آخرین آمارهای مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال در ایران نشان از افزایش شکاف جنسیتی در بازار کار دارد. زنان همچنان سهم ناچیزی از بازار کار دارند و عدم برابری اشتغال میان زنان و مردان، سبب کاهش مشارکت اقتصادی زنان شده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران اگر چه جمعیت زنان ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۲، ۷۴ هزار و ۹۷۷ نفر بیش از جمعیت مردان در همین بازه سنی بوده، اما نرخ مشاکت اقتصادی زنان ۱۴/۱ درصد و نرخ مشارکت مردان ۶۸/۳ درصد بوده است.
به بیان دیگر از ۳۲ میلیون مردی که در سن اشتغال قرار دارند، ۲۰ میلیون نفر از آن ها که معادل ۶۳/۷ درصد است مشغول به کار هستند در حالی که از ۳۱ میلیون زن ۱۵ ساله و بالاتر، تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها که جمعیتی ۱۲ درصدی را تشکیل می‌دهد، شاغل‌اند.
آمارهای ارائه شده همچنین نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان ۱۵ سال و بیشتر ۱۴/۱ درصد اعلام شده، این در حالیست که در همین بازه زمانی، مردان ۶۸/۳ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر مقایسه آمارهای اشتغال در بهار امسال نسبت به آمارهای بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته، شرایط بازار کار کشور برای زنان نامطلوب‌تر از پیش شده و زنان جویای کار در ایران، حتی نسبت به چهار سال پیش نیز شرایط دشوارتری را تجربه کرده‌اند.
در این بازه چهار ساله حدود ۶۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین زن کاسته شده و حدود ۵۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین مرد افزوده شده است. درصد شاغلین زن از کل شاغلین کشور که همواره نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر بوده و از شکاف جنسیتی در بازار کار ایران خبر می‌داد، در طی این دوره پایین‌تر آمده و از ۱۸/۳ درصد به ۱۵//۹ درصد رسیده است.
در بهار ۱۴۰۲ جمعیت دارای شغل کشور به ۳۲/۴ میلیون نفر رسیده و بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیش از بهار ۱۴۰۱ است. با وجود این افزایش قابل توجه، اما همچنان تا رقم ۴/۲۴ میلیون نفر که مربوط به بهار ۱۳۹۸ است فاصله ۱۰۰ هزار نفری دارد.
افزایش یکساله شاغلین مرد در حدود ۵۵۰ هزار نفر و برای زنان در حدود ۱۸۰ هزار نفر بوده است. جمعیت مردان شاغل به بیشترین اندازه خود رسیده و حتی نسبت به بهار ۱۳۹۸ نیز در حدود ۵۰۰ هزار نفر بیشتر است این درحالیست که تعداد شاغلین زن نسبت به بهار ۱۳۹۸ بیش از ۶۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
همچنین بر اساس گزارش «طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار» بیشترین تعداد جمعیت شاغل در تاریخ آماری کشور، مربوط به بهار سال ۱۳۹۸ یعنی اندکی پیش از همه‌گیری کرونا بوده که حدود ۲۴/۴ میلیون نفر از شهروندانِ در سن کار دارای شغل بوده‌اند. آمارهای جدید مرکز آمار نشان می‌دهد اگرچه در بهار امسال تعداد جمعیت شاغل نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و به حدود ۲۴/۳ میلیون نفر رسیده، ولی همچنان حدود ۱۰۰ هزار نفر نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ کمتر است.
از سوی دیگر تعداد شاغلین مرد در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱، حدود ۷/۲ درصد و نسبت به بهار ۱۳۹۸ نیز حدود ۲۳/۲ افزایش داشته و این موضوع، با کاهش درصد بیکاری مردان در مقایسه با هر دو دوره زمانی همراه بوده است.
درباره زنان در بازار کار اما آمار نشان‌دهنده وضعیت نامناسب‌تری است. تعداد شاغلان زن در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ تقریبا ۵ درصد افزایش یافته، اما همچنان نسبت به بهار ۱۳۹۸ حدود ۶/۱۳ درصد پایین‌تر است. این موضوع همراه با کاهش نرخ بیکاری در میان زنان از خروج گسترده زنان از بازار کار در پی بحران همه‌گیری نشان دارد.
