سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده حریم‌های نفتی و کاهش واردات تکنولوژی سبب فشار بر نرخ ارز شده و نوسانات این شاخص را رقم زده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت هیچ برنامه‌ای برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها ندارد و به همین دلیل حتی با کاهش قیمت ارز، قیمت کالاها در کشور همچنان افزایش می‌یابد.
بر اساس طرح پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور از بررسی عوامل نوسان‌ساز بازار ارز در اقتصاد ایران، تحریم‌های نفتی و کاهش واردات تکنولوژی، موجب فشار بر نرخ ارز شده و نوسانات این شاخص را رقم زده است.
وبسایت اقتصادی «اکو ایران» گزارش داده بر اساس طرح پژوهشی سازمان برنامه و بودجه، نوسانات قیمت ارز با فشار بر نقدینگی منجر به تورم شده و وقتی این اتفاق برای چندین بار در کشور رخ می‌دهد سبب آن می‌شود که انتظارات تورمی در کشور بالا برود. در نهایت بررسی‌ها نشان می‌دهد چرخه علت و معلولی انتظارات تورمی و شوک ارزی سبب می شود تا تورم در ایران تشدید شود.
در این گزارش، نرخ‌گذاری دستوری برای ارز از عوامل بی‌ثبات کننده اقتصاد معرفی شده و آمده که «نرخ ارز در ایران همواره از نرخ ارز حقیقی فاصله داشته است و نتوانسته علامت درست به فعالان اقتصادی بدهد. دولت در نظام ارزی ایران همواره در پایین نگه داشتن نرخ ارز نسبت به نرخ ارز واقعی سعی کرده در حالی که عمر این سیاست تا زمانی است که درآمدهای دلاری نفت کاهش و تحریم‌های اقتصادی افزایش یابد. پس از آن نرخ ارز جهش کرده به قیمتی بالاتر از نرخ ارز تعادلی بلندمدت می‌رسد؛ به همین دلیل علامت‌های غلط از بازار ارز به سمت فعالان اقتصادی ارسال شده و باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده که «نقدینگی ایجاد شده در کشور دلیل لازم برای ایجاد تورم است اما کافی نیست. زمانی‌که نرخ ارز در بازار شروع به نوسان می‌کند این نوسان باعث ایجاد حس نااطمینانی در آحاد جامعه می‌شود. این حس نااطمینانی از آینده همان انتظارات است که باعث می‌شود دلیل کافی برای تخلیه نقدینگی و ایجاد تورم به وجود آید. لذا نوسانات نرخ ارز با فعال کردن عامل نقدینگی بر تورم اثر گذاشته و باعث بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.»
مشاغلی که رنگ می‌بازند؛ رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها قربانیان جدید رکود تورمی در ایران
در این میان اما افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوعی است که به دغدغه روزمره شهروندان در ایران تبدیل شده است. همانطور که اشاره شد دولت تلاش دارد قیمت دلار و دیگر ارزها در ایران را کنترل کند اما پرسش اساسی برای مردم اینست که حتی وقتی نوسانات نرخ ارز به کاهش قیمت منجر می‌شود، باز هم قیمت‌ها در کشور روند افزایشی خود را ادامه می‌دهند.
در همین رابطه آلبرت بغزیان اقتصاددان به «اقتصاد ۲۴» گفته که مسئله طرح نرخ تورم این است که کاهش آن نیز همچنان مثبت است و تا کنون هرگز منفی نشده است.
این استاد دانشگاه درباره مسئله عدم ثبات قیمت‌ها در بازار و همچنین افزایش قیمت‌ها و عدم کاهش آنان گفته است: «در مواقعی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند به سرعت همه اقشار عکس العمل نشان داده و قیمت‌ها نیز تغییر می‌یابد و حالا این، هم مربوط به کالا‌هایی است که به ارز مربوط است و هم کالا‌های غیرمنقول و غیرقالب مبادله همچون مسکن که رخ می‌دهد. دلیل این اتفاق نیز این است که مالکان و صاحبان این مدل دارایی‌ها نیز عقیده دارند که نباید از این بازار افزایش قیمت ارز عقب بمانند.»
