حاشیه‌های لایحه حجاب و عفاف که از سوی قوه قضاییه تنظیم و تصویب آن با دور زدن صحن علنی به کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی سپرده شده ادامه دارد. در این لایحه برای کودکان دختر زیر ۱۸ سال نیز مجازات‌هایی در رابطه با حجاب در نظر گرفته شده است.
حسین جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که بر اساس لایحه حجاب و عفاف، متخلفان زیر سن ۱۸ سال در حوزه حجاب از خدمات پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن محروم می‌شوند.
او عدم «زندانی کردن» کودکان در این لایحه را مثبت خوانده است؛ پیشتر نیز محمدباقر قالیباف یکی از امتیازات این لایحه را بازداشت نکردن کودکان دختر ارزیابی کرده بود.
این در حالیست که به گفته یکی دیگر از نمایندگان مجلس برخورد قضایی و انتظامی برای کودکان زیر ۱۸ سال نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است. غلامرضا نوری قزلجه روز پنجشنبه ۲۶ امردادماه در گفتگو با روزنامه «شرق» تاکید کرد که این لایحه برای افراد زیر سن ۱۸ سال هم مقررات وضع کرده است.
حسین جلالی نماینده مجلس شورای اسلامی:
متخلفان زیر سن ۱۸ سال در حوزه حجاب از خدمات پاسپورت، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن محروم می‌شوند.#پوشش_عادی #پوشش_اختیاری #حجاب_اجباری pic.twitter.com/ThiCXUrusl— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 17, 2023
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۶ تبصره ۵ لایحه مورد بحث می‌گوید که دانش‌آموزان در صورت ادامه بی‌توجهی به حجاب اجباری در مدرسه به فراجا معرفی می‌شوند. او همچنین تأکید کرده که دانش‌آموزان پس از سه بار دریافت تذکر حجاب اجباری، توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به نیروی انتظامی ارجاع می‌شوند.
به گفته غلامرضا نوری قزلجه، ماده ۶۸ لایحه حجاب اجباری برای نوجوانان ۹ تا ۱۸ ساله موافق پوشش اختیاری، اقدامات تنبیهی و توبیخی در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس با انتقاد از تصمیم‌گیران و هدایت‌کنندگان تصمیمات مربوط به این لایحه تاکید کرد که این افراد درباره محتویات لایحه اطلاع دقیقی ندارند.
علی شریفی‌زارچی عضو هیأت علمی دانشگاه «شریف» نیز در واکنش به تدوین مجازات برای نوجوانان در این لایحه در توئیتی اعتراضی نوشت که «سیل مهاجرت از دانشجویان به دانش‌آموزان رسیده و این‌ها در پستوهای مجلس برای زندانی‌کردن نوجوانان زیر ۱۸ سال به خاطر لایحه ننگین حجاب چک و چانه می‌زنند. لعنت بر تفکر پوسیده‌شان که فرزندان این سرزمین را در آرزوی فرار و یک تمدن چندهزارساله را در معرض نابودی و فروپاشی قرار داده است.»
محسن برهانی وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تهران نیز این لایحه را مصوبه‌ای «غیر شرعی و ضد حقوقی» توصیف کرده و نوشته که «پیش‌فرض‌های باطل این نوشته و ابتناء آن بر زور و قلدری و مجازات‌های سنگین نشان از آن دارد که نویسندگان نه با جامعه‌شناسی آشنایی داشته‌اند نه با جرم‌شناسی و نه حتی با فقه و شریعت. این نوشته پوست خربزه‌ای را زیر پای مردم و کشور و نظام و حقوق خواهد گذاشت و تبعات بسیار سنگین اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت.»
محسن برهانی در یادداشتی در روزنامه «شرق» تأکید کرده که «در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات می‌کنیم.»
لایحه «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته از سوی قوه قضاییه تدوین و به دولت ارائه شد. این لایحه به سرعت در هیئت دولت سیزدهم تأیید و برای قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. اکنون با کشانده شدن این لایحه زیر اصل ۸۵ قانون اساسی، به نظر می‌رسد با مجموعه شدیدی از محدودیت‌ها و مجازات‌ها علیه زنان به زودی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا به قانون تبدیل شود.
نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه گذشته بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را با ۱۷۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. بر این اساس، لایحه حجاب و عفاف دیگر برای تصویب و نظر دادن همه نمایندگان به صحن علنی نمی‌رود و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه مستقیم به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا به قانون تبدیل شود.
