مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ ریشه‌های تاریخی تعهدات جهانی

محمود مسائلی – در حالی که به عنوان یک هنجار نوظهور در حقوق بین‌الملل معاصر، تعهدات جهانی  مورد استقبال قرار ‌گرفته است، ریشه‌های این مفهوم را باید در حقوق عمومی[۱] حقوق رومی، یعنی مفهوم حقوق ملت‌ها و یا حقوق مردم جستجو کرد.

بخش دوم

در این دیدگاه، اساسا قانون از رضایت  قراردادهای کشورها نشأت نمی‌گیرد، بلکه ریشه و وجود قانون در آگاهی انسان قرار داشته و توسعه و تکامل پیدا می‌کند. بر این اساس، اینگونه تصور از مفهوم قانون برای هر انسان خردمندی به بهترین وجه ممکن قابل ادراک است. اینگونه قوانین ویژگی جهانشمول به خود می‌گیرند و با قرار گرفتن در مرکز جامعه، کشورها، نهادهای اجتماعی و مردم را به رعایت آنها ملزم می سازند. به این ترتیب، مفهوم قانون ملت‌ها مفهومی عادلانه و قانونی مشترک برای همه انسان‌هاست. این قانون با خصلت عقلانی مردم کشورهای مختلف درک می‌شود، و به همین دلیل در کانون مرکزی بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی جهان معاصر قرار دارد.

قوانین عمومی بحث فلسفی آن چیزهایی است که باید با عقل و تجربه آموخته شود. بنابراین، قوانینی صرفاً منحصر به سیاست‌گذاری واحدهای سیاسی نیستند. این قوانین اصل اول عقل عملی را به عنوان پیش‌فرض انتخاب می‌کند که بین همه مردم مشترک است و بر این اساس می‌توانند به درستی در موضوع مبانی مشترک اخلاق و حقوق با یکدیگر مشارکت داشته باشند. این قوانین به موضوعات حیاتی زندگی عمومی و نظم اجتماعی شفافیت می‌پردازند، درعین حال توضیح می‌دهند که هیچ سیاست‌گذاری خاص و یا فردی از این قلمرو مشترک خارج نیست.[۲]

متفکران یونان باستان و حقوقدانان رومی، قوانین عمومی و یا همان حقوق ملل را به عنوان مفهومی از قانون که بر همه اعضای جامعه بشری حاکم است، توسعه دادند. در میان حقوقدانان رومی، گایوس[۳] مفهومی فراگیر از قوانین ناظر بر جوامع را تعریف کرد که از حقوق طبیعی سرچشمه می‌گرفت. به نظر او قانون با عقلانیت طبیعی برای همه شکل می‌گیرد و همه بطور یکسان آنرا درک می کنند.[۴] این همان قانون همگانی و یا حقوق ملت‌هاست و از نظر مفهومی که ادا می‌کند، به همه جهان مربوط است. در حقیقت، مفهوم قانون از مردم[۵] یعنی از جهان سرچشمه می‌گیرد. چنین قانونی در زمان روم برای زندگی اجتماعی سازنده بود زیرا نه تنها بر روابط بین شهروندان حاکم بود، بلکه شهروندان و بیگانگان را نیز قادر می ساخت تا از موهبات زندگی اجتماعی برخوردار باشند. در حقیقت، برای شهروندان یک تعهد عادلانه قابل اجرا بود که بر بیگانگان نیز نظارت داشت. دامنه تعهدات ناشی از قوانین عمومی چنان فراگیر است که مناسبات با بیگانگان را نیز بدون محدودیتی تعریف و تعیین می‌نماید. به دلیل روابط مشترک اجتماعی، این تعهداتی را نیز برای همه توضیح می دهد.

مفهوم تعهدات جهانی و مواضع جمهوری اسلامی؛ تعهدات جهانی چیست؟

حقوق ملت‌ها شامل قوانین و آداب و رسومی است که قوانین خاص خود را ایجاد کرده و تا حدودی قوانین مشترکی برای همه نوع بشر به وجود می‌آورد. قانونی که یک گروه برای خود وضع می‌کند تا ناظر بر روابط درون گروهی باشد، قانون مدنی نام دارد، اما قانونی که عقل طبیعی برای تمام بشریت وضع می‌کند و می‌بایست توسط همه مردم بطور یکسان رعایت ‌شود، قانون ملت‌ها نامیده می‌شود. این قانونی است که همه بشریت باید آنرا رعایت کند.[۶]

