مجلس شورای اسلامی دو طرح برای تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و خصوصی را در دست بررسی دارد. اضافه برداشت بانک‌ها، پرداخت وامهای کلان از طریق رانت و رابطه، ندادن وام به متقاضیان و عدم تأمین مالی از جمله مشکلات نظام بانکی در ایران است.
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ از تحقیق و تفحص در ارتباط با بانک‌ها خبر داده و گفته که «دو طرح تحقیق و تفحص در مورد بانک‌های دولتی و هم در مورد بانک‌های خصوصی در مجلس مطرح است، باید توجه داشت، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جرم نیست اما یک خطای عملیاتی است به این معنا که عملکرد یک بانک نباید به جایی برسد که اضافه برداشت داشته و باید بین منابع و مصارف به نحوی تعادل برقرار کند که نیازی به استقراض از بانک مرکزی را نداشته باشد یا اینکه از بازار بین بانکی پول خریداری کند.»
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «دولت بانک‌ها را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد از منابع خود را به قرض‌الحسنه، ۲۰ درصد به تسهیلات تکلیفی و ۲۰ درصد به پروژه مسکن ملی و… اختصاص دهند به همین دلیل وقتی شهروندان برای نیازهای ضروری مانند تامین هزینه‌های ازدواج فرزندان خود، تقاضای دریافت وام خُرد دارند، بانک‌ها منابعی برای پرداخت این تسهیلات ندارند.»
غلامرضا مرحبا تأکید کرده که اکثر بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی دچار ناترازی هستند اما این ناترازی دلایل متعدد دارد. بانک مرکزی ابزارهای پولی در اختیار دارد که با استفاده از آنها بانک‌ها را کنترل کرده و قدرت تسهیلات‌دهی بانکی را با موضوعاتی مانند ذخایر قانونی کنترل می‌کند.
عقب‌ماندگی نظام بانکی و صنعت بانکداری ایران از صنعت بانکداری دنیا از دیگر مشکلات است که غلامرضا مرحبا به آنها اشاره کرده و گفته که «سیستم حسابداری و سیستم منابع و مصارف در شبکه بانکی کشورمان، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «دولت مدعی است که مالک و صاحب بانک‌ها است و بانک‌ها را مجبور به پروژه‌هایی می‌کند تا اینکه برای مثال آب دریای عمان را به کرمان برساند و مهم نیست این پروژه برای این بانک سودآور باشد یا نه» و افزوده که «اجرای یک پروژه زیرساختی با تامین مالی بانک‌ها، به یکباره ۴۰ درصد کُل منابع یک بانک را درگیر می‌کند در حالی که امکان تامین مالی این پروژه به بخش‌های دیگر اقتصاد هم وجود دارد و با این منابع می‌توان به جمعیت ۲۰ میلیون نفری کشور وام خرد پرداخت کرد.»
روز گذشته نیز همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «اصلاح نظام بانکی و تثبیت اقتصادی» برگزار شد و کارشناسان حاضر در نشست درباره مشکلات نظام بانکی کشور سخنرانی کردند.
به گزارش «اکو ایران» کارشناسان در این نشست معتقد بودند طی ۱۸ سال اخیر دولت‌ها همچنان به دنبال افزایش نقش دیگر نهادها برای تأمین منابع مالی به جز بانک‌ها بودند اما تغییر محسوسی ایجاد نشده و همچنان اقتصاد ما بانک محور بوده که با کوچکترین تغییر در شبکه بانکی یا مسائل مربوط به رشد یا کنترل نقدینگی خود را در تأمین مالی بنگاه‌ها نشان می‌دهد.
همچنین تضاد در اهداف و نگاه به بانک‌ها از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد، به اعتقاد حاضران اگر هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق رشد ترازنامه بانک‌ها یا کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باشد این به به معنای کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها نسبت به سال قبل است، اما از طرف دیگر به بانک‌ها فشار وارد می‌شود که در برخی پروژه‌ها و تأمین مالی برخی طرح‌ها مشارکت کنند که این در تضاد با هدف اصلی است.
