دیوان عالی کشور حکم اعدام سه شهروند بازداشت شده در اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در اصفهان را تأیید کرده است. سه شهروند محکوم به اعدام در پرونده کشته شدن سه بسیجی معروف به «پرونده خانه اصفهان» به «محاربه» متهم شده‌اند.
حساب کاربری «دادبان» در توئیتر که به معترضان مشاوره حقوقی می‌دهد امروز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرد حکم اعدام سه متهم پرونده «خانه اصفهان» در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
بر اساس این گزارش درخواست فرجام‌خواهی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از سوی دیوان عالی کشور رد شده و حکم اعدام آنها تأیید شده است. این سه شهروند اکنون در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
«دادبان» گزارش داده که در دادگاه بدوی متهم ردیف اول سید صالح میر هاشمی به دو فقره اعدام، متهم ردیف دوم مجید کاظمی شیخ شبانی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم سعید یعقوبی کرد سفلی به یک فقره اعدام و ده سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اکنون دیوان عال کشور حکم اعدام را در مورد هر سه متهم تایید کرده است. این متهمان در حالی به دار آویخته خواهند شد که دیوان عالی کشور «فقره دوم اعدام متهم ردیف اول سید صالح میر هاشمی» و همچنین مجازات‌های «زندان متهمان ردیف دوم مجید کاظمی شیخ شبانی و ردیف سوم سعید یعقوبی کرد سفلی» را رد کرده است!
حکم اعدام سه متهم ردیف اول پرونده خانه اصفهان در دیوان عالی کشور تایید شد.
دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی #مجید_کاظمی، #سعید_یعقوبی و #صالح_میرهاشمی را رد کرده و حکم اعدام آنها را تایید کرد.
به گزارش دادبان، در دادگاه بدوی متهم ردیف اول سید صالح میر هاشمی به دو فقره اعدام، متهم… pic.twitter.com/GSnROEcK0f
— دادبان (@dadban4) May 9, 2023
این سه شهروند در پرونده‌ای مشهور به «پرونده خانه اصفهان» به اعدام محکوم شده‌اند. این پرونده مرتبط با مرگ سه نیروی آتش به اختیار و سرکوبگر جمهوری اسلامی در اعتراضات روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ است که عضو پایگاه بسیج محله «خانه اصفهان» معرفی شده‌اند.
در جریان این پرونده سید صالح میرهاشمی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کمری، مجید کاظمی شیخ شبانی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کلاشنیکف، و عید یعقوبی کرد سفلی به «محاربه» از طریق کشیدن اسلحه متهم شدند.
بر اساس دادخواست تنظیم شده در این پرونده، مقامات امنیتی و قضایی مدعی شدند که مرگ محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی سه نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی طی یک اقدام «تروریستی» صورت گرفته است.
در گزارشی که امروز از سوی «دادبان» منتشر شده با تأکید بر اینکه «جان این سه عزیز محبوس به شدت در خطر اعدام است، تا دیر نشده صدایشان باشیم» آمده که «در این پرونده، هیچ شواهد و مدارکی در پرونده بجز اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر وجود ندارد. حتی تصویر محل حادثه نیز هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. متهمان صرفا افرادی هستند که در صحنه اعتراضات آن شب حضور داشته‌اند. هیچکدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند. تنها مستند تیراندازی متهمان به سوی مأموران اعترافات اجباری آنها علیه یکدیگر است. حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکردند که در تیراندازی نقش داشته‌اند.»
«کیهان لندن» دی‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی به ابعاد مبهم و متناقض و در دست نبودن دلایل و مستندات برای محکوم کردن متهمان این پرونده پرداخته بود. بر اساس این گزارش شش متهم این پرونده، صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی، سعید یعقوبی کردسفلی، امیر نصرآزادانی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی ، به دلیل حضور در در اعتراضات ۲۵ آبان در محله «خانه اصفهان» در شمال شهر اصفهان و طی دو روز بازداشت شدند.
«پرونده خانه اصفهان» هر چند از سوی مقامات و رسانه‌های حکومتی «تروریستی» اعلام شد اما نمونه‌ای از سناریوسازی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان معترض است.
صفحه توئیتری «۱۵۰۰ تصویر» که به انتشار اخبار مرتبط با بازداشت‌شدگان و جانباختگان اعتراضات مردمی در ایران می‌پردازد بخشی از تناقضات موجود در اظهارات نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در این پرونده را منتشر کرد.
یکی از تناقضات در گزارش خبرگزاری «فارس» و دیگر نهادهای حکومتی درباره جزییات این پرونده مشخص شده بود. در بخش اول توضیحات که نخست خبرگزاری فارس گزارش داده آمده است که «دو نفر موتورسوار» نیروهای مدافع امنیت را به رگبار می‌بندند. خبرگزاری تسنیم با انتشار اطلاعیه‌ی روابط عمومی سپاه، سناریوی فارس را از دو موتورسوار به شش نفر با سه موتورسیکلت تغییر داده و گفته آنها پایگاه بسیج را به رگبار بسته‌اند.