این تفاوت‌ها میان قانون فراگیر، یعنی حقوق ملت‌ها یا حقوق همگانی، و قانون توافقی وضع شده، یعنی حقوق مدنی، نشان می‌دهد که قواعد و قوانینی باید وجود داشته باشد تا در همه زمان‌ها و شرایط جاودانه بر رفتارهای مردم و اعضای خانواده بشری نظارت داشته باشد. این روایت از قانون، که برای حفظ ارزش‌های مورد توجه جامعه بشری حیاتی است، همه را ملزم می‌سازد تا «تعهدات جهانی» را به رسمیت شناخته و بر اساس آن عمل کنند.

این مفهوم حقوق الزام‌آور را می‌توان در نظریات سیسرون نیز جستجو کرد.  به نظر سیسرون این مفهوم حقوق همگانی بدون نیاز به اجازه یا تصویب مردم بوده و به عنوان قانون عادلانه نانوشته‌ای بر جامعه نظارت دارد. این حقوقی است که «بدون اینکه نوشته شود، چه توسط ملت‌ها به وجود آید، و چه براساس عرف و رویه‌های آنان شکل گرفته باشد،  همواره در نزد جوامع حفظ شده است».[۷] با توجه به ماهیت نانوشته این حقوق، و اجرای آن توسط ملت‌ها، این اعتقاد به وجود آمده است که قدرت الزام‌آور حقوق ملت‌ها فراتر از اراده آزاد کشورها دارد. بنابراین تعهدات ناشی از این حقوق که غیرقابل مذاکره است، در جایگاه بالاتری از حقوق قراردادی است.

در ریشه‌شناسی حقوق ملت‌ها[۸] نمونه‌های روشن‌تری از مفهوم حقوق ملت‌ها که پیشتر گایوس معانی آنرا توضیح داده بود، آورده شده است. اینکه، به عنوان مثال، گفته می‌شود تعهدات قراردادی را باید گرامی داشت، به این دلیل است که اصولاً معاهداتی  که براساس قانون و عرف به وجود می‌آیند آنهایی هستند که با نیات صلح‌آمیز [۹] طرفین را به نوعی توافق متقابل می‌رسانند. به دلیل همان نیات صلح‌آمیز، طرفین توافق می‌کنند تا نسبت به عهد خود در قراردادی که منعقد می‌کنند، وفادار بوده و بر اساس آن عمل کنند. حال اگر این تعهد قراردادی در متن آنچه حقوق ملت‌ها نامیده می‌شود قرار گیرد، دامنه تعهد قراردادی از محدودیت‌های عبور کرده و به دلیل ماهیت عادلانه‌ای که دارد بر ورای زمان و مکان برای همه جوامع می‌تواند جاری باشد. این قانونی است که شفافیت دارد و از ابهام دور بوده و از هر نوع فریبکاری مبراست. این حقوق «نه برای تامین خواست‌های فردگرایانه، بلکه برای منافع مشترک همه شهروندان نوشته می‌شود».[۱۰]

یک مثال دیگر از حقوق ملت‌ها شایسته توضیح است. آزادی را در نظر بگیرید که از آغاز تولد با انسان همراه است. برخورداری از این آزادی یک موقعیت قانونی نیست که به مردم اعطا شود یا از آنها گرفته شود. اگر آزادی انکار شود، شرارت و بدکاری جای آنرا می گیرد، و زنجیرهای برده‌داری بر جوامع مستولی می‌شوند. به همین ترتیب سلب توانایی مردم برای زندگی در وطن خود، یعنی تبعید ساختن آنان نیز مانند برده‌داری است زیرا بهره‌مندی از آزادی را به سرقت می‌برد. «این به تنهایی شدیدترین شرارت‌هاست. برای آزادگان این شرایط از هر نوع مجازاتی بدتر است، زیرا در هر جا آزادی از دست رود، همه چیز با آن از بین می‌رود».[۱۱] از همین رو، حقوق ملت‌ها همه اعضای جامعه بشری را موظف می‌سازد تا به «تعهدات جهانی» خود برای احترام و ترویج آزادی همنوعان خویش عمل کنند. به همین دلیل است که حقوق بین‌الملل تبعیض، نابرابری، شکنجه و رفتار غیرانسانی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت را محکوم می‌کند. این شرارت‌ها آزادی‌های ذاتی مردم را غارت می‌کنند و بنابراین نقض فاحش «تعهدات جهانی» هستند.

