وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت «آخرین» متهم حمله مسلحانه هفته گذشته به صحن شاهچراغ شیراز خبر داده است.
اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ظهر امروز شنبه ۲۸ امرداد ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت دستگیری مظنونان حمله مسلحانه شاهچراغ اعلام کرد که «آخرین نفرشان در ایران دستگیر شد.»
اسماعیل خطیب توضیح نداده چطور این وزارتخانه مطمئن است که «آخرین» نفر دستگیر شده و فرد یا افراد دیگری در رابطه با این پرونده وجود ندارند!
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین گفته کشوری که کار تروریستی از آنجا هماهنگ شده، یکی از کشورهای منطقه است که بهموقع در این زمینه اطلاعرسانی خواهد شد. او همچنین افزوده «هماهنگ شده تا به کشوری که فرد تروریست تبعه آن است، رفته و موضوع را با آنان مورد بررسی قرار دهیم.»
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته، جمعه ۲۷ امرداد با انتشار بیانیهای ادعا کرد که «با همکاری تنگاتنگ وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی کشور، کلیدیترین عنصر پشتیبانی عملیات تروریستی اخیر که در ایران مستقر، و مستقیماً با مسئول عملیاتی داعش در سوریه و افغانستان مرتبط بوده، شناسایی و دستگیر شد.»
این بیانیه دو حمله مسلحانه در شاهچراغ را «معنادار» خوانده و به اعتراضات سال گذشته مرتبط کرده است: «در سال گذشته، همزمان با اغتشاشات دشمنساختهی پاییز و در سال جاری، در آستانهی سالگرد آن وقایع» تعداد «۱۹۶ تروریست تکفیری بازداشت و یا معدوم» شدند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته که «در واقعه سال گذشته، تمامی اعضای تیم تروریستی، اعم از عناصر عملیاتی، پشتیبانی و هدایت صحنه از عناصر بیگانه انتخاب و تنها چند روز پیش از عملیات وارد کشور شده بودند.»
این بیانیه همچنین مدعی شده که همه عوامل «غیرایرانی و از ملیتهای جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان بودند.»
به ادعای وزارت اطلاعات پس از اعدام دو تبعه افغانستان به عنوان متهمان حمله تروریستی سال گذشته در شاهچراغ، داعش «در صدد انتقام برآمد و اعلام نمود که به عملیات انتقامی مبادرت خواهد ورزید» و در ماههای گذشته «تروریستهای متعددی» را روانه ایران کرد که در همین رابطه ۱۹۶ نفر در «مبدأ یا در مرزهای کشور» کشته شده و یا بازداشت و وارد روند قضایی شدند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره عامل اصلی حمله تروریستی هفته گذشته در شاهچراغ نیز نوشته که «تبعهی کشور تاجیکستان است که از طریق سکوی [پلتفرم] خارجی تلگرام با گروهک داعش آشنا و جذب آن شده است. وی برای ورود به ایران از کشورهای تاجیکستان، ترکیه و پاکستان عبور کرده، سپس در ولایت بدخشان افغانستان آموزش دیده و از مرزهای شرقی بطور غیرقانونی وارد کشور شده است. در ایران از طریق همان سکوی خارجی (تلگرام) با سرپُلهای هدایتکنندهی عملیات برای دریافت دستورالعمل و اسلحه در ارتباط بوده و نهایتاً در تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد ماه دست به عملیات تروریستی زده است.»
در بخش دیگری از ادعاهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آمده که «در روزهای اخیر، عناصر مهم دیگر اعزامی از سوی کانونهای تروریستپرور، در تورها و تلههای امنیتی گرفتار شدند که در زمان مقتضی پیرامون آنها اطلاع رسانی خواهد شد. »
کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس پیشتر در روز پنجشنبه ۲۶ امرداد درباره بازداشت مظنونان حمله مسلحانه به شاهچراغ اعلام کرده بود که «در آخرین مرحله که به اتمام نیز رسیده است ۲۰ نفر دستگیر شدهاند، درواقع هرکسی که کوچکترین نقشی در استان و خارج از استان با حادثه داشته، دستگیر شده است.»
