دستورالعمل جدید صدور مجوز سقط جنین اعلام شد و آنهم اینکه صدور مجوز سقط جنین با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی پس از چهارماهگی ممنوع اعلام شد.
بر اساس دستورالعمل جدید، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز سقط جنین، چهار ماه قمری اعلام شده و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد مگر اینکه عدم انجام سقط جنین منجر به از دست رفتن جان جنین یا مادر و یا هر دو شود.
دکتر آسیه جعفری معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در مورد دستورالعمل جدید سقط قانونی و بررسی این موارد در پزشکی قانونی گفت «بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ این قانون که به امضای ریاست قوه قضاییه رسیده است، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار ماه قمری اعلام شده است و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد. اما در خصوص موارد مادری صرفاً در مواردی که عدم انجام سقط منجر به ازدست رفتن جان جنین و مادر یا هر دو شود پس از این سن جنینی هم امکان صدور مجوز سقط وجود دارد.»
پیامک تهدید قوه قضاییه به کادر سلامت: حبس و ابطال پروانه پزشکی به علت مشارکت در سقط جنین!
به گفته آسیه جعفری بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است و پزشک قانونی و پزشک متخصص تنها ارائه‌دهنده توضیحات لازم در خصوص ناهنجاری جنینی یا بیماری مادر و میزان خطر جانی ناشی از این بیماری به قاضی هستند.
این مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: «قاضی با بررسی پرونده و توضیحات ارائه‌شده، بر مبنای شرایط موجود و وجود یا عدم وجود حرج مادر (در موارد جنینی) یا خطر جانی مادر (در موارد مادری) رأی خود را صادر می‌کند.»
وی با اشاره به اینکه در مورد مجوز سقط، بحث تشخیص ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر باید قطعی و مستند باشد تاکید کرد: «در صورت احتمال وجود ناهنجاری یا احتمال بیماری مادر که تشخیص هیچکدام قطعی نشده باشد، امکان صدور مجوز و حتی ارجاع پرونده به کمیسیون وجود ندارد. درواقع شرط ورود به کمیسیون سقط تشخیص قطعی بیماری یا ناهنجاری از سوی پزشک دارای صلاحیت است.»
این مقام مسئول اضافه کرد: «اینکه مادری ادعا کند تحت تأثیر اشعه بوده و یا دارویی خاص در زمان بارداری مصرف کرده به هیچ عنوان منجر به صدور مجوز نمی‌شود، مگر آنکه وجود ناهنجاری جنین احراز و اثبات شده باشد. ضمن آنکه هر نوع بیماری مادر حین بارداری نیز تهدیدکننده جان او نخواهد بود و در اینصورت منجر به صدور مجوز نخواهد شد.»
وی درباره نقش پزشک در موارد اورژانسی و حاد نیز گفت: «در برخی موارد ممکن است مادر دچار بیماری و یا مشکلاتی شده باشد که حتی یک ساعت تأخیر و ادامه بارداری منجر به فوت مادر و ازدست رفتن جنین شود، در چنین مواردی که وضعیت مادر اورژانسی است و ساعت‌ها و دقیقه‌ها برای نجات جان او حائز اهمیت است، نیازی به ارجاع فرد به پزشکی قانونی نیست و بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه، پزشک متخصص می‌تواند نسبت به ختم بارداری اقدام کرد.»
وزارت بهداشت: اجازه «سقط جنین ناسالم» نه با گواهی «پزشک» بلکه با حکم «حاکم شرع» صادر می‌شود!
به گفته این مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۶ متقاضی سقط به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که برای ۸۳۶۲ مورد به دلیل ناهنجاری جنین و برای ۵۱۷ مورد به دلیل بیماری مادر مجوز سقط صادر شده است.
اینهمه در حالیست که ابراهیم رئیسی روز ۲۶ تیرماه در همایش هفته بهزیستی ادعا کرد: «برای جلوگیری از معلولیت، نباید سقط جنین را تجویز کرد چراکه قتل نفس است.»
همان زمان علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی نیز در رابطه با انتشار آمار تعداد فرزندانی که طی دو سال اخیر «معلول» به دنیا آمده‌اند گفته بود: «من اجازه ندارم اطلاعات محرمانه مردم را به شما بدهم.»
در ۲۸ فروردین ماه جاری سخنگوی وزارت بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی با اشاره به جرم‌انگاری سقط جنین در کشور، جمع‌آوری داروی سقط جنین را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت بهداشت در برخورد با سقط عمدی دانسته و از راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم در راستای صیانت از جنین سالم خبرداده بود.
همان روز محمد محرمی رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان در همایشی با عنوان «پیشگیری از سقط جنین (طرح نفس)» اعلام کرده بود: «چنانچه پزشک یا ماما یا داروساز در امر سقط مشارکت داشته باشند و مرتکب این خلاف شوند، با تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیأت مدیره، اخطار یا توبیخ کتبی و با درج در پرونده و نشریه نظام پزشکی محل با الصاق رای در تابلوی اعلانات، محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب، محرومیت از اشتغال از سه ماه تا یک سال در همه کشور و بیش از یک سال تا پنج سال در کشور و محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی در کشور مواجه می‌شوند.»
حسین مروتی دبیر کارگروه تخصصی ستاد ملی جمعیت نیز آبان‌ماه سال گذشته در سخنانی یکی از دلایل کاهش نرخ باروری در کشور را سقط جنین دانسته بود.
وی با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، سالانه ۲۵۰هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور انجام می‌شود اضافه کرده بود: «در حال حاضر جمعیت کشور از هر ۱۰ نفر یک نفر بالای ۶۰ سال سن دارد اما طی یکی دو دهه اخیر قطعا این تعداد به چهار نفر سالمند خواهد رسید. اگر در یک مدت کوتاهی فرزندآوری خانواده‌ها کاهش پیدا کند به همین نسبت با سرعت بالایی جمعیت پیر می‌شود.»
سخنگوی وزارت بهداشت با اعلام جرم بودن سقط جنین اعلام کرد: داروهای مربوط به سقط جنین از دسترس خارج شد
در شهریورماه سال گذشته بود که کانال‌های تلگرامی پزشکان و نیروهای درمان و سلامت، از ارسال پیامکی خبر دادند که از سوی معاونت اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه صادر شده بود. این پیامک با محتوای تهدید‌آمیز موضوع مداخله و مشارکت در سقط جنین را مد نظر قرار داد و نتیجه همکاری کادر سلامت در این امر را لغو پروانه پزشکی اعلام کرد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز اردیبهشت‌ماه سال گذشته به معاون پیشگیری از جرم این دستگاه، دستور اجرای قانون مربوط به جمعیت را داد که در نهایت موضوع «شناسایی و ردیابی افرادی را که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت دارند» توسط این معاونت به دنبال داشته است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که مهرماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی» محسوب می‌شود و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، «مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»
