مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی از چشم‌انداز اقتصادی امسال ایران نوشته تورم ۵۵ تا ۶۰ درصد خواهد شد. همچنین روند رشد اقتصادی کُندتر و قیمت مسکن نیز با افزایش بیشتری همراه خواهد بود.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران پرداخته و چشم‌اندازی از ماه‌های آینده را منتشر کرده است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ بر اساس این گزارش نشان‌دهنده افزایش تورم، کاهش سرعت رشد اقتصادی و صعود قیمت مسکن است.
در بخش مربوط به تورم در این گزارش آمده که با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی در ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته، هنوز نرخ رشد پایه پولی در این بازه ۳۴ درصد ثبت شده که مقدار قابل توجهی است.
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تأکید کرده که بررسی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی در ۱۴۰۱ حاکی از تداوم رشد نسبت پول به نقدینگی با وجود کاهش رشد نقدینگی است که این امر نشان‌دهنده بالا بودن سطح انتظارات تورمی در بین فعالان اقتصادی است.
این گزارش همچنین تورم ۵۵ تا ۶۰ درصدی را برای مصرف‌کنندگان پیش‌بینی کرده است. بر اساس آمارها، افزایش قابل توجه مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ یکی از مهمترین شاخص‌های رشد‌دهنده پایه پولی بوده که می‌تواند موجب تداوم افزایش تورم در ۱۴۰۲ نیز شود. همچنین نرخ تورم مصرف‌کننده بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و نرخ تورم تولیدکننده بین ۵۰ تا ۵۵ تخمین زده می‌شود. چشم‌انداز تورم ۱۴۰۲ تحت تأثیر چالش‌های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است.
در بخش دیگری از این گزارش نیز اشاره شده که «عدم شفافیت و فساد مالی و اداری، تورم ساختاری بالا و بی‌ثباتی بازارها که خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند.»
بر اساس بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی قیمت مسکن در ۱۴۰۲ افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی را ادامه خواهد داد. این افزایش به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و انگیزه پایین بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این بخش و افزایش نااطمینانی‌ها می‌تواند موجب تداوم رشد قیمت مسکن در سال پیش‌رو شود. همچنین اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازارهای دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق بیابند.
پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی همچنین از کُند شدن روند رشد اقتصادی خبر داده و گفته‌اند که در صورت ثبات نسبی در شرایط سیاسی داخلی و منطقه در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مثبت با نرخ حدود ۲ الی ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که از نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ کمتر باشد. عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی شامل تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه از کشور است. عوامل مشوق رشد اقتصادی نیز شامل بهبود روابط اقتصادی با روسیه و چین و حل اختلافات با سایر کشورها خصوصا کشورهای منطقه می‌شود.
این گزارش در بخش کوتاهی به پیش‌بینی نرخ ارز پرداخته و نوشته که در ۱۴۰۲ در صورت بهبود روابط سیاسی در بازه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان و در صورت ادامه شرایط فعلی بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است. البته این نکته نیز ذکر شده که در صورت هرگونه تنش و ناآرامی نیز بیم جهش نرخ ارز وجود دارد.
این گزارش همچنین نوشته که «اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی دانسته شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوارها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه مدیریت و بودجه نیز، مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.»
در بخش پایانی گزارش هم راهکارهای مطرح برای حل مشکلات اقتصاد ایران اولا در سیاست‌هایی خارج از حوزه اقتصاد مانند حل چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، مبارزه با فساد اداری و مالی و قاچاق کالا، بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و کاهش تنش در روابط بین‌الملل پنداشته شده است؛ ثانیا در رابطه با سیاست‌های راهگشای اقتصادی به سیاست‌هایی مانند: تثبیت اقتصاد کلان، مدیریت کارآمد بازار ارز (مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی)، انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه، توجه به خصوصی‌سازی و جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها اشاره شده است.
هرچند در گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی فقط به تحریم به عنوان مانعی بر سر راه تبادلات مالی اشاره شده اما یکی از مهمترین مشکلاتی که حتی با برداشته‌شدن تحریم‌ها، از تبادلات مالی تجار و شرکت‌های ایرانی با کشورهای دیگر جلوگیری می‌کند، قرار داشتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است.