ادبیات حقوقی اواخر قرون وسطا، حقوق ملت‌ها را مطابق با الهیات مسیحی تنظیم کرد. توماس آکویناس[۱۲]، متکلم متأخر قرون وسطا، تصوری مبتنی بر ایمان مسیحی از حقوق ملت‌ها را با منشاء «تعهدات جهانی» بشارت داد.[۱۳] در این منظر، هر نوع قانونی باید با قوانین ابدی و مطلق طبیعی که از جانب خداوند تعیین شده‌اند، تناسب داشته باشد. آکویناس با استعانت از مفهوم ارسطویی خیر عمومی استدلال می‌کند که جهان آفرینش از اهداف خوب پیروی می کند و قوانین ناشی از عقل الهی[۱۴] بر آن حاکم است. این عقل الهی را می‌توان در حقوق جاودانه  طبیعت جستجو کرد. وی برای تبیین حقوق طبیعی، جهان آفرینش را واقعیتی موجود و عینی می‌دانست که اجزا و عناصر اساسی آن بر اساس قوانین علّی با یکدیگر مراوده دارند. انسان با ظرفیت عقلانی خود می‌تواند قوانین علّی را بازشناخته و به اهمیت اهداف خیر عمومی دست یابد.[۱۵] به عقیده آکویناس، انسان‌ها می‌توانند از طریق مشاهده جهان پدیداری محسوس به حقایق ناملموس نهفته در آن دست یابند.[۱۶] به همین ترتیب خداوند نیز از طریق عالم خلقت و نشانه‌های خود در عالم طبیعی بر انسان تجلی می‌کند. این دیدگاه از آیه‌ ۱:۲۰ کتاب رومیان در انجیل گرفته شده است که می‌گوید: «انسان از ابتدا، آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده، دیده است و با دیدن آنها می‌تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد». عقل انسان از طریق حقوق طبیعی می‌تواند حقیقت عقل الهی را درک کند. این ظرفیت عقل انسان دلیل روشنی بر وجود خداوند است. خداوند به عنوان منبع حیات، جهان را با برنامه‌ای هماهنگ آفریده است. پس در این آفرینش زیبا اهداف والایی نهفته است که با ظرفیت فکری انسان قابل درک است. مهمترین پیام طراحی هماهنگ خلقت، خیر و صلاح عمومی است. اما از آنجایی که خیر امری انتزاعی است، انسان باید با رفتارهای اجتماعی خوب خود آنها را به مرحله اجرا درآورد. مشارکت انسان در زندگی خوب مستلزم قانون ابدی حقوق ملت‌هاست.

طبق تعریف، قانون اساساً شامل ارزیابی عملی انسان است، و عمل انسان حاصل عقل است که اولین فعل انسان است. از آنجا که قانون قواعد رفتاری را تعریف کرده، و سپس معیارهای عمل صحیح را تعیین می‌کند، قانون فقط در عقلانیت انسانی متبلور می‌شود. از آنجا که عقل بیانگر قدرت انسان در اجرای اراده است، عقلانیت خود ظرفیتی هدفمند در انسان است و چون عالم خلقت شکل گرفته و تکامل یافته است، عقلانیت، یعنی همان قانون، باید معطوف به هدف متعالی شود که خیر عمومی است. درواقع قانون چیزی نیست جز دستوری برای تامین منافع عمومی. این امر به این معناست که قانون باید مورد احترام کسانی باشد که مسئولیت مراقبت از جامعه را بر عهده می‌گیرند[۱۷].

با همه این صفاتی که به حقوق طبیعی منسوب می شود، دسته‌بندی‌هایی از قوانین وجود دارد. مهمترین قانون آن است که فناناپذیر است یعنی توسط خداوند به عنوان قانونگذار اصلی وضع شده است. عقلانیت الهی که منبع الهام و پشتوانه عقلانیت انسان است، بر کل عالم خلقت حاکم است. به عبارت دیگر، اعتقاد بر این است که حاکمیت خلقت در دست خداست و خداوند حاکم واقعی همه هستی است و قانون الهی بر قلمرو او که ابدی و جاودانه است ناظر است. از آنجا که مخلوقات نمی‌توانند حقیقت قانون الهی را بدانند، برای تبیین قانون ابدی به قانون دیگری به نام قانون طبیعت نیاز است. مخلوق خداوند قوانین طبیعی را با عقل خویش می‌شناسد و در خیر و صلاح جهان خلقت شرکت می‌کند. درواقع این شراکت با خدا در اداره جهان را قانون طبیعی تعیین می‌کند. این یعنی مشارکت انسان با خداوند در مراقبت از خود و جهان هستی از طریق فیض الهی.

