دولت با تبلیغات فراوان رقم وام مسکن را افزایش داده است اما به همان نسبت اقساط نیز نجومی شده و به حدود ماهی ۲۰ میلیون تومان رسیده است. در حالی که بیش از نیمی از جمعیت کشور درآمدهای ناچیز داشته و زیر خط فقر قرار دارند مشخص است این وام هیچ مشکلی از بحران مسکن اقشار مستأجر و حقوق‌بگیر حل نخواهد کرد.
شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد. به این ترتیب سقف وام خرید در تهران از ۴۸۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
این وام در سایر شهرها از ۱۶۰ میلیون تومان تومان بود که به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. ️سقف وام تعمیر هم از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
محاسبه بازپرداخت اقساط وام جدید نشان می‌دهد اقساط ماهانه آن ۱۹/۳ میلیون تومان است. کل بازپرداخت وام ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان و کل سود وام بیش از ۱.۸ میلیارد تومان است.
دریافت وام مسکن هزینه بیشتری نیز دارد؛ بانک‌ها هزینه‌ای با عنوان «اوراق حق تقدم» را از متقاضیان وام مسکن دریافت می‌کنند. بر اساس آخرین نرخ اعلام شده درباره هزینه این اوراق، یک زوج ساکن پایتخت در حال حاضر باید ۸۲ میلیون و ۴۶۴ هزار تومان بعنوان هزینه اوراق حق تقدم پرداخت کنند که مازاد بر اقساط و دیگر هزینه‌های دریافت وام است.
در دیگر شهرهای کشور نیز هزینه اوراق برای مجردها ۲۷ میلیون و ۴۸۸ و برای متأهل‌ها ۵۴ میلیون و۹۷۶ هزار تومان برآورد شده است.
در آنسو نگاهی به وضعیت درآمدی مستأجران در ایران نشان می‌دهد این وام کاملا بی‌خاصیت بوده و تنها شاید برخی از «خواص» امکان استفاده از آن و توان پرداخت اقساط و هزینه‌های آن را داشته باشند.
آمارهای نهادهای حکومتی نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از جمعیت شهرنشین کشور و بیش از ۵۱ درصد از جمعیت ساکن تهران مستأجر هستند. مستأجران غالبا اقشار حقوق‌بگیر هستند که درآمدهایی کمتر از رقم خط فقر در تهران و شهرستانها دارند.
برآوردها در پاییز سال گذشته نشان می‌داد رقم خط فقر برای یک خانواده سه تا چهار نفره ساکن تهران ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای دیگر شهرهای کشور به طور میانگین ۲۰ میلیون تومان است. تورم از پاییز گذشته تا کنون فزاینده و به طور متوسط بر کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده است که بیانگر افزایش رقم خط فقر در حال حاضر است.
درآمدهای خانوارها اما همواره از تورم و رقم خط فقر عقب است. دولت رقم حداقل دستمزد برای امسال را تنها ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد و یک حداقل بگیر در صورت دریافت همه مزایای شغلی در نهایت حدود ۸/۵ میلیون تومان در ماه درآمد خواهد داشت.
کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بسیاری از کارکنان بخش خصوصی رقمی معادل حداقل رقم دستمزد دریافت می‌کنند. بخش زیادی از کارمندان دولت نیز ارقام دریافتی کمتر از رقم خط فقر دارند. مقایسه دستمزدهای بیش از دو سوم از جمعیت کشور با رقم خط فقر نشان می‌دهد که این خانوارها امکان پرداخت وام‌های مسکن با اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی را ندارند.
این در حالیست که طرح «نهضت ملی مسکن» هم که قرار بود سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان بسازد نیز با شکست روبرو شده است. هزینه تولید مسکن نیز در نبود نظارت و اقدامات موثر دولت به شدت در حال افزایش است.
تورم ۲۸ برابری بازار مسکن در ۲۰ سال؛ سونامی افزایش قیمت‌ها در انتظار پایتخت
بر اساس آمارهای ارائه شده در روزهای گذشته، قیمت بتن آماده طی سه ماهه اخیر دو برابر شده است. این تنها افزایش قیمت در یکی از نهاده‌های ساختمانی است. قیمت دیگر نهاده‌های ساختمانی و هزینه‌های تولید در بخش مسکن نیز افزایش قابل توجهی داشته است.
بانک مرکزی مدتهاست آمارهای مرتبط با بازار مسکن را سانسور و از انتشار آنها خودداری می‌کند اما آخرین داده‌های مرکز آمار ایران از تورم مصالح ساختمانی در فصل پاییز سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، در فصل پاییز ١۴٠١ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۶۱ رسید که نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣١.۶ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ٣۴.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧۶/۶ درصد مربوط به گروه اجرایی«شیشه» و کمترین تورم با ١۴.۶ درصد مربوط به گروه «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است.
افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار بروکراسی پرهزینه و طولانی‌مدتی که دولت و شهرداری‌ها برای صدور مجوز ساخت ایجاد کرده‌اند بر رکورد تورمی عمیق بازار مسکن افزوده است.
