گروهی از جمهوریخواهان سنا، با نگرانی از اینکه فروش نفت ایران با وجود تحریم‌های آمریکا همچنان رو به افزایش است، می‌گویند دولت بایدن می‌تواند اقدامات بیشتری برای مهار صادرات غیرقانونی انرژی ایران، به‌ویژه به چین انجام دهد.
پایگاه خبری المانیتور ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیرماه) گزارش داد گروهی متشکل از هشت سناتور آمریکایی در نامه‌ای که روز جمعه به آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جانت یلن وزیر خزانه‌داری ارسال شد، از دولت ایالات متحده خواستند تا راهبردی ایجاد کند که بر اساس آن بتوان مانع فعالیت صنعت پتروشیمی ایران در «حمایت از اقدامات خرابکارانه‌ی رژیم» شد.
این نامه با هدایت سناتور مارکو روبیو و جیم ریش از وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد تا تحریم‌های بیشتری را علیه افراد و نهادهای چینی که در تجارت نفت و پتروشیمی ایران درگیر هستند، اعمال کنند.
در این نامه تأکید شده تحریم‌ها رژیم ایران را از درآمدهای حیاتی که برای آسیب رساندن به منافع ایالات متحده و سرکوب مردم ایران استفاده خواهد کرد، محروم می‌کند.
صادرات نفت خام ایران در سال ۲۰۲۳ از زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد اکنون به بالاترین سطح خود رسیده است. ماه گذشته، ایران حدود سه میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی مستقر در پاریس اعلام کرد که بالاترین میزان در پنج سال گذشته بوده است.
Sent a letter to @SecBlinken and @SecYellen with Senate colleagues demanding they develop a strategy to counter Iran’s petrochemical industry, which benefits from China’s genocidal regime.
Read more 🔽https://t.co/0cmBeDB0dA pic.twitter.com/E1eXUW60YA
— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) July 14, 2023
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هفته گذشته در نشست اوپک در وین با ابراز افتخار از میزان فروش نفت خام ایران با وجود تحریم‌ها گفت ظرفیت فعلی روزانه ایران حدود ۳/۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی است.
بعد از قطع صادرات نفت ایران به اروپا، کره جنوبی، ژاپن و سایر مشتریان بین‌المللی در دوران دولت ترامپ، صادرات به جمهوری خلق چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت خام ایران و ارزان‌تر از قیمت بازار جهانی، به حفظ اقتصاد جمهوری اسلامی کمک کرده است.
مقامات آمریکایی می‌گویند که رژیم ایران از طیف وسیعی از تاکتیک‌های فرار برای دور زدن تحریم‌ها و پنهان کردن محموله‌هایی که مقصد آنها چین است استفاده می‌کند، از جمله شبکه‌ای از دلال‌ها و انتقال مخاطره‌آمیز کشتی به کشتی در آب‌های آزاد.
مقامات اندونزی روز چهارشنبه یک ابرنفتکش با پرچم ایران را که بطور غیرقانونی نفت را در منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور انتقال می‌داد، توقیف کردند.
جمهوریخواهان سنا در نامه خود نوشته‌اند که دولت بایدن در اجرای تحریم‌ها اهمال کرده و در نتیجه باعث ایجاد «سرمایه نقدی بادآورده» برای جمهوری اسلامی شده است تا رژیم از آن برای سرکوب اعتراضات ضد حکومتی، تأمین مالی حملات نیابتی و ارسال پهپادهای انتحاری به روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده کند.
مقامات دولت بایدن اصرار دارند که فشارها به جمهوری اسلامی ادامه دارد و به چند مرحله تحریم‌های مالی شرکت‌ها و نهادهای خارجی و ایرانی به دلیل قاچاق نفت اشاره می‌کنند که آخرین آن در مارس ۲۰۲۳ با تحریم شبکه‌ای از شرکت‌های فعال در هنگ کنگ، سنگاپور و امارات متحده عربی بود.
سخنگوی وزارت خارجه گفت که ایالات متحده به «اجرای سختگیرانه» تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های مربوط به تجارت نفت و پتروشیمی این کشور ادامه می‌دهد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: «ما همچنان [جمهوری خلق چین] و سایر کشورها را از برداشتن گام‌هایی در قبال ایران که بر خلاف تحریم‌های آمریکا هستند، دلسرد کرده‌ایم…چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان قوی است و همچنان به یک تاثیر واضح.»
هنری روم کارشناس ارشد مؤسسه «واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک»، می‌گوید که دولت تحریم‌های گازی ایران را نادیده گرفته است.
این کارشناس توضیح داد: «هنوز کارهای زیادی وجود دارد که واشنگتن می تواند انجام دهد تا فروش و حرکت پول را پیچیده کند. من فکر می‌کنم این یک ویژگی، نه یک اشکال، یک استراتژی پلان C برای پایین نگه داشتن تنش در غیاب توافق است.»
بیش از دو سال پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با وعده «احیای برجام» گفته می‌شود که این کشورها اکنون در حال بررسی یک «تفاهم» برای کاهش تنش‌ها هستند.
رابرت مالی که نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی و همچنین نماینده آمریکا برای تبادل زندانیان بود ماه گذشته توسط وزارت خارجه به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و مجوز امنیت وی به حالت تعلیق درآمده است.
گارد ساحلی اندونزی ۱۱ ژوئیه (۲۰ تیرماه) اعلام کرد که یک نفتکش غول‌پیکر با پرچم جمهوری اسلامی مظنون به دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام را توقیف کرد.
اَبَرنفتکش «آرمان ۱۴۱» حامل ۲۷۲ هزار و ۵۶۹ تُن نفت خام ایران به ارزش ۳۰۴ میلیون دلار مظنون به انتقال نفت به کشتی دیگری به نام «اس تینوس» با پرچم کامرون بدون مجوز آژانس امنیت دریایی اندونزی بود که توقیف شد.
