افزایش جمعیت به سبک جمهوری اسلامی؛ زیرزمینی شدن آزمایش‌های غربالگری پس از سقط‌های زیرزمینی

با توقف تولید و واردات کیت‌های آزمایش غربالگری جنین، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران هشدار داده که بسیاری از مردم برای انجام این آزمایش به خارج از کشور سفر می‌کنند و ممکن است انجام این آزمایش در داخل به سمت زیرزمینی شدن برود.

محمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران گفته است که اگر واردات و تولید کیت‌های غربالگری در کشور ممنوع باشد بسیاری از مردم برای انجام این آزمایش به خارج از کشور سفر می‌کنند و ممکن است انجام این دست از خدمات آزمایشگاهی به سمت زیرزمینی شدن برود زیرا این فرهنگ در کشور جا افتاده است.

اشاره محمد کرمی به بخشنامه جدید وزارت بهداشت است که در ادامه اقدامات جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت، تولید و واردات کیت‌های غربالگری را ممنوع اعلام کرد.

رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در اینباره گفته که چندی پیش بخشنامه‌ای توسط اداره کل تجهیزات پزشکی ابلاغ شد که بر اساس آن هرگونه واردات و تولید کیت‌های غربالگری ممنوع است. اما این ابلاغیه بلافاصله با واکنش‌های منفی انجمن‌های علمی مواجه شد. به همین دلیل و پس از اعتراضات در مرحله بعد محتوای بخشنامه ثابت ماند اما عنوان آن تغییر کرد و در حال حاضردر سایت وزارت بهداشت، اداره کل تجهیزات پزشکی و سازمان غذا و دارو این بخشنامه موجود است.

محمد کرمی درباره واکنش‌های منفی به بخشنامه وزارت بهداشت توضیح داده  «همانطور که همه می‌دانیم پیشگیری بهتر و مهم‌تر از درمان است. ایرادی که درحال حاضر به کار وارد است این است که این ممنوعیت با شرایط حال حاضر کشور که افزایش سن ازدواج و به تبع آن سن بارداری افزایش یافته مواجه هستیم.»

رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران افزوده که «متأسفانه اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص ابلاغ این بخشنامه از هیچکدام از انجمن‌ها، بوردها و حتی آزمایشگاه مرجع سلامت را که زیر مجموعه معاونت درمان وزارت بهداشت هست، نظر و مشورت نگرفته است.»

او تأکید کرده که ممنوعیت واردات این کیت‌ها نه تنها مانع افزایش جمعیت در کشور می‌شود بلکه مردم نمی‌توانند با اطمینان خاطر تصمیم به باردار شدن بگیرند.

خبر ممنوعیت تولید و واردات کیت‌های غربالگری هفته گذشته محمد امین طباطبایی‌‌‌فر عضو هیئت‌ مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رسانه‌ای شد.

عضو هیئت‌ مدیره انجمن ژنتیک پزشکی ایران با «عجیب» و «شوک‌آور» خواندن این تصمیم گفته بود «این تصمیم غیرکارشناسی منجر به محدودیت بیشتر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌‌‌ها و بیماری‌‌‌های ژنتیکی افزایش خواهد یافت.»

محمدامین طباطبایی‌‌‌فر توضیح داده که «این تصمیم بسیار غیر‌معقول است و باعث خواهد شد که حتی دسترسی افراد آگاه جامعه هم به غربالگری محدود شود. ضمن اینکه توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری باعث خواهد شد که این کیت‌‌‌ها به صورت غیرمجاز و با قیمت‌های سرسام‌‌‌آور تأمین شوند که در این شرایط علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، استاندارد و کیفیت این کیت‌‌‌ها نیز زیر سوال خواهد رفت.»

فاجعه‌ای دیگر در راه است! توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری جنین توسط وزارت بهداشت

روزنامه «دنیای اقتصاد» در همین رابطه نوشته که طی دهه‌‌‌های گذشته بر اساس نیاز جامعه، غربالگری جنین به‌ویژه برای تشخیص سندرم داون انجام می‌‌‌شد، اما بر اساس ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت غربالگری محدود شد و طبق این ماده، غربالگری تنها با درخواست والدین یا پزشک متخصص قابل انجام بود. حالا وزارت بهداشت پا را فراتر از این قانون گذاشته و با توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌‌‌های غربالگری سه ماه اول بارداری، کاری کرده که حتی اگر والدین یا پزشک متخصص هم درخواست غربالگری بدهند این کار امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که باید کیت در دسترس آزمایشگاه‌‌‌ها باشد که بتوانند اقدام به غربالگری کنند و اگر کیت چه به صورت تولید داخل و چه به صورت وارداتی نباشد، غربالگری هم دیگر معنایی نخواهد داشت.

تصمیم وزارت بهداشت برای توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت‌های غربالگری جنین در راستای سیاست جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت کشور «به هر قیمتی» صورت گرفته است. مقامات جمهوری اسلامی به دنبال افزایش جمعیت کشور هستند بدون اینکه توجه کنند جمعیت افزوده شده به کشور دارای سلامت و توانایی کافی برای تبدیل شدن به نیروی کارآمد و مفید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است یا نه؟!

