با آغاز فصل گرما شرکت توزیع نیروی برق در اطلاعیه‌ای از سهمیه‌بندی برق صنایع سیمان و فولاد از ماه‌های خرداد تا امرداد امسال خبر داده است. تغییر ساعت کار ادارات و تهدید مشترکان پرمصرف از دیگر راهکارهای مقامات دولتی برای جبران کمبود برق کشور بوده است!
شرکت توزیع نیروی برق در اطلاعیه‌ای سهمیه‌بندی برق صنایع سیمان و فولاد را از فردا اول خردادماه آغاز می‌کند. بر اساس این اطلاعیه که تصویر آن در رسانه‌های داخلی منتشر شده شرکت توزیع نیروی برق به صنایع سیمان و فولاد، برق این صنایع در قالب سه برنامه پیشنهادی از خرداد تا مرداد امسال سهمیه بندی خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده که به جهت برنامه مدیریت بار مشترکین سیمان، فولاد و انرژی بر شرکت‌های توزیع به شرح زیر اعلام و مقتضی است یکی از برنامه‌های ذیل متناسب با فرایند تولید مشترک انتخاب و ضمن ابلاغ به مشترک در سامانه جامع مدیریت پیک بار کشور (سمپ) نیز ثبت شود.
۱- همکاری از تاریخ ۱۵ خرداد الی ۱۵ شهریور، کاهش بار ۳۰ درصد از سلاعت ۱۱ تا ۲۳،
۲- همکاری از تاریخ ۱ تیرماه الی ۳۱ مردادماه، کاهش بار ۶۰ درصد از ساعت ۱۱ الی ۲۳
۳- همکاری از تاریخ ۲۴ تیرماه الی ۲۴ مردادماه کاهش بار ۹۰ درصد از ساعت ۱۱ الی ۲۳
ایران سالهاست با کمبود برق روبروست اما جمهوری اسلامی به جای بالا بردن توان تولید برق در کشور، به دنبال اقداماتی مانند سهمیه‌بندی برق صنایع، قطع برق بخش مسکونی و یا تغییر ساعت کار ادارات و محدودیت استفاده از لوازم خنک‌کننده در بخش دولتی بوده است.
ناترازی ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاواتی در تولید و مصرف برق و افزایش پنج درصدی مصرف برق کشور در هر سال دو عامل اصلی تشدید هر ساله بحران کمبود برق در ایران هستند.
از مدتها پیش کارشناسان نسبت به کمبود برق از ابتدای فصل بهار و کسری ۱۵ هزار مگاواتی به دلیل شبکه توزیع و انتقال قدیمی و فرسوده هشدار داده و گفته بودند که صنعت برق در آستانه فروپاشی قرار دارد.
پرویز غیاث‌الدین دبیر سندیکای تولیدکننده‌های برق اسفندماه گذشته درباره بی‌توجهی به انجام تعمیرات نیروگاهی گفته بود که «اکنون که در فصل سرد قرار داریم و بار شبکه کم است، باید تعمیرات را انجام می‌دادند تا در دوران پرباری با آمادگی کامل به تولید برق بپردازند. از اردیبهشت‌ماه که اوج مصرف شروع می‌شود، نیروگاه‌ها نمی‌توانند تعمیرات داشته باشند. در نتیجه پیش‌بینی ما این است که تمام ظرفیت‌های نیروگاه‌ها در تابستان در مدار نخواهد بود و احتمال اینکه با هر مشکلی نیروگاه از مدار خارج شود، وجود دارد. اگر سدهای ما پرآب باشد حدود ۹ هزار مگاوات می‌توانند در زمان پیک، تولید داشته باشند. اگر این سدها آب کافی نداشته باشند، این عدد به ۲ تا ۳ هزار مگاوات می‌رسد. اما تا به امروز که وضعیت آب سدها خوب نبوده است.»