اینهمه در حالیست که نظام بانکی کشور نیز در ساختار فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی در حال فعالیت است و طبیعی است بانک‌ها به عنوان مهمترین گلوگاه توزیع نقدینگی به صورت وام، به شدت درگیر فساد و رانتخواری باشند.
یکی از مسائلی که این روزها توجهات به ناترازی بانک‌ها، دخالت‌های آسیب‌زننده دولت در فعالیت بانک‌ها و دیگر مشکلات نظام بانکی کشور را جلب کرده، عدم پرداخت وام بانکی به شهروندان و در مقابل برداشت‌هایی به اسم وام برای «خودی»ها و رانتخواران است.
در همین رابطه محمدحسن آصفری نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی هفته جاری در تذکری شفاهی گفت: «حدود ۱۰ الی ۱۲ ماه است که زوج‌های جوان در نوبت دریافت تسهیلات مذکور بوده، اما هیچکدام از بانک‌ها این وام‌ها را پرداخت نمی‌کنند.»
او اعلام کرده بود که «مردم چه گناهی کرده‌اند که بانک‌ها وامهای درشت به ابر بدهکاران داده‌اند و امروز با مشکل درآمد و نقدینگی مواجه شده و همین امر موجب شده که مردم نتوانند مصوبه مجلس را درخصوص تسهیلات ازدواج و ودیعه مسکن را دریافت کنند، لذا از جنابعالی درخواست دارم به این آقایان بفرمایید که قانون را رعایت کنند.»
حسن میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی نیز هفته گذشته با انتقاد از عدم پرداخت وام به شهروندان متقاضی گفته بود که «بانک‌ها در مراجعه مردم به شعب، به بهانه ناترازی منابع و مصارف، به متقاضیان پاسخگو نیستند. این در حالی است که وامهای تکلیفی به منابع و مصارف بانکی ارتباطی ندارد.»
جمهوری اسلامی برخی وامهای تشویقی برای بالا بردن نرخ ازدواج و فرزندآوری را تدوین و اجرایی کرده و وام‌هایی مانند وام ودیعه مسکن یا وام به بازنشستگان را برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر تورم طراحی کرده اما گزارش‌های مختلفی از عدم پرداخت این وام‌ها به متقاضیان وجود دارد.
سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی: ۲۰۰ سال انتظار برای دریافت وام فرزندآوری!
«کیهان لندن» ماه گذشته در گزارشی به انتظار برای دریافت وام فرزندآوری پرداخته و نوشته بود که بیش از ۲۰۰ سال طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام فرزندآوری بانک «اقتصاد نوین» وام فرزندآوری دریافت کند! این مدت برای بانک «سامان» ۲۲ سال و بانک صادرات بیش از ۶ سال است.
در این گزارش آمده بود که با وجود ناچیز بودن رقم وام فرزندآوری و اینکه این وام جزو «وامهای خُرد» در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود اما بانک‌های کشور حتی از پرداخت این ارقام هم عاجز هستند. با وجود اصرارهای علی خامنه‌ای برای تشویق به فرزندآوری، انتظار برای دریافت این وام در برخی بانک‌ها و با توجه به تقاضای ثبت شده از سوی متقاضایان، به ۲۰۰ سال می‌رسد!
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک اقتصاد نوین در فروردین ماه امسال زیر بار پرداخت وام فرزندآوری نرفت و با وجود اینکه سه هزار و ۴۸۶ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری از این بانک بودند، تنها یک فقره وام پرداخت کرد.
دیگر بانک‌های خصوصی نیز وضعیت بهتری نداشتند؛ بطوری که بانک خاورمیانه ۲ فقره، بانک سامان سه فقره، بانک کارآفرین ۶ فقره، بانک دی هفت فقره و بانک پاسارگاد ۱۰ فقره وام فرزندآوری پرداخت کردند.
