شورای اروپا هفت مقام و مسئول جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات در ایران نقش اساسی داشته‌اند، به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه کرد.
در بیانیه‌ای که این شورا روز دوشنبه ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳ (۵ تیرماه ۱۴۰۲) منتشر کرد آمده این افراد مسئول محاکمه یا اقدامات علیه معترضان ایرانی هستند.
در نهمین بسته تحریم اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران نام سیدمحمد موسویان دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان و علی زارع نوری مستشار دادگاه کیفری این استان دیده می‌شود. آنها مسئول محاکمه سه معترض پرونده «خانه اصفهان» هستند که در نهایت اعدام شدند. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی سه جوان که زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری دادند و با وجود اعتراضات گسترده علیه احکام مرگ آنها شبانه به دار آویخته شدند.
همچنین سردار پاسدار مجتبی فدا فرمانده سپاه استان اصفهان و رشید کبودوندی فرمانده سپاه کرج نیز به دلیل دخالت در سرکوب‌ها تحریم شدند.
کبودوندی مسئول بازداشت و قتل محمدرضا قربانی و بازداشت و تجاوز جنسی علیه آرمیتا عباسی از سوی نیروهای امنیتی کرج شناخته شده است.
سیدنادر صفوی میرمحله فرماندار شهرستان رضوانشهر در استان گیلان، سیدخلیل صفوی فرمانده نیروی انتظامی رضوانشهر، سیدعباس حسینی فرماندار آمل در استان مازندران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
اقدامات محدودکننده اروپا تا کنون در مجموع علیه ۲۲۳ فرد و ۳۷ نهاد اعمال می‌شود که شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و ممنوعیت تجارت است. ممنوعیت صادرات تجهیزاتی که ممکن است برای سرکوب داخلی و تجهیزاتی برای نظارت بر مخابرات مورد استفاده قرار گیرد نیز به ایران وجود دارد.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهند که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را متوقف کنند، به بازداشت‌های خودسرانه به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان پایان دهند و همه کسانی را که به ناحق بازداشت شده‌اند آزاد کنند.
