قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد امروز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از اجرای حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی خبر داد. این سه جوان معترض در یک سناریوی امنیتی در پرونده معروف به «خانه اصفهان» به عنوان متهم معرفی شده بودند.
خبرگزاری میزان، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی در سحرگاه روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در زندان «دستگرد» اصفهان خبر داد.
خبرگزاری میزان بار دیگر ادعای شرکت این سه شهروند در عملیات «تروریستی» در پرونده مرگ محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی سه نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی را تکرار کرده است. ادعایی که هیچ‌گاه ثابت نشد و هر سه شهروند بارها آن را رد کرده بودند.
به گفته یک منبع آگاه قرار بود درخواست اعاده دادرسی مجید کاظمی فردا شنبه ۳۰ اردیبهشت در دیوان عالی کشور ثبت شود اما مقامات امنیتی با آگاهی از این درخواست، حکم اعدام را اجرا کردند. در صورت ثبت درخواست اعاده دادرسی، بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ آیین نامه نحوه اجرای حدود، باید اجرای حکم تا صدور رأی دیوان عالی کشور متوقف می‌شد.
«کیهان لندن» روز گذشته در گزارشی خبر از خطر اعدام این سه جوان معترض از بامداد روز جمعه ۲۹ اردیبهشت داده بود. در این گزارش آمده بود که «خطر اجرای حکم اعدام مجید کاظمى، سعید یعقوبى و صالح میرهاشمى از فردا و پایان بازی‌های تیم فوتبال سپاهان در این دوره از لیگ برتر فوتبال افزایش پیدا کند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان هواداران زیادی در این شهر دارد و از شانس‌های قهرمانی این دوره از لیگ فوتبال ایران به شمار می‌رود.»
این گزارش افزوده بود که «تیم سپاهان روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت با تیم مس کرمان بازی خواهد کرد و سرنوشت قهرمانی‌اش با این بازی روشن می‌شود. در صورت قهرمانی تیم سپاهان احتمال به خیابان آمدن هواداران تیم در اصفهان وجود دارد.»
در گزارش «کیهان لندن» تأکید شده بود که «به نظر می‌رسد مقامات امنیتی و قضایی اصفهان نگران بهم پیوستن هواداران تیم سپاهان و معترضان به اجرای حکم سه شهروند محکوم در پرونده «خانه اصفهان» بوده‌اند و به همین دلیل با وجود تصمیم قطعی برای اجرای حکم و حتی انتقال زندانیان به سلول انفرادی و اجازه‌ی ملاقات حضوری با خانواده، از اجرای حکم خودداری کردند تا بازی‌های تیم فوتبال سپاهان در لیگ پایان یابد.»
طی روزهای گذشته خانواده‌های این سه جوان و شماری از شهروندان اصفهان در اعتراض به صدور حکم ناعادلانه اعدام و اجرای آن، در اطراف زندان «دستگرد» اصفهان تجمعاتی برپا کرده بودند. با وجود جوّ سنگین امنیتی شامگاه چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت شمار زیادی از شهروندان در اصفهان با اتومبیل مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع کرند و در اعتراض به اجرای حکم اعدام سه معترض محکوم شده در پرونده «خانه اصفهان» بوق ماشین‌های خود را به صدا درآوردند.
همزمان در چند شهر ایران نیز مردم شعارهای شبانه علیه «اعدام» و جمهوری اسلامی سر دادند. در چند محله پایتخت از جمله «چیتگر»، «اکباتان» و «سعادت آباد» شهروندان از روی بام و بالکن و پشت پنجره شعار دادند. کاربران ایرانی نیز در شبکه‌های اجتماعی هزاران بار نام مجید کاظمى، سعید یعقوبى و صالح میرهاشمى را به صورت هشتگ منتشر و از صدور حکم اعدام و اعزام این سه شهروند به سلول انفرادی اعلام انزجار کردند.
سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌هایی خواستار توقف حکم اعدام این جوانان شده بودند. جمهوری اسلامی اما بی‌اعتنا به درخواست‌های بین‌المللی و افکار عمومی در ایران، حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی را به اتهام «محاربه» اجرا کرد.
پیشتر نیز چهار شهروند معترض بازداشت‌شده در اعتراضات اعدام شده بودند. مجیدرضا رهنورد، محسن شکاری، محمد (کیان) حسینی و محمدمهدی کرمی در آذرماه و دی‌ماه سال گذشته با اتهام مشابه «محاربه» به دار آویخته شدند.
برگزاری دادگاه، روند دادرسی و صدور حکم اعدام همه این هفت شهروند جوان با ابهامات زیاد و نبود اسناد مبنی بر اتهام سنگین «محاربه» صورت گرفت.