علی خامنه‌ای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد و رواج ازدواج‌های سفید را دسیسه‌ی «صهیونیسم» و کاهش جمعیت ایران خواند. برنامه‌ها و طرح‌های افزایش جمعیت اما در سال‌های گذشته نتیجه مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را در پی نداشت.

ابراهیم رئیسی در آبان ۱۴۰۰ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در ۷۳ ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد. شش ماه پس از ابلاغ قانون «جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی و در اواخر خرداد پارسال بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی دستورالعمل اجرای ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را با هدف «حفظ و مراقبت از جنین سالم» ابلاغ کرد.

بر اساس آن دستورالعمل، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیک و سندروم داون ندارند، نیاز به غربالگری ندارند، اما زنان بالای ۳۵ سال و کسانی که سابقه زایمان فرزندی با مشکلات ژنتیک یا سندروم داون دارند، باید تحت غربالگری قرار گیرند.

این دستورالعمل‌ همچنین تأکید می‌کرد که «مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته می‌شود».

با اینهمه طی ماه‌های گذشته محدودیت در زمینه غربالگری افزایش یافت از جمله آنکه آزمایشات غربالگری از خدمات مشمول بیمه درمانی خارج شد و نرخ این آزمایشات شامل آزمایش خون و سونوگرافی رقمی حدود ۳ تا ۶ میلیون تومان برآورد می‌شد. در صورت نیاز به آزمایشات تکمیلی نیز این هزینه تا ۱۵ میلیون تومان افزایش می‌یافت.

اکنون با تصمیم جدید وزارت بهداشت در توقف صدور مجوز برای تولید و واردات کیت‌های غربالگری، تقریبا غربالگری در کشور متوقف شده است. به ویژه آنکه مراکز خصوصی نیز از چند ماه پیش از وزرات بهداشت دستور گرفته بودند که آزمایشات غربالگری را حتی با نرخ آزاد انجام ندهند.

پیش از این نیز وزارت بهداشت سقط جنین را جرم‌انگاری کرده بود اما در اوایل امرداد امسال دستورالعمل جدید صدور مجوز سقط جنین اعلام شد که بر اساس آن صدور مجوز سقط جنین با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی پس از چهارماهگی ممنوع اعلام شد.

ممنوعیت صدور مجوز سقط جنین با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی پس از چهارماهگی

بر اساس دستورالعمل جدید، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز سقط جنین، چهار ماه قمری اعلام شده و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد مگر اینکه عدم انجام سقط جنین منجر به از دست رفتن جان جنین یا مادر و یا هر دو شود.

دکتر آسیه جعفری معاون امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در مورد دستورالعمل جدید سقط قانونی و بررسی این موارد در پزشکی قانونی گفته بود: «بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ این قانون که به امضای ریاست قوه قضاییه رسیده است، سن مجاز بارداری برای صدور مجوز چهار ماه قمری اعلام شده است و اگر سن بارداری از این زمان گذشته باشد، با وجود هر نوع ناهنجاری جنینی امکان صدور مجوز وجود ندارد. اما در خصوص موارد مادری صرفاً در مواردی که عدم انجام سقط منجر به ازدست رفتن جان جنین و مادر یا هر دو شود پس از این سن جنینی هم امکان صدور مجوز سقط وجود دارد.»

به گفته آسیه جعفری بر اساس قانون، تصمیم‌گیرنده نهایی برای صدور مجوز یا عدم جواز سقط، قاضی ویژه کمیسیون است و پزشک قانونی و پزشک متخصص تنها ارائه‌دهنده توضیحات لازم در خصوص ناهنجاری جنینی یا بیماری مادر و میزان خطر جانی ناشی از این بیماری به قاضی هستند.

این مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: «قاضی با بررسی پرونده و توضیحات ارائه‌شده، بر مبنای شرایط موجود و وجود یا عدم وجود حرج مادر (در موارد جنینی) یا خطر جانی مادر (در موارد مادری) رأی خود را صادر می‌کند.»

ابراهیم رئیسی روز ۲۶ تیرماه در همایش هفته بهزیستی ادعا کرد: «برای جلوگیری از معلولیت، نباید سقط جنین را تجویز کرد چراکه قتل نفس است.»

همان زمان علی‌محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی نیز در رابطه با انتشار آمار تعداد فرزندانی که طی دو سال اخیر «معلول» به دنیا آمده‌اند گفته بود: «من اجازه ندارم‌ اطلاعات محرمانه مردم‌ را به شما بدهم.»

در ۲۸ فروردین ماه جاری سخنگوی وزارت بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم صداوسیمای جمهوری اسلامی با اشاره به جرم‌انگاری سقط جنین در کشور، جمع‌آوری داروی سقط جنین را یکی دیگر از برنامه‌های وزارت بهداشت در برخورد با سقط عمدی دانسته و از راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم در راستای صیانت از جنین سالم خبر داده بود.