ادعاهای مقامات درباره کاهش و مهار تورم تمامی ندارد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مدعی شده تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه، به کانال ۳۰ درصد برگشته است. اما هشدارهای کارشناسان نسبت به افزایش تورم در هفته‌های پیش رو، افزایش مداوم قیمت‌ها در بازارهای مختلف و گسترش فقر در کشور نشاندهنده آنست که دولت سیزدهم دستاوردی در مهار تورم نداشته است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم امروز سه‌شنبه ۱۰ امرداد ۱۴۰۲ مدعی شده که تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه، به کانال ۳۰ درصد برگشته است و افزوده «کاهش شدید تورم تولیدکننده از دستاوردهای دولت سیزدهم در زمینه مهار تورم» بوده است.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته که در بخش اسمی اقتصاد ایران نرخ تورم ماهانه تیرماه با ثبت عدد ۱/۹۵ کمترین عدد ۱۶ ماه گذشته است و افزوده که در تیرماه تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۳/۲ واحد درصدی نسبت به خرداد به عدد ۳۹/۴ درصد کاهش یافته است.
احسان خاندوزی یکی از مهم‌ترین زیرشاخص‌های تورم را مربوط به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دانسته و گفته که تورم در این بخش با کاهش ۵/۵ واحد درصدی در مقدار نقطه به نقطه به عدد ۳۷/۱ درصد رسیده است.
سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی در ادامه ادعاهای خود گفته که برای بیشتر مردم تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی حائز اهمیت است؛ تورم این اقلام در تیرماه با کاهش ۰/۶ درصدی مواجه بوده که ثبات قیمت خوراکی در تیرماه را می‌رساند و نسبت به ماه قبل یک واحد درصد کاهش یافته است.
به گفته وزیر اقتصاد، تمامی این موارد به معنای آن است که تدابیر اتخاذ شده برای تغییر مسیر موثر واقع شده است و دولت برای رسیدن به وضع مطلوب از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
احسان خاندوزی در حالی مدعی مهار تورم در تیرماه شده است که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم «سالانه» ۲۳ استان در تیر امسال بیش از میانگین کل کشور بوده است. همچنین مقایسه ماهانه و نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده در کشور نشان می‌دهد یزد، اصفهان، همدان و چهارمحال و بختیاری چهار استانی هستند که بیشترین بار تورم ماهانه و سالانه تیرماه را به دوش کشیده‌اند.
از سوی دیگر ۱۳ استان در ماه گذشته متحمل تورم «ماهانه» بالاتری از میانگین کل کشور بوده‌اند که از این میان اصفهان و همدان به ترتیب با نرخ تورم ۲/۹ و ۲/۷ درصد رکورددار تورم ماهانه بین استان‌ها شده‌اند. استان‌های مرکزی و سمنان نیز دچار کمترین افزایش در سطح قیمت‌ها با نرخ تورم ماهانه یک و ۰/۶ درصد شده‌اند.
ادعای کاهش تورم که به عنوان دستاورد دولت سیزدهم از سوی احسان خاندوزی مطرح شده، با هشدارهای پی در پی اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی و تورم کشور همخوانی ندارد.
همزمان با ادعای سخنگوی اقتصادی دولت، علی چشمی اقتصاددان و استاد دانشگاه در شماره امروز سه‌شنبه دهم امرداد روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت که «کیفیت نامطلوب» تصمیمات درون دولت خود را به صورت «رکود و تورم و بی‌ثباتی» در سال‌های اخیر نشان داده است.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه خواستار آن شده است که به‌سبب نتایج منفی کاملا مشخص تصمیمات اقتصادی دولت جمهوری اسلامی بر جامعه، بهتر است برای جلوگیری از ناکارآمدی، دست کم تصمیمات مربوط به بخش خصوصی توسط خود اعضا گرفته شود.
رکورد جدید نسبت پول به نقدینگی در ایران؛ افزایش تورم و گسترش فقر در آینده نزدیک
اقتصاددانان معتقدند دولت با اقداماتی چون چاپ پول و افزایش نقدینگی و فروش اوراق قرضه شاید بتواند برای یک بازه چند هفته‌ای ارقام تورمی را کاهش دهد اما در واقعیت اقتصاد ایران دارای شرایطی به شدت بحرانی است و احتمال تورم‌های بیشتر در آینده نزدیک وجود دارد.
پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی هفته گذشته از احتمال افزایش تورم خبر داد و گفت اگر رشد نقدینگی بیش از ۴ درصد در ماه شود و رشد اقتصادی نزدیک به یک تا دو درصد باشد، نرخ تورم ۷۰ درصد را هم می‌توانیم ببینیم.
غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۷ تیرماه در گفتگو با وبسایت «رویداد ۲۴» تورم واقعی در کشور را ۱۲۰ درصد دانسته و آمار دولت ابراهیم رئیسی درباره تورم ۴۰ درصدی را «بازی با اعداد» توصیف کرده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «ملاک کنترل قیمت‌ها باید در نرخ اقلام خوراکی، قیمت خودرو، اجاره مسکن و لوازم خانگی خود را نشان دهد» ولی «خبری از بیان حقیقت نیست.»