پیشنهاد رفتن لایحه حجاب و عفاف زیر اصل ۸۵ قانون اساسی دو هفته پیش از سوی اکثریت اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
صحن علنی دور زده شد؛ لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان می‌رود
بررسی این لایحه پشت درهای بسته و با دور زدن نمایندگان مجلس و عدم بررسی در صحن علنی با انتقادهای زیادی همراه شده است.
روزنامه «هم‌میهن» در این رابطه نوشته که «رسیدگی غیرعلنی به قانون پوشش زنان که از سوی فقط ده نماینده در پشت درهای بسته انجام می‌شود، اقدامی نادرست است که به‌طور طبیعی هنگام اجرا و در عمل عوارض فراوانی در پی خواهد داشت، چون مفاد آن مبتنی بر خواست عمومی نیست.»
در ادامه آمده که «نکته مهم این است که رسیدگی به این قانون از سوی این ده نفر مطلقاً نافی مسئولیت دیگر نمایندگان و به‌طور مشخص رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس نیست. فردای روزگار نگویید ما نبودیم و مسئولیت نداریم. آنان که کشور را با بحران مواجه می‌کنند، خوب می‌دانند که دارند چه می‌کارند و چه درو خواهند کرد.»
«هم‌میهن» افزوده که «اگر دلایل برای رسیدگی به این لایحه یا طرح قانونی کافی است حتماً آن را در صحن علنی مطرح کنید و اگر کافی نیست، که نیست، خیلی زودتر از آنچه که فکر می‌کنید تبعات چنین قانون‌نویسی نادرستی، گریبان جامعه و مردم و تصویب‌کنندگان را خواهد گرفت.»
حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اصولگرا نیز گفته که «قاعدتا لایحه عفاف و حجاب باید برای اقناع افکار عمومی در صحن علنی بررسی می‌شد. این رفتار نشان می‌دهد، خود کسانی که از این لایحه دفاع می‌کنند، اطمینانی به اینکه این لایحه بتواند افکار عمومی را اقناع کند، ندارند و به همین خاطر در پستوخانه مجلس به دنبال تصویب آن هستند.:
با توجه به انتقادهایی که درباره بررسی لایحه حجاب و عفاف در پشت درهای بسته صورت گرفته، برخی از نمایندگان حامیان دور زدن صحن علنی، به توجیه این اقدام پرداخته‌اند.
امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان موافق با تشدید محدودیت علیه زنان به بهانه حجاب در اینباره گفته است واگذاری لایحه عفاف و حجاب به کمیسیون مشترک قضایی و فرهنگی مجلس به خاطر بررسی «محرمانه» لایحه نبوده بلکه امکان بررسی ۱۵۰۰ پیشنهاد نماینده در صحن مجلس وجود نداشت.
وی با بیان اینکه بررسی پیشنهادات نمایندگان دو ماه وقت مجلس را می‌گرفت، گفته در کمیته‌ای ذیل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، کل پیشنهادات مربوط به لایحه عفاف و حجاب بررسی شد و در بین آنها نزدیک به ۱۰۰ پیشنهاد «بسیار خوب» بود.
در این میان همچنان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات حکومتی، خواست زنان ایرانی برای استفاده از پوشش اختیاری را به توهم توطئه‌ی دشمن پیوند می‌زنند. در همین رابطه علی نیکزاد نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادعا کرده که «دشمن در موضوع حجاب دوقطبی‌های وحدت شکنی در جامعه ایجاد کرده است، اما حتماً در این راه شکست مفتضحانه‌ای خواهد خورد.»
علی نیکزاد به برخی از مواد لایحه حجاب و عفاف اشاره کرده و گفته که «در ۳۴ ماده لایحه عفاف و حجاب هم تغییراتی ایجاد شد. قبلاً جرایم از ۳ میلیون شروع می‌شد، اما در اصلاحاتی که در لایحه عفاف و حجاب صورت گرفت، مقرر شد در وهله اول با کسانی که به صورت سازمان یافته با کشورهای متخاصم و معاند در ارتباط هستند و برای ترویج بی‌حجابی اقدام می‌کنند، برخورد شود. همچنین در لایحه عفاف و حجاب آمده افرادی که تأثیرگذاری اجتماعی دارند یا سلبریتی هستند، اگر اقدامی علیه قانون عفاف و حجاب انجام دهند، با آنان برخورد خواهد شد.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «۳۶ ماده از لایحه عفاف و حجاب تاکید بر وظایف دستگاه‌های اجرایی دارد. برای مثال، در این مواد آمده وزارت علوم باید خوابگاه متأهلی بسازد، وزارت بهداشت مکلف به ترویج موضوع فرزندآوری شده و وزارت کشور باید اقداماتی برای ترویج عفاف و حجاب در جامعه انجام دهد.»
