وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید بسته‌ای برای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و کاهش ناترازی‌های ارزی در حال تدوین است. اقتصاددانان معتقدند ایران طولانی‌ترین دوران تورمی تاریخ را داشته و علت اصلی این تورم «اقدامات دولت» است پس نمی‌توان انتظار کنترل تورم از سوی دولت را داشت.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی از رونمایی از بسته‌ای اقتصادی برای مهار تورم و رشد تولید خبر داده که در آن موارد دیگری از جمله کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی نیز دیده شده است.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفته این بسته بر اساس دستوری که ابراهیم رئیسی پنجم فروردین امسال در پی شعار سال صادر کرده تدوین شده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امسال را «مهار تورم و کاهش تولید» نامیده است.
احسان خاندوزی گفته که در این بسته اقدامات و عملیات جهت امور اجرایی در مهار تورم تهیه شد و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه هماهنگ شدند و کلیات بسته که حاوی ۱۰ جز بود، تصویب شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های مشترک در مهار تورم، کنترل بدهی به شبکه بانکی در سال جاری است، گفته که «عمده اضافه‌برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی؛ یعنی سوءمدیریتی در ادوار این بانک‌ها وجود داشته و آن‌ها را دچار ناترازی کرده است. به‌گفته خاندوزی و براساس آمارهای بانک مرکزی، ۶۸ درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مختص بانک‌های غیردولتی است.»
او افزوده که برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند. وزیر اقتصاد گفت بانک مرکزی نیز هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است.
رونمایی از بسته‌هایی برای کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و بورس اقدامی تکراری از سوی دولت است. این بسته‌ها تا کنون پاسخگو نبوده و شاخص‌های اقتصادی همچنان روند پیشین را با سرعت کمتر یا بیشتر در مقاطع مختلف زمانی ادامه می‌دهند.
اقتصاددانان معتقدند ایران طولانی‌ترین دوران تورمی تاریخ را داشته و علت اصلی این تورم نیز اقدامات غیراصولی و نادرست دولت است.
در همین زمینه حسین راغفر اقتصاددان و استاد اصلاح‌طلب دانشگاه به وبسایت «فرارو» گفته که «در تورم مردم هیچ نقشی ندارند و هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید. اصلا مگر مردم تورم را به وجود آورده‌اند تا بخواهند کاری بکنند. همین دولت اخیرا قیمت ماشین و خدمات دولتی از قبیل گاز، برق، تلفن و مخابرات و… را به شدت افزایش داده است. وقتی این کار‌ها را خود دولت انجام می‌دهد، چگونه می‌توان از خودش انتظار داشت تورم را کنترل کند؟»
به گفته راغفر «شرط لازم برای برون‌رفت از این شرایط و کنترل تورم، خروج نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور است. تا زمانی که اینها خارج نشوند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در دست این دسته است و نبض حضور اینها در مرکز اقتصادی کشور، باعث عدم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه ایران بیش از ۲۰ سال است که دچار خروج سرمایه شده گفته که «عاملیت مسئله خروج سرمایه‌ها از کشور در نتیجه حضور همین گروه‌های غیراقتصادی در عرصه اقتصاد کشور بوده است؛ بنابراین تمامی تسهیلات و اعتبارات بانکی در اختیار همینهاست که پس از آن نیز به خروج ثروت از کشور می‌انجامد یا سوداگری‌های مثل خرید و فروش زمین، ارز و سکه را شاهد هستیم. تا زمانی که فضای کسب و کار‌ها در کشور اصلاح نشود، تورم قابل مهار نیست که البته تا زمانی که این نهاد‌ها خارج نشوند، هیچ اصلاحاتی انجام‌پذیر نیست که ظاهرا دراین زمینه برنامه‌ای در کار نیست.»
این اقتصاددان معتقد است که «درباره نقش تنش‌زدایی سیاست خارجی باید بگویم که سیاست خارجی در مراحل بعدی قرار دارد. ارتباط با دنیای خارج خیلی هم از اهمیت زیادی برخوردار است و به بهبود اقتصاد همه کشورها کمک می‌کند. اما زمانی که در داخل تنش‌زایی می‌شود نیازی به دشمن خارجی نیست.»
پیش از اعلام خبر تنظیم بسته مهار تورم و جهش تولید از سوی احسان خاندوزی، ابراهیم رئیسی از طرحی برای «بریدن بند ناف اقتصاد از دلار» خبر داده بود. رئیس دولت سیزدهم هفته دوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ گفته بود که در دولت دبیرخانه‌ای فعال شده که روابط ارزی ایران با دنیا را تغییر می‌دهد. این دبیرخانه بندناف قدرت دلار را می‌بُرد تا هم ارزش پول ملی را بیشتر کند و هم باعث می‌شود فعالیت‌های بیشتری در منطقه داشت!
دهان‌کجی بازار ارز به «بریدن بند ناف دلار از اقتصاد»؛ جراحی اقتصادی دوم رئیسی هم شکست می‌خورد!