وی با اشاره به اینکه کیفرخواست متهم اصلی حادثه «هفته بعد» صادر خواهد شد گفته بود که «تروریست حادثه شاهچراغ حدود ۲۵ سال سن دارد و تاجیک است و به هیچ وجه هم از حادثهای که رقم زده پشیمان نیست.»
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از «برخی منابع» گزارش داده که «رحمتالله نوروزاف با اسم تشکیلاتی سلمان اسلمیار» ابتدا از طریق فضای مجازی با یکی از «سرپلهای داعش» ارتباط میگیرد و سپس برای «همکاری عملیاتی» با داعش به ترکیه میرود و آنجا «عملاً عضوی از داعش میشود.»
«تسنیم» به نقل از این «منابع» افزوده بود که رحمتالله نوروزوف «تاجیکتبار» است که به افغانستان رفته و آنجا «نزدیک به ۳ ماه» تحت آموزشهای داعش برای «عملیات تروریستی مدنظر» قرار میگیرد و نهایتاً «وارد ایران میشود.»
در واکنش به ادعاهای وزارت اطلاعات درباره ورود «تروریست»ها به درون کشور، علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفته که «اتفاق افتاده در شیراز آنهم برای دومین بار در کمتر از یکسال نشان از عدم کنترل مرزهای شرقی کشور دارد.»
این نماینده افزوده که «همچنان در مرزهای شرقی کشور بدون حساب و کتاب اتباع بیگانه وارد شوند احتمال رخ دادن چنین اتفاقاتی در اماکن عمومی دیگر بسیار زیاد است.»
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز نسبت به پیامدهای امنیتی روند تصاعدی ورود بیضابطه اتباع کشورهای همسایه به کشور هشدار داده و نوشته که «استفاده از عنوان «اتباع بیگانه» درباره افرادی که در حمله به حرم شاهچراغ در شیراز دست داشتند، نکته مهمی را دربردارد که لازم است مسئولان سیاسی و به تبعیت از آنها مسئولان اطلاعاتی و امنیتی به آن توجه داشته باشند.»
در ادامه این مطلب آمد است: «هر چند اعلام شده عامل مباشر حمله به حرم شاهچراغ دارای تابعیت تاجیکستانی بوده، ولی سایر افراد بازداشت شده به اتهام همدستی با او دارای تابعیتهای دیگری هستند. درست همین نکته است که باید انگیزهای شود برای تأمل درباره حضور اتباع بیگانه در کشورمان و عوارض منفی زیادی که گریبانگیر جامعه ما شده و به نظر میرسد در حال گسترش است.»
همچنین سعید ایروانى نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با ارسال نامهای رسمی به دبیرکل این سازمان درخواست کرد شورای امنیت سازمان ملل در چارچوب تعهد خود به مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت و صلح بینالمللی، اقدام شنیع حمله تروریستی به شاهچراغ را صریح و با قویترین عبارات محکوم کند.
یک حمله مسلحانه دیگر در شاهچراغ شیراز؛ احتمال سناریوسازی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد اعتراضات
صحن شاهچراغ شیراز عصر روز یکشنبه ۲۲ امرداد ۱۴۰۲ برای دومین بار طی کمتر از یک سال مورد حمله تروریستی قرار گرفت. رسانههای جمهوری اسلامی چه درباره تعداد مهاجمان و چه درباره کشتهشدگان و زخمیهای این حادثه اطلاعات ضدونقیضی منتشر کردند.
برخی منابع رسمی در ساعات نخست این حمله اعلام کردند مهاجمان دو نفر بودند و برخی منابع دیگر عامل حمله را یک نفر اعلام کردند. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز ویدئویی از بازداشت یک فرد منتشر کرده است.
