نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه با دو فوریتِ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه در حالی بررسی می‌شود که وزیر «صمت» (صنعت و معدن و تجارت) دو روز پیش در پی جلسه استیضاح عزل شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جریان جلسه علنی با ۱۴۳ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ رأی با دو فوریتِ بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با اشاره به اینکه توجه به اقتصاد و معیشت مردم همواره در دستور کار دولت سیزدهم بوده گفته که «آنچه در میدان و کف بازار وجود دارد برازنده ملت شریف نیست لذا همواره در دولت و شوراهای مختلف دغدغه به حداقل رساندن آمار تورم بوده است البته این مسئله امروز نیست و از سال‌ها گذشته مورد توجه بوده است، در سال ۱۳۹۷ نیز لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد اما به سرانجام نرسید لذا ما در دولت اعلام آمادگی کردیم که این لایحه مجدداً به جریان بیفتد البته به پیشنهاد برخی بزرگان موضوع تشکیل سازمان بازرگانی نیز مطرح شد که به نتیجه نرسید.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته که «تشکیل سازمان یا وزارت بازرگانی برای دولت تفاوتی ندارد و سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه مهم است و در همین راستا خواستار تجمیع بازرگانی داخلی و خارجی توأمان، حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نظارت بر بازار و موضوع مربوط به صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی هستیم تا اختیاراتی که قبلاً وزارت کشاورزی و صمت داشته در یک مجموعه متمرکز شود.»
میثم لطیفی افزوده «این تمرکز به دولت در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و توزیع عادلانه خدمات کمک می‌کند. در سال ۱۳۹۰ ادغام دو وزارتخانه مطرح شد و از سال ۱۳۹۰ تا کنون ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر کردند بنابراین وزارت صمت نتوانسته بر اساس اهداف موردنظر و در حوزه مدیریت یکپارچه و زنجیره تولید نقش‌آفرینی کند.»
معاون ابراهیم رئیسی در ادامه گفته که «در ۱۲ سال گذشته ساختار وزارت صمت ۶ مرتبه تغییر کرده و متأسفانه علیرغم اینکه هدف یکپارچه‌سازی بوده اما هیچکدام از وزرا نتوانستند آنچه مورد انتظار است را به خوبی راهبری و اجرا کنند.»
تلاش برای تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» بارها از سوی دولت رئیسی در دستور کار قرار گرفت و آخر هفته گذشته دولت این طرح را بار دیگر با دو فوریت به مجلس ارجاع کرد. اقدامی که گفته می‌شد در آستانه برگزاری استیضاح وزیر صمت برای ماندگاری او در کابینه شکل گرفته است.
ارائه طرح تفکیک وزارت صمت به دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» هفته گذشته توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی پیشنهاد شد.
این لایحه به سرعت در دولت تصویب و روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت به مجلس رسید و حالا با قید دو فوریت مجلس را مجبور می‌کند در ۴۸ ساعت آن را در دستور کار قرار داده و بررسی کند.
رضا فاطمی امین وزیر صمت در کابینه سیزدهم، از حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی است که تنها چند هفته پس از آغاز کار دولت سیزدهم، انتقادها درباره علمکرد او در دو محور بازار و صنعت اتومبیل‌سازی آغاز شد و تا کنون ادامه داشته است.
با وجود اینکه از یک سال و نیم پیش و از نخستین هفته‌های فعالیت رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صمت انتقادها از او وجود داشت و سه بار طرح استیضاح او به مجلس رفت اما لابی دولت سیزدهم در مجلس تا آخرین روزهای مانده به استیضاح فاطمی امین تلاش خود را برای ماندن او در کابینه به کار گرفت.
در نهایت اما رضا فاطمی امین روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی عزل شد. ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و رئیس دولت سیزدهم که برای دفاع از او به این جلسه مجلس شورای اسلامی رفته و به دفاع از وزیر خود پرداخته بود نتوانست مخالفان را قانع کند و در نهایت طرح استیضاح وزیر به رأی نمایندگان گذاشته و به برکناری وی منجر شد.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه به وبسایت تجارت‌نیوز گفته است: «محور سوالاتی که استیضاح‌کنندگان داشتند در ۱۷ بخش از جمله بازار خودرو، فولاد، سیمان، اسقاط خودرو، تنظیم بازار و … تقسیم می‌شد.»
