ارتقاء رتبه استادان «راهنما» در ازاى هر دانشجوى باردار!

وزارت علوم و آموزش عالى جمهورى اسلامى سرانجام پس از سال‌ها تلاش براى اجراى دستور على خامنه‌اى به ملت در مورد افزایش جمعیت با هدف جایگزین کردن نیروى جوان بجاى سربازان، درجه‌داران و افسران بازنشسته در سپاه، ارتش و دیگر نیروهاى امنیتى سرکوبگر که نه تنها هیچگونه کمکى به افزایش نفرات ارتش، سپاه، پلیس و دیگر بخش‌هاى نظامى و امنیتى نکرد، بلکه تعداد سقط جنین نیز روز به روز در ایران افزایش یافت، سرانجام روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت در بخشنامه‌اى به استادان دانشگاه وعده داده شد در ازاى هر دانشجوى باردار یا داراى کودک شیرخوار، رتبه استادان راهنما ارتقاء خواهد یافت!

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی بخشنامه‌اى را ابلاغ کرده که هدف آن گام برداشتن در مسیر اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عنوان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانى وزارت علوم، قاسم عموعابدینی این بخشنامه را برای اجرا به دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی این وزارتخانه ابلاغ کرده است.

در این ابلاغیه آمده: «دانشگاه شرایطی را فراهم کند که رتبه اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار ارتقاء یابد.»

به این ترتیب و با این اقدام غیرمعمول، رتبه استادان می‌تواند بدون توجه به ملاک‌های علمی‌ مربوط به رشته آموزشی، تنها با ترغیب دانشجویان به باردار شدن، بالا رود!

همچنین «محدودیت غیبت غیرمجاز” برای دانشجویان باردار یا مادر کودک زیر سه سال برداشته می‌شود و نیز بایستی امکان آموزش غیرحضوری برای این دانشجویان در نظر گرفته شود.

در قسمت دیگری از بخشنامه تاکید شده: «حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی‌ است.»

بر اساس این بخشنامه، تمام دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی وزارت علوم مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته‌های تحصیلی «متناسب با جایگاه زن در خانواده» مانند رشته «مدیریت خانه و خانواده» هستند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بخشنامه‌هایى نظیر آنچه معاون وزارت علوم ابلاغ کرده برای تحقق سیاست‌های کلی مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت است که تا کنون ناکام بوده‌اند.

علی خامنه‌ای نزدیک به یک دهه پیش (۳۰  اردیبهشت ۱۳۹۳) سیاست‌های کلی جمعیت را در ۱۴ بند ابلاغ و هدف از این سیاست‌ها را «جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته» عنوان کرد.

تنها دو سال پس از فرمان خامنه‌ای خبرگزاری تسنیم از قول علی‌اکبر محزون، مدیرکل وقت دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال نوشت: «هر سال آمار ازدواج کاهش و میانگین سن ازدواج افزایش می‌یابد.»

افزایش مدام سن ازدواج، کاهش فرزندآوری و بالا رفتن آمار سقط جنین‌های قانونی و غیرقانونی در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که واقعیت‌های جامعه با دستورالعمل‌های خامنه‌ای فاصله زیادی دارند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، اردیبهشت ۱۴۰۰ با تشریح روند کاهشی زاد و ولد در ایران ابراز نگرانی کرده بود: «از نظر ساختار جمعیتی به سرعت به سوی مشکل پیش می‌رویم و فرصت مداخله کوتاه است.»

راه‌اندازی «قرارگاه کوثر» در آموزش و پرورش؛ آماده ساختن دختربچه‌ها برای ازدواج و فرزندآوری!

حامد برکاتی به خبرگزاری ایسنا گفت: «وضعیت جمعیت در چند سال گذشته کاهش ۴ درصدى داشته و در ۴ سال اخیر روند زاد و ولد در کشور حدود ٢۵ درصد پائین رفته است.»

او می‌گوید: «میزان تولدها در این سال‌ها مدام رو به کاهش بوده و از یک میلیون و ۵۷۰ هزار نوزاد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۲۰ هزار در سال ۹۹ رسیده است.»

گرانی سرسام‌آور، بیکاری، بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و اقتصادی و نداشتن چشم‌انداز و امید به آینده باعث شده که میل به ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری مدام کاهش یابد.

به همین دلیل به نظر نمی‌رسد تمهیدات وزارت علوم برای افزایش «محدودیت غیبت مجاز» دانشجویان باردار و امکان آموزش غیرحضوری برای دانشجویان دارای نوزاد خردسال بتواند انگیزه زیادی برای فرزندآوری ایجاد کند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت،زمانی گفته بود طی دهه ۹۰ خورشیدی تعداد ازدواج‌های ثبت شده در ایران از ۸۹۰ هزار مورد در سال به ۵۰۰ هزار مورد رسیده و حدود ۴٠ درصد کاهش یافته است.

به موازات این روند، موارد سقط جنین نیز در ایران به شدت رو به افزایش است که بسیاری از آنها بطور غیرقانونی انجام می‌شوند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام جرم بودن سقط جنین اعلام کرد: داروهای مربوط به سقط جنین از دسترس خارج شد

سلیمان حیدری مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت هفته گذشته در گفتگو با ایسنا آمار سقط جنین در ایران را «فاجعه‌‌بار» خواند و گفت: «۷۰ تا ۸۰ درصد این سقط جنین‌ها به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.»

در سال‌های اخیر کارگزاران جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند با افزایش سختگیرى‌ها، آمار سقط‌ جنین را کاهش دهند اما انجام اکثر موارد سقط خارج از مراکز درمانی نشان می‌دهد این سیاست می‌تواند جان زنان با بارداری ناخواسته را بیشتر به خطر اندازد.