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گزارش داده در جریان این حادثه «یک تروریست که اسلحه به همراه داشته دستگیر شده و تروریست دیگر» فرار کرده و نیروهای امنیتی و پلیس در تعقیب او هستند.
خبرگزاری «تسنیم» نیز صبح روز دوشنبه ۲۳ امرداد ۱۴۰۲ در خبری اعلام کرده که تا کنون ۱۰ مظنون در این ارتباط از سوی نیروهای امنیتی استان فارس دستگیر شدهاند و عملیات برای شناسایی سایر عوامل دخیل در این حادثه ادامه دارد.
یدالله بوعلی فرمانده سپاه «فجر» استان فارس نیز به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که فرد دستگیر شده «یک اسلحه و هشت خشاب همراه داشته است.»
وی همچنین گفته که که مهاجم از سمت بازار و از «درب بابالمهدی وارد حرم میشود» و «بلافاصله اقدام به شلیک با اسلحه جنگی میکند.»
همچنین گزارشهای متناقضی درباره تعداد کشتهشدهها و زخمیهای این حمله منتشر شده است. خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که روز گذشته نخستین بار خبر این حمله را منتشر کرد از کشته شدن دو نفر از «خادمان حرم» خبر داده بود. خبرگزاری «ایرنا» ساعاتی بعد تعداد کشتهشدگان را چهار تن عنوان کرد اما در نهایت استاندار فارس از کشتهشدن یک نفر خبر داد.
محمدهادی ایمانیه استاندار فارس شامگاه گذشته به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که «تا کنون یک نفر به شهادت رسیده و هفت نفر هم مجروح شدند.»
اسماعیل قزل سفلی معاون استاندار فارس اما ساعاتی بعد اسامی «هشت» مجروح این حادثه را اعلام کرد و گفت: «در این حادثه تروریستی غلامعباس عباسی ۶۹ ساله از ناحیه قفسه سینه مجروح و به شهادت رسید. همچنین علی کاظمی کرمعلی ۶۲ ساله مجروح [شد] و زهرا جاوید ۲۳ ساله بیهوش [شد] و سکته کرد که به بیمارستان مسلمین شیراز منتقل شدند.»
چهارم آبان ۱۴۰۱ نیز در یک حمله مسلحانه به این مکان ۱۳ نفر کشته و ۲۰ نفر مجروح شدند. پروندهی حمله تروریستی آبان گذشته با پنج متهم بسته شد که محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی به عنوان متهمان ردیف اول به اعدام و سه متهم دیگر به زندان محکوم شدند.
به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جانامانی به ۱۵ سال و یک روز و حمیدالله کابلی به پنج سال حبس محکوم شدند. همچنین بر اساس ادعاهای جمهوری اسلامی، عامل اصلی این حمله در روز چهارم آبان در شاهچراغ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک ماه پیش در تیرماه اعلام کرد که دو عامل حمله ۴ آبان به شاهچراغ در ۱۷ تیر ۱۴۰۲ اعدام شدند. آن حمله نیز از ابتدا با ابهامات زیادی روبرو بود و حاشیهها درباره آن تا مدتها ادامه داشت.
افکار عمومی از نخستین لحظاتی که حمله ۴ آبان رخ داد، جمهوری اسلامی را عامل و مجری آن معرفی کردند که با انگیزه «تروریستی» جلوه دادن اعتراضات شهروندان و پایان دادن به خیزش مردمی چنین جنایتی را مرتکب شده است.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه و در واکنش به اظهارات رئیس کل دادگستری استان فارس که خبر از اجرای «قریب الوقوع» حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی داده بود اعلام کرد که «احکام صادرشده برای این دو متهم وجاهت قانونی ندارد» و مبنای آن «اعترافات اجباری» است.
محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته بود که «این دو تبعه افغانستانی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدارکی که دال بر مجرمیت آنها باشد، به اعدام محکوم شدهاند.»