علیرضا کلاهی رئیس اسبق سندیکای برق و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز زمستان گذشته با هشدار نسبت به وضعیت صنعت برق ایران گفته بود که «در بخش‌هایی همچون نیروگاه‌سازی سرمایه‌گذاری‌هایی هرچند اندک صورت گرفته اما در شبکه انتقال و توزیع ما در طول سالهای گذشته سرمایه‌گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر فروپاشی جدی در این حوزه مواجه هستیم. اگر فکر جدی به حال شبکه زیر ساخت‌های انتقال و توزیع صورت نگیرد، پیش‌بینی می‌شود که خاموشی‌های گسترده و طولانی خواهیم داشت.»
علیرضا کلاهی توضیح داده بود که «در سالهای گذشته تقریبا سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت نگرفته و شبکه ایجاد شده در تهران مربوط به سال ۵۲ است. در آن سال‌ها نه جمعیت تا این اندازه افزایش یافته بود، نه دمای هوا تا این اندازه گرم شده بود و نه مصرف تا این حد رشد پیدا کرده بود.»
طی سالهای گذشته با شروع فصل گرم برق بخش خانگی سهمیه‌بندی می‌شد و هر محله از شهرها ساعاتی از شیانه‌روز با قطع برق روبرو می‌شدند و از سه سال پیش سهمیه‌بندی برق بخش صنعتی نیز در دستور کار دولت قرار گرفت.
کمبود برق در راه است؛ هشدار درباره فروپاشی شبکه انتقال و توزیع برق کشور
سال گذشته دولت رئیسی برای جلب رضایت مردم از قطع برق خانگی جلوگیری اما برق صنایع مختلف به طور گسترده سهمیه‌بندی شد. این اقدام ضربه سنگینی به بخش صنعت وارد کرد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صنایع کشور در تابستان ۱۴۰۰ رقمی معادل ۷ میلیارد دلار از قطعی شدن‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شدند.
رقم زیان صنایع به ویژه صنایع سیمان و فولاد از قطع برق در تابستان گذشته افزایش پیدا کرد. بر اساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه به همراه دارد.
قطع برق در تابستان ۱۴۰۱ بالغ بر ۶ میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورد. میزان تولید فولاد به‌صورت ماهانه حدود ۲/۵ میلیون تن و روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن در روز برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد.
با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطع برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به‌واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شد و واحدهای پایین‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه شدند.
این در حالیست که پیش‌بینی‌ها از افزایش قابل توجه دما در تابستان امسال در مقایسه با سال گذشته حکایت دارند. حسین اردکانی از اساتید پیشکسوت هواشناسی ایران پیش‌بینی کرده که دمای هوای تابستان امسال در تهران به ۴۳ تا ۴۴ درجه و در خوزستان به ۵۴ درجه سانتی‌گراد برسد.
محمد جعفری اناری مدیر عامل شرکت «توسعه برق و انرژی سپهر» با اشاره به مشکلات تأمین برق در تابستان پیش رو گفته که «بر اساس شنیده‌ها گرمای هوا در پیک تابستان امسال یک تا دو درجه بالاتر از سال گذشته خواهد بود و همین امر به میزان قابل‌توجهی مصرف را بالا می‌برد؛ بنابراین با توجه به جمیع جهات امسال سال سخت‌تری برای وزارت نیرو و صنعت برق خواهد بود.»
محمد جعفری اناری افزوده که «سال گذشته با انتقال خاموشی‌ها به بخش صنعت، مردم از برنامه‌ریزی‌ها رضایت داشتند اما امسال خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود مگر اینکه بیش از سال گذشته باز هم خاموشی‌ها را به بخش صنعت منتقل کنند که در این صورت اثر تورمی کاهش تولید در صنایع مختلف بیشتر از قبل به مردم آسیب می‌زند؛ متاسفانه وضعیت به گونه‌ای است که نیروگاه‌ها حتی توانایی تامین هزینه‌های روزانه خود را ندارند و انجام نشدن به موقع تعمیرات و تامین قطعات باعث شده تا شاخص‌های تولید و بهره‌وری با استانداردها همخوانی نداشته باشد.»
