در شرایطی که پس از معامله دولت بایدن با جمهوری اسلامی، در ازای آزادی پنج گروگان آمریکایی- ایرانی دست‌کم شش میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی آزاد شده، موضوع نحوه دسترسی و شکل خرج کردن این پول‌ها همچنان مطرح است.
روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد اولین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در تهران برگزار شد. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی (FIU) وزارت اقتصاد پیشتر گفته بود «در این همایش سعی داریم تا بستر مناسب برای اشتراک‌گذاری تجربه‌ها و ایده‌های حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد کنیم.»
وی در همین همایش ادعا کرده است جمهوری اسلامی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوتر از کشورهای مدعی است!
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز در همین همایش مدعی شده از آغاز به کار دولت رئیسی ٢۶ مورد پرونده در تأمین مالی تروریسم به قطعیت رسید و همچنین ٣٨ پرونده در مبارزه با پولشویی قطعی شده است.
وی اشاره نکرده برای چه کسانی در داخل ایران پرونده «تأمین مالی تروریسم» تشکیل شده است و آنها وابسته به چه ارگان‌هایی هستند!
این ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در حالیست که بزرگترین شبکه تأمین مالی تروریسم در منطقه را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبکه‌های مخفی وابسته به رژیم ایران از هنگ‌کنگ و مالزی تا دبی و ترکیه و حتا اروپا مدیریت می‌کنند.
در این میان، بر کسی پوشیده نیست که بخشی از ارتباطات و معاملات شبکه پولشویی و تأمین مالی سپاه پاسداران با همکاری سازمان‌های تروریستی منطقه و عوامل آن از جمله حزب‌الله لبنان صورت می‌گیرد.
خاندوزی در اظهاراتش در مورد موانع مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خیلی خفیف آدرس‌هایی داده که نشان می‌دهد بطور مستقیم پای جریان‌ها و تشیکلات با نفوذ در میان است.
وی اعتراف کرده که در طول دوسال گذشته تلاش برای مقابله بوده اما «در سال‌های گذشته از احکام مبارزه با پولشویی متاسفانه حمایت نشده است.» سال‌هایی که خاندوزی به آن اشاره می‌کند رئیس دستگاه قضایی به عنوان «مجری احکام» کسی نبوده بجز ابراهیم رئیسی که اکنون رئیس دولت است!
خاندوزی توضیح داده «اسناد غیر رسمی»، «حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مشکوک»، «کوتاهی‌هایی در بخش هویت اتباع غیرایرانی» و همچنین رشوه، از مشکلات مزمن و گردش‌های میلیاردی در سایه اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی از مشکلات مزمن اقتصاد است.
بجز نهادهای اطلاعاتی و نظامی در ایران کدام ارگان‌ها یا وابستگان آنها ظرفیت انجام گردش‌های مالی میلیاردی زیرزمینی دارند؟!
یقه‌سفیدها پشت فروش اسلحه و موادمخدر
ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی که از سخنرانان این همایش بود بدون نام بردن از سپاه پاسداران و نهادهای تحت امر علی خامنه‌ای گفت: «روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم.»
وی هشدار داد: «پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود. افرادی هستند که از راه جرائم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و… عواید نامشروعی به دست می‌آورند که باید این پول را شستشو و وارد چرخه اقتصاد کنند.»
خدائیان از اینهم فراتر رفت و اعتراف کرد: «از ویژگی‌های جرم پولشویی آن است که افراد یقه‌سفید درگیر آن هستند. این افراد معمولاً باهوشند و اطلاعاتی در سیستم بانکی، حسابداری و حقوق دارند. لذا با افراد عادی مواجه نیستیم.»
