آمار مرگ و میر پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ناشی از درگیری مسلحانه در حین مأموریت‌های شهری و عملیاتی به شکل غیرعادی بالا رفته است.
در سه حادثه تیراندازی در اصفهان، مسجد سلیمان و شهرستان بیضا (استان فارس) طی کمتر از ۴۸ ساعت چهار مأمور نیروی انتظامی و یک سرباز وظیفه کشته شدند.
یکی از این درگیری‌ها در خیابان «صدوقی» اصفهان روی داد. فردی با انگیزه‌های نامشخص عصر جمعه ۲۷ امرداد با اسلحه فرد دیگری را می‌کشد. مردم با پلیس تماس می‌گیرند. دو نفر از مأموران کلانتری ۱۶ اصفهان استوار امیرحسین‌زاده احمدی و گروهبان یکم محمداحسان شفیعی به محل قتل اعزام می‌شوند. ولی قاتل به سمت آنها نیز تیراندازی می‌کند. در نهایت پس از تبادل آتش، فرد تیرانداز نیز توسط سایر مأموران کشته می‌شود.
در مسجد سلیمان استوار یکم سعید پویان جهت اجرای حکم قضایی برای دستگیری یک سارق مسلح به محل اختفای او اعزام می‌شود. سارق به محض مشاهده مأمور به سمت وی تیراندازی می‌کند.
در شهرستان بیضا واقع در استان فارس دو سرباز وظیفه در حال انتقال یک سارق زندانی از دادسرا به زندان مورد حمله قرار می‌گیرند که طی آن سرباز وظیفه، رامین جوکار، کشته و سرباز دیگری زخمی می‌شود.
دادستان استان فارس درباره این حادثه گفت: «قصور سرباز وظیفه و کوتاهی در نگهداری از اسلحه سازمانی و همچنین عدم مراقبت مناسب از متهمان در حال انتقال به بازداشتگاه باعث مسلح شدن یکی از متهمان و وقوع حادثه شد.» با این توضیح معلوم می‌شود که سارق زندانی توانسته اسلحه یکی از سربازان وظیفه را گرفته و به آنها شلیک کند.
دو سه روز قبل از کشته شدن این مأموران، سردار پاسدار احمدرضا رادان (۲۵ امرداد) فرمانده نیروی انتظامی گفته بود «در سال جاری ۴۰ شهید در مأموریت‌های مرزبانی، مبارزه با قاچاقچیان کالا، مواد مخدر و راهنمایی و رانندگی تقدیم انقلاب اسلامی» شد! رادان این حرف درباره بذل و بخش جان و زندگی نیروهای نهادهای مختلف انتظامی را را در جریان دیدار با خانواده حسن وحیدی از پرسنل پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) بیان کرد.
وحیدی سه هفته پیش از این در جریان حمله مسلحانه به ماشین پلیس راهور در جاده خاش به زاهدان کشته شده بود.
درباره اینکه چرا آمار تلفات در نیروی انتظامی و زیرمجموعه آن تا این حد بالا رفته است نظرات مختلفی بیان می‌شود. یک منبع آگاه به «کیهان لندن» می‌گوید «بعد از برکناری حسین اشتری از فرماندهی فراجا و آمدن رادان می‌شد حدس زد که این اتفاق خواهد افتاد زیرا او سختگیرانه‌تر به فرماندهان زیرمجموعه خود برای کاهش تخلفات امر و نهی می‌کند و کمتر در نظر می‌گیرد که در تمام زیرمجموعه پلیس اعم از شهری و مرزبانی و غیره کمبود نیرو و کمبود امکانات وجود دارد.»