پرونده «خانه اصفهان» یکی دیگر از سناریوهای کثیف امنیتی جمهوری اسلامی بود که در جریان جنبش انقلابی ۱۴۰۱ مردم ایران علیه حکومت، طراحی و اجرا شد. بر اساس سناریوی نیروهای امنیتی مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی متهم شدند که سه نیروی سرکوبگر حکومتی را در جریان اعتراضات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله «خانه اصفهان» به قتل رسانده‌اند.
این ادعا بدون هیچ سند و مدرکی و صرفا با اعتراف‌گیری از این سه شهروند زیر شکنجه‌های وحشیانه و کشنده صورت گرفته بود. هر سه متهم در دادگاه و بعد از آن، بارها از اعتراف‌گیری زیر شکنجه خبر داده و اتهامات وارده به خود را رد کردند.
پرونده «خانه اصفهان»؛ پرونده‌ای پر از تناقض برای اعدام جوانان برومند ایرانی توسط جمهوری اسلامی
مقامات قضایی و امنیتی مدعی بودند که متهمان پرونده ساعت ۲۱ از موتور پیاده شده نیروها را به رگبار بسته و محل را ترک کرده‌اند. دادستانی برای این ادعا تصاویری از دوربین مداربسته‌ی مغازه‌ای در منطقه‌ی خانه اصفهان را ارائه داده که در آن این سه شهروند در مقابل مغازه دیده می‌شوند؛ بدون سلاح، بدون خشونت، و در حالتی کاملا عادی. اما دادستانی به وسیله‌ی این ویدئوی چند ثانیه‌ای مدعی شده این افراد دو بسیجی و یک نیروی فراجا را به قتل رساندند!
اما تصاویر دوربین مداربسته فقط نشان می‌دهند که چند نفر در کنار خیابان ایستاده‌اند و با یکدیگر صحبت می‌کنند. در این تصاویر نه خبری از تیراندازی است نه اسلحه‌ای دیده می‌شود! درواقع برعکس ادعای دادستانی، چنین تصاویری می‌توانند به عنوان مدرک بی‌گناهی این افراد ارائه شوند!
نکته‌ی دیگر راجع به این تصاویر از دوربین مداربسته این است که تصویر اولی که نشان می‌دهند ساعت ۲۱:۴۶ دقیقه را نشان می‌دهد و تصویر دوم از همان محل و افراد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه را. حتی اگر افراد حاضر در دوربین مداربسته واقعا این متهمان باشند باز با سناریوی ارائه شده همخوانی ندارد! چرا که دوربین مداربسته نشان می‌دهد ساعت ۲۲:۰۹ دقیقه این چند نفر در خیابان در حال صحبت کردن بودند. بعد بنا بر این ادعا سوار موتور می‌شوند، کمی دورتر از موتور پیاده می‌شوند، به سمت دیگر خیابان می‌دوند، نیروها را به رگبار می‌بندند، برمی‌گردند، سوار موتور می‌شوند، فرار می‌کنند و بنا بر تصویر دوربین مداربسته از محل دوم، در ساعت ۲۲:۱۳ به خانه‌شان در منطقه دیگری می‌رسند!
اینهمه نشان می‌دهد مانند بسیاری از پرونده‌های مشابه که در اعتراضات سال گذشته با سناریوسازی نهادهای امنیتی و قضایی ساخته شد تا چند شهروند را به چوبه اعدام بسپارند، مستندات پرونده یا اعترافات اجباری و زیر شکنجه وحشیانه متهمان بوده که در جلسه دادگاه هم تکذیب شده، و یا صرفا وجود یک یا دو تصویر از دوربین‌های مداربسته که مطلقا نشان‌دهنده ارتکاب جنایت یا تخلف از سوی متهمان نیست!
پیشتر فایلی صوتی از مجید کاظمی منتشر شده که او در تماس تلفنی از زندان در تاریح ۲۳ دی تأکید می‌کند که با شکنجه‌های وحشیانه جسمی روبرو بوده و حتی او را به یک باغ برده و قصد تجاوز با باتوم به وی داشتند. او بر اثر ضرب و جرح و شکنجه ناچار به اعتراف اجباری شده اما در دادگاه به قاضی گفته که از او اعتراف اجباری گرفته شده است.
بر اساس این فایل صوتی، مأموران امنیتی و بازجوها بارها مجید کاظمی را تهدید کردند که او را به همراه دو برادر دیگرش (که بازداشت نبودند) به دار خواهند آویخت. همچنین به او گفته‌اند مادرش در بیمارستان بستری شده است. او را زیر ضرب و جرح شدید قرار داده بطوری که روزی که بازداشت شد حدود ۹۰ کیلوگرم وزن داشت و تا روز دادگاه وزن او به حدود ۵۰ کیلوگرم رسیده بود.
مجید کاظمی تأکید کرده که «من هیچکاره بودم، از زمان بازداشت همه‌اش زیر شکنجه بوده‌ام، نه اسلحه‌ای داشتم، نه کاری کردم، و همه‌اش را زیر شکنجه گفتم.»
