عباس علی‌آبادی گزینه پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست امروز مجلس شورای اسلامی موفق به دریافت رأی اعتماد از نمایندگان شد. وزیر صمت ۸ برنامه راهبردی برای این وزارتخانه ارائه کرد که همگی تکرار کلی‌گویی و وعده‌های عمل نشده مدیران صنعتی پیشین جمهوری اسلامی است.
عباس علی‌آبادی با ۱۸۷ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف، هشت رأی ممتنع و دو رأی باطله از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن، وزیر صمت شد.
در نشست امروز مجلس شورای اسلامی عباس علی‌آبادی محورهای ۸ برنامه خود را ارائه داد و گفت «اولین برنامه راهبردی ما تمرکز بر تاکید بر توسعه صنعت صادرات محور است، هشت استراتژی بسیار مهم در برنامه من آمده که در برنامه‌های قبلی نبوده است. به عنوان کسی که کف صنعت را می‌شناسم و هم در دولت حضور داشته‌ام، به نظرم این راهبرد‌ها استثنایی و باارزش است. امیدوارم با تاکید بر این راهبرد‌ها بتوان بسیاری از مسائل مانند حمایت تولید مشترک با برند‌های معتبر دنیا و… محقق شود.»
او همچنین «توسعه زیرساخت‌های کشور از طریق دیپلماسی تجاری اقتصادی» را دومین استراتژی خود در وزارت صمت عنوان کرد و گفت «ما باید به سمت ساختار ژئواکونومیک حرکت کنیم. نمی‌توان از یک کشور، کالا وارد کنیم و بعد به همان کشور کالا صادر نکنیم. باید ارز مورد نیاز برای واردات را داشته باشیم، این ارز باید حاصل صادرات کالا یا خدمات به آن کشور باشد.»
عباس علی‌آبادی سخنان و طرح‌های تکراری و عملی‌نشده مقامات پیشین صنعتی و اقتصادی جمهوری اسلامی را با «باید» و «بتوانیم» تکرار کرد و گفت که «ما باید بتوانیم در بازار منطقه و روسیه، ترکیه، عراق، کشور‌های حاشیه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، کشور‌های CIS ارتباط ارگانیک و اقتصاد صنعتی برقرار کنیم تا بتوان کالا‌هایی که در آن مزیت نسبی بالایی داریم را به این کشور‌ها صادر کنیم و در مقابل از این کشور‌ها کالا‌هایی که مزیت نسبی بالایی دارد را بخریم. این موضوع در حوزه خودرو، گندم، یخچال و… وجود دارد. همه چیز باید در تعامل مشترک با دنیا انجام شود. اگر با دنیا تعامل نداشته باشیم از همینجا دچار مشکل می‌شویم.»
«حمایت از نوآوری و قابلیت ارتقای فناورانه را با تمرکز بر تحول دیجیتال»، «بازآفرینی و اصلاح حکمرانی بخش صنعت و معدن با تاکید بر تنظیم‌گری»، «تسهیل‌گری و نظارت و کاهش تصدی‌گری»، «استفاده از ابزار‌های تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی»، «تجمیع مجموعه شرکت‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی » و «عدم قطعیت محیط‌های کلان» از دیگر محورهای طرح شده از سوی عباس علی‌آبادی برای ساماندهی به وزارت صمت بود.
او همچنین به موارد دیگری از جمله «جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی با بهره‌گیری حداکثری از دیپلماسی تجاری» و «تدوین استراتژی توسعه تجارت خارجی» اشاره کرد و گفت: «اگر استراتژی نداشته باشیم ارتباط برقرار نمی‌شود و اگر برقرار شود دوامی ندارد، تسهیل مبادلات و ساده سازی قوانین و مقررات و بهبود فضای تجاری کشور در برنامه‌ها وجود دارد. متأسفانه مقررات دست و پاگیر زیادی وجود دارد و باید کار بزرگی صورت گیرد. باید موانع را برداریم و تسهیل‌گری کنیم، موانع را می‌شناسم و سعی می‌کنم آنها را رفع کنم.»