آغاز فعالیت دبیرخانه‌ای برای دلارزدایی را می‌توان به عنوان دومین جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی ارزیابی کرد. در نخستین جراحی اقتصادی که از ابتدای سال گذشته با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حذف واردات نهاده‌های دامی، دارو و مواد اولیه اساسی صورت گرفت، موج بی‌سابقه‌ای از تورم در ایران ایجاد شد که اثرات زیانبار آن همچنان تولید در اقتصاد و معیشت مردم به ویژه اقشار حقوق‌بگیر را هدف قرار داده است.
پیش‌بینی می‌شود یکی از اقداماتی که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به بهانه مهار تورم و افزایش ارزش پول انجام دهد پیگیری گسترده‌تر حذف صفر از پول ملی باشد؛ اقدامی که به باور کارشناسان اثر واقعی بر مهار تورم یا تقویت ارزش پول ملی ندارد.
در همین رابطه وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه «تجارت» نوشته که «حذف چهار صفر اصولا نباید روی تورم تاثیرگذار باشد چون اصلا ربطی به حل ریشه های تورم ندارد. یعنی اگر ما چهار صفر را برداریم ارتباطی به حل عوامل تورم زا ندارد. در همه جای دنیا زمانی حذف صفر اتفاق می‌افتد که کشورها با تورم های بالا مواجه باشند و قبل از هر اقدامی توانسته اند عوامل و ریشه های تورم را از بین ببرند و یک ثبات به اقتصاد داده اند و برای اینکه محاسبات پولی راحت‌تر انجام شود صفرها را برمی‌دارند.»
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از یادداشت تأکید کرده که «تورم ریشه های مختلفی دارد و از کسری های بودجه گرفته تا ناترازی بانک‌ها، کسری‌های تجاری و کسری‌های حساب سرمایه را در برمی‌گیرد. ضمن اینکه در شرایط موجود حذف چهار صفر دردی را درمان و مشکلات تورم را حل نمی‌کند. بعد از حل مشکل تورم ممکن است به این نتیجه برسیم که بخواهیم یک صفر حذف کنیم لذا الان وقت این کار نیست. حذف چهار صفر در شرایط اکنون یک اقدام زائد است و می تواند التهاب آفرین باشد.»
سابقه ایده حذف صفر از پول ملی در ایران به دهه ۷۰ برمی‌گردد و این موضوع در سال ۷۲ در دستور کار اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی قرار گرفت اما برخی مسئولان با این اقدام موافق نبودند و بررسی‌های لازم متوقف شد. دلیل مطرح شدن حذف صفر در این دوره، تورم بالایی بود که به دلیل برنامه آزاد سازی اقتصادی و شوک‌های نفتی حاصل از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در دولت پنجم و ششم ایجاد شده بود.
در دولت احمدی نژاد بحث حذف صفر از پول ملی دوباره روی میز دولت باز شد و در دولت روحانی دوباره قوت گرفت تا جایی که عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی توجیه این اقدام را عدم کارایی ریال در سال‌های اخیر با توجه به تورم مزمن پنج دهه گذشته و تسهیل مبادلات بازرگانی مردم عنوان کرد. اما در تمام این مدت و با گذشت ۱۳ سال نه تنها طرح اصلاح پول ملی به تبدیل به قانون نشد بلکه با تغییر دولت ها به بایگانی بانک مرکزی رفت. سال گذشته اما با به بازار آمدن تعداد محدودی از اسکناس‌های هزار و دو هزار تومانی با ظاهری نو و کمرنگ نمایش داده شدن صفرها در قسمت بالای آن ها و حذف صفرها در قسمت پایین دوباره حذف چهارصفر و تغییر واحد پولی مورد توجه قرار گرفت.
کامران ندری اقتصاددان در گفتگو با «همشهری آنلاین» درباره حذف صفر از پول ملی گفته که «مشکل تورم ریشه‌ای است و با این تغییرات صوری و اسمی، مسئله تورم حل نمی‌شود. به مسئله تورم باید به شکل مبنایی نگاه کرد و با اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب، آن را کاهش داد.»
این اقتصاددان تأکید کرده که «حذف صفرها را هر زمانی می توان انجام داد اما اگر تورم را مهار نکرده باشیم باید در اندک زمانی دوباره صفرها را حذف کنیم. یعنی مدام ارزش کالاها با کاهش ارزش پول ملی گران تر می شود و این چرخه باطل حذف صفر تکرار خواهد شد. از طرفی در شرایط فعلی وجود این صفرها مشکلی را برای مردم ایجاد نکرده است و مسئله اساسی مردم این است که تورم در حال افزایش و ارزش ریال به طور مستمر در حال کاهش است. البته درست است که اعداد بزرگ کمی حساب و کتاب ها را سخت می کند اما هنوز آنقدر این اعداد بزرگ نشده که مشکل جدی را ایجاد کند.»
