«برخی سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مرکز شهر تهران سوپرمارکت‌ها یا شکری برای فروش ندارند و دلیل آن را محدودیت توزیع عنوان می‌کنند و یا شکر دارند و آن را به قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان می‌فروشند.»
وبسایت «رکنا» روز یکشنبه ۵ شهریور با اعلام این مطلب نوشت: «روزهای اخیر بحث سهمیه‌بندی شکر در رسانه‌ها مطرح شده است و وزارت جهاد کشاورزی آن را تکذیب کرده اما آنچه مشخص است اینکه توضیحات این وزارتخانه با واقعیت‌های بازار فاصله دارد. واقعیت بازار این است که یا شکر در بازار نیست و یا به دست از ما بهتران می‌رسد!»
در ادامه این گزارش آمده است: «شکر در بازار با کمبود و محدودیت توزیع مواجه شده است. برخی از فروشندگان معتقدند که شکر در بازار به اندازه کافی موجود نیست و چون می‌خواهند قیمت شکر را افزایش دهند، میزان توزیع را هم کاهش دادند.»
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز که اغلب خصولتی محسوب می‌شوند شکر به قیمت ۳۴ هزار تومان آنهم بطور سهمیه‌ای به فروش می‌رسد. به این ترتیب که در این فروشگاه‌ها بطور سیستمی با هر کارت بانکی تنها می‌توان ۲ بسته شکر خریداری کرد و به گفته یکی از متصدیان این فروشگاه «موضوع فقط مربوط به شکر نیست و دیگر کالاها چون برخی برندهای برنج، ماکارونی، برخی برندهای پنیر و روغن را هم شامل می‌شود.» وی می‌گوید «دولت این محدودیت را ایجاد کرده و دست ما نیست.»
این در حالیست که مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی پیشتر گفته بود: «هیچ کمبودی در تولید و توزیع شکر وجود ندارد و سهمیه‌بندی این کالا نیز کذب است. شکر به اندازه کافی تولید و توزیع شده است.»
در همین ارتباط رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با «رکنا» با بیان اینکه «هنوز شکری به ما تحویل نداده‌اند»، گفته است: «متاسفانه خبرهایی که درخصوص شکر اعلام می‌کنند با واقعیت بازار همخوانی ندارد. شکر به نرخ ۳۴ هزار تومانی در بازار پیدا نمی‌شود. ما بنکداران مواد غذایی که توزیع کننده عمده مواد غذایی هستیم، روز گذشته جهادکشاورزی فقط ۴۰۰ تن شکر برای ما تعیین کرد. این در حالی است که ۴۰۰ تن شکر مصرف دو روز بنکداران است.»
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: «در این روزها می‌گویند شکر در بازار موجود است اما واقعیت ندارد. زیرا یا در بازار موجود نیست و یا کمتر از ۳۴ هزار تومان پیدا نمی‌شود. پیش از این نظام توزیع شکر آزاد بود و از کارخانه‌ها می‌خریدیم و هیچ مشکلی وجود نداشت اما از وقتی جهاد کشاورزی شکر را به شیوه سهمیه‌بندی در اختیار اتحادیه می‌گذارد، با مشکل مواجه شدیم.»
او با بیان اینکه اگر نیاز بنکداران تامین نشود این آشفتگی بازار به هیچ عنوان جمع نمی‌شود. تاکید کرده است: «طبق اعلام جهاد کشاورزی ۴۰۰ تنی که به دست بنکداران می‌رسد به قیمت مصوب شکر درب انبار جهاد کشاورزی کیلویی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان به اضافه یک درصد ارزش افزوده و با محاسبه هزینه‌های حمل و نقل که می‌شود ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان به اتحادیه‌های همگن تحویل می‌دهیم. آنهم به صورت قطره‌چکانی به هر واحد صنفی که از طرف اتحادیه معرفی‌نامه دارد طبق مستنداتی که از طرف اتحادیه ارائه می‌دهد یک تن می‌رسد. یعنی درواقع در نهایت مصرف‌کننده نهایی باید شکر را به قیمت ۲۸ هزار تومان بخرد اما این نرخ در بازار وجود ندارد و دلیل آنهم نظام توزیع غلطی است که وجود دارد.»
به گفته وی، به این ترتیب چون شکر دولتی به دست بنکداران نمی‌رسد و حتی سهمیه دولت کفاف نیاز همه اتحادیه‌های همگن را نمی‌دهد مجبور هستند شکر را به قیمت‌های آزاد تهیه کنند و بفروشند و چون کالایی در بازار وجود ندارد بطور غیررسمی و از دست دلالان می‌خرند و این می‌شود که قیمت شکر در سوپرمارکت‌ها به قیمت ۴۰ تا ۴۵ تومان می‌رسد.
بحران دیگری در بازار مواد غذایی: شکر در چند شهر سهمیه‌بندی شد
در دو سال گذشته نیز خبر سهمیه‌بندی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کمبود شکر در استان تهران و شهرهای مشهد و شیراز منتشر شده بود.
افزایش قیمت شکر از سال ۱۳۹۹ سرعت گرفت. نمودار قیمت قند و شکر در آن سال که توسط روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد نشان می‌دهد قند در فروردین ۹۹، کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر ۷ هزار تومان فروخته می‌شد.
در سال ۹۸ بیشتر از ۷ میلیون تن چغندر قند تولید شد در حالی که این مقدار در سال ۹۹ به ۵ میلیون تن رسید. نیاز سالانه بازار شکر ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از نیشکر و کشت‌های بهاره و پاییزه چغندر قند تأمین می‌شود. افزایش قیمت شکر را باید در ابتدایی‌ترین حلقه زنجیره تولید یعنی کشاورزی جستجو کرد. حلقه‌ای که در سه سال گذشته با خروج نهاده‌های کشاورزی از لیست شماره یک و افزایش قیمت بیش از سه‌برابری آنها، هزینه‌های تولید در آنها به‌شدت افزایش پیدا کرده و این تورم به حلقه‌های بعدی منتقل شده است.