شکاف جنسیتی در ایران در آمارهای بین‌المللی نیز نمایان شده است. مجمع جهانی اقتصاد آخر خردادماه امسال تازه‌ترین گزارش خود را درباره برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرد که در آن ۱۴۶ کشور جهان بر اساس وضعیت شکاف جنسیتی رتبه‌بندی شده‌اند.
رتبه فاجعه‌بار ایران در شاخص شکاف جنسیتی در جهان؛ زنان در برابر رکود اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند
بر اساس این رتبه‌بندی، ایران در انتهای جدول و با رتبه ۱۴۳ قرار دارد. کشورهای الجزایر، چاد و افغانستان تنها کشورهایی هستند که وضعیتی بدتر از ایران در زمینه شکاف جنسیتی دارند و به ترتیب در رتبه‌های ۱۴۴ تا ۱۴۶ جای گرفته‌اند.
رتبه ایران در این رتبه‌بندی جهانی طی سال‌های گذشته همواره در حال بدتر شدن بوده بطوری که شش سال پیش رتبه ایران ۱۳۸ بود، پنج سال پیش به ۱۴۰ سقوط کرد و اکنون در جایگاه ۱۴۳ در میان ۱۴۶ کشور قرار گرفته است.
این در حالیست که به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۴۲ اقتصاد از ۱۴۵ اقتصاد مورد بررسی این مجمع، در دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ امتیاز برابری جنسیتی خود را حداقل یک درصد نسبت به قبل بهبود بخشیده و ۴۰ کشور دیگر پیشرفت و تحول مثبت ثبت کرده‌اند.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نتوانسته در ادامه مسیر ایجاد برابری جنسیتی که از دوران پهلوی آغاز شده بود حرکت کند. قوانین جمهوری اسلامی بطور مستقیم در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. از سوی دیگر قوانینی که به نام حمایت از خانواده و برای ترویج ازدواج و فرزندآوری از سوی حکومت تحمیل می‌شود، مشارکت اقتصادی زنان را به شدت کاهش داده است.
دیگر گزارش‌های نشان می‌دهد زنانی که در فضای نابرابری اشتغال در ایران شانس شاغل شدن داشته‌اند نیز در محیط کار با برخی تبعیض‌های جنسیتی روبرو هستند. دریافت دستمزد کمتر از مردان، محروم شدن از برخی مأموریت‌های کار و دریافت حق مأموریت به دلیل «زن بودن»، قرار داشتن در فهرست اخراج زمانی که کارفرما نیاز به کاهش دادن هزینه‌ها دارد به دلیل وجود این دیدگاه سنتی که مردان نان‌آور هستند، از جمله تبعیض‌ها علیه زنان شاغل است. همچنین زنان شانس استخدام در برخی رسته‌های شغلی از جمله کار در معدن، ناظر ساختمانی و راننده ماشین‌های سنگین و برخی مشاغل فنی را ندارند.
ایجاد انواع تبعیض‌های قانونی علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی در حالی ادامه دارد که پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان از مشکلات رکود تورمی نیز بیش از مردان آسیب می‌بینند. در ایران با توجه به سال‌ها ماندگاری رکود، اندک فرصت‌های برابر موجود نیز از زنان گرفته شده و آنها را با آسیب‌های بیشتری روبرو کرده است.
زنان معمولا مشاغلی با دستمزد و مزایای کمتری دارند و در نتیجه پس‌انداز آنها نیز کمتر است و این مسئله برای زنانی که سرپرست خانوار هستند وضعیت دشوارتری ایجاد می‌کند. در این شرایط زنانی که مشاغل خود را از دست داده‌اند حتی اگر در آینده‌ای نزدیک کار جدیدی پیدا کنند، آسیب‌های مالی دوران بیکاری تا مدت طولانی برای آنها باقی خواهد ماند.
زنانی که تحت تأثیر بحران بازار کار قرار گرفته‌اند معمولا از قشرهای آسیب‌پذیر هستند و رکود اقتصادی بیش از هر زمانی، تبعیض‌های جنسیتی و نبود فرصت‌های کاری بهتر نسبت به مردان را برای زنان آشکار می‌سازد.