حسن نصرالله، ۷ دی ۱۳۹۹:
اغلب سلاح، موشک و تجهیزاتی که در غزه دست گروههای فلسطینی است توسط سپاه قدس و جمهوری اسلامی رسیده. حمایت مالی هم عظیم است
جمهوری اسلامی با روابط دیپلماتیکش در سودان برای غزه کارخانه سلاح زد که اسرائیل بمبارانش کرد
کمکهای جمهوری اسلامی به خاطر تحریمها کم شده pic.twitter.com/JbRUaSAUJ9— حافظه تاریخی (@hafezeh_tarikhi) May 13, 2021
آزادشدن پول‌های بلوکه شده و سرنوشت «اینستکس»
موضوع شفافیت مالی در ایران و همچنین مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حالی دوباره در سطوح بالای نظام مطرح شده که شش میلیارد دلار از پول‌های بلوک شده ایران در یک اخاذی علنی از دولت بایدن آزاد شده است.
هرچند هنوز توافق آمریکا و جمهوری اسلامی نهایی نشده اما گفته می‌شود قرار است این پول به حسابی در قطر یا عمان واریز شود و اعتباری برای خرید کالاهای غیرتحریمی شامل غذا و دارو باشد. با اینهمه یکی از دلایل توقف فعالیت کانال مالی «اینستکس» عدم پیوستن جمهوری اسلامی به FATF بود.
سازوکار مالی اینستکس یک کانال مالی اعتباری در سوئیس بود که بعد از خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با جمهوری اسلامی بر اساس بازگشایی اعتبار برای خرید کالاهای غیرتحریمی باز کرد اما به دلایل مختلف از جمله قرار داشتن رژیم در فهرست سیاست FATF و نپیوستن به کنوانسیون‌های مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) فعالیت آن متوقف شد.
رژیم ایران به همراه کره‌شمالی و میانمار در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار دارد. این سازمان فراملی سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرائم مالی را طراحی و تعیین می‌کند.
#تحریم شبکه بزرگ قاچاق سلاح و پولشویی وابسته به سپاه قدس
به نام ستاد بازسازی «عتبات عالیات» به کام تروریسم!این ستاد در عراق که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند و رئیس آن منصوب قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس است تحریم شدhttps://t.co/boA2p0JBDR pic.twitter.com/9TrUdefdPY
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 26, 2020
دلیل قرار گرفتن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه FATF نپذیرفتن کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون تامین مالی تروریسم (CFT) است.
اصلی‌ترین مخالف پیوستن جمهوری اسلامی به FATF سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. آنها می‌گویند «شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند و زمینه نفوذ و خودتحریمی را در کشور فراهم می‌کند.»
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حزب‌اللهی‌های مخالف پیوستن جمهوری اسلامی به FATF خرداد ۱۳۹۷ هشدار داده بودند پیوستن به این کنوانسیون‌ها عملکرد سپاه را مختل و شرایط قرار گرفتن این تشکیلات در فهرست سازمان‌های تروریستی را فراهم می‌کند.
احمد سالک نماینده پیشین مجلس به روزنامه «وطن امروز» گفته بود «کنوانسیون FATF برای کنترل هسته‌ای، کنترل موشکی و کنترل منابع نفتی و هدفش ضربه زدن به نظام با محدود کردن نهادهایی همچون نیروی قدس، قرارگاه خاتم و وزارت اطلاعات است.»
بر همین اساس است که برخی ناظران مطرح می‌کنند با توجه به توافق اخیر جمهوری اسلامی و دولت بایدن که موارد و دامنه‌ی آن در ابهام قرار دارد و هیچکدام از طرفین اطلاعات شفاف درباره آن منتشر نمی‌کنند، احتمال دارد این همایش و چنین ادعاهایی درباره مبارزه با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» در ارتباط با همین توافق و مقدمه‌ای بر پذیرفتن و تصویب مقررات FATF توسط جمهوری اسلامی باشد. اقدامی که از یکسو به سخنان توجیهی برای قانع کردن حزب‌اللهی‌ها و کارگزاران خود نظام نیاز دارد و از سوی دیگر به فرض عملی شدن، گریبان شماری از گروههای مافیایی رژیم از جمله سپاه پاسداران را خواهد گرفت.