این استدلال کلامی برای حقوق ملت‌ها، و استنتاج «تعهدات جهانی» از آن توسط آکوئیناس با  روشنی بیشتری توضیح داده شده است. از آنجا که خداوند خالق و حاکم بر کل هستی است، آنچه را طبق قانون ابدی بیان کرده است باید برای تعریف و تعیین خیر عمومی مورد استفاده قرار گیرد. درواقع این خیر و موهبتی از جانب خداست که جهان را آفریده است. آن خوبی که مخلوق می‌تواند درک کند باید معیار رفتار انسانی او باشد، و در این راه کل عالم هستی باید منبع الهام برای خیر عمومی باشد. بنابراین کسى که اراده خود را با عقلانیت الهی منطبق می‌کند، آنچه را که خداوند از او خواسته است، انجام مى‌دهد و این چیزی بجز توجه به هدف نهایی عالم خلقت که همانا خیر و نیکى است، نیست.[۱۸] توجه به این خیر به عنوان زیربنای خیر عمومی، فضیلتی است که در روح انسان وجود دارد و امر خیر و پاکی را از بدی و شرارت بر او می‌نمایاند.[۱۹] به عبارت دیگر، خیر عمومی فضیلتی است که همواره هدف جهان خلقت را بر اساس زندگی اجتماعی هماهنگ می‌کند، و در نتیجه از اهداف فردی انسان پیشی می‌گیرد. خیر عمومی به معنای حفاظت از جهان طبیعی است که شامل همه گیاهان، جانوران، و گونه‌های انسانی و جامدات می‌شود.[۲۰] با توجه به این مشاهدات، اگر رفتاری مطابق با نظم عمومی نباشد، نمی‌توان آن رفتار را انسانی تلقی کرد. این حکمی است که توسط قانون ازلی و جاودانه خداوند برای تأمین مصالح عمومی وضع شده است. قوانین بشری تا زمانی که با قوانین ابدی مطابقت داشته باشند می‌توانند راه را برای خیر عمومی هموار کنند.[۲۱]

کشیش، فیلسوف و عالم تبشیری اسپانیایی، و یکی از چهره‌های برجسته مکتب الهیاتی سالامانکا[۲۲] فرانسیسکو سوارز[۲۳] حقوق ملت‌ها را از دیدگاه الهیات محدود‌کننده‌ای که آکویناس برای آن تعریف کرده بود، بیرون آورده و آن را در لایه همپوشانی میان حقوق طبیعی و حقوق برآمده از اراده آزاد انسانی قرار داد. این تلاشی برای پاسخگویی به نیازهای انسانگرایی نوظهور قرن شانزدهم بود. در عصر انسانگرایی نوین، و همچنین در زمانه کشف دنیای جدید، سوارز سعی می کرد از روایت‌های باستانی در حقوق ملت‌ها  برای توضیح ضرورت «تعهدات جهانی» استفاده کند. اما این حقوق را مطابق با نیازهای جامعه بین‌المللی تازه در حال ظهور هماهنگ کرده و از طریق روابط تجاری، حوزه دیپلماتیک، و وقوع جنگ‌ها آنرا توضیح داده و تنظیم کرد. تصور او از قانون این بود که می‌تواند در دوران دگرگونی‌های بنیادین در روابط بین‌المللی آستانه عصر مدرن، و فقدان هرگونه قانون مورد توافق ملت‌ها، فراتر آنچه بر مبانی الهی فرض می‌شد، به نیازها پاسخ گوید. حقوق ملت‌ها ویژگی حقوق موضوعه را دارد و از رضایت مشترک ملت‌ها ناشی می‌شود. این توصیف قانون شامل استنتاج ضروری از قانون طبیعی نیست، اما توسط آن توضیح داده شده و تایید می‌شود. این قانونی است که توسط ملت‌ها به اجرا در می‌آید، از این رو مانند صنعتی دست‌ساز است که نیازهای جامعه انسانی را در شرایط تحولات اساسی تامین می‌کند.[۲۴] در این دیدگاه، قانون طبیعی استواری ادله خود را از منابع الهی خارج ساخته و بر ملاحظات اخلاقی تکیه می‌کند. به نظر سوارز، در شرایط زمانی او، به مفهومی از قانون نیاز بود که بتواند عملاً به تحولات جاری در سیاست، تجارت، دیپلماسی و جنگ پاسخ دهد. این دیدگاه عادلانه، که برخاسته از نیازهای ملت‌هاست، به بهترین وجه با نیازهای آنان نیز مطابقت پیدا می‌کند. بنابراین، «حقوق ملت‌ها تغییرپذیر نیست. و لزوماً مانند قانون طبیعی برای همه مشترک نیست. بلکه «بطور منظم همه را در بر می‌گیرد».[۲۵] این بدان معناست که در شرایط عدم توافق و پراکندگی آراء در میان ملت‌ها و مردم، معقول بودن حقوق ملت‌ها آن را مورد قبول همگان قرار می‌دهد.