اما جان‌نثاری معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، در مصاحبه با صداوسیمای حکومت، سناریوهای پیشین را از دو موتورسوار و سه موتورسیکلت به یک موتورسوار تغییر می‌دهد. همچنین روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه‌ی منتشر شده از تسنیم و حمله به پایگاه بسیج را تکذیب می‌کند!
از سوی دیگر برادر محسن حمیدی، بسیجی‌ای که ادعا شده شب حادثه کشته شده، سناریوهای پیشین را تغییر داده و در مصاحبه‌ای گفته که «یک پژو ۲۰۶ و دو موتورسوار» آنها را به رگبار بسته‌اند. تعداد ضاربان و وسیله‌ی نقلیه‌ی آنها حداقل پنج بار در این سناریوی دروغین تغییر کرده است.
پرونده «خانه اصفهان»؛ پرونده‌ای پر از تناقض برای اعدام جوانان برومند ایرانی توسط جمهوری اسلامی
همچنین مقامات قضایی و امنیتی مدعی بودند که متهمان پرونده ساعت ۲۱ از موتور پیاده شده نیروها را به رگبار بسته و محل را ترک کرده‌اند. دادستانی برای این ادعایش مدارکش را ارائه می‌دهد. این مدارک تصاویریست از دوربین مداربسته‌ی مغازه‌ای در منطقه‌ی خانه اصفهان که به ادعای دادستانی به وسیله‌ی این مدارک اثبات می‌شود این چند متهم دو بسیجی و یک نیروی فراجا را به قتل رساندند!
اما تصاویر دوربین مداربسته فقط نشان می‌دهند که چند نفر در کنار خیابان ایستاده‌اند و با یکدیگر صحبت می‌کنند. در این تصاویر نه خبری از تیراندازی است نه اسلحه‌ای دیده می‌شود! درواقع برعکس ادعای دادستانی، چنین تصاویری می‌توانند به عنوان مدرک بی‌گناهی این افراد ارائه شوند!
کته‌ی دیگر راجع به این تصاویر از دوربین مداربسته این است که تصویر اولی که نشان می‌دهند ساعت ۲۱:۴۶ دقیقه را نشان می‌دهد و تصویر دوم از همان محل و افراد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه را. حتی اگر افراد حاضر در دوربین مداربسته واقعا این متهمان باشند باز با سناریوی ارائه شده همخوانی ندارد! چرا که دوربین مداربسته نشان می‌دهد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه این چند نفر در خیابان در حال صحبت کردن بودند. بعد بنا بر این ادعا سوار موتور می‌شوند، کمی دورتر از موتور پیاده می‌شوند، به سمت دیگر خیابان می‌دوند، نیروها را به رگبار می‌بندند، برمی‌گردند، سوار موتور می‌شوند، فرار می‌کنند و بنا بر تصویر دوربین مداربسته از محل دوم، در ساعت ۲۲:۱۳ به خانه‌شان در منطقه دیگری می‌رسند!
اینهمه نشان می‌دهد مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه که در اعتراضات سال گذشته با سناریوسازی نهادهای امنیتی و قضایی ساخته شد تا چند شهروند را به چوبه اعدام بسپارند، مستندات پرونده یا اعترافات اجباری و زیر شکنجه وحشیانه متهمان بوده که در جلسه دادگاه هم تکذیب شده، و یا صرفا وجود یک یا دو تصویر از دوربین‌های مداربسته که مطلقا نشان از وقوع جنایت یا تخلف از سوی متهمان نیست!
اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ از روز ۲۵ شهریور از مقابل بیمارستان «کسری» در پی جان باختن مهسا امینی به علت ضرب و جرح توسط مأموران گشت ارشاد آغاز شد. این اعتراضات به سرعت در استان‌های مختلف کشور گسترش ادامه یافت و به یک جنبش انقلابی تبدیل گشت.
در جریان اعتراضات صدها تن با سرکوب مسلحانه نیروهای حکومتی جانباختن و هزاران تن مجروح شدند. همچنین بیش از ۲۰ هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدند که در این میان برای بیش از ۴۰ نفر اتهامات سنگین «محاربه»، «فساد فی الارض» و «بغی» صادر و به اعدام محکوم یا در انتظار صدور حکم دادگاه هستند.
چهار شهروند معترض جوان محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، و محمد (کیان) حسینی که به اعدام محکوم شده بودند به دار آویخته شدند و ده‌ها معترض همچنان در خطر اعدام قرار دارند.
