تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان از قرار داشتن ایران در انتهای جدول رتبه‌بندی با رتبه ۱۴۳ دارد. تنها سه کشور افغانستان، چاد و الجزایر وضعیتی بدتر از ایران دارند!
مجمع جهانی اقتصاد ساعاتی پیش تازه‌ترین گزارش خود را درباره برابری جنسیتی در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرد که در آن ۱۴۶ کشور جهان بر اساس وضعیت شکاف جنسیتی رتبه‌بندی شده‌اند.
بر اساس این رتبه‌بندی، ایران در انتهای جدول و با رتبه ۱۴۳ قرار دارد. کشورهای الجزایر، چاد و افغانستان تنها کشورهایی هستند که وضعیتی بدتر از ایران در زمینه شکاف جنسیتی دارند و به ترتیب در رتبه‌های ۱۴۴ تا ۱۴۶ جای گرفته‌اند.
رتبه ایران در این رتبه‌بندی جهانی طی سال‌های گذشته همواره در حال بدتر شدن بوده بطوری که شش سال پیش رتبه ایران ۱۳۸ بود، پنج سال پیش به ۱۴۰ سقوط کرد و اکنون در جایگاه ۱۴۳ در میان ۱۴۶ کشور قرار گرفته است.
این در حالیست که به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ۴۲ اقتصاد از ۱۴۵ اقتصاد مورد بررسی این مجمع، در دو سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ امتیاز برابری جنسیتی خود را حداقل یک درصد نسبت به قبل بهبود بخشیده و ۴۰ کشور دیگر پیشرفت و تحول مثبت ثبت کرده‌اند.
شاخص نابرابری جنسیتی (GII) نمایه‌ای برای اندازه‌گیری اختلاف جنسیتی است که در برنامه ۲۰ ساله گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۰ توسط برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) معرفی شد. بر اساس UNDP، این شاخص یک معیار ترکیبی برای تعیین کمیت از دست دادن موفقیت در یک کشور به دلیل نابرابری جنسیتی است.
بهداشت باروری، توانمندسازی و مشارکت در بازار کار از جمله فاکتورهایی هستند که برای استخراج شاخص نابرابری جنسیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در رتبه‌بندی اخیر مجمع جهانی اقتصاد، ایسلند، نروژ، فنلاند، نیوزیلند، سوئد، آلمان، نیکاراگوا، نامیبیا، لیتوانی و بلژیک ده کشوری هستند که بهترین رتبه را در شاخص شکاف جنسیتی دارند.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایسلند طی چهارده سال گذشته همواره رتبه نخست را در برابری جنسیتی داشته بطوری که برابری جنسیتی در این کشور ۹۱/۲ درصد است. ۹ کشور دیگر نخست جدول رده‌بندی نیز همگی بالای ۸۰ درصد برابری جنسیتی را به ثبت رسانده‌اند.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته نتوانسته در ادامه مسیر ایجاد برابری جنسیتی که از دوران پهلوی آغاز شده بود حرکت کند. قوانین جمهوری اسلامی بطور مستقیم در ۱۲ مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش، با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. از سوی دیگر قوانینی که به نام حمایت از خانواده و برای ترویج ازدواج و فرزندآوری از سوی حکومت تحمیل می‌شود، مشارکت اقتصادی زنان را به شدت کاهش داده است.
ایجاد انواع تبعیض‌های قانونی علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی در حالی ادامه دارد که پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان از مشکلات رکود تورمی نیز بیش از مردان آسیب می‌بینند. در ایران با توجه به سال‌ها ماندگاری رکود، اندک فرصت‌های برابر موجود نیز از زنان گرفته شده و آنها را با آسیب‌های بیشتری روبرو کرده است.
مجمع جهانی اقتصاد گزارش داده که افزایش هزینه‌های زندگی با توجه به شکاف موجود میان زنان و مردان در نیروی کار، به زنان آسیب بیشتری می‌رساند. این مجمع برآورد کرده که ۱۳۲ سال طول می‌کشد تا جهان به برابری جنسیتی برسد، که با چهار عامل اصلی حقوق و فرصت‌های اقتصادی، آموزش، سلامت، و توانمندسازی سیاسی تعریف می‌شود.
زنان معمولا مشاغلی با دستمزد و مزایای کمتری دارند و در نتیجه پس‌انداز آنها نیز کمتر است و این مسئله برای زنانی که سرپرست خانوار هستند وضعیت دشوارتری ایجاد می‌کند. در این شرایط زنانی که مشاغل خود را از دست داده‌اند حتی اگر در آینده‌ای نزدیک کار جدیدی پیدا کنند، آسیب‌های مالی دوران بیکاری تا مدت طولانی برای آنها باقی خواهد ماند.
زنانی که تحت تأثیر بحران بازار کار قرار گرفته‌اند معمولا از قشرهای آسیب‌پذیر هستند و رکود اقتصادی بیش از هر زمانی، تبعیض‌های جنسیتی و نبود فرصت‌های کاری بهتر نسبت به مردان را برای زنان آشکار می‌سازد.
ایران در رتبه پنجم از آخر در رده‌بندی بانک جهانی درباره قوانین کسب و کار زنان
وبسایت «تجارت نیوز» با استناد به گزارشی از سی‌ان‌بی‌سی (CNBC) می‌نویسد ترس از رکود اقتصادی احتمالی و تورم بالا ممکن است بیشترین فشار را بر زنان مجرد وارد کند.
کتی کورتیس موسس و مدیرعامل برنامه‌ریزی مالی «کورتیس» در کالیفرنیا به سی‌ان‌بی‌سی گفته که «در زمان تورم، هزینه همه چیز از جمله اجاره، قبض‌های آب و برق، مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی بالا می‌رود و زنانی که تنها زندگی می‌کنند، بیشترین افزایش هزینه‌ها را متحمل می‌شوند.»
به عقیده کتی کورتیس شکاف دستمزدها این وضعیت را وخیم‌تر می‌کند: «از دست دادن شغل می‌تواند تجربه بسیار ناخوشایندی باشد اما اگر افراد بدانند که در زمان بیکاری خود از لحاظ مالی مشکلی نخواهند داشت، دشواری این مسئله کمتر خواهد شد. بیکاری به‌ویژه برای زنان مجردی که از قبل نسبت به همتایان مرد خود حقوق کمتری دریافت کرده‌اند، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.»
بر اساس گزارش فوربس زنانی که در بخش‌هایی چون هتل‌ها، رستوران‌ها، خدمات نظافتی و خرده‌فروشی، که بیشترین آسیب را از رکود اقتصادی می‌بینند، فعالیت دارند، احتمال از دست دادن شغل و اخراج نیروی کار بیشتر آنها را تهدید می‌کند.
بلومبرگ نیز به تازگی گزارشی منتشر کرده و در آن به آسیب‌پذیری بیشتر زنان بریتانیا در کشاکش رکود اقتصادی این کشور و فشار گرانی بی‌سابقه در ۳۰ سال اخیر، اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش، تلاش‌های بانک مرکزی انگلستان برای مهار تورم، شرایط وخیمی را برای زنان این کشور ایجاد کرده است. به گفته کارشناسان، زنان بریتانیا فشار افزایش هزینه‌های کالاهای روزانه و افزایش نرخ بهره را بیشتر از مردان متحمل می‌شوند و در مقابل فقر شکنندگی بیشتری دارند.