از سوی دیگر همانطور که این گزارش پیش‌بینی افزایش تورم در ماه‌های پیش رو را داشته، گزارش‌های میدانی نیز نشان از تداوم روند افزایش تورم دارند.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت مرغ در سطح خرده‌فروشی‌ها به ۱۱۰ هزار تا ۱۱۲ هزار تومان رسیده است. دولت اما نرخ رسمی مرغ برای مصرف‌کننده را ۷۳ هزار تومان اعلام کرده است!
فعالان صنفی از جمله دلایل گرانی مرغ را کاهش جوجه‌ریزی، گرانی نهاده‌ها، زودتر راهی کردن مرغ‌های تولیدی با وزن کمتر به کشتارگاه توسط مرغداران و بطور کلی سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت عنوان می‌کنند.
وبسایت «تجارت نیوز» نیز از رواج فروش غذاهای اقتصادی در رستوران‌ها خبر داده و نوشته است که همین غذاها هم گاهی با قیمت‌های عجیبی عرضه می‌شوند. چنانکه یک غذای نیم‌پرس بیش از ۱۰۰ هزار تومان و یک برش پیتزا ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
شکست «قرارگاه تخصصی مرغ» رئیسی؛ هشدار روزنامه حکومتی نسبت به «قیام لشکر گرسنگان»
تورم خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد بوده است و تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند در صورت تداوم شرایط فعلی تورم این گروه به ۱۰۰ درصد نیز برسد.
روزنامه اینترنتی «فراز» در گزارشی درباره گرانی اقلام خوراکی نوشته تورم مواد خوراکی در ۴ ماه اول سال آنقدر هولناک است که نه تنها در تصورات کسی نمی‌گنجد بلکه تقریبا همه قدرت پردازش ارقام را از دست داده‌‌‌اند.
بر اساس این گزارش، نرخ گوشت گوسفند به ازای هر کیلو به رقمی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان رسیده و در یکسال افزایش ۱۷۷ درصدی داشته است. مصرف گوشت قرمز در ایران در ده سال گذشته بطور پیوسته کاهش یافته و به ۴ کیلوگرم در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است. به این ترتیب مصرف سرانه گوشت در ایران نسبت به سرانه مصرف جهانی، ۱۷/۱ درصد کمتر است. در همین دوره گرانی ۶۷۰ درصدی قیمت مرغ نیز ثبت شده است.
طبق بررسی‌ها، قیمت برنج در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶ هزار تومان بوده است، اما قیمت آن در کمترین بها در بازار به قیمت ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار تومان هم می‌رسد.
قیمت یک لیتر شیر نیز در سال ۱۳۹۹ از سوی دولت ۶ هزار تومان اعلام شده بود اما این محصول در تابستان جاری به قیمت ۳۰ هزار تومان در لبنیانی‌ها به فروش می‌رسد.
این گزارش تاکید کرده است که قیمت تن ماهی، تخم‌مرغ، روغن، حبوبات، پنیر و سایر اقلام و حتی نان هم در این دو سال با چنان افزایشی مواجه بوده که در طول ۴ دهه گذشته بی‌سابقه است.
احسان سلطانی کارشناس و پژوهشگر اقتصاد نیز در توییتر خود نوشت: «بر اساس آمارهای دولتی، قیمت غذا در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۷ برابر افزایش یافته، آنهم در شرایطی که حقوق و دستمزدها حداکثر بین ۳ تا ۵ برابر بالا رفته است.»
او با بیان اینکه «تورم بالای مواد غذایی برای چهار سال مستمر» در تاریخ ایران حتی در زمان قحطی‌های بزرگ و وقوع جنگ و حتی اشتغال کشور، بی‌سابقه است افزود: «در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران و رویکرد و اقدامات دولت و مجلس، روند رشد قیمت مواد غذایی همچنان ادامه خواهد یافت و آنچه در بازار اتفاق افتاده توقف کشش قیمتی و ناتوانی مردم از خرید است.»