در همین رابطه فرشید پورحاجت عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان گفته که یکی از راهکارهای اثربخش برای رونق ساخت‌وساز در بافتهای فرسوده را رایگان شدن عوارض صدور پروانه ساختمانی در این مناطق است. به گفته این کارشناس و فعال بازار مسکن «به جای سیاستهای تشویقی نظیر جایزه خوش حسابی در بافتهای فرسوده باید سیاست صفر کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده اجرا شود و تنها این راهکار است که می‌تواند سبب جهش بازآفرینی در بافتهای ناکارآمد شهری شود.»
عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به آمار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در کشور گفته که «متأسفانه سیاستهای بازآفرینی که سالهای گذشته در حوزه بازآفرینی شهری دنبال شده به نتیجه مطلوب منجر نشده است و با توجه به ناکارآمدی این سیاست‌ها، لازم است که مورد بازنگری قرار گیرند و تصمیم‌گیران از اجرای سیاستهای شکست خورده در بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری اجتناب کنند.»
فرشید پورحاجت به تبعات مختلف ناشی از تعلل در احیای بافتهای فرسوده که بردارنده آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیر و خسارات جانی و مالی ناشی از زلزله‌های احتمالی است اشاره و تأکید کرده که «دستگاه‌های مختلف مسئول در حوزه احیای بافتهای فرسوده باید به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل کنند و به جای ساخت مسکن در بیابان‌ها و مناطق دور افتاده که خدمات‌رسانی به آنها مشکل است، دولت باید شرایط احیای بافتهای فرسوده را تسهیل کند.»
اینهمه در حالیست که کارشناسان معتقدند موج جدید تورمی در این بازار در راه است و در آخرین هفته‌های سال شاهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن خواهیم بود.
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به متری ۵۳ میلیون تومان رسیده و قدرت خرید وام مسکن به چند متر می‌رسد. همچنین این گزارش حاکی از رسیدن تورم نقطه‌ای سالانه به عدد عجیب ۶۶ درصد است. چیزی که نشان می‌دهد قدرت خرید ایرانیان در بازار مسکن طی تنها یک سال ۴۰ درصد سقوط کرده است. در مقابل میانگین قیمت مسکن در تهران حدود ۵۰ میلیون تومان است که هر روز در حال افزایش است.
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها؛ بحران یافتن سرپناه برای نیمی از جمعیت ایران
کارشناسان بر اساس آمارهای دولتی تأکید دارند که تعداد واحد‌های مسکونی موجود در کشور در حدود پنج درصد از شمار خانوارها کمتر است. به گفته آنان تعداد قابل توجهی از واحد‌های مسکونی موجود هم عملا جزء بافت فرسوده محسوب شده و باید جایگزین شوند.
جدا از آنکه طرح‌های شکست خورده جمهوری اسلامی برای مسکن‌سازی و تورم شدید در قیمت مسکن، خرید خانه را برای بخش بزرگی از مستأجران در ایران به رویای دستنیافتنی تبدیل کرده که در آنسو افزایش اجاره‌بها نیز سبب بحران برای خانوارها در پیدا کردن یک سرپناه مناسبت شده است.
علی اکبر فسایی مدیرکل حریم شهر تهران هفته گذشته نسبت به افزایش شدید حاشیه‌نشینی و گسترش غیراصولی و غیررسمی حریم تهران هشدار داد و گفت: «پایتخت اکنون دچار معضل «سرگندگی» شود، به نحوی که در حال حاضر هم حواشی شهر در حال بزرگتر شدن از خود تهران است و هم اگر از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری نشود، ممکن است در آینده جمعیت ساکن در حریم پایتخت از خود شهر تهران بیشتر شود.»
به گفته علی اکبر فسایی «در سالهای اخیر شاهد موج مهاجرت‌های خانوادگی به بخش‌های مختلف حریم پایتخت بوده‌ایم، به نحوی که در موارد مختلفی دیده‌ایم که افراد از سایر شهرها و روستاهای کشور همراه با تمام اعضای خانواده و حتی دیگر همشهری‌های خود، همگی باهم به یک روستا در حریم شهر تهران مهاجرت کرده‌اند و قرار گرفتن این افراد در کنار ساکنان قبلی روستاها یا مناطق اطراف تهران به تشدید معضلات اجتماعی دامن زده است.»
مدیرکل حریم شهر تهران افزوده که «نمونه این اتفاق را می‌توان در منطقه مرتضی‌گرد مشاهده کرد که ساکنان آن از چند قومیت خاص کشور هستند و در هر کدام از این قومیت‌ها نیز افراد با یکدیگر فامیل هستند. بیشتر ساکنان این منطقه در همین چند دهه گذشته به تهران مهاجرت کرده‌اند و حضور آنها در کنار هم در یک روستای کوچک در حریم تهران باعث ایجاد مشکلاتی شده است.»
علیرضا صادقی مدیر کل وقت حریم شهر تهران نیز یک سال و نیم پیش نسبت به ساکن شدن یک پنجم جمعیت کشور در حریم پایتخت هشدار داده و گفته بود که «با تاسیس شهر و روستا از حریم شهر کاسته می‌شود و این اقدام به آفت حریم تبدیل شده است. ما باید جلوی کانون‌های جمعیتی که در حریم پایتخت شکل می‌گیرد را بگیریم. اگر همین روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد از جمعیت کشور در حریم شهر تهران ساکن خواهند شد و این یک فاجعه بزرگ است.»
