نگار جوکار – طی ماه‌های اخیر، فعالیت فعالان ایرانی برای اثبات حقانیت گفته‌های خود به دولت آلمان مبنی بر «ارتباط بین مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت به صورت مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی» و اصرار بر بسته شدن این مرکز بیشتر شده است. از سوی دیگر نیز به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی چندان بیکار ننشسته و از راه‌های مختلف سعی بر تحت فشار قرار دادن این فعالین مبنی بر پایان دادن به فعالیت‌هایشان دارد.
«مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت» در سال ۲۰۱۰ با همکاری «شیخ محمود خلیل زاده» مدیر و امام این مرکز در مراجع قانونی آلمان به ثبت رسید. این مرکز ادعا دارد که «سازمانی مردم‌نهاد» است؛ ادعایی که مخالفانش خلاف آن را می‌گویند. در همین راستا اخیرا دادگاه اداری هامبورگ موافقت خود را با اداره حفاظت از قانون اساسی مبنی بر اینکه انجمن حامی «مسجد آبی» یک سازمان اسلامگرای افراطی است اعلام و رای آن را صادر کرد.
سناتور اندی گروت در این خصوص بیان داشت: «حکم نشان می‌دهد که حفاظت از قانون اساسی ما در مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی کار خوبی‌ست. ما همچنان به نظارت دقیق بر مرکز اسلامی هامبورگ در آینده ادامه خواهیم داد و مانند اخراج معاون این مرکز، در آینده به تمام گزینه‌های قانونی ادامه خواهیم داد.»
سلیمان موسوی فر معاون مرکز اسلامی هامبورگ، پیشتر به دلیل آنچه «نزدیکی او به حزب الله رادیکال اسلامی، تامین مالی و حمایت از تروریسم» عنوان شده، از کشور آلمان اخراج شده بود.
در جلسات شفاهی این دادگاه عنوان شده که ماموران گمرک در سفر بازگشت از ایران، چمدان‌های محمد‌هادی مفتح رئیس مرکز اسلامی هامبورگ را بازرسی کرده و نامه‌هایی را پیدا کردند که نهایتا به اداره حفاظت از قانون اساسی رسید و در آنجا ترجمه شد. این نامه‌ها شخصا خطاب به مفتح بوده که در یکی از آنها به عنوان «نماینده ولی فقیه» خطاب شده است. از سوی دیگر، وکیل این مرکز از ناقص بودن نامه‌ها در دادگاه و مفقود شدن صفحات مختلف شکایت کرده است. در این گزارش آمده است که نماینده اداره حفاظت از قانون اساسی، نامه سرویس اطلاعات فدرال را در دادگاه قرائت کرده: «سرویس اطلاعات فدرال، اطلاعات موثقی دارد مبنی بر اینکه محمد‌هادی مفتح به عنوان افسر در سپاه پاسداران در سال ۱۹۹۱ خدمت کرده است.»
در خصوص «مرکز فرهنگ سلامی‌فرانکفورت» نیز مخالفان معتقدند که این مرکز در ارتباط مستقیم با رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد. برای مثال در گزارشی که این مرکز از فعالیت‌هایش در «ماه رمضان» سال ۲۰۲۲ منتشر کرده، آمده است که «سیدعلی قاضی عسکر با موضوع سبک زندگی اسلامی به سخنرانی در این مرکز پرداخته است.» سیدعلی قاضی عسکر از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی بود. همچنین در فروردین ۱۴۰۱، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی او را به سمت تولیت آستان عبدالعظیم حسنی منصوب کرد. این خود می‌تواند مدرکی معتبر از ارتباط این مرکز با جمهوری اسلامی باشد.
«مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت» نیز از طریق وکلایش اقدام به شکایت از محمد کریمی، یکی از فعالین ایرانی مقیم فرانکفورت به دلیل آنچه «نشر اطلاعات نادرست» در خصوص این مرکز و فعالیت‌هایش عنوان شده، کرده است. وکیل این مرکز از محمد کریمی خواسته که متعهد شود دیگر در کارهای تحقیقاتی در رابطه با مرکز فرهنگ اسلامی فرانکفورت فعال نباشد، از ارائه گزارش در مورد این مرکز و یا اظهار نظر عمومی در مورد آن خودداری کند، از هیچ اقدامی که به صورت انتقادی با مرکز برخورد می‌کند، حمایت نکند و از هرگونه اقدام مرتبط با مرکز خودداری نماید. همچنین از وی خواسته شده که هزینه‌های نمایندگی خارج از دادگاه این مرکز را نیز بازپرداخت کند.
لازم به یادآوری است که سازمان امنیت داخلی آلمان چندی پیش در گزارشی به استفاده جمهوری اسلامی از «تروریسم دولتی» پرداخت. در این گزارش ضمن اشاره به وضعیت جمشید شارمهد شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی محکوم به اعدام آمده که جمهوری اسلامی ممکن است در حال حاضر نیز اقدام به ربودن مخالفان و انتقال آنها به داخل خاک ایران کند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی با تحت فشار قرار دادن برخی شهروندان، از آنها می‌خواهد که در خاک آلمان برای این رژیم جاسوسی کنند.
حال باید دید که فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در راستای اثبات ارتباط بین مرکز اسلامی فرانکفورت با رژیم حاکم بر ایران، چه نتایجی در پی خواهد داشت و آیا منجر به اقدامات قاطع از سوی دولت آلمان علیه فعالیت اسلامگرایان مرتبط با جمهوری اسلام یدر این مرکز می‌شود یا نه.
*نگار جوکار فعال مدنی و حقوق بشر
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
