دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب در تهران داریم، جمعیت زنانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی از رعایت حجاب خودداری می‌کنند بسیار بیشتر از آن است که حکومت بتواند با آنها “برخورد مجرمانه” داشته باشد بنابراین باید بى‌اعتنایى زنان به حجاب اسلامى را به سمت تخلف‌‌انگارى برد تا امکان برخورد به وجود بیاید.»
مجید امامى در برنامه «تهران ۲۰» که از شبکه پنج صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، گفت: «بدنه اصلی کشف حجاب در تهران تنها پنج درصد است که می‌توان آنها را با جرم‌انگاری‌های دقیق، چند لایه و هوشمند برخورد کرد.»
او سر باز زدن دختران و بانوان از حجاب اجباری را «رفتار ضد عفت» خوانده و تأکید کرد: «باید برای جلوگیری از این امر تلاش شود تا میان رفتارهای ضد عفت و نابودی خانواده همسانی ایجاد کنیم.»
در ماه‌های اخیر در پی برخوردهای گسترده با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و همچنین پلمب گسترده شماری از اماکن عمومی نظیر رستوران‌ها و مراکز خرید، در برخی شهرها بیلبوردهایی نیز با مضمون تقبیح «بدحجابی» نصب شده که واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های مجازی به همراه داشت. برای نمونه روی یکی از این بیلبوردها که تصویر مادر و دختری با پوشش چادر را به تصویر می‌کشید حجاب، «میراث مادرها» توصیف شده است.
امامى در این گفتگوى تلویزیونی اذعان داشت که نمی‌توان روزانه «پنج‌هزار زن» را بازداشت و با آنان برخورد مجرمانه کرد.
یکی از انتقادات شدید که از سوی حامیان حکومت به لایحه «عفاف و حجاب» وارد شده، اینست که در این لایحه با وجود مجازات‌ها و جریمه‌های نقدی سنگینی که برای شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب در نظر گرفته شده، «بدحجابی و نداشتن حجاب» نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان «تخلف» قلمداد شده است.
جزییاتی از لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضاییه؛ خودی‌هایی که دنبال سرکوب بودند و شاکی شدند!
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۷ خرداد در پاسخ به تذکر و انتقاد یک نماینده درباره ایرادات این لایحه گفت: «لایحه عفاف و حجاب هنوز به مجلس ارائه نشده و دولت در حال بررسی و رسیدگی به آن است.»
قالیباف اضافه کرده: «دولت قصد دارد اصلاحاتی را در این لایحه اعمال کند و هر موقع این لایحه به مجلس بیاید حتما اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
همزمان احسان ارکانی نماینده نیشابور نیز «هجمه‌ها» علیه مجلس در مورد این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او با اشاره به اینکه مجلس در تنظیم لوایح نقشی ندارد، این انتقادها را ناشی از «اغراض سیاسی» دانسته و گفت: «این دولت است که مرجع ارسال لوایح مختلف از جمله لوایح قضایی به مجلس محسوب می‌شود و تا دولت نخواهد لایحه‌ای را ارسال کند، این اتفاق رخ نخواهد داد.»
از سوى دیگر، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با دفاع از لایحه تدوین شده در این وزارتخانه بر «تفاوت قائل شدن میان جرم و تخلف» تأکید کرده و گفته است: «در جلساتی که میان سران سه قوه پس از تهیه پیش‌نویس اولیه این لایحه برگزار شد، تفاهم صورت گرفت تا بین جرم و تخلف، تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی.»
در لایحه «عفاف و حجاب» عدم رعایت حجاب اجباری «برهنگی» دانسته شده و آمده «در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان در ملاء عام، اماکن عمومی یا فضای مجازی» جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت برای فرد «متخلف» در نظر گرفته خواهد شد. در صورت تکرار فرد به حداکثر تنبیه نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر جزای نقدی درجه هفت، دو میلیون تومان و حداکثر جریمه نقدی درجه ششم، ۲۴ میلیون تومان است.
در این لایحه همچنین مجازات‌هایی نیز برای رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه در نظر گرفته شده و آمده است که در مرتبه اول و دوم برای صاحب اتومبیل مربوطه اخطارِ ضبط صادر و در صورت تکرار، اتومبیل توقیف و بابت هر شبانه‌‌روز، یک میلیون تومان جریمه خواهد شد.