کمبود نیرو و امکانات یکی از ضعف‌های اساسی نیروی انتظامی است. سردار مهدی معصوم‌بیگی رئیس پلیس پیشگیری انتظامی می‌گوید دو هزار کلانتری و پاسگاه در کشور کم است. کمبود نیرو یعنی خستگی پرسنل در شیف‌های طولانی‌تر. وقتی کلانتری و پاسگاه در یک منطقه کم باشد برای اعزام نیرو به مأموریت باید از پاسگاه‌ها و کلانتری‌های مجاور یا نزدیک‌ترین آنها کمک گرفت. وقتی مأمور اعزامی خسته به محل مربوطه می‌رسد و آشنایی زیادی نیز به جغرافیا و خُلق و خوی مردم آن منطقه ندارد ریسک مأموریت‌های انتظامی بیشتر می‌شود.
هشدار در مورد تلفات بالای مأموران نیروی انتظامی در «کف خیابان‌ها»
همین منبع در ادامه می‌گوید: «بر اساس اعلام مقامات پلیس متخلفان جری شده‌اند. میزان استفاده آنها از اسلحه در سرقت‌های معمولی زیاد شده است. حتا در دعواهای خانگی و محلّی قبلاً این تعداد قتل و تیراندازی نبود. درواقع این نشان می‌دهد هم جامعه خشن‌تر شده و هم جرم بیشتر شده است. ریشه اغلب این مسائل هم اقتصادی است. بسیاری از کسانی که وارد باندهای مواد مخدر می‌شوند از ناچاری است.»
کارشناسان بر این باورند که افزایش تلفات بین پرسنل نیروی انتظامی تحت تأثیر خشونت‌های ارگان‌های نظامی حکومت از جمله نیروی انتظامی در قبال مردم است. استدلال آنها این است وقتی مردم عادی در خیابان به خاطر اعتراض به وضعیت زندگی خود تجمع کرده‌اند یا شعار می‌دهند و نیروهای امنیتی به خشن‌ترین شکل ممکن آنها را سرکوب می‌کند بر ذهن و روان جامعه تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب سارقان و متخلفان نیز در برخورد با نیروی انتظامی دست به سلاح می‌برند.
در جمهوری اسلامی، پرسنل نیروی انتظامی به عنوان شهروندانی که شغل و مسئولیت آنها حفاظت از دیگر شهروندان است، قربانی قدرت‌طلبی فرماندهان بالادستی و فراتر از آن قربانی سیاست‌های حکومت می‌شوند. اغلب مردم نیز به دلیل سوء استفاده رژیم از این نیروها، آنها را به چشم سرکوبگر و دشمن نگاه می‌کنند و وقتی تصویر عمومی نسبت به یک ارگان انتظامی تا این اندازه منفی باشد، پیامدهای ناگوار علیه بدنه و پرسنل عادی آن خواهد داشت.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در جلسه علنی مجلس با اشاره به افزایش تلفات بین مأموران امنیتی گفت «انتظار است که امنیت نیروهای امنیتی و انتظامی جدی‌تر گرفته شود و اقتدار به آنها بازگردد!» این درخواست و «انتظار» در حالیست که «نیروهای امنیتی و انتظامی» هستند که می‌بایست «امنیت» شهروندان و جامعه را تأمین کنند!
فلاحی در تذکری با یک ادعای بیجا هشدار داد «برای نظام جمهوری اسلامی که امنیت را در منطقه و آب‌های بین‌المللی برقرار کرده، زیبنده نیست که نیروهای انتظامی و امنیتی در کف خیابان‌ها به دست اوباش به شهادت برسند!» در حالی که جمهوری اسلامی یکی از عوامل جدی اختلال و تنش در «منطقه و آب‌های بین‌الملل» به شمار می‌رود و سوء استفاده رژیم از نیروهای انتظامی و «امنیتی» در سرکوب، آنها را در برابر مردم قرار داده و جنایتکاران و متخلفان نیز از این وضعیت به سود خود استفاده می‌کنند و به پرسنل عادی نیروهای انتظامی و یا سربازان وظیفه آسیب رسانده و آنها را به قتل می‌رسانند.