لطف‌الله سیاهکی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه فاطمی امین نه‌تنها به وعده‌های خود عمل نکرد، بلکه روند معکوسی را در پیش گرفت گفت: «با تصمیم اشتباه وزیر صمت مبنی بر عرضه خودرو در بورس، قیمت این محصول به چندین برابر رسید. به گونه‌ای که قیمت برخی خودروها به دو تا سه برابر افزایش یافت.»
سیاهکلی اضافه کرد که امضای نمایندگان برای به مجلس کشاندن فاطمی امین «صرفاً مربوط به بازار خودرو نیست و بازارهای دیگر نظیر لوازم خانگی، کالاهای اساسی، فولاد، معادن، بخش تجارت و بازرگانی و… نیز وضعیت چندان بهتری از خودرو ندارند.»
اکنون همچنان دولت بر تفکیک وزارت صمت اصرار دارد. اقدامی که با وجود اعلام سیاست کوچک‌سازی دولت، دولت را فربه‌تر و هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد.
تابستان گذشته نیز بار دیگر تلاش برای تفکیک وزارت صمت افزایش یافته بود اما اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کردند. همزمان علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود علت این مخالفت مشکلات شدیدی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده و موضوع تفکیک وزارتخانه را از اولویت خارج کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «استدلال کسانی که می‌گویند باید وزارت صمت تفکیک شود، فقط این است که این وزارتخانه بزرگ است و باید جدا شود که این استدلال درست و منطقی نیست. اگر اینگونه باشد، رئیس‌جمهور هم مجموعه وظایف زیادی دارد و آیا درست است که بگوییم باید سه رئیس جمهور داشته باشیم؟ از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث بهم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود چرا که زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.»
مخالفت اکثر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تفکیک «وزارت صنعت، معدن و تجارت»
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سرواژه به وزارت صَمت معروف است، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیردر راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد.
با تشکیل دولت روحانی از سال ۱۳۹۲ چند بار طرح تفکیک وزارت صمت مطرح شد اما این طرح سه بار از سوی نمایندگان دهمین دور مجلس شورای اسلامی رد شد. تلاش دولت روحانی برای تفکیک این وزارتخانه ادامه داشت بطوریکه بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر امردادماه سال ۱۳۹۷ با تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن، تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» مخالفت کردند.
با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی دوباره موضوع تفکیک وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت اما همچنان مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی معتقدند وزارت صمت بیش از اندازه عریض و طویل است و وظایف زیادی در حوزه صنعت و تجارت و تنظیم بازار به عهده دارد و بهتر است به دو وزارتخانه تفکیک شود تا بهره‌وری بالاتری پیدا کند.
در مقابل مخالفان می‌گویند که تفکیک وزارتخانه به معنای تحمیل یک روند بوروکراسی اضافه بر دولت است و به هزینه زیادی نیز نیاز دارد و با توجه به آشفته‌بازار در بخش‌های صنعت و تجارت فعلا باید تمرکز بر ساماندهی و حل مشکلات حوزه صنعت و تجارت باشد. بخشی از مخالفان نیز معتقدند مافیاهای اقتصادی برای آسان شدن واردات کالا و تهدید تولید و صنعت کشور، به دنبال تفکیک وزارتخانه هستند تا راحت‌تر اهداف آمیخته به فساد خود را پیش ببرند.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی معتقد است طرح مجدد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی لابی‌های واردکننده‌ها است و می‌گوید که «واردکنندگان در حال فشارآوردن برای تفکیک وزارت صمت هستند. پیش از این که وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا بود، هیچ اتفاق میمونی در بازار نمی‌افتاد. الان هم همان وضعیت است.»
