در شرایطی که حقوق اقشار و بازنشسته و بسیاری از کارمندان زیر خط فقر قرار دارند، حقوق بالاتر از خط فقر نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش ۲۰ درصدی یافته است.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته در نشست روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ این کمیسیون موضوع افزایش حقوق نمایندگان و کارکنان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه اعضای کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالجاری به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.
سقف افزایش دستمزد کارمندان دولت بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ برابر با ۲۰ است که همین رقم افزایش مبنای افزایش حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. با اینهمه بسیاری از کارمندان دولت از افزایش دستمزدی کمتر از رقم مصوبه برخوردار شده‌اند.
در همین رابطه علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی یکشنبه ۲۰ فروردین گفته بود: «ضریب افزایش حقوق و مزایای کارکنان مصوب دولت مغایر با مصوبه مجلس است، زیرا برای برخی ۱۳ درصد، برخی ۱۵ و گروهی ۲۰ درصد اعمال می‌شود در صورتی که مصوبه مجلس برای همه کارکنان ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق ثابت داشتند اما ارقام دریافتی آنها به بهانه‌های مختلف از جمله حق اداره دفتر نمایندگی‌های نمایندگان در شهرها و استان‌ها، سفرهای داخلی و خارجی خود و خانواده‌هایشان، حق مأموریت و … به بیش از ۳۰ میلیون تومان می‌رسید. این رقم جدا از دیگر دریافتی‌های آنها از جمله «هدیه اتومبیل شاسی بلند» است که هفته گذشته خبرساز شد.
وضعیت مالی نمایندگان مجلس البته خیلی بیش از ارقام دریافتی است. بسیاری از آنها بخشی از ساختار فاسد و مافیایی جمهوری اسلامی هستند و به دلیل رأی و امضایشان در قانونگذاری، و تصویب و رد لوایح و طرح‌ها، رشوه‌های نجومی دریافت می‌کنند. آنها همچنین به دلیل رانت اطلاعاتی و روابط پیچیده با وزارتخانه‌ها، از اعضای هیئت مدیره شرکتهای طرف قرارداد دولت هستند که از این مسیر هم مبالغی هنگفت به جیب می‌زنند. بخشی از نمایندگان نیز اطلاعات مرتبط با طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای حوزه‌های انتخابیه را با مافیاهای اقتصادی منطقه معامله می‌کنند.
افزایش حقوق نمایندگان مجلس در حالیست که همزمان هزاران کارگر پیمانی صنعت نفت به دلیل نداشتن حقوق و مزایای کافی اعتصاب کردند. همزمان اعتراضات گسترده‌ای از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی و ادارات دولتی، پرستاران، کارکنان شهرداری و … برگزار شده که همگی خواستار افزایش دستمزد هستند؛ دستمزد این اقشار زیر خط فقر است و دستمزد اقشار حداقل‌بگیر در نهایت فقط برای ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند.
رقم تحقیرآمیز حداقل دستمزد در سال جدید؛ پایه حقوق فقط پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان!
بر اساس مصوبه شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبرو شده اما حتی با همین رقم افزایش، و در صورتی که یک کارگر تمام مزایای شغلی مانند حق اولاد و حق مسکن را دریافت کند، رقم ماهانه حقوق وی در نهایت حدود ۸ میلیون تومان خواهد شد.
رقم حداقل دستمزد مبنای دستمزد کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی و بخشی از کارمندان بخش خصوصی است. فعالان کارگری در شورای عالی کار رقم سبد معیشت را ۱۸ میلیون تومان تعیین کرده بود اما کارشناسان اقتصادی ارقام بالاتری برای سبد معیشت ارزیابی کرده‌اند. از ابتدای امسال موجی از تورم مواد خوراکی و اجاره‌بهای مسکن سبب افزایش رقم سبد معیشت شده است.
در همین رابطه فرامرز توفیقی، فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار از افزایش سه میلیون تومانی خط فقر خبر داده و گفت که «سبد معیشت حداقلی ۱۸ میلیون تومانی ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱ میلیون تومان رسیده است.»
