها را حفظ کند اما متاسفانه نه قدرت کنترل تورم را دارند و نه ظاهراً اراده‌ای در این زمینه هست.
علی اکبر عیوضی تأکید کرده که «در همین یک ماه سپری شده از سال جدید، بسیاری از کالاها و خدمات گران شده‌اند؛ امروز تورم واقعیِ ماهانه حدود ۶۰ درصد یا حتی بیشتر است؛ قیمت دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و این گرانی، تاثیر سنگینی بر تمام بازارها دارد؛ باید گفت اگر طریق کنترل تورم این است، افزایش ۲۷ و ۲۱ درصدی که هیچ، حتی اگر مزد ۱۰۰ درصد هم زیاد می‌شد، باز تاثیری در زندگی جامعه‌ی هدف نمی‌گذاشت.»
او با بیان اینکه «دولت باید فکری اساسی برای کنترل تورم بکند» گفته که «مهار تورم روی کاغذ و در مصاحبه هیچ فایده و کارکردی ندارد؛ کنترل تورم باید در عمل صورت بگیرد؛ هرچند شعار سال، کنترل و مهار تورم است، اما اراده‌ای برای تحقق آن نیست، حتی قیمت ارز را کنترل نمی‌کنند؛ می‌دانیم هرچه دلار افزایش نرخ داشته باشد، نرخ تورم به همان اندازه و حتی بیشتر بالا می‌رود.»
این فعال صنفی بازنشستگان در ادامه به بحران «مسکن بازنشستگان» و گرانی اجاره خانه اشاره کرده و گفته که «در سال جدید کرایه خانه‌ها نجومی بالا رفته؛ شما سایت‌هایی مانند دیوار را ببینید تا دریابید نه تنها در تهران که در حاشیه‌ها هم کرایه خانه حداقل ۸ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه است به اضافه‌ی چند صد میلیون تومان ودیعه‌ای که باید اول پرداخت. تورم مسکن از سرسام‌آور هم فراتر رفته؛ در این شرایط، کارگران و بازنشستگان نه می‌توانند خانه بخرند و نه حتی یک آپارتمان کوچک اجاره کنند.»
موج افزایش اجاره‌بها پس از نوروز؛ قیمت‌ها در محله‌های حاشیه‌ای هم نجومی شد
آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد در پاییز ۱۴۰۰ تورم نقطه‌ای اجاره‌بها به ۵۳/۶ درصد رسیده بود؛ به عبارت بهتر خانوارهای مناطق شهری در این مقطع ۵۳/۶ درصد بیشتر در مقایسه با پاییز ۱۳۹۹ بابت اجاره هزینه کرده بودند. در سال بعد، یعنی پاییز ۱۴۰۱ هم تورم نقطه‌ای اجاره در نقاط شهری برابر با ۴۶ درصد و تورم فصلی معادل با ۱۶/۸ درصد به ثبت رسیده است.
اما جالب‌تر از آن آمارهای مربوط به زمستان ۱۴۰۱ است؛ آمارهای تغییرات اجاره مسکن که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، نشان می‌دهد اگرچه در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره‌‌بهای مسکن بطور میانگین حدود ۴۷ درصد بوده؛ اما بطور خاص در بهمن‌ماه این سال عدد تورم به بیش از ۵۰ درصد هم رسیده و موفق شده رکورد ۳۲ ساله تورم اجاره‌بها در مناطق شهری کشور را بشکند.