امر ضروری در تعریف سوارز از حقوق ملت‌ها، تمایزی است که او میان جامعه انسان‌ها و جامعه‌ ملل بر اساس مفهوم انسان برقرار می‌سازد. در این تفاوت، کشور شکل کامل جامعه است، زیرا در آن حاکمیت دولت جاری است، و به وسیله آن «تا جایی که در زندگی جامعه انسانی بزرگتر می‌تواند مشارکت داشته باشد، فعالیت‌های حاصل از اراده حاکمیتی خود را تعیین می‌کند».[۲۶] این دیدگاه از زندگی مشترک بین‌المللی نشانه درکی واقع‌گرایانه از منابع و ماهیت قوانین حاکم بر همکاری میان کشورهاست. درواقع، این کلیسا و شرح الهی آن از قوانین نیست که باید در موضوعات میان جامعه کشورها لحاظ شود. کشورها برآیند اراده افرادی هستند که دولت را تشکیل می‌دهند، و برای وجود آن یک ویژگی مشخص، یعنی حاکمیت را تعیین می‌کنند. بنابراین در عصر ظهور و گسترش امپراتوری‌ها، هیچ منطق آرمان‌گرایانه و یا الهی برای رفتار و اقدامات کشورهای مستقل نمی‌تواند اعمال ‌شود. نتیجه چنین استدلالی این است که جامعه بین‌الملل به عنوان مجموعه‌ای از کشورهای مستقل از نظر مفهومی به مراتب فراتر و گسترده‌تر از مفهوم جهان مسیحیت است.[۲۷]

*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا

[۱] Jus gentium
[۲] Schall, J. (1992). Natural Law and the Law of Nations: Some Theoretical Considerations. Fordham International Law Journal, vol. 15, No. 4: 1004-05
[۳] Roman jurists, Gaius (130-180 AD)
[۴] Poste, E. (1904). (Trans.). Investigation of Roman Law by Gaius. Oxford: The Clarendon Press
[۵] Gentes
[۶] Poste, op cit. p. 139
[۷] Sherman, G.E. (January 1918). Jus Gentium and International Law. The American Journal of International Law, Vol. 12, No. 1: 58
[۸] Barney, S.A. et al. (2010). The Etymologies of Isidore Seville. Cambridge University Press
[۹] Ex pace factum
[۱۰] Barney, op cit., p. 119
[۱۱] [۱۱] Barney, op cit., p. 125
[۱۲] Thomas Aquinas (1225-1274)

[۱۳]  این نویسنده فرصتی داشت تا مجموعه دو جلدی الهیات کاتولیک  سنت توماس آکوئیناس را در کلاس‌های درس کشیش برجسته شادروان لورنس دووان در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ در کالج دانشگاهی الهیات و فلسفه مطالعه کند.

[۱۴] Lex aeterna
[۱۵] Aquinas, T. (2015). Summa Theologicae. Irvine, USA: Xlist Publishing, p. 143
[۱۶] Ibid. p. 224
[۱۷] Ibid. p. 267
[۱۸] Aquinas, op cit., p. 269
[۱۹] Ibid. p. 533
[۲۰] Ibid. p. 278
[۲۱] Ibid. p. 319
[۲۲] Salamanca School
[۲۳] Francisco Suárez (1548-1617)
[۲۴] O’Connell, D.P.  The Rational Foundations of International Law, p. 261. See: http://classic.austlii.edu.au/au/journals/SydLawRw/1957/2.pdf
[۲۵] Ibid. p. 262
[۲۶] Ibid. 254
[۲۷] Ibid. 225