جدیدترین آمارها از اعدام در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در یک دهه گذشته دست‌کم ۴۸۲۹ شهروند توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند. در این مدت ۴۱ کودک اعدام شده و نیمی از شهروندان اعدام شده نیز متهمان مرتبط با جرائم مواد مخدر اعلام شده‌اند.
خبرگزاری «هرانا» ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ده سال گذشته حکم اعدام ۴۸۲۹ ایرانی را اجرا کرده که از این تعداد بیش از ۴۰ نفر کودک و زیر سن قانونی بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، در ده سال گذشته و حد فاصل سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ در مجموع آمار ۴۸۲۹ مورد اجرای حکم اعدام در ایران توسط خبرگزاری «هرانا» جمع‌آوری شده است. اتهام ۲۱۹۶ تن از اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر بوده است. همچنین اکثر ادام‌شدگان مرد بوده‌اند.
این گزارش افزوده در این بازه زمانی ۴۱ کودک-مجرم نیز اعدام شدند که اتهام دست‌کم یکی از آنها مرتبط با مواد مخدر بود.
همچنین بر اساس گزارش دیگری که از سوی خبرگزاری «هرانا» منتشر شده، آمار اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته و از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال و طی حدود ۱۰ هفته گذشته بطور متوسط هر هفته ۱۰ شهروند در ایران اعدام می‌شوند.
این گزارش افزوده که ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که اکیدا تأکید می‌‌کند که مجازات اعدام باید تنها برای «جدی‌‌ترین جنایات» اعمال شود و هرگونه انحراف از این اصل، نقض حق حیات تلقی می شود.
خبرگزاری «هرانا» تأکید کرده که پس از اصلاحاتی در قانون جزای مربوط به جرائم مواد مخدر در سال ۹۶-۹۷ از جمله افزایش حداقل میزان در اختیار داشتن مواد مخدر طبیعی و مصنوعی که منتهی به صدور اعدام میشد، باعث کاهش صدور حکم اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر شد. با این حال پس از یک وقفه، در سال های گذشته، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است به حدی که ۴۰ تا ۶۰ درصد از کل اعدامها را شامل می‌شود.
در ادامه آمده که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، سهم اعدام متهمان جرائم مواد مخدر هرگز از ۱۰ درصد از کل اجرای احکام فراتر نرفت. تحلیل‌های متفاوتی پیرامون روند کوتاه‌مدت کاهش تعداد اعدام‌شدگان مرتبط با اتهامات مواد مخدر ارائه شده است. با این حال همانطور که اشاره شد این روند مثبت، تنها برای مدتی کوتاه ادامه داشت؛ پس از این وقفه حدود دوساله، اتهامات مربوط به مواد مخدر مجددا ۴۹/۲۰ درصد از کل اعدام ها را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داد، روندی که کماکان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش «بدیهی است که هرگونه حکم اعدام برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر که جزو «جدی‌‌ترین جنایات» قلمداد نمی‌شوند نقض آشکار حق حیات است.»
اسکایلر تامپسون مدیر حمایت و پاسخگویی جهانی در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در رابطه با شمار رو به افزایش اعدام در ایران گفته که «تداوم چنین اعدام‌‌هایی، به ویژه زمانی که محاکمه‌‌ها با نقض روند دادرسی خدشه‌‌دار می‌شوند، عمیقا نگران کننده است. ایران باید فورا تمام اعدامها را با هدف لغو مجازات اعدام بدون هیچ پیش‌شرطی متوقف کند.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده که سیستم قضایی ایران با تخلفات متعددی در رویه قضایی مواجه است. این تخلفات شامل اعترافات اجباری، شکنجه، رفتار غیرانسانی و فقدان نمایندگی قانونی کافی برای پرداختن به موارد مختلف است. غالبا قضات و دادستان هایی که در نقض شدید حق زندگی دخالت دارند، با مصونیت مطلق عمل می کنند.
این گزارش همچنین نام شماری از مقامات قضایی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام را منتشر کرده است:
فرج‌الله کارگر، دادستان و قاضی در استان کرمان
سید مصطفی محمودی مقدم، رئیس دادگاه انقلاب و قاضی در شهر یاسوج مرکز استان کهگلویه و بویر احمد
محمد کریمی، دادستان عمومی و انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران
محمدرضا عموزاد، قاضی مستشاری شعبه ۱۵، و رئیس و قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران
اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب ساری و رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی
حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان و دادستان عمومی و انقلاب فارس
محمد ولی عبدالهی، دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان جنوبی
سلمان آدینه‌وند، فرماندهی یگان امداد انتظامی تهران
احمد قربانی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی کرمان
محسن نیک ورز، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در استان کرمان
سید علی زارع نوری، دادستان عمومی و انقلاب شهر نجف آباد در استان اصفهان
یدالله موحد، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان و رئیس کل دادگستری استان کرمان