برنامه‌های علی‌آبادی در حالی که فهرست جذابی برای اقتصاد و تجارت بحران‌زده ایران به نظر می‌رسید اما هیچیک از اقدامات در ساختار ایدئولوژیک، مافیایی و غرب‌ستیز جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست مگر ساختار و نظام فکری و اعتقادی سران قوا و شخص علی خامنه‌ای بطور زیربنایی دچار تغییر شود!
در جلسه رأی اعتماد به عباس علی‌آبادی شماری از نمایندگان مخالف و موافق او نیز سخنرانی کردند. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام که به عنوان نماینده مخالف صحبت می‌کرد با کنایه‌های بسیاری از برنامه علی‌آبادی انتقاد کرد. رحیمی جهان آبادی درباره برنامه وزیر پیشنهادی گفت: «این برنامه‌ها شعاری است و در میدان انقلاب می‌شود دها نمونه از این برنامه‌ها را پرینت گرفت و آورد و ارائه کرد.»
او همچنین خطاب به علی‌آبادی گفت: «سابقه شما نشان می‌دهد مانع واردات لکوموتیو در کشور شدید و حالا موافق واردات خودرو هستید؟»
جلال محمودزاده دیگر نماینده مخالف با علی‌آبادی نیز گفت که «وزیر پیشنهادی صمت در برنامه‌هایش هیچ اشاره‌ای به صنعت خودروسازی نکرده است. از کجا مطمئن باشیم شما در دام مافیای خودروسازی گیر نیفتید. برخی می‌گویند علی آبادی رای دیکتاتوری دارد که این مدل مدیریتی بسیار منفی است.»
یکی از حاشیه‌های جلسه امروز در مجلس شوری اسلامی خبرهای غیررسمی بود که روز گذشته درباره مدرک تحصیلی علی‌آبادی مطرح شده بود. صبا آذرپیک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در یک رشته توئیت مدرک تحصیلی عباس علی‌آبادی را جعلی خواند و گفت: «مدیری که به یورو ماهانه ۶۰۰ میلیون تومان می‌گیرد! و مدارک تحصیلی‌اش جعلی است چطور قراره وزیر دولت انقلابی باشه؟»
صبا آذرپیک نوشته بود که «حقوق ۶۰۰ میلیونی از مپنا می‌گرفته یا نه؟ آیا استعلام کردید که برای مدیر خاورمیانه شدن زیمنس اپلای کرده بوده و اگر گزینه وزارت نمی‌شد، قرار بوده بره زیمنس؟ پسرش سال‌ها آلمان، بوده، آیا تابعیت آلمان رو داره یا نه؟ چطور با دانشجوی لیسانس، عضو هیئت علمی بوده؟»
این روزنامه‌نگار مدعی شده بود که «تاریخ ورود به دانشگاه۱۳۵۸؛ تاریخ اخذ لیسانس مکانیک در مدرک صادره از دانشگاه شریف سال ۱۳۶۸» و «فوق لیسانس مکانیک از دانشگاه تهران را فرهاد رهبر سال ۱۳۹۰ امضا کرده روی یک کاغذ معمولی بی سربرگ دانشگاه و بدون مهر؛ در حالی که تاریخ اخذ مدرک فوق لیسانس سال ۱۳۷۴ ذکر شده».
صبا آذرپیک افزوده بود که «بر اساس مدرک ارائه شده به مپنا، در سال ۶۵ عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین شده(وقتی حتی لیسانس نداشته؟!) و از ۷۰ معاون علمی دانشگاه (وقتی فوق لیسانس نداشته).»
موضوع مدرک تحصیلی علی‌آبادی و تخلفات علمی او به حدی برجسته شد که در نشست امروز مجلس شورای اسلامی نیز چند بار به آن اشاره شد. مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار در مجلس در دفاع از عباس علی‌آبادی گفت که او «در بهترین دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده است.»