یکی از نتایج مهم تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد ایران، کاهش قدرت خرید خانوار و گسترش فقر است. هرچند جمهوری اسلامی به ویژه نهاد دولت تلاش دارد آمارهای مرتبط با فقر را سانسور کرده و نادیده بگیرد اما آمارهایی که از سوی اقتصاددانان و بخش‌هایی از ساختار حکومت درباره فقر مطرح می‌شود تکاندهنده است.
۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند؛ دست مردم کوتاه و خرما بر نخیل!
روز گذشته حسین راغفر اقتصاددان نزدیک به جناح اصلاح‌طلب در سخنانی گفت به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد. به این معنی که این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.
او افزود که فقر و مصیبت‌های مردم بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از آن است که کسی بتواند این مصیبت‌ها را درک کند. اوضاع به مراتب بدتر و وخیم‌تر از آمار و ارقامی است که ارائه می‌شود.
حسین راغفر با تأکید بر اینکه نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق قرار دارد گفته با وجود افت معیشت و جولان فقر در کشور اما مقامات اقتصادی از رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری حرف می‌زنند. با این حال کارشناسان در جواب آنها قاطعانه می‌گویند که رشد اقتصادی را باد نمی‌آورد.
این اقتصاددان افزود که «قرار است دولت طرحی را با عنوان مهار تورم و رشد تولید به مجلس بدهد و آنچه مطرح شده جز سخت‌تر شدن شرایط برای مردم ثمره‌ای به دنبال ندارد. از چنین برنامه‌های مشعشعی نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه تغییر در اقتصاد و اتفاق مثبتی داشت و کماکان این وضعیت نابسامان ادامه خواهد داشت و هیچ امیدی هم وجود ندارد، مگر آنکه یک تحول اساسی شکل گیرد.»
حسین راغفر در ادامه تأکید کرد که نباید خواسته‌های مردم نادیده گرفته شود و برای این کار قطعا نیازمند تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی کشور هستیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی تحقیقاتی اعلام کرده است که نرخ فقر در دهه ۹۰، ۱۱ واحد درصد افزایش داشته و از ۱۹/۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰/۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
وزارت کار نیز در پژوهشی اعلام کرده که نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش پیوسته درآمد ملی سرانه باعث شده تا خانوار‌های ایرانی بطور مکرر در ۱۰ سال پیش از آن با کاهش رفاه مواجه شده و در نهایت در سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۶/۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار بگیرند.
ایرانیان در دام فقر؛ هشدار نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی
پیشتر نیز محسن پیرهادی نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفته که رسیدن جمعیت زیرخط فقر کشور به مرز ۲۸ میلیون نفر زنگ خطر برای توجه ویژه به حوزه آسیب‌های اجتماعی را به صدا در آورده است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزوده که سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشدحاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهر‌های بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی و… از جمله هشدار‌هایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، بزودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می‌شویم.
محمد باقری‌بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز خردادماه با تاکید بر «افزایش شمار جمعیت زیر خط فقر» گفته بود رقم ماهانه خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشتر درباره افزایش نرخ «خط فقر» اعلام کرده بود که این شاخص، طی یک دهه از «۱۹ درصد» به بیش از «۳۰ درصد» افزایش یافته است.
گسترش فقر در ایران آنقدر برجسته شده که بسیاری از مقامات کنونی و پیشین جمهوری اسلامی نیز به این موضوع اعتراف می‌کنند. برای مثال علی ربیعی از چهره‌های امنیتی جمهور اسلامی با نام مستعار «بازجو قباد» و وزیر کار در دولت حسن روحانی به تازگی در سخنانی گفته که «یک وقت فقر استثناء بود و برای آن برنامه‌ریزی می‌کردیم، اما وقتی ۳۰ درصد از جامعه بر اساس آمار رسمی در تله فقر گرفتار شده‌اند، مساله خیلی بنیادی‌تر می‌شود و به نظر می‌رسد بیش از هر دوره دیگری نیاز به مسئولیت اجتماعی داریم.»
هادی موسوی نیک مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اواخر تیرماه امسال در سخنانی با انتقاد از اقدامات حمایتی دولت و نظام بودجه‌بندی کشور گفته که «نه رئیس‌جمهور، نه رئیس سازمان برنامه و نه هیچکس دیگری نمی‌داند یک ایرانی دقیقا چقدر از سمت دولت حمایت می‌شود؟! نظام بودجه‌ای ما اشکالات جدی دارد و هیچکس نمی‌داند دقیقا برای یک موضوع چقدر هزینه می‌شود!»
هادی موسوی نیک افزوده که «۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و کالری لازم را دریافت نمی‌کنند.» وی توضیح داده که ۵۷ درصد از جمعیت کشور ۲۱۰۰ کالری در روز را دریافت نمی‌کنند. بنا بر اعلام بانک جهانی ۲۱۰۰ کیلو کالری استاندارد حداقل کالری روزانه مورد نیاز برای یک انسان است.
این مقام وزارت کار گفته که «الان ۵۷ درصد از جمعیت ایران سوء تغذیه دارند و ۲۱۰۰ کیلوکالری را دریافت نمی‌کنند و ما نمی‌توانیم این میزان انرژی را برای آنها تامین کنیم که از میان آنها ۱۴/۵ میلیون نفر بچه هستند و نزدیک ۱۰ میلیون نفر زیر ۱۲ سال می‌باشند یعنی یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق افتادن است.»