آلبرت بغزیان افزوده که «تجربه نشان داده است که از یک کانال افزایش قیمت کالای مرتبط با ارز، الباقی کالاها یا خدمات و دارایی‌ها نیز تاثیر گرفته‌اند، پس صاحبان این دارایی‌ها این تصور را دارند که بهتر است این هماهنگی بین قیمت کالای خود و قیمت دلار یا ارز را رعایت کنند و در نتیجه برای مثال صاحب یک مسکن، گاه در قیمتگذاری خود قیمت را دلاری تصور و مثلا این رقم را متری ۱۶۰۰ دلار تعیین می‌کند و حالا اگر قیمت دلار افزایش یافت که با این نرخ جدید تطبیق می‌یابد و اگر روند برعکس شود و قیمت ارز کاهشی شود، اما این افزایش قیمت برعکس نمی‌شود و اصطلاحا ما می‌گوییم قیمت‌ها متقارن نخواهد شد.»
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه تورم در ایران همچنان افزایشی است گفته که «دولت اخیرا گفته است که منظور از کاهش تورم، کاهش قیمت‌ها نبوده است، بلکه کاهش نرخ تورم است؛ بنابراین می‌توان اینطور گفت که مثلا قیمت کالایی اگر ۱۰۰ تومان است و پارسال ۳۵ درصد تورم داشته است، قیمت تا ۱۳۵ تومان هم افزایش یافته است و امسال اگر نرخ تورم به حساب دولت ۲۵ درصد شده است یعنی باز باید به آن ۱۳۵ تومان رقم ۲۵ تومان دیگر اضافه شود. یعنی نرخ تورم تنها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، اما برای کاهش قیمت لازم است این نرخ تورم منفی شود. در این شرایط فرضی وقتی به آن ۱۳۵ تومان بار دیگر ۲۵ درصد تورم اضافه شود، در واقع قیمت کالا به ۱۸۰ تومان رسیده است؛ یعنی کاهش نرخ تورم را شاهد هستیم، اما افزایش قیمت را نیز شاهد هستیم و هیچ تناقضی هم با یکدیگر ندارد.»
در آنسو اما مقامات دولتی همچنان ادعاهای عجیب و نادرست درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی را مطرح می‌کنند. محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی شده که «نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۵ درصد کاهش داشته و اثر آن را در بازارهایی از جمله مسکن و خودرو می‌بینید. در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید و البته برخی کالاها رشد خوبی نداشت و نرخ تورم ماهانه کاهش یافته و رو به کنترل است.»
ادعای وزیر اقتصاد درباره کاهش تورم؛ ناهمخوان با زیر فقر مطلق بودن نیمی از جمعیت ایران
ابوذر ندیمی تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز گفته که دولت هزینه تحریم، رکود، تورم و حتی جنگ اقتصادی را از مردم می‌گیرد.
به گفته ابوذر ندیمی «دولت و مجلس برنامه‌ای عمل نمی‌کنند، درازمدت نگاه نمی‌کنند و آینده‌نگر نیستند، محدود به درآمدهای جاری هستند و بیشتر هم تبلیغات پروپگاندا می‌کنند؛ مثلا اگر به نمایندگان بگوییم چند اقدام اقتصادی در کارنامه مجلس یازدهم نشان دهند، چه برای عرضه دارند؟»
او افزوده که «در چنین شرایطی اوضاع اقتصادی کشور نمی تواند درست شود، حتما تورم افزایش پیدا می‌کند چون دولت هزینه تحریم، رکود، تورم و حتی جنگ اقتصادی را از مردم می‌گیرد. در واقع می‌خواهد از مردم پول بگیرد تا کشور را اداره کند.»
مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز یکی از مشکلات اقتصادی را «تعارض و ناهمخوانی» جمهوری اسلامی با دنیا ارزیابی کرده و گفته که «تعداد کشورها با تورم دو رقمی، کمتر از انگشتان دو دست است. بنابراین راهبرد «تعامل با دنیا»، نه‌تنها راهبرد بیرونی، بلکه راهبرد درونی هم هست. چون فقر و بیکاری و بقیه چیزها هم به تبع این، درست می‌شود. البته اینطور نیست که اگر کشوری دکمه‌ای زد و گفت می‌خواهم تعامل کنم با دنیا، بقیه چیزها همه حل شود.»
به گفته مسعود نیلی «اگر بجای تعامل، تعارض یا ناهمخوانی با دنیا بگذارید، تمام آنچه در بیرون فرصت است، برای شما تهدید می‌شود. یعنی دیگر از بیرون، منابع، بازار و تکنولوژی نمی‌آید، بلکه فشار، تهدید و محدودیت می‌آید. وقتی در راهبرد بیرونی خود غیرهمگرا با نظام جهانی می‌شوید، می‌خواهید رفاه مردم و بیکاری، فقر و… را چه کنید؟»
