در حالیکه رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت کشور و فرزندآوری تأکید دارد، زمان انتظار متقاضیان دریافت وام فرزندآوری در برخی بانک‌ها به دلیل کمبود شدید منابع مالی به ۲۰۰ سال هم می‌رسد.
بر اساس مصوبه دولت به کودکانی که از اول فروردین ۱۴۰۰ متولد شده باشند وام بانکی تعلق می‌گیرد. این وام بانکی یکی از محوری‌ترین برنامه‌های جمهوری اسلامی برای تشویق به فرزندآوری و پیشبرد هدف افزایش جمعیت کشور است.
بر اساس مصوبات دولتی مبلغ وام فرزندآوری برای فرزند اول خانواده ۳۰ میلیون تومان است و این رقم برای فرزندان بعدی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده و برای فرزند پنجم یا بیشتر به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.
با وجود ناچیز بودن رقم وام فرزندآوری و اینکه این وام جزو «وام‌های خُرد» در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود اما بانک‌های کشور حتی از پرداخت این ارقام هم عاجز هستند. با وجود اصرارهای علی خامنه‌ای برای تشویق به فرزندآوری، انتظار برای دریافت این وام در برخی بانک‌ها و با توجه به تقاضای ثبت شده از سوی متقاضایان، به ۲۰۰ سال می‌رسد!
در همین رابطه وبسایت «تجارت نیوز» با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی گزارش داده که در فروردین ماه سال جاری در مجموع ۱۳ هزار و ۸۰۰ فقره وام فرزندآوری از سوی ۲۴ بانک کشور پرداخته شده که ارزش این وام‌ها در مجموع به ۷۷۵ میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است پرونده ۴۱۷ هزار و ۸۶۵ نفر از واجدان شرایط دریافت وام فرزندآوری، همچنان روی میز بانک‌ها خاک می‌خورد.
بر اساس این گزارش بانک اقتصاد نوین در فروردین ماه امسال زیر بار پرداخت وام فرزندآوری نرفت و با وجود اینکه سه هزار و ۴۸۶ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری از این بانک بودند، تنها یک فقره وام پرداخت کرد.
دیگر بانک‌های خصوصی نیز وضعیت بهتری نداشتند؛ به طوری که بانک خاورمیانه ۲ فقره، بانک سامان سه فقره، بانک کارآفرین ۶ فقره، بانک دی هفت فقره و بانک پاسارگاد ۱۰ فقره وام فرزندآوری پرداخت کردند.
وبسایت «اکو ایران» در محاسباتی بر پایه آمارهای بانک مرکزی از اعطای وام فرزندآوری نوشته که «با فرض اینکه بانک‌ها با همین روند تسهیلات فرزندآوری اعطا کنند، می‌توان گفت که چند روز طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام بانک‌ها، به این تسهیلات دست پیدا کند. بر این اساس بیش از ۲۰۰ سال طول می‌کشد که آخرین نفر در صف وام فرزندآوری بانک «اقتصاد نوین» به وام خود برسد! این مدت برای بانک «سامان» ۲۲ سال و بانک صادرات بیش از ۶ سال است.»
سیاست‌های کلی جمعیت در اردیبهشت ۱۳۹۳ از سوی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. خامنه‌ای به دنبال افزایش جمعیت در کشور بوده و در همه سالها بر این موضوع پافشاری کرده است.
در سالهای گذشته طرح‌های زیادی برای جوان‌سازی جمعیت تدوین و اجرا شد. همچنین در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نیز در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی توسط ابراهیم رئیسی ابلاغ شد. این قانون هم طی یک سال و نیم گذشته برای افزایش نرخ باروری در ایران نتیجه‌بخش نبوده است.
جدا از آنکه مشکلات اقتصادی و معیشتی حتی آمار ازدواج در ایران را نزولی کرده اما با وجود اصرار رهبر جمهوری اسلامی به فرزندآوری و افزایش جمعیت، دولت از ارائه و اجرای برنامه‌های حمایتی واقعی برای فرزندآوری نیز ناتوان بوده است.
برای نمونه اعطای وام فرزندآوری که اکنون مشخص شده انتظار دریافت آن در برخی بانک‌ها چندین سال و حتی تا ۲۰۰ سال به طور می‌انجامد، آنچنان رقم ناچیزی دارد که حتی برای تأمین هزینه‌های اولیه یک نوزاد نیز کافی نیست.
همچون روال معمول در جمهوری اسلامی، طرح‌هایی که برای تشویق به فرزندآوری مطرح می‌شود نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی دارد.
وزارت علوم ایران بخشنامه‌ای جدید صادر کرده که طبق آن قرار است برای استادان دانشگاهی که بتوانند دانشجویان را «تشویق» به فرزندآوری کنند، ارتقای رتبه در نظر گرفته شود. قاسم عموعابدینی، معاون آموزشی وزارت علوم درباره این بخشنامه گفته که دانشگاه‌ها موظف می‌شوند «شرایطی را فراهم کنند که برای اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا دارای فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنها اضافه شود.»