اقدامات دولت اما اقداماتی نامتناسب با بحران کمبود برق در کشور است. در شرایطی که امسال دولت تصمیم گرفت ساعتها در کشور را با آغاز بهار عقب نکشد، اما حالا مجبور شده ساعت کار ادارات را یک ساعت جلو بکشد!
تغییر ساعت کار ادارات از شش صبح تا یک بعدازظهر از اول خردادماه راهکار دولت رئیسی برای صرفه‌جویی در مصرف برق بوده است. بر اساس اطلاعیه دولت کولرهای ادارات باید یک ساعت قبل از پایان کار خاموش شود. در مناطق گرمسیری همزمان با پایان ساعت اداری وسائل سرمایشی خاموش می‌شود و تمامی دستگاه‌های اداری موظف هستند، مولدهای برق خود را وارد مدار کنند.
«دو هزار تومان پاداش در ازای کاهش یک‌کیلووات ساعت مصرف» نیز یکی دیگر از راهکارهای دولت به عنوان پاداش به مشترکان خانگی بوده است. بر این اساس از اول خرداد هر مشترکی که مصرف خود را یک‌کیلووات ساعت کاهش دهد تا ۲هزار تومان پاداش خواهد گرفت.
البته در مقابل تنبیه برای مشترکان پرمصرف نیز در نظر گرفته شده است؛ علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو هفته گذشته مشترکان پرمصرف برق را به «برخورد جدی» تهدید کرد و گفت: «باید به دنبال جبرای کسری‌ها از محل مدیریت مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف و جابه‌جایی بار باشیم و همچنین برخورد جدی با مشترکان پر مصرف داشته باشیم.»
همچنین مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفته است، تعرفه مشترکان به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و طبق برنامه‌ریزی، برق مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی مجاز مصرف می‌کنند قطع خواهد شد.
هیچ یک از اقدامات دولت اما اقداماتی زیربنایی و راه‌حل‌هایی اساسی به شمار نمی‌رود. مشکل اصلی صنعت برق ایران عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است. ریشه کمبود و عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق از آنجاست که قیمت‌گذاری برق توسط دولت انجام می‌شود و خریدار برق نیز خود دولت است؛ در اغلب موارد نیز پرداخت پول برق خریداری شده توسط دولت با تأخیر بسیار زیادی به دست تولیدکنندگان می‌رسد.
قطع برق در ایران؛ خسارت سنگین به صنایع و محرکی برای افزایش بیشتر قیمت‌ها
از سوی دیگر نیز ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران به دلیل تورم و انتظارات تورمی بالا محاسبه می‌شود. به بیان دیگر فعالان اقتصادی بخش خصوصی تمایل ندارند در صنعتی سرمایه‌گذاری کنند که در آن هزینه‌ها با تورم افزایش پیدا می‌کند، اما درآمدها با تورم افزایش نمی‌یابد و دولت با قیمت‌گذاری دستوری و اکثرا غیراصولی درآمد سرمایه‌گذار را تعیین می‌کند.
به ویژه آنکه دولت در سالهای اخیر همیشه با کسری بودجه روبرو بوده و به نظر نمی‌رسد که توان سرمایه‌گذاری در صنعت برق را داشته باشد. این در حالیست که برای جبران کاستی‌ها در تولید برق، کشور حداقل به ۱۰ هزار مگاوات افزایش تولید نیاز دارد.
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست دولت رئیسی در برابر کمبود برق توضیح داده است: «دولت نتوانسته مانع قطع‌های برق شود بلکه قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام نداده است.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تکرار سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، گفته که سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.
به گفته حمیدرضا صالحی بر خلاف آنچه وعده داده شده بود قراردادهای خرید برق به درستی اصلاح نشد و توجیه اقتصادی لازم در صنعت نیروگاه سازی ایجاد نشد. همچنین مطالبات عقب‌افتاده‌ی پیمانکاران صنعت برق همچنان پرداخت نشده و در عمل فعالین این صنعت از تغییر قیمت‌ها بی‌نصیب ماندند.