محمدمهدی زاهدی نیز که سابقه وزارت علوم در دولت احمدی‌نژاد را دارد و اکنون نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی است در نشست امروز به عنوان نماینده موافق گفت: «ممکن است در تاریخ صدور مدارک تحصیلی بالا پایین باشد اما اصل مسئله را نباید زیر سوال برد. لیسانس ایشان از دانشگاه شریف فوق لیسانس دانشگاه تهران و دکتری خواجه نصیر است.»
خود عباس علی‌آبادی در دفاع خود گفت: «آقایانی که در بحث علمی بنده شبهه دارند به دانشگاه‌ها مراجعه کنند، در پیشکاه خداوند باید پاسخگو باشند. بنده فارغ‌التحصیل داشنگاه صنعتی شریف هستم. عکس بنده در کتاب سرآمدان شریف چاپ شده است، کسانی که شبهه دارند بروند و ببینند. در دانشگاه تهران سال‌ها تدریس می‌کنم و سال‌ها در شورای عالی برنامه‌ریزی عضو هستم.»
عباس علی‌آبادی مدیرعامل هلدینگ بزرگ «مپنا» است و سابقه همکاری تجاری گسترده‌ای با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران را در کارنامه دارد. پیشنهاد یکی از مدیران رانتی و نزدیک به سپاه پاسداران به عنوان وزیر صمت قابل توجه است.
هلدینگ «مپنا» و شرکت‌های وابسته به آن، یکی از بزرگترین «مجموعه‌های صنعتی ایران»، سازنده «نیروگاه‌های بزرگ حرارتی» و «مجری پروژه‌های کلان» نفت و گاز و حمل‌ونقل ریلی در ایران است.
در عین حال، بخش‌هایی از هلدینگ بزرگ مپنا در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد که به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و اقدامات خصمانه و مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در منطقه اعمال شده‌اند.
عباس علی‌آبادی همچنین سابقه ریاست دانشگاه «مالک اشتر» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین مدیرعاملی «ایران خودرو» را نیز در کارنامه دارد. او همچنین در دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بوده است.
فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون۳، مدیرعاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از دیگر سوابق علی عباس‌آبادی است.
وزیر پیشنهادی صمت معرفی شد؛ همکار نزدیک سپاه پاسداران و قرارگاه «خاتم الانبیاء»
همچنین در سوابق تحصیلی وی آمده که فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی «شریف» و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل است.
عباس علی‌آبادی از جمله مدیران رانتی و حکومتی است که خبرهای غیررسمی درباره بریز و بپاش‌ها و ولخرجی‌های وی نیز منتشر شده است. او همچنین متهم است که در «مپنا» یک شبکه از مدیران رانتی حکومت را که در سن بازنشستگی هستند به کار گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، عباس علی‌آبادی به جوانگرایی اعتقاد خاصی نداشته و به خاطر خصوصی بودن (خصولتی بودن) تعدادی از بازنشسته‌های وزارت نیرو را در «مپنا» جای داده است طوری که منتقدان از مپنا به عنوان حیاط خلوت وزارت نیرویی‌ها نام می‌برند. استخدام این افراد گرچه گفته می‌شود برای استفاده از دانش فنی آنهاست، ولی اغلب برای استفاده از نفوذ و ارتباطات آنها و تثبیت شبکه رانتی- مافیایی انجام می‌گیرد. استخدام رانتی فرزند رضا اردکانیان وزیر نیرو در «مپنا» در زمان ریاست عباس علی‌آبادی هم از دیگر موارد حاشیه‌ساز برای این مدیر حکومتی بوده است.
دو سال پیش بعد از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی عباس علی‌آبادی گزینه ابراهیم رئیسی برای وزارت نیرو بود. اما گفته می‌شد وی علاقه‌ای به حضور در وزارت نیرو نداشته و به همین دلیل نام او در آخرین روز از لیست نهایی رئیسی خط خورد و علی اکبر محرابیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر نیروی دولت سیزدهم معرفی شد.