این فعال کارگری با اشاره به افزایش سه میلیون تومانی خط فقر در ۴۰ روز گذشته از عملکرد نمایندگان مجلس در ارتباط با وضعیت معیشتی کارگران انتفاد کرد و افزود که «با اینهمه اعتراض کارگران، نمایندگان مجلس هیچ اقدامی در مورد زیرپا گذاشتن قانون در بحث دستمزد ۱۴۰۲ صورت ندادند؛ متاسفانه دغدغه این روزهای آنها این است که چه کسی خودروی شاسی بلند گرفته!»
این فعال کارگری با بیان اینکه نمایندگان مجلس هیچ حساسیتی روی بحث‌های معیشتی ندارند و زندگی مردم برایشان مهم نیست گفته که «گوشت، دیگر به طور کامل از سبد خرید خانوار‌های کارگری حذف شده و در بخش لبنیات، کاهش حجم و کیفیت اتفاق افتاده است بنابراین در این شرایط صحبت از نرخ سبد معیشت، بیشتر شبیه یک جوک است و به طنز می‌ماند.»
در چنین شرایطی صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت در واکنش به اعتراضات کارگران به مشکلات معیشتی و دستمزدهای ناچیز گفته که «کارگران اگر قناعت کنند، با همین سطح حقوق و درآمد هم می‌توانند زندگی آبرومندانه و خوبی داشته باشند.»
قابل توجه اینکه توجیه دولت و کارفرمایان برای مقاوت در برابر افزایش عادلانه دستمزد این بوده که افزایش دستمزدها سبب افزایش تورم در پی افزایش نقدینگی می‌شود. در چنین شرایطی و در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی بر «اقتصاد مقاومتی» تأکید دارند، مشخص نیست چرا در حالیکه ارقام دستمزد نمایندگان مجلس و کابینه و بسیاری از مدیران ارشد دولتی بیش از خط فقر است، امسال حقوق این افراد بدون افزایش نبوده است!
در هر حال اما کارشناسان اثر تورمی افزایش حقوق کارگران را رد می‌کنند. علیرضا حیدری اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری از جمله مخالفان چنین ادعایی از سوی دولت است. او گفته که «از زمانی که در سال‌های دور من نیز عضو شورای عالی کار بودم، ادعاهایی در این رابطه شنیدیم و معمولا نیز وعده دولت‌ها برای کاهش تورم دروغ از آب درمی‌آمد.»
علیرضا حیدری افزوده که «پشت سر کنترل قیمتی یک رکود نیز خوابیده است. به این معنا کنترل و فریز دستمزد بیش از اینکه در تورم روانی موثر باشد، بر رکود واقعی تاثیر خواهد گذاشت زیرا افزایش مزد بهترین راه برای افزایش میزان تقاضای موثر در جامعه و خروج از رکود است و فریز آن مانع عبور کشور از مارپیچ رکودی بازار می‌شود.»
تفاوت ۲۷۵ میلیون تومانی دستمزد در ایران؛ اختلاف عمیق طبقاتی و افزایش شمار فقرا
روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی به اختلاف کمترین و بیشترین دستمزدها در سال گذشته خورشیدی و همچنین اختلاف دستمزدها در استان‌ها پرداخته است.
در این گزارش آمده که در کنار خیل عظیم حداقل‌بگیران در کشور، هستند افرادی که حقوقهایی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. بالاترین ارقام دریافتی اعلام‌شده ۲۸۰ میلیون تومان در ماه در شهر تهران و ۲۷۰ میلیون تومان در ماه در شهر اصفهان بوده است. در مشهد و ساری هم دریافتیهایی بالای ۲۰۰ میلیون تومان در ماه ذکر شده که این شهرها را در صدر لیست بیشترین دریافت‌کنندگان حقوق قرار داده است.
در شهر تهران ۵ درصد از افراد، بالای ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافتی داشته‌اند و ۸ درصد از افراد کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق گرفته‌اند. در شهر تهران هستند افرادی که ۲۸۰ میلیون تومان در ماه حقوق دارند و هستند افرادی که ۵ میلیون تومان دستمزد میگیرند. یک اختلاف ۲۷۵ میلیون تومانی در دریافت حقوق که یک فاصله بسیار عمیق طبقاتی ایجاد می‌کند.