بر اساس این بخشنامه، همچنین کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران مکلف به «ایجاد، گسترش و تقویت» رشته‌هایی از قبیل «مدیریت خانه و خانواده» برای دانشجویان دختر هستند.
در ادامه این بخشنامه تأکید شده که «حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که دارای اختیار بازنگری برنامه‌های درسی هستند، الزامی است.»
یکی از نشانه‌های شکست سیاست‌های کلی افزایش جمعیت که ۹ سال پیش از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، نزولی شدن آهنگ نرخ جمعیت در کشور است.
علی‌اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار در مرکز آمار ایران ۲۶ اردیبهشت با اعلام این خبر که جمعیت کل ایران از مرز ۸۵ میلیون نفر عبور کرده، گفت آهنگ رشد جمعیت در ایران از دهه ۶۰ شروع شد و تا آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت به ۱/۲۴ صدم درصد رسید؛ اما از آن سال تاکنون همان روند کاهشی ادامه پیدا کرده به‌طوری‌که الان به زیر یک درصد، حدود ۰/۷۷ درصد، رسیده است.
این کارشناس توضیح داد که بیشتر بودن جمعیت مولد کشور نسبت به جمعیت مصرف‌کننده تحت عنوان «پنجره جمعیتی» تعریف می‌شود «که ما الان از دو سه دهه از آن عبور کردیم و حدود دو دهه دیگر باقی‌مانده و روند کنونی آهنگ جمعیت نشان می‌دهد که به صفر و حتی منفی هم خواهد رسید.»
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار مرکز آمار ایران همچنین گفت که حدود ۲۴ درصد از جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال تشکیل می‌دهند، ۲۵ درصد از جمعیت کشور شامل جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و ۴۴ درصد میان‌سال و مابقی هم سالمندان بالای ۶۵ سال هستند «که این نشان می‌دهد ساختار غالب جمعیتی کشورمان را ساختار میان‌سالی تشکیل می‌دهد.»
ابلاغ رسمی ممنوعیت «غربالگری» برای زنان زیر ۳۵ سال و «جرم‌انگاری» سقط جنین
شهلا کاظمی‌پور معاون سابق مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نیز چهارشنبه گذشته با اعلام «به صدا درآمدن زنگ خطر نرخ رشد جمعیت ایران» گفته که «زمانی که دو نرخ موالید و مرگ و میر به یکدیگر برسند رشد جمعیت صفر خواهد شد. پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که در سال ۱۴۲۰ و شاید زودتر نرخ رشد جمعیت صفر شود.»
حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز به روزنامه «تعادل» گفته که ایران در مرحله پنجره جمعیتی قرار دارد اما اگر برای این موضوع تدبیر نکنیم، به یقین سالمندی می‌تواند به یک بحران در جامعه تبدیل شود.
او افزوده بود که «اکنون حدود هشت تا ۹ درصد جمعیت ایران سالمند است که در چند سال آینده به ازای هر سه نفر، یک نفر از جمعیت به بالای ۶۰ سال می‌رسد که باید برای گذر از این مرحله برنامه‌ریزی جدی داشت.»
یکی از آسیب‌های برنامه‌های افزایش جمعیت از سوی جمهوری اسلامی اینست که تبلیغات و تشویق‌ها بر اقشار تنگدست متمرکز است و بدین ترتیب اکثر نوزادان تازه متولد شده در خانواده‌هایی با مشکلات عمیق معیشتی و در فقر بزرگ خواهند شد.
بخش دیگری از سیاست‌های افزایش جمعیت نیز با اقدامات پلیسی در جریان است. جمع‌آوری وسائل جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت، خروج آزمایش غربالگری جنین از بیمه درمانی، و همچنین محدودیت و بگیروببند برای مقابله با سقط جنین از این اقدامات است.
راه‌اندازی سامانه عجیب و غریب خبرچینی درباره «عدم باورمندی» کادر درمان به طرح «افزایش جمعیت»!
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت به تازگی از ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده «سقط غیرقانونی»، به مراجع قضایی و پلمپ مطب پزشکان مرتبط خبر داده است. همزمان اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز اعلام کرده که «در این‌باره به سازمان پزشکی قانونی و دادستانی کل کشور کمک خواهیم کرد.»
اصغر جهانگیر افزوده که «ما می‌توانیم با رصد مجموعه‌هایی که در این زمینه حضور دارند، کمک کنیم تا جلوی این فعالیت غیرقانونی گرفته شود.»
تیرماه سال گذشته نیز وزارت بهداشت سامانه‌‌ی تلفنی عجیب و غریبی راه‌اندازی کرد تا شهروندان درباره «عدم باورمندی» کادر درمان به طرح «افزایش جمعیت» مورد تأکید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خبرچینی کرده و آنها را معرفی کنند.
اینهمه نشان می‌دهد سیاست افزایش جمعیت در جمهوری نه به عنوان یک برنامه توسعه‌محور بلکه به عنوان یک اقدام امنیتی-انتظامی برای بالابردن جمعیت کشور به هر قیمتی، حتی تولد فرزندان ناقص و معلولی که در پی عدم دسترسی به آزمایش غربالگری متولد شده‌اند، است.
